moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحكم في القضيه رقم 273 لعام 1440ه المقامه من/ ورثه (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) واخرون هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/10/30ه وبمقر المحكمه التجاريه بمكه المكرمه عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / نمر بن تركي العتيبي رييسا القاضي / عادل بن منير الشجعاني عضوا القاضي / حراز بن عابد الزايدي عضوا وبحضور فهد بن محمد الفيفي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/02/28ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي الدايره صحيفه دعوي مقدمه من وكيل المدعي، حاصلها: ان والد موكلي كان شريكا في الشركه المدعي عليها بنسبه 4%، وبعد وفاته طالب موكله بتسليمه الارباح من نصيب والده، الا ان المدعي عليه ذكر بانه تم الاتفاق مع والده بتسليمه كل سنه ثلاثون الف ريال، وتم تسليم موكله المبلغ المتفق عليه حتي 1436ه، وحيث ان هذا الشرط فاسد مخالف للشريعه، فان موكله يطلب محاسبه المدعي عليها عن مده السنوات الماضيه (اربعه عشر عاما)، والزام المدعي عليها بتعديل عقد تاسيس الشركه وادخالهم شركاء، وبقيد الدعوي في سجلات المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره باشرت النظر فيها وحددت لها جلسه وفيها حضر وكيل المدعين (...)، سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وتاريخ 25/02/1439ه، الصادره عن المحكمه العامه بظلم، كما حضر وكيل المدعي عليه/ (...)، سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وتاريخ 02/09/1438ه، الصادره عن كتابه العدل الثانيه بشمال جده، فاستوضحت الدايره من وكيل المدعي عن دعوي موكله فاجاب: ان والد موكلي كان شريكا في الشركه المدعي عليها بنسبه 4%، وبعد وفاته طالب موكلي بتسليمه الارباح من نصيب والده، الا ان المدعي عليه ذكر بانه تم الاتفاق مع والده بتسليمه كل سنه ثلاثون الف ريال، وتم تسليم موكلي المبلغ المتفق عليه حتي 1436ه، وحيث ان هذا الشرط فاسد مخالف للشريعه، فان موكلي يطلب محاسبه المدعي عليها عن مده السنوات الماضيه (اربعه عشر عاما)، والزام المدعي عليها بتعديل عقد تاسيس الشركه وادخالهم شركاء، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب اجلا للرد، وفي جلسه اخري حضر طرفا النزاع فقدم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه مكونه من صفحه واحده ذكر فيها ان طلبات المدعي سبق ان حكمت فيها الدايره، ويطلب الحكم بعدم قبول الدعوي لسابقه الفصل فيها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي طلب اجلا للاطلاع والرد، وفي جلسه اخري حضر طرفا النزاع فقدم وكيل المدعي مذكره جوابيه مكونه من صفحه واحده ذكر فيها ان الحكم الذي ذكره وكيل المدعي عليه منقوض من محكمه الاستيناف، وبالتالي لا حجه فيه، وارفق الحكم الصادر في نفس القضيه بعدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه بعد رجوعها من محكمه الاستيناف بعده ملاحظات، ومنها هذه الملاحظه الشكليه، تسلم وكيل المدعي عليه نسخه منها فطلب اجلا للرد، ثم سالت الدايره وكيل المدعي هل والد الورثه دفع راس المال ام لا؟ فاجاب بانه لا يعلم ثم طلبت منه الدايره احضار موكله (...) في الجلسه القادمه، وفي جلسه اخري حضر طرفا النزاع فسالت الدايره المدعي هل مورثك دفع راس المال في الشركه ام لا؟ فاجاب بنعم والثابت بعقد التاسيس والحكم السابق في القضيه رقم 2898 لعام 1438ه المرفق صورته في الدعوي، وفي جلسه اخري عدل المدعي دعواه عن اقامتها من (...) الي ورثه (...) ثم حصر المدعي دعواه في طلبه بادخال ورثه (...) شركاء في شركه (...) لخدمات حجاج الداخل المحدوده، وفي جلسه هذا اليوم ذكر وكيل المدعين بانه يطلب ايضا الاطلاع علي المستندات الخاصه بالشركه اضافه الي طلبه الاصلي ادخال الورثه بالشركه، ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحه واحده كرر فيها دفعه بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها، وارفق بها حكم الدايره المؤيد من الاستيناف بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه (ضد الشركه)، ثم قرر الاطراف الاكتفاء وبناء عليه، رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كان المدعون يحصرون دعواهم في ادخال ورثه (...) شركاء في شركه (...) لخدمات حجاج الداخل المحدوده، والاطلاع علي المستندات الخاصه بالشركه، ولما كان والد المدعين المتوفي شريكا في شركه (...) لخدمات حجاج الداخل المحدوده في عقد تاسيس الشركه، والمدعي عليهم لا ينكرون ذلك بل يقرون به، وبما ان الماده التاسعه من عقد التاسيس تنص علي ان الحصص قابله للانتقال بين الشركاء وكذلك الي ورثتهم الشرعيين؛ مما تري معه الدايره استحقاق الورثه الدخول في حصه مورثهم من شركه (...) بالنسبه المقرره لهم شرعا، واما بالنسبه لطلب الاطلاع علي المستندات فان نظام الشركات قد كفل ذلك الحق للشريك في فقرته الثالثه من الماده الثالثه والسبعين بعد المايه والتي تنص علي ان:" للشريك غير المدير في الشركات التي ليس فيها مجلس رقابه ان يوجه النصح للمديرين وله او من يفوضه ان يطلب الاطلاع في مركز الشركه علي اعمالها وفحص دفاترها ووثايقها، وذلك خلال الخمسه عشر يوما السابقه للتاريخ المحدد لعرض الحسابات الختاميه السنويه علي الشركاء، وكل شرط مخالف لذلك يعد باطلا"، وهذا ما استقر عليه عمل القضاء التجاري اعمالا للنظام، والشريعه لا تمانع من ذلك، بل كل ما فيه مصلحه للشريك، ولا ضرر فيه علي الشركه، فان الشريعه تقره ولا تمنعه؛ وبما ان الاطلاع علي المستندات من السبل الموصله الي معرفه ارباح الشركه، وقطع النزاع بين الشركاء، والشريعه تتشوف الي ذلك كله، كما ان الشريعه اوجبت علي الشريك ان يبين مقدار ارباح الشركه ان كانت هناك ارباح، كما كلفته بالبينه عند ادعاء الخساره بتلف حادث ظاهر، كاحتراق العقار، وفي عصرنا الحاضر لابد للشركات في تعاقداتها مع الغير وبيعها وشرايها من اثبات جميع تلك التعاملات في مستنداتها الخاصه، والا كانت مفرطه، ومن حق الشريك الاطلاع علي تلك المستندات لمعرفه الربح او الخساره؛ ولان الاطلاع كاف في احيان كثيره علي قطع النزاع، وبيان ما لكل شريك من حقوق، وفيه مصلحه للشريك المطالب بالاطلاع لتتبين له ارباحه فيقيم الدعوي محدده واضحه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. (لذلك) حكمت الدايره: اولا : بادخال ورثه (...) في شركه (...) سجل تجاري رقم (...) في حصه مورثهم حسب القسمه الشرعيه والزام الشركاء بذلك. ثانيا : الزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) باطلاع ورثه (...) علي مستندات وميزانيات الشركه من تاريخ وفاه مورثهم، لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر فهد بن محمد الفيفي عضو عادل بن منير الشجعاني عضو حراز بن عابد الزايدي رييس الدايره نمر بن تركي العتيبي الحكم في القضيه رقم 51 لعام 1441ه المقامه من/ ورثه (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) واخرون هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1441/03/02ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / حسن بن علي الثبيتي رييسا القاضي / عبداللطيف بن محمد السبيل عضوا القاضي / سعدي بن محسن الزهراني عضوا وبحضور بندر ابوطالب السيد امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/01/10ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) وبما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن محكمه الدرجه الاولي المشار اليه اعلاه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب وكيل المدعي الزام المدعي عليها بتعديل عقد تاسيس الشركه وادخالهم شركاء ومحاسبه المدعي عليها عن مده السنوات الماضيه (اربعه عشر عاما). وباحاله الدعوي الي هذه الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها وعلي مذكره الاعتراض المقدمه عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن موضوع الدعوي فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال مذكره الاعتراض ما يوجب الملاحظه علي الحكم محل النظر وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ 30/10/1440ه من الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه العامه بمكه المكرمه في القضيه رقم 273 لعام 1440ه القاضي ب : اولا: ادخال ورثه (...) في شركه (...) سجل تجاري رقم (...) في حصه مورثهم حسب القسمه الشرعيه والزام الشركه بذلك. ثانيا: الزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) باطلاع ورثه (...) علي مستندات وميزانيات الشركه من تاريخ وفاه مورثهم. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين . امين السر بندر ابوطالب السيد عضو عبداللطيف بن محمد السبيل عضو سعدي بن محسن الزهراني رييس الدايره حسن بن علي الثبيتي