moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 4 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم 9630 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي بما يكفي لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها ما نصه: تم التعاقد مع مؤسسه (...) لاعمال الصناعه لصناعه (7) ابواب داخليه للاستراحه في تاريخ 5-12-2019 وكان المتفق عليه التسليم في تاريخ 15-1-2020 وقيمه العقد الكامله: 17،700 ريال. استلم منها دفعه اولي بمبلغ 10،000 الاف ريال وانتهت المده المتفق عليها في العقد وقدرها (40) يوما ولم يتم تسليم الابواب مع وجود شرط جزايي في العقد؛ لذا اطلب فسخ العقد والزام المدعي عليها باعاده المبلغ المستلم وقدره 10،000 عشره الاف ريال. هكذا ادعي. وارفق مع صحيفه الدعوي نسخه من العقد المتعلق بموضوع دعواه، ونسخه من سند الايصال، ونسخه من سند نيابته عن المدعيه. وقد سجلت صحيفه الدعوي قضيه في سجلات المحكمه بالرقم الوارد في مستهل الصك واحيلت الي هذه الدايره فجري نظرها علي النحو الوارد في محاضر الضبط؛ حيث عقد لها جلسه بتاريخ هذا اليوم عن طريق الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله ولم يرد ما يفيد ابلاغه بالحضور، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وباطلاع الدايره عليها قررت الفصل في مساله الاختصاص. (الاسباب) بناء علي ما سبق رصده، ولما كان البحث في الاختصاص من المسايل الاوليه التي تتصدي لنظرها المحكمه، ولان اختصاص هذه المحكمه قد تركز فيما ورد بنص الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه -الساري بعد قيد هذه الدعوي-، ولان الدعوي الماثله مقامه علي تاجر وقيمه المطالبه فيها تقل عن النصاب الداخل في اختصاص المحاكم التجاريه. (منطوق الحكم) لذا فقد حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي.