moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 439168276 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) وشركاه للتجاره والمقاولات القابضه الوقايع: تلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه/ (...) بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيهاما يلي: ان موكلتي شريك موصي في الشركه المدعي عليها ويملك (8,75٪ ) من راس المال حسب عقد التاسيس وسبق ان حققت الشركه ارباحا قدرها( 4,563,099 ) اربعه مليون وخمسمايه وثلاثه وستون الفا وتسعه وتسعون ريال حسبما اثبته مراقب الحسابات في القوايم الماليه المدققه لعام 2007م وعام 2008م، وارباحا قدرها (866.100 ) ثمانمايه وسته وستون الفا ومايه ريال حسبما اثبته مراقب الحسابات في القوايم الماليه المدققه لعام 2009م، وارباحا قدرها ( 1.394.016) مليون وثلاثمايه واربعه وتسعون الفا وسته عشر ريال حسبما اثبته مراقب الحسابات في القوايم الماليه المدققه لعام 2010م، وارباحا قدرها (1,670,380) مليون وستمايه وسبعون القا وثلاثمايه وثمانون ريال حسبما اثبته مراقب الحسابات في القوايم الماليه المدققه لعام 2011م وارباحا قدرها ( 1,581,569) مليون وخمسمايه وواحد وثمانون الفا وخمسمايه وتسعه وستون ريال حسبما اثبته مراقب الحسابات في القوايم الماليه المدققه لعام 2012م، وارباحا قدرها (7,461,721) سبعه مليون واربعمايه وواحد وستون الفا وسبعمايه وواحد وعشرون ريال حسبما اثبته مراقب الحسابات في القوايم الماليه المدققه لعام 2013م، وارباحا قدرها (3,506,893) ثلاثه مليون وخمسمايه وسته ريال وثمانمايه وثلاثه وتسعون ريال حسبما اثبته مراقب الحسابات في القوايم الماليه المدققه لعام 2014م، وارباحا قدرها (3,373,707) ثلاثه مليون وثلاثمايه وثلاثه وسبعون الفا وسبعمايه وسبعه ريال حسبما اثبته مراقب الحسابات في القوايم الماليه المدققه لعام 2015م، وارباحا قدرها (3,264,587) ثلاثه مليون ومايتا واربعه وستون الفا وخمسمايه وسبعه وثمانون ريال حسبما اثبته مراقب الحسابات في القوايم الماليه المدققه لعام 2016م وارباحا قدرها ( 2,693,859 ) مليونان وستمايه وثلاثه وتسعون وثمانمايه وتسعه وخمسون ريال حسبما اثبته مراقب الحسابات في القوايم الماليه المدققه لعام 2017م، وارباحا قدرها (324,372 ) ثلاثمايه واربعه وعشرون الفا وثلاثمايه واثنا وسبعون ريال حسبما اثبته مراقب الحسابات في القوايم الماليه المدققه لعام 2018م، وارباحا قدرها ( 341,054 ) ثلاثمايه وواحد واربعون الفا واربعه وخمسون ريال حسبما اثبته مراقب الحسابات في القوايم الماليه المدققه لعام 2019م وارباحا قدرها (524,237) خمسمايه واربعه وعشرون الفا ومايتا وسبعه وثلاثون ريال حسبما اثبته مراقب الحسابات في القوايم الماليه المدققه لعام 2020م،ليكون اجمالي ارباح الشركه من عام 2007م حتي عام 2020م ( 32,958,696 ) اثنان وثلاثون الفا وتسعمايه وثمانيه وخمسون الفا وستمايه وسته وتسعون ريال، فحصه موكلي من ارباح السنوات السالفه (2.883.885) مليونان وثمانمايه وثلاثه وثمانون الفا وثمانمايه وخمسه وثمانون ريال، وامتنع المدعي عليه عن تسليم موكلي الارباح. وطالب بالزام المدعي عليه بدفع (1,935,163) مليون وتسعمايه وخمسه وثلاثين الف وميه وسته وثلاثين ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1_عقد التاسيس بتاريخ 8/2/1428ه ممهور بتوقيع اطراف الدعوي.2_ القوايم الماليه ثم قدم وكيل المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: ان رقم الارباح صحيح ولكن ان اليه توزيع الارباح تكون بالتصويت بالاغلبيه، وحيث ان الاغلبيه تصوت علي عدم توزيع الارباح واعاده استثمارها، حيث تم شراء عماير ومستودعات من الارباح بناء علي هذا التصويت. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 20/8/1443ه وملخصها: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعي عليه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه طلب مهله لتحرير الارباح محل المطالبه وذلك لحصوله قبل ايام علي كشف حساب بنكي يوضح فيه استلام موكله لبعض الارباح، فامهلته الدايره لذلك. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 9/10/1443ه وملخصها: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعي عليه، وبسؤال وكيل المدعي عما استمهل من اجله ارسل عبر المحادثه الكتابيه ما نصه: (نفيد فضيلتكم ان المدعي عليه سلمت موكلي( 212,175) مايتا واثنا عشر الفا ومايه وخمسه وسبعون ريال بتاريخ 8-7-2012م، ثم (212.175) مايتا واثنا عشر الفا ومايه وخمسه وسبعون ريال بتاريخ 3-4-2013م بحوالتين علي حسابها البنكي، ثم سلمتها (212.190) مايتا واثنا عشر الفا ومايه وتسعون ريال بتاريخ 6-8-2015م بحواله بنكيه لحساب شقيقتها خلود، ثم (212.209) مايتا واثنا عشر الفا ومايتا وتسعه ريال بشيك مسحوب علي البنك (...) في شهر 4-2017م، ثم مايه الف ريال بحواله لحسابها البنكي بتاريخ 7-8-218م، ليكون اجمالي ما تسلمه موكلي من المدعي عليها (948.749) تسعمايه وثمانيه واربعون الفا وسبعمايه وتسعه واربعون ريال، فيكون المتبقي لموكلتي من جمله الارباح (1,935,163مليون وتسعمايه وخمسه وثلاثين الف وميه وسته وثلاثين ريال اطلب الزام المدعي عليه بان يدفعه لموكلي) وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها استمهل لذلك، وبعد انتهاء الجلسه تم فتحها بطلب من الطرفين لتوافق الافادات في القضيه الاخري بهذه القضيه، وقد حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها، ذكر بان رقم الارباح صحيح لكن الارباح ابقيت في الشركه وتم شراء اصول بها من ورش وعماير واراضي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر بان موكلته لم توافق علي ترحيل الارباح وابقايها في الشركه ويتمسك بطلب ارباحها كامله، فذكر وكيل المدعي عليها بان المدعيه كان تستلم القوايم الماليه طيله السنوات السابقه، ولم تعترض عليها ولم تعترض علي توسع الشركه، وقرارات ترحيل الارباح تم اتخاذها باغلبيه الشركاء، فذكر وكيل المدعيه بان موكله لم تاتها دعوه رسميه لجمعيات الشركاء، وانها شريك موصي في الشركه ويتعين اخذ موافقتها علي ترحيل ارباح حصتها في الشركه، فسالت الدايره وكيل المدعيه هل كانت موكلتك تستلم القوايم الماليه للشركه؟ فذكر بان موكلته لم تستلم القوايم الماليه الا السنه الماضيه تقريبا، فسالته الدايره ماذا كانت تفعل موكلتك طيله السنوات السابقه؟ اجاب كان هناك محاولات للصلح ولم تنتهي وكانت الشركه تسلمها دفعات من الارباح، فذكر وكيل المدعي عليها بان المدعيه كانت تستلم القوايم الماليه اولا باول عن طريق الايميل وعن طريق برنامج الواتس اب، ولم ترسل المدعيه طيله السنوات السابقه اي خطاب يتضمن الاعتراض علي سياسه الشركه وعملها، فذكر وكيل المدعيه بان موكلته كانت مغيبه عن الشركه وهي شريك موصي ولا تتدخل في اعمال الاداره، واكتفي الاطراف بذلك وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 16/11/1443ه وملخصها: حضر وكيل المدعي ووكيل المدعي عليه، وبسؤال الحاضر عن المدعي عليه هل كانت المدعي عليه ترسل الميزانيات والدعوات للاجتماعات للمدعي؟ فاجاب بانها كانت ترسلها. فطلبت منه الدايره تقديم ما يثبت ذلك ورفعه عبر النظام فاستعد بذلك.وعقدت الدايره جلسه مرييه في 19/1/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعي عليه، وبسؤال الحاضر عن المدعي عليه عما استمهل من اجله اجاب بانه رفع المستندات عبر النظام بالامس، وبعرضها علي وكيل المدعي طلب مهله للاطلاع عليها وتقديم مذكره. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1/3/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعي عليه، وتشير الدايره الي ما قدمه الطرفان عبر تبادل المذكرات، ثم سالت الدايره الحاضر عن المدعي عليها عن عدم تسليم المدعي نصيبه من الارباح وهل يوجد مانع من ذلك؟ فاجاب بان. اليه توزيع الارباح تكون بالتصويت بالاغلبيه، وحيث ان الاغلبيه تصوت علي عدم توزيع الارباح واعاده استثمارها، حيث تم شراء عماير ومستودعات من الارباح بناء علي هذا التصويت، وعليه فلا يمكن توزيع الارباح. وهذه الارباح تضاف لراس مال الشركاء. ثم عقب وكيل المدعيه برد عبر المحادثه الكتابيه بما نصه: (ذكر المدعي عليه ان بعض الشركاء اتفقوا علي تاجيل حصتهم في الربح، غير ان هذا التاجيل لا يسري علي حصه موكلي في الارباح ما لم توافق موافقه خاصه علي هذا التاجيل، لذا وعملا بالماده 23 من النظام السابق ونصها " يتقاسم الشركاء الارباح والخساير بحسب نسبه حصه كل منهم في راس المال فان اتفق علي حرمان اي منهم من الربح او اعفايه من الخساره عد هذا الاتفاق كان لم يكن"، ولاتفاق الشركاء بعقد التاسيس في البند الثاني عشر ونصه "توزع الارباح السنويه الصافيه علي الشركاء بنسبه حصه كل منهم في راس المال"، لذا اطلب تسليم موكلي ارباحها). ولدراسه القضيه جري رفع الجلسه.وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1/4/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه و وكيل المدعي عليها،ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها هل تم دعوه المدعيه للاجتماعات؟ فاجاب بان ذلك لم يتم، وانه لكون الشركاء من اسره واحده فقد كانت الاجتماعات تعقد في المنزل ويتم اتخاذ القرارت شفهيا دون صدور قرارات مكتوبه. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: بعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي ملف القضيه ومستنداتها، وحيث حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بدفع ارباح موكلته في الشركه المدعي عليها باجمالي قدره (1,935,163) مليون وتسعمايه وخمسه وثلاثون الفا وميه وسته وثلاثون ريالا، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في ان قدر الارباح صحيح ولكن اليه توزيع الارباح تكون بالتصويت بالاغلبيه، حيث ان الاغلبيه صوتت علي عدم توزيع الارباح واعاده استثمارها وانه لم تصدر قرارات مكتوبه من الشركات بشان ذلك٬ وانه لم يتم دعوه المدعيه للاجتماعات، وانه تم شراء عماير ومستودعات من الارباح بناء علي هذا التصويت. وبما ان وكيل المدعي عليها والذي يملك حق الاقرار قد اقر بصحه مبلغ المطالبه ودفع بان المدعي عليها قامت باستثمار الارباح، وذكر انه لم يتم ارسال دعوات للاجتماع للمدعيه، كما ان الاجتماعات كانت تعقد في المنزل، وانه لم يتم اصدار قرارات مكتوبه حيال الارباح، وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه، اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات نصت علي انه "يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه" واستنادا الي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه" وحيث ان الشركه تصرفت في الارباح دون ارسال دعوات للمدعيه ودون موافقتها، ودون صدور قرارات مكتوبه من الشركاء، وذلك بالمخالفه لنص الماده الماده السابعه والعشرون من نظام الشركات والتي نصت علي ما يلي:(تصدر قرارات الشركاء بالاغلبيه العدديه لارايهم، الا اذا كان القرار متعلقا بتعديل عقد تاسيس الشركه فيجب ان يصدر باجماع الشركاء، وذلك ما لم ينص عقد تاسيس الشركه علي غير ذلك)، كما خالفت نص البند الثاني عشر من عقد تاسيس الشركه علي ما يلي: "توزع الارباح السنويه الصافيه علي الشركاء بنسبه حصه كل منهم في راس المال"، وحيث نصت الفقره (2) من الماده (35) من نظام الشركات علي ما يلي:(يعد كل شريك داينا للشركه بنصيبه في الارباح بمجرد تعيين هذا النصيب.)، ماتنتهي معه الدايره الي ماورد في منطوق الحكم وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره/ بالزام المدعي عليها شركه (...) وشركاه للتجاره والمقاولات القابضه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) (...) بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره (1.935.136) مليون وتسعمايه وخمسه وثلاثون الفا وميه وسته وثلاثون ريالا، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.