حكم رقم 4430834484 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 56 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٣٨٨٠٧٩٣٩ لعام ١٤٣٨ ه 
المدعي: 
شركه (...) للتجاره والمقاولات
المدعي عليه:
مؤسسه (...)
الوقايع:
تتحصل مجمل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثانيه والستين من نظام المحاكم التجاريه في انه تقدم عن المدعيه وكيلها / (...)، هويه رقم: (...)، وكاله داخليه برقم (...) بصحيفه دعوي الكترونيه جاء نصها كالتالي حيث ان موكلتي المدعيه شركه (...) للتجاره والمقاولات قد اخذت مقاوله من الباطن من المؤسسه المدعي عليها (...) للمقاولات العامه بموجب العقد المؤرخ في ١٧/ ٥/ ٢٠١٥م الموافق ٢٨/ ٧/ ١٤٣٦ه، وقد تضمن ملحق العقد المصدق من الغرفه التجاريه تلتزم مؤسسه (...) بتحويل قيمه المستخلصات المحوله لحسابهم من (...) الي حساب موكلتي شركه (...) الموضح بياناتهم ادناه ، وقد تم تحويل جميع المستخلصات ما عدا اخر ثلاثه شهور وهي باقي مستخلص شهر ١٠ بمبلغ وقدره ٢٤٧٠٠ ريال و مستخلص شهر ١١ بمبلغ ٢٢٤ الف ريال ومستخلص شهر ١٢ بمبلغ ٢٣٦ الف ريال بمبلغ اجمالي قدره (٤٨٤٧٠٠ ريال) فقط مبلغ وقدره اربعمايه واربعه وثمانون الف وسبعمايه ريال، بالاضافه الي مبلغ (٦٠.٠٠٠ ريال) فقط مبلغ وقدره ستون الف ريال مقابل تاشيرات استقدام العماله تم دفعهم من حساب موكلتي الخاص، وكذلك بالاضافه الي مبلغ (٥٠.٠٠٠ريال) خمسون الف ريال وهو باقي تصفيه حساب من قيمه الشيك رقم (٦٣) وتاريخ ٢٥/ ٥/ ٢٠١٥م حيث انه سبق وان سلمنا المدعي عليها ٧٥٠ الف ريال نقدا وسلمتنا بمقابل ذلك شيك مصدق رقم (٦٣) وتاريخ ٢٥/ ٥/ ٢٠١٥م مقابل للمبلغ المسلم لهم وتبقي منها ٥٠ الف نطلب اعادتها واما تفصيل اعاده مبلغ ٧٥٠ الف فهي كما يلي: ١. مبلغ ١٠٠ الف ريال تحويل من قبل المدعي عليها الي موكلي بموجب سند القبض رقم ٦١٥ وتاريخ ٢٩/ ٩/ ٢٠١٥ م ومنصوص علي سببه ب (سداد جزء من ضمان مشروع السجون حواله لحساب (...) بالبنك (...) والمدفوع نقدا) ٢. مبلغ ٣٠٠ الف ريال سلمتها المدعي عليها نقدا بموجب سند قبض رقم ٦٢٣ وتاريخ ٢٩/ ٩/ ٢٠١٥ ومنصوص علي سببه ب (سداد باقي ضمان مشروع (...) المدفوع نقدا) ٣. مبلغ ٢٤٠ الف مستحق المدعي عليها وهو نصيبه من المشروع ٤. ٥٠ الف نطلب اعادتها بالاضافه الي ٦٠ الف عن التاشيرات التي لم تطلبها المدعي عليها. واختصر المدعي طلباته بالتالي: الزام المدعي عليها بدفع (٥٩٤.٧٠٠ ريال) خمسمايه واربعه وتسعون الف وسبعمايه ريال، كما ان مطالبه المدعي عليها بنسبته من المستخلصات مردود عليه لسبق تسليمها له كجزء من قيمه الشيك (٦٣) الموضحه اعلاه وكذلك لالتزامه امام الشهود بعد تنفيذ المشروع باعاده قيمه المستخلصات المتبقيه بدون نقص، وقد طالبت موكلتي المدعي عليها بسرعه سداد المبلغ المذكور الا انها لم تستجب. المستندات/ ١. شهاده الشهود والتي اقر فيها مالك مؤسسه المدعي عليها بعد انتهاء المشروع والاقرار بتاريخ ٢٠١٧/ ٨/ ٧. ٢. العقد ٣. الخطاب الموجه لاداره السجون. ٤.الشيك بدون رصيد برقم ٦٣ وتاريخ ٢٠١٥/ ٢/ ٢٥ بمبلغ ٧٥٠ الف ريال الصادر من البنك (...) فاننا نطلب من سعادتكم الحكم بالزام المدعي عليها بما يلي: ١- بسداد مبلغ (٥٩٤.٧٠٠ريال) خمسمايه واربعه وتسعون الف وسبعمايه ريال كما هو موضح اعلاه. ٢- الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه والبالغه (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال. وتم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه بعاليه واحيلت الي هذه الدايره، فعقدت لنظرها جلسه بتاريخ ١٦/٠٧/١٤٣٨ه حضر وكيل المدعيه وطلب تحديد موعد جلسه فاجيب لطلبه، وتم تسليمه الابلاغ مناوله. وبتاريخ ١٠/١١/١٤٣٨ه في هذه الجلسه تبين حضور المشار اليهما اعلاه وقد افهمت الدايره وكيل المدعيه بضروره تعديل وكالته حتي تكون عن مدير الشركه ففهم ذلك وبسؤاله عن دعوي موكلته احال علي ما جاء في لايحه الدعوي وقد تسلم خصمه نسخه من لايحه الدعوي وباطلاعه عليها طلب مهله للرد. وبتاريخ ١٨/٠٣/١٤٣٩ه في هذه الجلسه: وسالت الدايره وكيل المدعي عليه عن وجود علاقه تعاقديه بين موكلته والمدعيه فذكر انه يوجد علاقه تعاقديه وذكر ان المدعي عليها قامت بسداد مستحقات المدعيه كامله فطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تقديم ما يثبت ذلك وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب مهله للرد وقدم للدايره ثلاث مستندات ذكر انها تثبت دعواه. وفي الجلسه المؤرخه في ١٣/٠٧/١٤٤٠ه طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه ابلاغ الاصيل للحضور في الجلسه القادمه. وفي الجلسه المؤرخه في ٠٧/١١/١٤٤٠ه جري سؤال وكيل المدعيه علي ما طلب لاجله الاجل فذكر بانه يطلب سماع شهاده الشهود قبل تحديد اليمين فطلبت منه الدايره احضار الشهود وتحرير شهادتهم قبل احضارهم. وفي الجلسه المؤرخه في ١٩/٠١/١٤٤١ه اطلعت الدايره علي الشهادات المقدمه من وكيل المدعيه وطلبت منه الدايره احضار الشهود لسماع شهادتهم ثم طلب وكيل المدعي عليها الاطلاع علي الشهادات فطلبت منه الدايره الحضور الي امانه السر. وفي الجلسه المؤرخه في ٠١/٠٢/١٤٤١ه طلب وكيل المدعيه سماع شهاده كل من (...) (...) وبالنداء علي (...) تبين حضوره وقدم بطاقه هويه مقيم سجل رقم: (...) وبسؤاله عن مقر عمله ومعرفته بالمدعي عليه ذكر بانه يعمل مهندس في مكتب (...) للهندسه المدنيه وذكر بانه يعرف المدعي عليه بانه اطلع من خلال معرفته (...) الذي يعمل مع المدعي عليه وكذا معرفته (...) والذي نشا الخلاف بينهما وبتلاوه شهادته المكتوبه اقر بما جاء فيها وذكر بانه يشهد بما جاء فيها وانه اطلع علي كامل المعلومات اثناء اللقاء وبالنداء علي (...) تبين حضوره وقدم بطاقه هويه مقيم رقم: (...) وبسؤاله عن مقر عمله وعن معرفته بالمدعي عليه ذكر بانه يعمل الان في شركه (...) وذكر بانه يعرف المدعيه لكون ابن اخيه (...) هو مدير مشاريع (...) وكذا يعرف المدعي عليه لكون (...) ابن اخته يعمل لدي المدعي عليه وبعد اطلاعه عن الشهاده التي تمت كتابتها وذكر انه هو من كتبها ويقر بما فيها ويشهد بما دون فيها وبالنداء علي (...) تبين حضوره وقدم بطاقه هويه مقيم رقم: (...) وبسؤاله عن مقر عمله وبمعرفته بالمدعي عليه فذكر بانه يعمل في شركه (...) مسؤول مشتريات وعن معرفته بالمدعيه والمدعي عليه فذكر بان ابنه يعمل مع المدعيه واخوه يعمل مع المدعي عليه وبعرض الشهاده المكتوبه عليه اقر بما جاء فيها وانه يشهد بما تم تدوينه فيها وبعرض ذلك علي المدعي عليه طلب مهله للرد علي الشهاده فطلبت منه الدايره تقديم رده عن طريق تبادل المذكرات الالكتروني . و قد ارفق وكيل المدعيه مذكره ذكر فيها ما نصه بخصوص ما جاء في شهاده الشهود المكتوبه فقد اطلعت علي جميع الاوراق المكتوبه والتي هي في حقيقتها تفتقر للنزاهه والموضوعيه فهؤلاء الشهود) من عايله واحده من الجاليه (...)) جاؤوا الي مكتبنا بهدف عمل (مسرحيه (لاجل التواطؤ مع المدعيه ؛ ناهيكم بان شهاداتهم تصادم العقل والحس، فهذه الشهادات ليست منشي العلاقه بين الطرفين (المدعيه والمدعي عليها) انما جاءت الشهاده الاجل المحاوله علي تغطيه الحقايق والمستندات والفرار من المستندات والادله التي تثبت حقوقنا، فنحن نملك الادله والمستندات بينما الشهاده التي ادلي بها الشهود جاءت متناقضه والقاعده تقول لا حجه مع التناقض . فالشاهد (...) يذكر في شهادته المكتوبه ان المجتمعين هم: ١- (...) ٢- (...) - (...) ك (...). بينما الشاهد (...) يذكر نفس العدد ويضيف (...)!! فهل مثل هذه الشهاده التي تذكر المبلغ تحديدا رغم تعدد واختلاف الارقام تتضارب اقوالهم في عدد المجتمعين وفي عدم تحديد تاريخ حضور الاجتماع! وايضا من المتناقضات في شهاده الشهود اقرار الشاهد (...) بان الشاهد (...) وسيط في العقد المبرم بين المدعيه والمدعي عليها وهو يعمل لصالح الشركه المدعيه ناهيكم ان هناك خصومه وارتفاع بالاصوات والمشاجره بيننا وبين (...) فكيف يتحول هذا الخصم بشهاده شهوده المزعومين الي شاهد حيث ان (...) حرر ورقه لدايرتكم الموقره بصفته شاهد!! فهل تقبل شهادته قضاء! اصحاب الفضيله ان ما يجعل هذه الشهاده المزعومه غير صحيحه هو التناقض الواضح بين الشهود وعدم صحه المبالغ التي تم ذكرها فهي مخالفه للواقع وغير مطابقه له (مرفق صوره من كشف حساب الجهه المالكه للمشروع. تحويل البنك) وهذا يدل علي صحه ما قدمناه من بينات وقراين لدايرتكم الموقره سابقا. اصحاب الفضيله: ان احضار الشهود (المزعومين) في اخر لحظات التقاضي له دليل واضح علي ان المدعيه تحاول الهروب من الادله والمستندات التي قدمناها ومن اهما سند القبض بمبلغ ٤٠٠ الف ريال واقرار المدعيه واقرار المدعيه صراحه بالمبلغ - فليس لهم خلاص الا بهذه الشهاده المتناقضه. وفي هذا المقام اود تذكير اصحاب الفضيله بان هذه الشهاده المتناقضه لا يمكن ان تقابل ادلتنا والقراين المقدمه من قبلنا واهمها اصل الشيك الذي بحوزتنا فهل يعقل ان يطالب شخص بقيمه الشيك ثم يسلمه للساحب!! بل ان تسليمه دليل علي صحه ما ذكرناه في مذكراتنا السابقه ويعزز ذلك ايضا سند القبض الصادر من المدعيه يشير فيه بوضوح الي ضمان دفعه للمشروع لتيسير العمل في المشروع. وقد ذكر ابن القيم - رحمه الله ان القرينه اذ قويت لا يعارضها شهاده ولا غيرها. وفي الجلسه المؤرخه في ٢٤/٠٥/١٤٤١ه سالت الدايره المدعي عليه عن المبالغ التي قام بتسليمها المدعيه فذكر بانه قام بتسليم المدعيه مبلغ وقدره ٢.٣٨٦.٠٢٧ ريال كما انه اقر بانه استلم من مستخلصات المشروع مبلغ وقدره ٢.٨٤٤.٢٤١ ريال وان المستحق له منها ٢٤٠.٠٠٠ ريال كما انه يطلب اضافه ٤٠٠.٠٠٠ ريال وهي تمثل دفعه للمشروع ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم مذكره تفصيليه عن المبالغ التي استلمتها المدعيه لصالح المشروع والمبالغ المختلف فيها وسبب الاختلاف بعد خصم حقوق المدعي عليه البالغه ٢٤٠.٠٠٠ ريال. وفي الجلسه المؤرخه في ٠٦/٠٧/١٤٤١ه جري سؤال طرفي الدعوي عما يضيفانه فذكر المدعي عليه انه يرغب بتقديم مذكره جوابيه فوجهته الدايره بايداع مذكرته عبر النظام الكترونيا كما طلبت من المدعي الرد عبر النظام الكترونيا فاحالتهم الدايره الي تبادل المذكرات الكترونيا. وفي الجلسه المؤرخه في ١١/٠٨/١٤٤٢ تبين للدايره ان هذه القضيه مشطوبه فحكمت الدايره: باعتبار الدعوي كان لم تكن. وفي الجلسه المؤرخه في ٢٤/٠١/١٤٤٣ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي وكاله والمدعي عليه اصاله وقد صدر من محكمه الاستيناف الحكم المؤرخ في ١١/١١/١٤٤٢ه والقاضي بالغاء حكم الدايره باعتبار الدعوي كان لم تكن وبسؤال المدعي وكاله (...)عن دعواه احال علي مذكراته السابقه ولايحه الدعوي وبعرضها علي المدعي عليه اصاله احال علي اجاباته السابقه وقرر الطرفيين الاكتفاء بما قدما سابقا ورفعت الجلسه. وفي الجلسه المؤرخه في ٠٩/٠٦/١٤٤٣ه وبحضور طرفي الدعوي وباطلاع الدايره علي شهاده الشهود ونظرا لان هذه التعاملات التجاريه يحكمها عرف مستقر وهو الاعتماد علي المستندات المعتمده بين اطراف التعامل وقد قام الاطراف بتقديمها لدي الدايره لذا فلا مناص من تعيين خبير محاسبي للوقوف علي النزاع والقيام باجراءات المحاسبه بين الطرفين وبيان حقوق كل طرف من واقع المستندات المعتبره وبناء عليه رفعت الجلسه لندب الخبير. وفي الجلسه المؤرخه في ١٢/٠٧/١٤٤٣ه في المنعقده عبر الاتصال المريي يوم الاحد حضر طرفي الدعوي وكاله ثم قرر المدعي قايلا رفض ندب الخبير حيث قررت الدايره ندب خبير فان موكلتي تتمسك بعدم الحاجه لندبه وترفض احالتها الي الخبير حيث انها قدمت البينه من عقد واضح وتنازل من المدعي عليه موجه لاداره السجون وثلاث شهود يشهدون علي اقرار المدعي عليه بالمبلغ كما هو مفصل في المذكرات السابقه لذا نطلب الفصل في هذا الطلب قبل احالتها الي الخبير حيث ان موكلي هو المدعي هكذا قرر ثم قرر المدعي عليه قايلا ان الخبير هو من يفصل بين الطرفيين في المبالغ وقرر الطرفان انه لم يتم التواصل معهم من قبل منصه خبره وعليه رفعت الجلسه. وفي الجلسه المؤرخه في ٢٧/٠٨/١٤٤٣ه حضر الطرفان المشار لهما اعلاه وبسؤال المدعي وكاله هل لا زال متمسك بعدم ندب الخبير فقرر ان موكله متمسك بعدم ندب الخبير ويرفض ندبه لذا قررت الدايره قفل باب المرافعه ومداوله القضيه وبعد مداولتها رات صلاحيتها للحكم. وبتاريخ ٢٧/٠٨/١٤٤٣ه تم النطق بالحكم فحكمت الدايره بوقف الدعوي بناء علي ما تقدم وحيث رات الدايره حاجه القضيه لندب خبير محاسبي فيها وان الحكم معلق عليها وحيث ورفضت المدعيه قرار الدايره بندب الخبير، واستنادا للماده (السابعه والثمانين) من نظام المرافعات الشرعيه ونص الحاجه منها ما يلي:(اذا رات المحكمه تعليق حكمها في موضوع الدعوي علي الفصل في مساله اخري يتوقف عليها الحكم فتامر بوقف الدعوي، وبمجرد زوال سبب التوقف يكون للخصوم طلب السير في الدعوي) لذا فان الدايره تقرر وقف السير وان له طلب استيناف السير في الدعوي حال قناعته بندب خبير في القضيه. وقد صدر من محكمه الاستيناف صك الحكم (...)في ٢٢/٠٢/١٤٤٤ والقاضي بالغاء الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض والمؤرخ في ١٤٤٣/١٠/٠٧ه القاضي بوقف الدعوي واعاده القضيه الي الدايره مصدره الحكم للنظر في موضوعها، وبتاريخ ٠٣/٠٥/١٤٤٤ه عقدت الدايره بتشكيلها الجديد جلسه منعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر عن المدعيه، وكيلها/ (...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه)، كما حضر المدعي عليه اصاله / (...) وبعد الاطلاع علي المحاضر السابقه تبين انه لم يدون فيها مضامين المذكرات المقدمه من طرفي الدعوي، وللاطلاع علي المذكرات في ملف القضيه تقرر رفع هذه الجلسه وقرر المدعي وكاله مناسبه كون الموعد القادم في ١٧/٠٥/١٤٤٤ لارتباطه بمواعيد جلسات مسبقه لدي محاكم اخري. وبتاريخ ٢٤/٠٥/١٤٤٤ه في هذه الجلسه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر عن المدعيه، وكيلها / (...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه)، كما حضر المدعي عليه اصاله / (...) وبسؤال المدعي وكاله عما ذكره المدعي عليه في مذكراته من ان حصه المدعي عليه من كل مستخلص عشرون الف ريال لم يستلمها قرر قايلا صحيح ذلك ولكنه استلم جميع حصصه ضمن مبلغ ال ٧٥٠الف ريال الذي اشرنا له سابقا هكذا اجاب وبسؤال المدعي عليه عما ذكره المدعي وكاله من تسليمك مبلغ قدره ٧٥٠الف ريال قرر قايلا غير صحيح ولم استلمه منهم والشيك الذي قدمه المدعي وكاله لا علاقه له بما يذكر انه سلفه بل قدمته لهم كضمان بدايه مشروع وبعد توقيع العقد تم اعاده اصل الشيك الي حوزتي وهو معي فلو كان هناك مبلغ سلفه والشيك يخصه فلماذا قامت المدعيه بارجاع اصل الشيك لي؟! هكذا قرر وبعرض ذلك علي المدعي وكاله قرر قايلا لا ادري عن ذلك وان كان وصله الشيك فلا اعلم كيف وصله هكذا اجاب ثم قرر قايلا ان المستخلصات التي لم تسلم للمدعيه هي المستخلص رقم ١٠ وقدره (٢٢٤,٣٢٧ريال ورقم ١٢ وقدره (٢٣٦,٨١٢ريال) بمجموع قدره ٤٦١,١٣٩ ولي في ذمه المدعيه العموله مجموع قدرها ٢٤٠,٠٠٠ريال وقد سلمت لهم من قبل ٤٠٠الف ريال كدفعه مقدمه لهم لتسيير المشروع لحين استلام المستخلصات ولاجل هذا لم اسلم لهم باقي المستخلصات وانا مستعد لاداء اليمين علي صحه ذلك هكذا اجاب ثم قرر المدعي عليه بان الحوالات والمستندات التي لديه تنقض شهاده الشهود وتنقض ما تذكره المدعيه من قدر المبالغ المتبقيه لها فضلا عن ان الشاهد (...) وسيط وله عموله وهذا مرصود في شهاده احد الشهود وانه حصل خلاف بيننا وبين نصر وارتفعت الاصوات هكذا قرر وبسؤال المدعي وكاله عن الشهود وهل هم في المملكه فقرر قايلا الشهود في (...) هكذا اجاب وبعرض ما يتعلق بالتاشيرات علي المدعي عليه قرر قايلا غير صحيح ان المدعيه سلمت لي هذا المبلغ الخاص بالتاشيرات ثم ان المدعيه تذكر ان المبلغ جري تحويله عبر حسابها الخاص كما ذكرت في لايحه دعواها فان كان كلامها صحيحا فلتقدم هذه الحوالات علما انني مستعد باداء اليمين علي نفي ذلك، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه وعلي ما سبق من شهاده الشهود وما ذكرته الدايره سلفا بعد الشهاده وما ادلي به كل من طرفي الدعوي وباطلاع الدايره علي ملف القضيه ظهر حاجه القضيه الي خبير وبناء علي الماده (١١٠) والماده (١١١) من نظام الاثبات قررت الدايره ندب خبير محاسبي توضح مهامه وفق قرار ندب الخبره، وتتحمل المدعي عليها كامل اتعاب الخبير ابتداء، علي ان تقرر الدايره نسبه تحمل كل طرف عند الفصل في القضيه بحسب ثبوت صحه كل طلب او دفع من طرفي الدعوي وفقا للماده (١٢٢) من نظام الاثبات، ورفعت الجلسه لحين ورود تقرير الخبير. وبتاريخ ٢٨/٠٧/١٤٤٤ه في هذه الجلسه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر عن المدعيه، وكيلها/ (...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه)، كما حضر المدعي عليه اصاله وبسؤال طرفي الدعوي عن مجريات قرار الخبره قرر المدعي وكاله لقد رفعت تقريرا يخص دعوي موكلتي الي الخبير هكذا اجاب واجاب المدعي عليه وكاله بانه قدم للخبير ما لديه من اسانيد وبينات جوابه ودفوعه وان الخبير في مرحله اعداد التقرير هكذا اجاب ثم قرر المدعي وكاله بان المدعي عليه في مذكراته السابقه اقر بعدم تحويل مستخلص (١١) هكذا قرر وبعرض ذلك علي المدعي عليه قرر بان ذلك غير صحيح ولو كان سبق وكتب فهو خطا ويؤيد ذلك المستندات التي معي من الحوالات وكشف الحساب البنكي والصحيح من المستخلصات المتبقيه هي ما ورد في محضر الجلسه المؤرخه في ٢٤/٠٥/١٤٤٤ هكذا اجاب فجري افهام جميع الطرفين بان عليهما التعاون مع الخبير ففهما ذلك واستعدا به. وبتاريخ ٠٧/٠٩/١٤٤٤ه في هذه الجلسه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر عن المدعيه، وكيلها/(...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وترخيص (محاماه) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه)، كما حضر عن المدعي عليه المدعي عليها اصاله / (...) وبعد اطلاع الدايره علي مجريات قرار الخبره تبين ان حاله التقرير (تحت المراجعه من قبل الخبير)، ثم جري طلب الدايره من المدعي عليه ابراز اصل الشيك المرقم ب ٦٣ والذي ذكر في الجلسات السابقه انه بحوزه فقال نعم هو معي هكذا اجاب ثم ابرزه عبر الشاشه وقام بارسال نسخه منه في الدردشه جري الاطلاع عليه وايداع نسخه منه في ملف القضيه، ثم جري سؤال المدعي وكاله عن بينه موكلته علي تسليم المدعي عليه ٧٥٠الف فقال هي الشيك المحرر من قبل المدعي عليه وسندات القبض وشهاده الشهود هكذا اجاب ثم قال المدعي عليه ان الاعراف التجاريه تحيل ان يسلموا لي هذا المبلغ الضخم دون اي ورقه تثبت ذلك وانا انكر ذلك هكذا قال ثم جري سؤال المدعي عليه عن سبب تسليم مبالغ السندين ٤٠٠الف فقال سلمته لهم لتسيير المشروع هكذا اجاب ثم قرر المدعي وكاله قايلا ان كان سلم المبالغ لتسيير المشروع فان السندات كتب فيها انه سداد لباقي ضمان المشروع وهذا مؤيد لتسليم موكلتي ٧٥٠الف ضمانه للمشروع فلماذا لم يكتب انه تسيير المشروع ولماذا لم يرفض المدعي عليه استلام السندات ان كانت خلاف ما يراه ولماذا قدمه للمحكمه دون اعتراض علي سببه هكذا اجاب وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب قايلا انهم هم الذين كتبوا ذلك لا انا ولماذا اعترض عليه وهو يمثل اثبات لي علي تسلميهم هذه المبالغ فثلاث ميه الف نقدا وميه الف حواله وبالنسبه للعباره فالمراد انها ضمان لي انا هكذا اجاب ثم قال المدعي وكاله ان الدليل علي تسليم موكلتي ٧٥٠الف نقدا هي ما دون في سندات القبض انه (سداد ضمان المشروع المدفوع نقدا) والسند المتعلق بميه الف فان المبلغ حول حواله وهذا يدل علي ان المقصود بالعباره هي ٧٥٠الف ريال هكذا قرر فقال المدعي عليه انا لا اتحمل خطا موظفكم في الكتابه هكذا قال ثم اضاف المدعي وكاله بخصوص التقرير قايلا لقد تقدمنا باعتراضين علي التقرير ولا زلنا نؤكد ان هناك تناقض في التقرير وتضارب مع بعضه فلقد قرر عدم الاخذ بسندات القبض لانها مقدمه من قبلنا بينما هو اضاف مبالغها في التقرير؟! كما اننا لسنا نحن من قدمها بل المدعي عليها هي من قدمتها في مذكراتها اكثر من مره اثناء الترافع وكذلك قدمتها للخبير وهي حجه عليها بموجب ما استقر عليه الفقه والقضاء ونظام الاثبات مؤخرا في باب الكتابه ولحين ورود التقرير جري رفع الجلسه. وبالله التوفيق. وتم صدور تقرير الخبير النهايي وجاء فيه: النتايج التي توصلنا لها في ضوء الاجراءات من مستندات من طرفي الدعوي فقد توصلنا ان محور القضيه ينقسم الي الاجراءات التاليه: تم توقيع عقد بين المدعيه والمدعي عليها تكون في المدعيه مقاول بالباطن للمدعي عليها في مشروع (...) في (...)، وقد اتفق الطرفان علي ان كون للمدعي عليها في كل المستخلصات ٢٠ الف ويكون الباقي للمدعيه ٢- تم حصر المستخلصات المدفوعه للمشروع وقد بلغت مبلغ وقدره ٢,٨٤٤,٢٤١ ريال، بلغ اجمالي المبالغ المحوله من المدعي عليها الي المدعيه مبلغ وقدره ٢,٧٣٠,٠٧٤ ريال سعودي. يكون المبلغ المستحق للمدعيه علي المدعي عليه عجز مبلغ وقدره ١٢٥,٨٣٣ ريال، وفيما يلي بيان بذلك: قدمت المدعيه عدد ۲ من سندات القبض بمبلغ ۱۰۰ الف و۳۰۰ الف صادره من قبلها، والتي تدعي انها المبالغ تم تسلميها الي المدعي عليها، ولم يتم الاخذ بها لانها سندات صادره من قبل المدعيه وهي بمثابه استلام مبالغ منهم من المدعي عليها. - قدمت المدعيه صوره من ورقه اعتراض بنك علي شيك صادر من قبل المدعي عليها بمبلغ ٧٥٠ الف ريال، وقد ردت المدعي عليها علي هذا الشيك واوضحت انه صادر من قبلها وانه تم تسليم المدعيه هذا الشيك في بدايه المشروع وقد تم استرداده وانه يملك اصل الشيك وقام بتزودينا بنسخه من الشيك مهمش عليه، ونترك لفضيله قاضي الدايره النظر في هذا الشان. خامسا: خلاصه التقرير من خلال الاجراءات والدراسه التي قمنا بها والنتايج التي توصلنا لها وفق المستندات التي قدمت الينا من طرفي الدعوي فاننا نوجز لفضيلتكم خلاصه تلك النتايج بالتالي: حسب المستندات المقدمه لنا فان المبلغ المستحق والمتبقي للمدعيه علي المدعي عليها هو علي النحو التالي: يكون للمدعي عليها مبلغ وقدره ١٢٥,٨٣٣ ريال سعودي علي المدعيه. وتحيل الدايره تفاصيل رايه الي تقريره في ملف القضيه، و بتاريخ ١٤/٠٩/١٤٤٤ه في هذه الجلسه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر عن المدعيه، وكيله/(...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وترخيص (محاماه) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه)، كما حضر المدعي عليه اصاله (...) وقدر ورد للدايره التقرير النهايي من الخبير، وبعد الاطلاع عليه تبين ان الخبير انتهي في نتيجته الي ما نصه حسب المستندات المقدمه لنا فان المبلغ المستحق والمتبقي للمدعيه علي المدعي عليها هو علي النحو التالي (يكون للمدعي عليها مبلغ وقدره ١٢٥,٨٣٣ ريال سعودي علي المدعيه) ، وعند وصول القضيه لهذا الحد وبناء علي الماده (٩٧) من نظام الاثبات سالت الدايره المدعي وكاله هل يطلب يمين خصمه النافيه لتسليم موكلته المدعي عليه مبلغا قدره ٧٥٠ الف ريال نقدا وستون الف ريال مقابل تاشيرات استقدام العماله؟ فقرر قايلا لا اقبل بيمين المدعي عليه النافيه لادعايي لانني قدمت البينه الموصله لحق موكلي وموكلتي مستعده لاداء اليمين علي صحه دعواها لتعاضد البينات وان موكلتي اقوي المتداعيين هكذا اجاب وبناء علي الماده (٩٣) والماده (٩٢ /٢) والماده (١٠٥) من نظام الاثبات قررت الدايره توجيه اليمين المتممه للمدعي عليه علي الصيغه التاليه (والله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده ان المبلغ المسلم مني للمدعيه والبالغ قدره ٤٠٠ الف والصادر بموجبه سندا القبض الاثنين قد سلمته لهم كدفعه لتسيير المشروع لحين استلام المستخلصات لا كما يذكره المدعي وكاله انه سداد لجزء من مبلغ ٧٥٠ الف ريال يدعي تسليم موكلته اياي نقدا والله العظيم) وبعرضها علي المدعي عليه اصاله استعد بادايها وبعد الاذن له بالحلف ادي اليمين كما طلبت منه، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري قفل باب المرافعه؛ استنادا الي الماده الثامنه والخمسين من نظام المحاكم التجاريه.
الاسباب:
تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت الدعوي بين الطرفين تتعلق بنزاع ناشي بين تاجرين يملكون سجلات تجاريه وبشان عقد مقاوله من الباطن مبرم بين الطرفين، وحيث حدد نظام المحاكم التجاريه في مادته السادسه عشره ما يختص القضاء التجاري بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل امام الدايره داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، ولان المدعي وكاله تلخصت دعواه في ان موكلته شركه (...) للتجاره والمقاولات قد اخذت مقاوله من الباطن من المؤسسه المدعي عليها (...) للمقاولات العامه بموجب العقد المؤرخ في ١٧/ ٥/ ٢٠١٥م الموافق ٢٨/ ٧/ ١٤٣٦ه، وقد تضمن ملحق العقد المصدق من الغرفه التجاريه تلتزم مؤسسه (...) بتحويل قيمه المستخلصات المحوله لحسابهم من المديريه (...) الي حساب موكلتي شركه (...) الموضح بياناتهم ادناه ، ويذكر انه تم تحويل جميع المستخلصات ما عدا اخر ثلاثه اشهر وهي باقي مستخلص شهر ١٠ بمبلغ وقدره ٢٤٧٠٠ ريال و مستخلص شهر ١١ بمبلغ ٢٢٤ الف ريال ومستخلص شهر ١٢ بمبلغ ٢٣٦ الف ريال بمبلغ اجمالي قدره (٤٨٤,٧٠٠ ريال)، ويذكر انه سبق وان سلمت موكلته للمدعي عليه مبلغا قدره ٧٥٠ الف ريال (نقدا) فسلم المدعي عليه بمقابل ذلك شيك مصدق برقم (٦٣) وتاريخ ٢٥/ ٥/ ٢٠١٥م مقابل للمبلغ المسلم لهم، وان المبلغ عاد جزء منه لموكلته علي التفصيل الاتي: ١. مبلغ ١٠٠ الف ريال تحويل من قبل المدعي عليها الي موكله بموجب سند القبض رقم ٦١٥ وتاريخ ٢٩/ ٩/ ٢٠١٥ م ومنصوص علي سببه ب (سداد جزء من ضمان مشروع (...) حواله لحساب (...) بالبنك (...)والمدفوع نقد) ٢. مبلغ ٣٠٠ الف ريال سلمتها المدعي عليها نقدا بموجب سند قبض رقم ٦٢٣ وتاريخ ٢٩/ ٩/ ٢٠١٥ ومنصوص علي سببه ب (سداد باقي ضمان مشروع (...) المدفوع نقدا) ٣. مبلغ ٢٤٠ الف هو مستحق المدعي عليه ونصيبه من المشروع. فتبقي ١١٠الاف علي تمام ال ٧٥٠الف لم تسدد، ٦٠ الف منها مقابل تاشيرات استقدام عماله لصالح المشروع ولم تصدر، وانتهي الي ان اجمالي المبلغ المطالب به من المدعي عليه (٥٩٤.٧٠٠ريال) خمسمايه واربعه وتسعون الف وسبعمايه ريال بالاضافه الي اتعاب المحاماه (١٠٠ الف ريال، ولانه تلخص جواب المدعي عليه في الاقرار بصحه التعاقد وقدر حصته من كل مستخلص (عشرون الف ريال) وانه لم يستلم شييا من نصيبه من المستخلصات وانكر استلامه من المدعيه مبلغا قدره ٧٥٠ الف ريال نقدا ودفع بان الشيك الذي قدمه المدعي وكاله لا علاقه له بما يذكر انه سلفه بل قدمه هو لهم كضمان بدايه مشروع، وبعد توقيع العقد تم اعاده اصل الشيك الي حوزته هو، كما انكر كون المبلغ المسلم لهم بموجب سندات القبض (٤٠٠الف ريال يتعلق بما يذكره المدعي من تسليمه مبلغ ال٧٥٠الف ريال ودفع بانه سلمه لهم كدفعه مقدمه لهم لتسيير المشروع لحين استلام المستخلصات وذكر انه لاجل هذا لم يسلم لهم باقي المستخلصات وذكر بان المستخلصات التي لم تسلم من جهته للمدعيه هي المستخلص رقم ١٠ وقدره (٢٢٤,٣٢٧ريال ورقم ١٢ وقدره (٢٣٦,٨١٢ريال) بمجموع قدره ٤٦١,١٣٩ لكن له في ذمه المدعيه العموله ومجموع قدرها ٢٤٠,٠٠٠ريال وكذا يحسب لصالحه المبلغ ٤٠٠الف ريال المسلم للمدعيه من جهته، وقرر استعداده لاداء اليمين علي صحه ذلك، وبشان التاشيرات انكر ان المدعيه سلمت له هذا المبلغ الخاص بالتاشيرات، وبناء علي الفقره الاولي من الماده الثالثه من نظام الاثبات والتي نصها: (البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر)، ولان المدعي وكاله قدم بينه علي دعواه والتي تمثلت في شهاده الشهود المدونه شهادتهم اعلاه والشيك المحرر من قبل المدعي عليه وسندات القبض، وحيث اجاب المدعي عليه بان الاعراف التجاريه تحيل ان يسلموا له هذا المبلغ الضخم دون اي ورقه تثبت ذلك وانه ينكر ذلك، ولان الدايره في سبيل فحصها البينات التي استند عليها المدعي وكاله ظهر لها بشان شهاده الشهود عدم كونها بينه موصله صحيحه لدعوي المدعيه؛ لافتقارها الي ما يعضدها من المستندات المعتبره، والتي جري العمل بها في عرفا في مثل هذه التعاملات من تقديم المستندات مع ضخامه المبلغ الذي يذكر تسليم موكلته للمدعي عليه نقدا، فان الشهاده والحال هذه محل نظر وغير مقبوله؛ لمخالفتها المتقرر والمستقر في مثل هذه الاعمال ولا يسوغ قبول الاثبات بالشهاده في المحل غير القابل له، كالشهاده علي خلاف ما اشتمل عليه دليل كتابي او عرف تجاري مستقر، ولان المدعي عليه قرر بان الحوالات والمستندات التي لديه تنقض شهاده الشهود وتنقض ما تذكره المدعيه من قدر المبالغ المتبقيه، وحيث ندبت الدايره خبيرا محاسبيا في الدعوي ليبدي رايه بعد التحقق من قيمه المستخلصات وتفاصيلها، والتحقق من المبالغ المحوله من المدعي عليه للمدعيه بخصوص كل مستخلص، واعداد كشف تفصيلي بذلك وتوضيحه، ومن ثم بيان النتيجه لكل مستخلص والنتيجه النهاييه، وحصر المحاسبه في التعامل بين الطرفين وفق العقد المبرم بينهما، وحيث انتهي في نتيجته الي ما نصه حسب المستندات المقدمه لنا فان المبلغ المستحق والمتبقي للمدعيه علي المدعي عليه هو علي النحو التالي (يكون للمدعي عليه مبلغ وقدره ١٢٥,٨٣٣ ريال سعودي علي المدعيه) ، وعليه فان الدايره لا تطمين الي تلك الشهاده مما تنتهي معه الي اسقاطها، ولما كان المتقرر قضاء ان تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الاثبات في الدعوي يخضع لسلطه محكمه الموضوع التقديريه في بحث الدلايل المقدمه لها تقديما صحيحا وفي موازنه بعضها بالبعض الاخر وترجيح ما تطمين الي ترجيحه منها فاذا ما رات في حدود سلطتها التقديريه الاخذ بتقرير الخبير المعين في الدعوي لاقتناعها بصحه اسبابه، وهو الامر الذي تقرره الدايره الي وجاهه تقرير الخبير المحاسبي، والاخذ به علي ضوء ما استند عليه، وبشان بينه المدعي وكاله المتمثله في الشيك المحرر من المدعي عليه فلم يظهر للدايره انها موصله لصحه ادعاء المدعيه تسليمها للمدعي عليه مبلغا قدره ٧٥٠الف ريال اذ المدعي عليه منكر اصل تسليم المبلغ واجاب عن الشيك بان تحريره اياه كان كضمان بدايه مشروع وبعد توقيع العقد تم اعاده اصل الشيك الي حوزته وذكر بانه لو كان هناك مبلغ سلفه والشيك يخصه فلماذا قامت المدعيه بارجاع اصل الشيك له، وحيث ابرزه امام الدايره وهو بحوزته، ولا بينه للمدعيه علي عمليه التسليم؛ عليه فلم يبق بشان الشيك تعضيد لصحه دعوي المدعيه، وبشان سندات القبض فانه لم يظهر للدايره انها موصله لصحه ادعاء المدعيه اذ محرر السندات هي المدعيه فهي قابضه المال والمدعي عليه هو باذل المال والمعتبر ان القول قول باذل المال بيمينه، وليس فيما ذكره المدعي وكاله من العباره المدونه في السندات (سداد ضمان المشروع المدفوع نقدا) مستمسك له، اذ كاتبها ليس المدعي عليه، والمدعي عليه يذكر ان سبب تسليم مبالغ السندات هو لتسيير المشروع وان المدعيه هم الذين كتبوا العباره لا هو وبالنسبه للعباره فالمراد انها ضمان له هو، وحيث تطرق لهذا الدليل الاحتمال فيسقط به الاستدلال، فتاخذ الدايره والحال هذه بالمتقرر وهو ان القول قول باذل المال بيمينه لما تعذرت البينه لدي المدعيه، ولان الدايره بناء علي الماده (٩٣) والماده (٩٢ /٢) والماده (١٠٥) من نظام الاثبات قررت توجيه اليمين المتممه للمدعي عليه علي الصيغه التاليه (والله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده ان المبلغ المسلم مني للمدعيه والبالغ قدره ٤٠٠ الف والصادر بموجبه سندا القبض الاثنين قد سلمته لهم كدفعه لتسيير المشروع لحين استلام المستخلصات لا كما يذكره المدعي وكاله انه سداد لجزء من مبلغ ٧٥٠ الف ريال يدعي تسليم موكلته اياي نقدا والله العظيم) وحيث استعد بادايها ثم بعد الاذن له بالحلف ادي اليمين كما طلبت منه، ولان الدايره بناء علي الماده (٩٧) من نظام الاثبات سالت المدعي وكاله هل يطلب يمين خصمه النافيه لتسليم موكلته المدعي عليه مبلغا قدره ٧٥٠ الف ريال نقدا وستون الف ريال مقابل تاشيرات استقدام العماله؟ فقرر عدم قبوله بيمين المدعي عليه النافيه لادعايه لانه يري انه قدم البينه الموصله للحق المدعي به وموكلته مستعده لاداء اليمين علي صحه دعواها لتعاضد البينات وانها اقوي المتداعيين، وتشير الدايره الي ان المدعيه ذات شخصيه معنويه ولا توجه اليمين اليها، وبشان اتعاب المحاماه فالمدعيه وفق ما تنتهي له الدايره تعد خاسره لهذه المطالبه وعليه فلا وجه والحال هذه للحكم لها باتعاب المحاماه، وبناء علي الماده الثانيه والعشرين بعد الميه من نظام الاثبات والتي نصها: (يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمه ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوي)، مما تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي، اولا: الزام المدعيه (شركه (...) للتجاره والمقاولات: (...) بان تدفع للمدعي عليها (مؤسسه (...): (...) لصاحبها (...): (...) مبلغا قدره (ميه وخمسه وعشرون الف ريال وثمانمايه وثلاثه وثلاثون ريالا) ورفض ما سوي ذلك من الطلبات. ثانيا: الزام المدعيه (شركه (...) للتجاره والمقاولات: (...) بان تدفع للمدعي عليها (مؤسسه (...): (...) لصاحبها (...): (...) مبلغا قدره (ثلاثه وعشرون الفا وثمانمايه وواحد ثمانون ريالا) يمثل حصه تحملها من اتعاب الخبير؛ لما هو موضح في الاسباب. وللطرفين حق الاعتراض علي هذا الحكم امام محكمه الاستيناف خلال مده قدرها ثلاثون يوما بعد استلامهم نسخه من صك الحكم. والله اعلم واحكم.