moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 4 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم 439089905 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: الاسباب: وحيث ان النظر في الاختصاص من الامور الاوليه التي يجب الفصل فيها قبل السير في الدعوي، بما ان المدعي يطلب ايقاف التنفيذ علي السند لامر علي النحو الموضح في دعواه، وبما ان مسايل الاختصاص من المسايل الاوليه التي يجب الفصل فيها والبت قبل الدلوف لموضوع القضيه، وتتصدي لها المحكمه من تلقاء نفسها في اي مرحله من مراحل القضيه، اذ انها من مسايل النظام العام، وبما ان منشي هذا الطلب قرض فان ذلك يخرج عن اختصاص المحاكم التجاريه وتختص بذلك المحاكم العامه، لما ورد في الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 93 وتاريخ 15/ 08 / 1441 ه، اذ بينت الماده ان اختصاص المحاكم التجاريه منحصر في " دعاوي المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. 2- الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه. 3-......"، لذا فان الدايره تنتهي الي عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر الطلب العاجل.