moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠١٧٥٢٣ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها: ان الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٣١٠,٠٠٠) ثلاثمايه وعشره الاف ريال، وقد قام المدعي عليه بالعمل بالمتاجره في الحديد من خلال مصنع (...) التابع له، كما دفع المدعي عليه للمدعي مبلغا قدره (٧٨,٤٢٦) ثمانيه وسبعون الفا واربعمايه وسته وعشرون ريال، ونشاط الشراكه المتاجره بالحديد، وقد بدات الشراكه في ١٤٢٨/٠٩/١٩ه الموافق ٢٠٠٧/١٠/٠١م، والشراكه حاليا منتهيه بسبب عدم تجاوب المدعي عليه، ومستند الشراكه مع المدعي عليه سند القبض، ونوعها شراكه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣١/١٠/٢٢ه الموافق ٢٠١٠/١٠/٠١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه. وطالب بالزام المدعي عليه برد قيمه راس المال مبلغ قدره (٢٣١,٥٧٤) ميتان وواحد وثلاثون الفا وخمسمايه واربعه وسبعون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: سند القبض مطبوع علي مطبوعات مصنع (...) لاعمال الحديد المتضمن استلام مبلغ قدره (٣١٠,٠٠٠) ثلاثمايه وعشره الاف ريال، برقم (٠٩٠٤) وتاريخ ٢٠٠٧/١٠/٠١م، ممهور بتوقيع المدير. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه في ٢٠/٤/١٤٤٣ه، وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر المدعي عله اصاله، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم لايحه دعوي محرره وارفاقها في النظام خلال سبعه ايام فاستعد بذلك كما افهمت الدايره المدعي عليه بان عليه الاجابه علي لايحه المدعي المحرره بعد تقديمها فاستعد بذلك وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي قدم لايحه دعوي محرره، كما قدم المدعي عليه مذكره جوابيه تضمنت (اولا فضيله القاضي انا بريء الذمه من هذا المبلغ من اكثر من خمسه عشر سنه وتم شطب سجل المصنع وتحويل جميع المبالغ والحسابات الي الشركه وكان هذا الاتفاق بعلمه وبموافقته و كنت املك بالشركه ٥٠ ٪وبعد فتره قمت ببيع حصتي في الشركه ولم اعد املك فيها اي شيء، ثانيا لم يستلم مني اي مبلغ كان يستلم من الشركه ولا اعلم هل تسلم المبلغ كامل او متبقي له رابعا هو كان يعمل بالشركه طول هذه الفتره لماذا لم يطالب بالمبلغ الا عندما ترك العمل معهم خامسا اطلب من فضيلتكم رد الدعوه وتسليمي السند وانا معه بتحصيل حقه حسب ادعايه وعليه ان يرفع القضيه علي الشركه وانا شاهد معه.) كما قدم مذكره تضمنت (فضيله رييس الدايره التجاريه الرابعه سلمه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ارفق لكم حسب طلبكم التالي١- شهاده شطب السجل التجاري مصنع (...) لاعمال الحديد. الشهاده سنه ١٤٣٥هجري اما الشطب الفعلي سنه ١٤٣١ هجري حسب اخر كشف من مصلحه الزكاه والدخل من حوالي عشر سنوات. ٢ عقد بيع شركه (...) للمقاولات التي كان يستلم منهم الدفعات وكان يعمل معهم وعلي كفالتهم وعندما اختلف معهم قبل رفع دعواه بايام وعند سؤالي اداره الشركه عن خلافهم افادوني بسبب اتهامه باختلاسات. وهذا امر لا علاقه لي به حيث اني بعت حصتي بالشركه من حوالي سته سنوات وبيني وبين شركه (...) قضيه في المحكمه التجاره رقم ٤٢٨٠٧٦٢٠ من حوالي سنه المتبقي لي من بيع الشركه ٨ مليون ريال تقريبا. ٣ سجل شركه (...) للمقاولات المحدوده. ٤ عدم مطالبته الشركه بباقي المبلغ كل هذه السنين لمصالحه الشخصيه وهو يعلم اني علي خلاف معهم من اكثر من ست سنوات ما يعني انه راضي فلا يحملني مسؤوليه اهامله حقه) وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله، وقد حصر وكيل المدعي دعوي موكله بطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (٢٣١,٥٧٤) ميتان وواحد وثلاثون الفا وخمسمايه واربعه وسبعون الف ريال، وعليه فان الدايره تقرر رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: ولما كان وكيل المدعي يهدف من هذه الدعوي الي الزام المدعي عليه ان يدفع لموكله مبلغا قدره (٢٣١,٥٧٤) ميتان وواحد وثلاثون الفا وخمسمايه واربعه وسبعون الف ريال، باقي راس مال موكله في الشراكه بينه والمدعي عليه. ولما كانت شراكه المدعي للمدعي عليه ثابته بموجب سند القبض الصادر من المدعي عليه والمتضمن ما نصه (مساهمه في الحديد ٣ اشهر ١/١٠/٢٠٠٧م هذا السند يلغي ما قبله)، وبموجب اقرار المدعي عليه كذلك. ولما دفع المدعي عليه بان مبلغ المساهمه حول الي شركه (...) للمقاولات بعلم وموافقه المدعي، وان المدعي كان يستلم منها الدفعات، ولما انكر المدعي حصول ذلك، ولم يقدم المدعي عليه البينه علي ما ذكر، ولما كان الثابت ان مساهمه المدعي مؤقته بثلاثه اشهر وفق ما جاء في سند القبض، الامر الذي تري فيه الدايره بينه تثبت عدم صحه ما ذكره المدعي عليه، وبالتالي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليه للمدعي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام (...) رقم الاقامه (…) بان يدفع ل(...) رقم الاقامه (…) مبلغا قدره (٢٣١.٥٧٤) مايتان وواحد وثلاثون الف وخمسمايه واربعه وسبعون ريالا، وبالله التوفيق