حكم رقم 2638 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 2638 لعام 1441 ه
المقامه من/ شركه دينيس العربيه المحدوده سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه البندريه الدوليه المحدوده غير ذلك (...) 
القاضي محمد بن سليمان القرعاوي رييسا
القاضي ثامر بن علي الدعبلي عضوا
القاضي محمد بن نبيل الملحم عضوا
 
(الوقايع)
تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في تقدم وكيله المدعيه/ريما عبدالرحمن بن حمد الدريويش ، تحمل الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (????????)، الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها افادت فيها انها تعاقدت المدعيه (شركه دينيس العربه) مع المدعي عليها (شركه البندريه العالميه المحدوده) لتوريد مواد من مصنع في الولايات المتحده الامريكيه. تم اصدار اوامر شراء للمدعي عليها بمبلغ اجمالي قدره( 2.804.078.55) ( مليونان وثمانمايه واربعه الاف وثمانيه وسبعون ريال وخمسه وخمسون هلله شاملا قيمه الشحن البحري والرسوم الجمركيه وقامت المدعيه بسداد المبلغ. لم تلتزم المدعي عليها بتوريد كافه المواد المتعاقد عليها علما بانها استلمت المبلغ كاملا مما تسبب باضرار لموكلتي نتيجه تاخر تسليم المشروع، وبناء علي ذلك قامت المدعيه بالتواصل مباشره مع المصنع بمعرفه المدعي عليها وتكبدت المدعيه مصاريف الشحن الجديده والرسوم الجمركيه واضطرت الي شحن المواد جوا ودفعت من مالها الخاص مبلغا وقدره (561.494) خمسمايه وواحد وستون الف واربعمايه واربعه وتسعون ريالا وتم التواصل مع المدعي عليها لسداد الفاتوره ورفضت، علما بان المدعيه لم تقم بشحن المواد جوا الا نتيجه لتاخر المدعي عليها في التسليم. كما تطلب المدعيه استرداد المبلغ الذي استلمته المدعي عليها لشحن تلك المواد والرسوم الجمركيه التابعه لذلك والذي يقدر ب(268.855) مايتان وثمانيه وستون الف وثمانمايه وخمسه وخمسون ريالا، وتم تحديد جلسه بالمحكمه تاريخ 26/5/1441ه، حضر المشار اليهم بعاليه، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت الي ماورد مفصلا في صحيفتها زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه وافهمت الدايره طرفي الدعوي انها تحيلهما الي تبادل مذكرات الكترونيا، ودفع المدعي عليها في المذكره الكتابيه بشان الطلب المرفوع من المدعيه بطلب استرداد مبلغ (268.855) ريال كانت دفعته مقابل اجور الشحن البحري لامر الشراء نفيدكم بان المدعيه لم تتقدم بطلب ذلك المبلغ وفي حال تم الطلب سوف يتم ارجاع قيمه الشحن البحري بعد التحقق من قيمته في امر الشراء بشان طلب المدعيه دفع قيمه الشحن الجوي فبحسب امر الشراء الموقع ان الشحن يكون عن طريق البحر، ثم تم احاله الطرفين للمرافعه الكتابيه حيث اجابت وكيله المدعيه ب نتمسك باقرار الشركه المدعي عليها بانها سوف تقوم بارجاع المبلغ الذي دفعته موكلتي مقابل الشحن البحري. ويعد ذلك حجه علي المدعي عليها، استنادا علي الماده (108) من نظام المرافعات الشرعيه، نص العقد المبرم بين موكلتي والجهه مالكه لمشروع في البند (22-1-1) انه في حال وجود اي تاخير في سير العمل يكون المقاول (موكلتي) ملزما باتخاذ الاجراءات الكفيله بتسريع العمل واجتمعت موكلتي مع الجهه مالكه المشروع وبحضور المدعي عليها وحيث ان الثابت في المحضر ان الغايه من الاجتماع توضيح التاخير المستمر من جانب شركه البندريه العالميه المحدوده وان هذا التاخير المستمر اثر علي الموعد الزمني النهايي للمشروع. وبموجب الاجتماع تعهدت المدعي عليها بشحن المواد كما هو ثابت في المحضر المذيل بتوقيع المدعي عليها ولكن لم تلتزم بما تعهدت به ودون اي مبرر شرعي ، تم التواصل مع المدعي عليها مرارا وتكرارا لعده اشهر بعد الموعد المحدد لتسليم المواد بغرض ايجاد حل وضمان شحن المدعي عليها لتلك المواد ولكن دون جدوي، وبعد مرور سبعه اشهر من الموعد المتفق عليه للتسليم اضطرت موكلتي الي اتخاذ الاجراءات التي تكفل تسريع العمل استنادا لما نص عليه العقد المبرم بينها وبين الجهه مالكه المشروع وتم اللجوء الي الشحن الجوي علما بان السبب الرييسي لقيام موكلتي باللجوء الي الشحن الجوي هو تاخر المدعي عليها ومماطلتها في التسليم وعدم التزامها بالموعد المحدد دون مبرر، ودفع وكيل المدعي عليها ان العقد المبرم بين المدعيه وشركه ارامكو السعوديه في رد المدعيه نفيدكم بان هذه العقد ليس لموكلتي علاقه به ولم تكن علي اطلاع به ولا بمحتواه وبالتالي فتكون موكلتي غير ملزمه به وبما جاء فيه ان السبب في رفض شحن المواد هو وجود عيوب تصنيع ومشاكل فنيه في هذه المواد المصنعه وان موكلتي ليست علي استعداد لقبول تحمل المسيوليه القانونيه لشحن هذه المواد لعلمها بوجود هذه العيوب والمشاكل ، علما ان مختبر الفحص والجوده الذي قام بعمل الفحص لهذه المواد معتمد من قسم الخدمات الاستشاريه في شركه ارامكو السعوديه الطلبات :وبناء علي ما سبق شرحه وتوضيحه فان موكلتي ترفض مطالبات المدعيه باستثناء قيمه الشحن البحري والتي اقرت بها موكلتي، ثم اكدت وكيله المدعيه علي ردودها السابقه وخاصه ان المدعي عليها حضرت الاجتماع مع المدعي ومع مالكه المشروع لمناقشه تاخير المدعي عليها في تسليم المواد وتعهدت بذلك ان الانكار في مذكرتنا السابقه كان علي الاتفاقيه التي تمت بين المدعيه وشركه ارامكو السعوديه وليس انكار شركه ارامكو السعوديه والاجتماع الذي اشاره اليه المدعيه والتي ذكرت فيه موكلتي سبب عدم شحن المواد المذكوره لوجود عيوب تصنيع ومشاكل فنيه ليست موكلتي علي استعداد لتحمل التبعات القانونيه لذلك، بشان رفض موكلتي شحن المواد المذكوره لوجود عيوب تصنيع ومشاكل فنيه وفشل في الاختبار لهذه المواد نرفق لكم ايضا تقرير (عدم مطابقه) صادر من المدعيه بفشل الاختبار وعدم سلامه المنتج، وبناء علي ما سبق شرحه وتوضيحه فان موكلتي ترفض مطالبات المدعيه بدفع قيمه الشحن الجوي، وفي جلسه 22/3/1442ه، حضر طرفا الدعوي المشار اليه بعاليه ، وافاد وكيل المدعي عليه انه يقر بارجاع مبلغ الشجن البحري قدره مايتان وثمانيه وستون الف وثمانمايه وخمسه وخمسون ريالا. اما المبلغ الاخر وهو (561.494) خمسمايه وواحد وستون الف واربعمايه واربعه وتسعون ريالا انه قيمه الشحن الجوي وان الاتفاقيه بين الطرفين علي قيمه الشحن البحري فقط وافادت وكيله المدعيه ان الشحن المتفق عليه فعلا هو فقط الشحن البحري ولكن بسبب تاخرهم بارسال بعض الشحنات بحرا تكفلنا بشحنها جوا الذي هو قيمه مطالبه المدعي الثانيه لتاخر المدعي عليها في ذلك ، وافاد وكيل المدعي عليه انه سبب رفض شحن المواد بحرا وقامت علي اثره المدعيه شحنها جوا هو وجود عيوب ادي الي عدم شحنها وافادت وكيله المدعيه ان الشحنات سليمه من العيوب ومطابقه للمواصفات والمقاييس ويوجد محضر اجتماع بين الطرفين بذلك ، واكتفي الطرفان ذلك وعليه قررت الدايره افهام وكيله المدعيه باحضار العقد الذي بين المدعيه والمدعي عليها والتقارير التي ذكرت ان الشحنات التي ارسلتها عن طريق الجو سليمه ومحضر الاجتماع بين الطرفين ، كما افهمت الدايره وكيل المدعي عليها احضار البينه علي انه عدم اسال الشحنات بحرا لوجود عيوب، وفي جلسه 14/4/1442ه، حضر طرفا الدعوي المشار اليهما بعاليه ، واستفسرت الدايره من وكيل المدعيه عن تقديم المستندات والعقد وما تم ذكره في الجلسه السابقه افادت ان تم ارسالها عن طريق بريد الدايره لكن افهمت الدايره وكيله المدعيه وجود خلل في البريد وعلي وكيله المدعيه تقديمها يدويا كما افاد وكيل المدعي عليه ان لديه بينات علي وجود العيوب فافهمت الدايره الطرفين الحضور بالمحكمه تجهيز المستندات وفي جلسه 18/4/1442ه، حضر طرفا الدعوي المشار اليهم بعاليه، وقدمت وكيله المدعيه مذكره مكونه من ورقه واحده وعدد من المرفقات زود وكيل المدعيه عليها بنسخه منها وبطلاعه عليها قدم نسختين من تقارير العيوب مترجمه مرفق واحد ومرفق اثنين كما قدم مرفق رقم ثلاثه يخص اجتماع بين الشركه المدعي عليها مع المقاول مع المدعيه لمناقشه سبب تاخير موكلته بالتنفيذ زودت وكيله المدعيه بنسخه منها وبطلاعه عليها اجابت بان التقارير صدرت قبل عقد الاجتماع بقرابه اربعه اشهر وكما تم نوقش في الاجتماع موضوع العيوب وتم توجيه انذار وتعهد المدعي عليها في ذات الاجتماع بتسليم المواد كما هو مفصل في محضر الاجتماع، فاجاب وكيل المدعي عليها بانه تم ذكر طلب اخلا المسؤوليه بشان عيوب تصنيع وفعلا تم اخطارنا من قبل ولكن لم يتم تقديم خطاب اخلا المسؤوليه من العيوب تثبت عدم مسؤوليتنا عن العيوب حيث لم يرد اي رد علي ذالك، فاجابت وكيله المدعيه ان شركه ارامكو هي المسؤوله الرييسه عن فحص التعامل، واكتفي الطرفان وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه 6/6/1442 حضرت وكيله المدعيه /ريما عبدالرحمن بن حمد الدريويش ، تحمل الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (????????)، وحضر لحضورها وكيل المدعي عليها / علي سعيد بن احمد الغامدي – هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (39444182) وعليه اصدرت الدايره حكمها المنتهي الي "الزام المدعي عليها شركه البندريه الدوليه المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه دينيس العربيه المحدوده –سجل تجاري (...) مبلغ قدره (295740.50) مايتان وخمسه وتسعون الفا وسبعمايه واربعون ريالا وخمسون هلله ورفض ماعدا ذلك من طلبات" ثم تقدم وكيل المدعيه باعتراضه علي الحكم امام محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه والتي اصدرت المحكمه حكمها رقم (1189/1442) بعدم قبول الاستيناف المقدم من المدعيه، ثم تقدم وكيل المدعيه بالتماس علي حكم محكمه الاستيناف مما اصدرت محكمه الاستيناف قرارها باحاله القضيه الي هذه الدايره لكون الالتماس ينظر في الدايره التي اصدرت الحكم الابتدايي، عليه تم تحديد جلسه هذا اليوم الموافق 20/10/1442ه وفيها حضر طرفا الدعوي المشار اليهما بعاليه وحيث ان وكيل المدعيه تقدم بالتماس بتاريخ 15/9/1442 علي حكم الدايره المؤرخ في 6/6/1442 ، وباطلاع الدايره عليه قررت رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم
 
(الاسباب) 
 وحيث ان وكيله المدعيه تهدف من اقامه دعوي موكلتها الي الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره مايتان وثمانيه وستون الف وثمانمايه وخمسه وخمسون ريالا قيمه الشحن البحري ورسوم الجمارك للمواد التي تم الاتفاق علي توريدها حيث لم تلتزم المدعي عليها بتوريدها بحرا مما لجات المدعيه الي الشحن الجوي والذي تطالب الزام المدعي عليها ايضا بمبلغها وقدره خمسمايه وواحد وستون الف واربعمايه واربعه وتسعون ريالا بالاضافه الي اتعاب المحاماه قدرها (50.000)خمسون الف ريال، ، ثم تقدم وكيل المدعيه بتاريخ 15/9/1442 ، بالتماسه علي حكم الدايره المؤرخ في 6/6/1442ه؛وحيث ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه انه لا يجوز اعاده النظر فيها الا وفق ضوابط حددتها الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه ؛ وبما ان نظر هذا الالتماس ينعقد تحت ولايه هذه الدايره مصدره الحكم لكون هذا الحكم نهايي بفوات ميعاد الطعن عليه امام محاكم الاستيناف ؛ وحيث انه بتامل الالتماس محل النظر لم تجد فيه الدايره فيه استناد وكيل المدعيه علي اي فقره من فقرات الماده 200 من نظام المرافعات الشرعيه الخاصه بفقرات الالتماس علي الحكم الابتدايي اذ تطرق الالتماس المقدم من وكيل المدعيه علي حكم محكمه الاستيناف رقم (1189/1442) المنتهي بعدم قبول اعتراض المدعيه، ولم يتطرق التماس المدعيه الي حكم الدايره المؤرخ في 6/6/1442 ؛ مما تنتهي الدايره الي عدم قبول هذا الالتماس شكلا؛ 
 
(منطوق الحكم)
فلهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره بعدم قبول الالتماس شكلا المقدم من وكيل المدعيه بتاريخ 15/9/1442 علي حكم الدايره المؤرخ في 6/6/1442 ، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
عضو 
ثامر بن علي الدعبلي
عضو 
محمد بن نبيل الملحم
رييس الدايره 
محمد بن سليمان القرعاوي