moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٣٨٢٦٧ لعام١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: شركه (...) للتطوير الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي وباحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد في محاضر الضبط، ففي جلسه ١٧/ ٥/ ١٤٤٣ه حضر طرفا النزاع، وكرر وكيل المدعيه دعوي موكلته وحاصلها ان موكلته تطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (٧,٢٧٩,٦٠٩.٣٢) سبعه ملايين وميتان وتسعه وسبعون الفا وستميه وتسعه ريالات واثنتان وثلاثون هلله، والذي يمثل قيمه توريد العماله وفق العقدين المبرمه مع المدعي عليها، موضحا ان موكلته تحصر بيناتها في المستندات المرفقه بلايحه االدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، فافهمت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات وفق المتبع. وبجلسه ٢٩/ ٦/ ١٤٤٣ه حضر وكيل المدعيه، وتبين عدم حضور وكيل المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها الكترونيا، وطلبت الدايره من وكيل المدعيه ارفاق كافه بيناته علي الدعوي، فاستعد بذلك. وبجلسه ٥/ ٨/ ١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر بان موكلته تقر بان للمدعيه في ذمتها مبلغ (٢.٢٥١.٨٤٧) مليونان ومايتان وواحد وخمسون الفا وثمانمايه وسبعه واربعون ريالا، وقدم مذكره محرره بجوابه، فطلب وكيل المدعيه الاطلاع والرد، فاستعد بذلك. وبجلسه ٢٦/ ٨/ ١٤٤٣ه حضر (...) بوكالته عن المدعيه، كما حضر (...)، سجل مدني رقم (...) بوكالته عن المدعي عليها، واشارت الدايره الي ان المدعي وكاله قدم مذكره بتاريخ ٢٥/ ٨/ ١٤٤٣ه، وطلب المدعي عليه وكاله مهله للاجابه عنها، كما سالت الدايره المدعي وكاله عن العقدين الذين شملتهما دعواه، وذكر بان الاول عقد نظافه والاخر عقد صيانه بين ذات الاطراف ولنفس المكان، فعقب المدعي عليه وكاله بان نطاق العقدين مختلفين، ويطلب افراد كل منها في قضيه مستقله. وبجلسه ٢٣/ ١٠/ ١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وافهمت الدايره وكيل المدعيه بحصر دعواه في عقد النظافه واقامه دعوي مستقله ان رغب بمطالبه موكلته عن عقد الصيانه، فاستعد بذلك واصر علي طلب مبلغ (٢.٩٦٢.٦٥٨،٧٣) مليونين وتسعميه واثنان وستون الفا وستميه وثمانيه وخمسون ريالا وثلاث وسبعون هلله، وطلبت منه الدايره كشف موضح به جميع فواتير عقد النظافه مرتبه حسب التواريخ متضمنا بمبالغ الفواتير خلال عشره ايام علي ان يجيب المدعي عليه وكاله علي جميع الفواتير تفصيلا فاستعد الطرفان بذلك. وبجلسه ٢٩/ ١١/ ١٤٤٣ه حضر اطراف الدعوي، واصر المدعي علي المطالبه بكامل مبلغ المطالبه، واضاف بانه لم يتمكن من تقديم المستندات المثبته للفرق بين مبلغ المطالبه ومبلغ الاقرار، فزودته الدايره ببريدها فاستعد بتقديمها وتزويد الخصم بصوره منها. وبجلسه ٢٥/ ١/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي، واشارت الدايره الي انه وردها مستندات وكيل المدعيه، وقررت حاجه القضيه لخبره محاسبيه تتولي حساب المستحقات الماليه للشركه المدعيه، علي ان تتحمل الشركه المدعيه تكاليف الخبره ابتداء ويتحملها خاسر القضيه انتهاء. وبجلسه ٨/ ٣/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي، واشارت الدايره الي انه لم يرد تقرير الخبير المحاسبي حتي تاريخ هذه الجلسه وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. وبجلسه ٧/ ٤/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي، وذكرا بان طلب ندب الخبره لم يستكمل الاجراء لعدم سداد المدعي لاتعاب الخبره، فافاد المدعي وكاله بعدم ورود اي اشعار بشان الخبره او فاتوره الاتعاب، وافاد الطرفان بان لديهما مساعي للصلح الجاد ويطلبان امهالهما الي الجلسه القادمه. وبجلسه ٥/ ٥/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وذكر اطراف الدعوي بان مساعي الصلح ما زالت قايمه وشامله لاكثر من نزاع من بينها النزاع الماثل، وطلب مهله اخري لتوثيق الصلح واعتماده بين الاطراف، فافهمتهم الدايره بانها تمهلهم للمره الاخيره لتوثيق الصلح بينهما او سداد اتعاب الخبير علي منصه خبره لنظر النزاع قضاء والا فصلت الدايره في القضيه في حالتها الراهنه، فاستعدا بذلك. وبجلسه ٣/ ٦/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي وذكرا بانهما قد توصلا لصلح ينهي النزاع بينهما وقدم وكيل المدعيه وثيقه الصلح ونصها: "اولا: التمهيد... ثانيا:يقر الطرف الثاني انه قد تصالح وتنازل نهاييا، عن الدعوي المرفوعه منه ضد الطرف الاول (شركه (...) للتطوير)، وهي الدعوي رقم (٤٣٩٠٣٨٢٦٧)، المقيده امام الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه، ولا يحق له بموجب هذا الصلح الاستمرار في هذه الدعاوي والسير فيها، ولا يحق له المطالبه باي حقوق ماليه اضافيه مرتبطه بتلك الدعوي او عينيه، او حق من الحقوق الناشيه قبل الطرف الاول الناتجه عن الدعوي المقامه، او الرجوع علي الطرف الاول باي منها حالا او مستقبلا. ثالثا: انعقد هذا العقد وتم الصلح بين اطرافه مقابل مبلغ قدره رقما (٢,٩٦٢,٦٥٨.٧٣) وكتابه مليونان وتسعمايه واثنان وستون الف وستمايه وثمانيه وخمسون ريال وثلاثه وسبعون هلله، يدفعها الطرف الاول للطرف الثاني علي الحساب المصرفي بالبنك (...) رقم (...) وفق الدفعات الاتيه: نوفمبر ٢٠٢٢م (٤٨٤,٩٨٧.٠٠). ديسمبر ٢٠٢٢م (٢٥٠,٠٠٠.٠٠)، يناير ٢٠٢٣م (٢٥٠,٠٠٠.٠٠)، فبراير ٢٠٢٣م (٢٥٠,٠٠٠.٠٠)، مارس ٢٠٢٣م (٢٥٠,٠٠٠.٠٠)، ابريل ٢٠٢٣م (٢٥٠,٠٠٠.٠٠)، مايو ٢٠٢٣م (٢٥٠,٠٠٠.٠٠)، يونيو ٢٠٢٣م (٢٥٠,٠٠٠.٠٠)، يوليو ٢٠٢٣م (٢٥٠,٠٠٠.٠٠)، اغسطس ٢٠٢٣م (٢٥٠,٠٠٠.٠٠)، سبتمبر ٢٠٢٣م (٢٢٧,٦٧١.٧٣)، باجمالي مبلغ (٢,٩٦٢,٦٥٨.٧٣)، وبموجب ذلك فان الطرف الاول يلتزم بدفع الدفعه الاولي الخاصه بشهر نوفمبر مع الدفعه الثانيه الخاصه بشهر ديسمبر مباشره بعد تاريخ اثبات هذا الصلح لدي المحكمه المختصه. رابعا: يلتزم الطرف الاول بسداد الدفعات الماليه بحد اقصي في اليوم السابع من كل بدايه كل شهر ميلادي. خامسا: اذا تاخر الطرف الاول عن سداد اي دفعه من الدفعات المتاخره في موعد استحقاقها تصبح جميع الدفعات مستحقه الاداء فورا دفعه واحده، ويحق للطرف الثاني المطالبه بايه تكاليف كان قد تكبدها منذ بدايه التقاضي بما في ذلك اتعاب المحاماه وايه مصاريف او تعويضات اخري. سادسا: يرتب هذا العقد اثاره في حق الطرفان بمجرد التوقيع عليه، ويعتبر حجه نافذه فيما بينهم، كما يسري في حق خلفهم الخاص، ويحق لاي من الطرفان الاحتجاج به امام الغير من الجهات الحكوميه وغيرها، كما يعتبر منهيا للدعوي القضاييه المقامه من اي طرف ضد الطرف الاخر. سابعا: تقدم نسخه من هذا العقد للمحكمه التجاريه بمكه المكرمه لارفاقها بالقضيه رقم (٤٣٩٠٣٨٢٦٧)، المقيده امام الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه، واثباتها بضبط هذه الدعوي، واثبات الصلح. ثامنا: حرر هذا العقد من ثمانيه بنود وطبع علي ثلاث صفحات من ثلاث نسخ اصليه استلم كل طرف نسخه منها للعمل بموجبها نظاما، والنسخه الاخري تقدم للمحكمه لاثبات الصلح، وانهاء الدعوي القضاييه، وقد وقع الطرفان علي هذا العقد بعد قراءه كامل بنوده والعلم به علما نافيا للجهاله شرعا ونظاما، ويعتبر توقيع الطرفين او من ينوب عنهما علي هذا العقد اقرارا بصحته وانفاذا لمضمونه والتزاما باحكامه وايذانا ببدء سريانه" وطلب الطرفان اثبات الصلح والالزام به واجراء مضمونه، واتفقا علي ان الدفعتين الاولي والثانيه تسدد خلال اجل اقصاه ٣١/ ١٢/ ٢٠٢٢م، وبناء عليه؛ اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: وبما ان طرفي الدعوي قد توصلا الي الصلح المقر به امام الدايره الذي يقطع النزاع بينهما، وقررا تراضيهما عليه والتزامهما به واعتباره منهيا للخصومه بينهما بموجب اتفاقهما الوارد اعلاه؛ ولما كانت الشريعه ترغب في الصلح وقطع ماده الخصومه بين الناس، فقد ورد الترغيب والحض عليه بنص كتاب الله في قوله جل وعلا: "والصلح خير"، وقال النبي صلي الله عليه وسلم: "الصلح جايز بين المسلمين، الا صلحا حرم حلالا، او احل حراما" (رواه الترمذي)؛ وبما انهما طلبا اثبات ما تصالحا عليه والزامهما به, فقد انتفي ركن النزاع في الدعوي وفق ما تقدم، ومهمه الدايره لا تعدو اثبات هذا الصلح والالزام به واجراء مضمونه علي الوجه المتفق عليه بينهما باعتباره صلحا صحيحا منتجا لاثاره؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا ب: اثبات الصلح والالزام به واجراء مضمونه وذلك في القضيه رقم (٤٣٩٠٣٨٢٦٧)، وصلي الله علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.