moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 47 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٦١٦٦٢ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للتجاره والمقاولات شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي: (انه بتاريخ ١٩/٠٢/١٤٣٧ه الموافق ١/١٢/٢٠١٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه توريد و صيانه الاحبار وتاريخ ابتداء التعامل ١٩/٠٢/١٤٣٧ه الموافق ١/١٢/٢٠١٥م بثمن اجمالي قدره (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال سعودي سدد منه (٣٧.٠٠٠) سبعه وثلاثون الفا ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد سنه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٨/٠٦/١٤٣٨ه الموافق ٦/٠٣/٢٠١٨م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (٤١٠٠٠)) اه، وانتهي في طلبه الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٤١٠٠٠) هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدايره جلستها بتاريخ ٠٦/٠٧/١٤٤٣ه بحضور المدعيه وكاله بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضرت وكيله المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها احالت الي صحيفه الدعوي، واستيفاء لما ورد في الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فيما يتعلق بشروط قبول الدعوي فقد سالت الدايره المدعيه وكاله عما اذا كانت موكلتها قد استوفت اجراءات المصالحه فاجابت بانها قد استوفت ذلك واستمهلت لارفاق ما يثبت، ثم قررت المدعيه وكاله قايله: ان لديها تحريرا مفصلا للدعوي حيث ان المكتوب في صحيفه الدعوي لم يحرر التفاصيل كامله، واستمهلت لذلك، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه, وفي جلسه اخري بتاريخ ١٨/٠٨/١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوي وكاله، هذا وقد تقدمت المدعي عليها وكاله بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم ٤٣٧٩٣٦٣٨٢ وتاريخ ١٠/٨/١٤٤٣ه، تضمنت الرد علي الدعوي وهو كما يلي: (اولا: موضوع الدعوي قد سبق الفصل فيه بصك حكم بتاريخ ١٨/٠٤/١٤٤٢ه في القضيه رقم ٤٧٧٧/٣٩ المرفوعه من قبل مؤسسه (...). (مرفق)ثانيا: الاتفاقيه المذكوره في دعوي المدعيه لم تكن مع المدعيه بل كانت بين مؤسسه (...) وموكلتي شركه (...) لذلك ليس للمدعيه (...) صفه في رفع هذه الدعوي ضد موكلتي) اه، وبعرضه علي المدعيه وكاله اجابت بان القضيه السابقه لم يتم الفصل في موضوعها لكونها حكم فيها باعتبارها كان لم تكن وفق الصك الذي ارفقته المدعي عليها وكاله، وبناء عليه افهمت الدايره المدعي عليها وكاله بالرد الموضوعي علي الدعوي وانها المهله الاخيره لذلك فاستعدت بما طلب منهما وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ ١٢/٠٩/١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوي وكاله، هذا وقد تقدمت وكيله المدعيه بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم ٤٣٧٠١٠٤١٢ وتاريخ ١٩/٨/١٤٤٣ه، حررت فيها دعواها، ومضمونها كالتالي: (المدعيه تمتلك مؤسسه تجاريه تعمل في محل بيع الاحبار وصيانه الالات، والمدعي عليها احد عملايها، وكانت هناك اتفاقيه تتيح للمدعي عليها ان تحصل علي ما تريد من منتجات المدعيه علي ان يكون السداد خلال ستين يوما، وقد توقفت المدعي عليها عن السداد قبل اكثر من خمسه اعوام، وفي ذمتها للمدعيه ثمانون الف ريال، وقبل اكثر من عام عرضت المدعي عليها علي المدعيه بيع سيارتين بقيمه اربعين الف ريال فاضطرت المدعيه لقبول السيارات علي ان تاخذهم وتسييلهم بخساره لحاجتها للمال، وحيث سرقت احدي السيارتين وهي ماركه (...) (...) موديل (...) تحمل لوحه برقم (...)، وعند محاوله المدعيه تقديم بلاغ الي الشركه، فقد تم رفض الطلب لكون المدعيه لا صفه لها، فقامت بابلاغ المدعي عليها بطلب تكليف احد وكلايها بتقديم بلاغ سرقه علي السياره، ولكن المدعي عليها رفضت وتبقي في ذمتها مبلغ قدره ٤٠.٠٠٠ ريال) اه وانتهي في مذكرته الي طلب الزام المدعي عليها بمبلغ ٤٠.٠٠٠ ريال ومبلغ ٢٠.٠٠٠ ريال مقابل فوات المنفعه ومبلغ ٢٠.٠٠٠ ريال مقابل اتعاب المحاماه، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها حيث لم تتقدم باي جواب موضوعي حسب المطلوب منها في الجلسه الماضيه فاجابت عبر المحادثه بما يلي: اشاره الي لايحه الدعوه المقدمه من المدعيه في القضيه المشار اليها اعلاه نتقدم لفضيلتكم بردنا علي هذه اللايحه كما يلي: اولا: ذكرت (المدعيه) بلايحه الدعوي المقدمه لفضيلتكم بان هناك اتفاقيه تتيح (للمدعي عليها) ان تحصل علي ما تريد من منتجات (المدعيه) علي ان يكون السداد خلال ستون يوما. ونرد علي ما سبق كما يلي: • نفيد فضيلتكم باننا قمنا بتوقيع اتفاقيه مع المدعيه لتوريد احبار للمشاريع الحكوميه التي نقوم بتشغيلها وذلك بتاريخ ١٩/٠٢/١٤٣٧ه الموافق ٠١/١٢/٢٠١٥م ولمده سنه انتهت بتاريخ ٠١/٠٣/١٤٣٨ه الموافق ٣٠/١١/٢٠١٦ م ولم يتم تجديد العقد بين الطرفين.• حسب ما نص عليه العقد (التزامات الطرف الثاني المدعي عليه) بند رقم (٣) ما نصه (يلتزم الطرف الثاني بسداد مستحقات الطرف الاول في مده اقصاها ١٢٠ يوما من تاريخ استلام الفاتوره) وهو خلاف ما ذكرته المدعيه بان يكون السداد خلال ٦٠ يوم فقط. (مرفق صوره من الاتفاقيه) ثانيا: ذكرت (المدعيه) ما نصه (بان المدعي عليها توقفت عن السداد قبل اكثر من عامين ونصف وفي ذمتها للمدعيه مبلغ (ثمانون الف ريال) وقبل اكثر من عام عرضت المدعي عليها علي المدعيه ان تبيع عليها سيارتين بقيمه (اربعون الف ريال). ونرد علي ما سبق كما يلي: مديونيه موكلتي في تاريخ ٠٥/٠٣/٢٠١٧م كانت تقدر بمبلغ (٧٧,٥٨١) سبعه وسبعون الف وخمسمايه وواحد وثمانون ريال، وذلك طبقا لمطابقه كشف الحساب الصادر من المدعيه في تاريخ ٢٨/٠٢/٢٠١٧م برقم (١٠٩) والمصادق عليه من قبل موكلتي في تاريخ ٠٥/٠٣/٢٠١٧م (مرفق)، وبعد هذا التاريخ تم بيع سيارتين للمدعيه وعدد من المعاملات الاخري خصمت من قيمه المديونيه الخاصه بالمدعيه ونوضحها لفضيلتكم فيما يلي: ١) بتاريخ ٢٥/٠٨/١٤٣٨ ه الموافق ٢١/٠٥/٢٠١٧ م تم بيع سياره للمدعيه نوع بكب (...) لوحه رقم (...) بمبلغ (٢٣,٠٠٠) ثلاثه وعشرون الف ريال خصما من مستحقات المدعيه وذلك بموجب سند قبض رقم (١٠٣٢) (مرفق صور من سند القبض وتنازل السياره موجه لاداره المرور). ٢) وبتاريخ ٢٩/١٢/١٤٣٨ ه الموافق ٢٠/٠٩/٢٠١٧ م تم بيع سياره اخري للمدعيه نوع باص (...) (...) لوحه رقم (...) بمبلغ (٣٥,٠٠٠ الف ريال) خصما من مستحقات المدعيه وذلك بموجب سند قبض رقم (١١٠٤) (مرفق صور من سند القبض وتنازل السياره موجه لاداره المرور) ٣) نتيجه مماطله المدعيه بنقل ملكيه السيارات واستخدامها بما يخالف انظمه المرور فقد تم تطبيق عدد من المخالفات المروريه علي هذه السيارات بقيمه اجماليه (٢٦٠٠) الفان وستمايه ريال قامت موكلتي بسدادها ونوضح لفضيلتكم تفاصيل هذه المخالفات وما يثبت سدادها من قبل موكلتي في الجدول التالي: (مرفق المخالفات + كشف الحساب) م بيانات السياره رقم المخالفه تاريخ المخالفه نوع المخالفه مبلغ المخالفه تاريخ السداد ١ (...) ٣٠١٢٤٠٠٣٥٩ ٠٣/٠٢/١٤٣٩ وقوف المركبه في اماكن غير مخصصه للوقوف ١٠٠ ١٨/٠٢/١٤٣٩ه، ٢ (...) ٣٠١٣٥٢٤٦٢٣ ٢٨/٠٢/١٤٣٩ مخالفات تنظيم السير علي الطريق ١٥٠ ٠٣/٠٣/١٤٣٩ه، ٣ (...) ٦٠٩٢٨٤١٩١٣ ٠٢/٠٥/١٤٣٩ تجاوز السرعه المحدده بمقدار لا يزيد علي ٢٥كم/ ساعه ٣٠٠ ٠٨/٠٥/١٤٣٩ه، ٤ (...) ٦٠٩٣٤٠٧٨٩٤ ١٢/٠٥/١٤٣٩ تجاوز السرعه المحدده باكثر من ٢٥كم/ ساعه ٥٠٠ ١٩/٠٥/١٤٣٩ه، ٥ (...) ٣٠٢٠٣٤٥٥٥٣ ١٥/٠٧/١٤٣٩ وقوف المركبه في اماكن غير مخصصه للوقوف ١٠٠ ١٨/٠٧/١٤٣٩ه، ٦ (...) ٣٠٢٢٠١٧٦٨٤ ١٩/٠٨/١٤٣٩ وقوف المركبه في اماكن غير مخصصه للوقوف ١٠٠ ٢٤/٠٨/١٤٣٩ه، ٧ (...) ٣٠٢٥٥٣٢٢٦٩ ٠١/١٢/١٤٣٩ وقوف المركبه في اماكن غير مخصصه للوقوف ١٠٠ ٠٢/١٢/١٤٣٩ه، ٨ (...) ٦١١٠٢٨٧٠٢٥ ٢١/٠١/١٤٤٠ تجاوز السرعه المحدده بمقدار لا يزيد علي ٢٥كم/ ساعه ٣٠٠ ١٦/٠٤/١٤٤٠ه، ٩ (...) ٦١١٠٤٥٨٣٠٣ ٢١/٠١/١٤٤٠ استخدام الهاتف المحمول باليد اثناء القياده ١٥٠ ١٦/٠٤/١٤٤٠ه، ١٠ (...) ٦١١٠٤٥٨٣٠٦ ٢١/٠١/١٤٤٠ عدم ربط حزام الامان ١٥٠ ١٦/٠٤/١٤٤٠ه،١١ (...) ٣٠٢٧٦٢٧٧٢٢ ٢٩/٠١/١٤٤٠ وقوف المركبه في اماكن غير مخصصه للوقوف ١٠٠ ١٦/٠٤/١٤٤٠ه، ١٢ (...) ٣٠٢٧٦٧٨٨٩٨ ٠١/٠٢/١٤٤٠ وقوف المركبه في اماكن غير مخصصه للوقوف ١٠٠ ١٦/٠٤/١٤٤٠ه، ١٣ (...) ٣٠٣٢٣٦٣١٣٦ ١٧/٠٥/١٤٤٠ عدم تقديم المركبه للفحص الفني الدوري ١٥٠ ٢٢/٠٥/١٤٤٠ه، ١٤ (...) ٦١٢٨٠٤٢٠٩٤ ٢٤/٠٨/١٤٤٠ تجاوز السرعه ١٤٠كم/س باكثر من ٥ الي ١٠ كلم/س ٣٠٠ ٢٢/٠٩/١٤٤٠ه، اجمالي قيمه المخالفات المروريه علي السيارتين والمسدده من قبل شركه (...) للمقاولات (المدعي عليه) ٢٦٠٠ريال ٤) بناء علي خطاب المدعيه رقم (٢٥٦٨/ا.س/م) بتاريخ ٢٠/٠٢/٢٠٢٠م الموافق ٢٥/٠٦/١٤٤١ه والمتضمن طلب ابلاغ عن سرقه السياره رقم (...) اي بعد ما يقارب من ثلاث سنوات من شراء المدعيه للسياره تم تسجيل بلاغ بسرقه السياره برقم (٤١٠٤٨٠٥٥٥١) بتاريخ ٢٢/٠٧/١٤٤١ه بشرطه (...). (مرفق خطاب المدعيه الذي تم استلامه من قبل موكلتي + بلاغ السرقه المسجل من قبل موكلتي) وبخصم قيمه السيارتين المباعه للمدعيه وقيمه المخالفات المروريه المسدده من قبل موكلتي من مبلغ المديونيه يصبح المبلغ المتبقي للمدعيه (١٦,٩٨١) سته عشر الف وتسعمايه وواحد وثمانون ريال، وهو مبلغ تم تجميده لحين انتهاء المدعيه من نقل ملكيه السيارات التي قامت بشرايها وذلك لضمان جديتها وعدم تاخرها بنقل ملكيه السيارات ولسداد اي مخالفات سواء كانت مروريه او غيرها قد تنشا نتيجه استخدام المدعيه لهذه السيارات او ما قد يترتب من مبالغ علي فقدان السياره والتي ما زالت حتي تاريخه تحت مسيوليه موكلتي. ثالثا: واخيرا بالرجوع الي سجل القضيه رقم (٤٧٧٧/٣٩) والمرفوعه سابقا من قبل مؤسسه (...) وبنفس موضوع الدعوي يتضح لفضيلتكم بانه تم شطب الدعوي ثلاث مرات وذلك بسبب عدم التزام المدعيه او من يمثلها بحضور جلسات الدعوي وتعمد المدعيه اطاله امد التقاضي، بالاضافه الي مماطلتها في اجراءات نقل ملكيه السياره حتي سرقتها. وبناء علي ما سبق يتضح لعداله الدايره مبلغ المديونيه المستحق للمدعيه وليس كما ذكرته بلايحه الدعوي المقدمه منها ولا نمانع بسداد هذه المديونيه بعد انتهاء المدعيه من نقل ملكيه السيارات التي قامت بشرايها وذلك لاخلاء مسيوليتنا تجاهها). انتهي مضمون جوابها، واستمهلت لارفاق مستندات وبعرضه علي المدعيه وكاله طلبت مهله للرد وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ ١٢/٠١/١٤٤٤ه حضرت وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...)، هذا وقد سالت الدايره المدعيه وكاله عن بيع المدعي عليها لموكلتها السيارتين المشار اليهما في المذكره المقدمه من وكيل المدعي عليها وهما الاولي من نوع (...) بقيمه ٢٣.٠٠٠ ريال، والثانيه من باص (...) بقيمه ٣٥.٠٠٠ ريال، وهل السيارتين تم استلامهما من قبل المدعيه من عدم ذلك، كما سالتها الدايره عن اصل المطالبه حيث تذكر المدعيه في دعواها المعدله بان المطالبه مقدراها ثمانون الف ريال والمتبقي ٤٠.٠٠٠ ريال، بينما تذكر المدعي عليها بان اصل المبلغ ٧٧.٥٨١ ريال ثم يخصم منها قيمه السيارتين المشار اليهما، كما سالتها الدايره عن المخالفات المروريه علي السيارتين والتي تذكر المدعي عليها ان قامت بسدادها لكون المدعيه ماطلت في نقل الملكيه ومقدار المخالفات اجمالا ٢٦٠٠ ريال، فطلبت مهله لمراجعه موكلتها، فطلبت منها الدايره الجواب علي سندات القبض الخاصه بالسيارتين وكذلك برنت المخالفات المروريه وكذلك الجواب علي المطابقه الصادره من قبل موكلتها بمبلغ ٧٧.٥٨١ ريال وليس ٨٠.٠٠٠ ريال، فاستعدت بجواب تفصيلي عما استفسرته الدايره وبناء عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ ٢٦/٠١/١٤٤٤ه حضرت وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم: (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم: (...)، هذا وقد تقدمت المدعيه بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم ٤٤٧٢٦٠٤٩٥ وتاريخ ٢٥/١/١٤٤٤ه تضمنت ما يلي: (اتقدم الي فضيلتكم بالجواب علي ما تقدمت به وكيله المدعي عليها وعلي ما طرحته الدايره الموقره من استفسارات وذلك علي النحو التالي: اولا: فيما يخص صحه المطابقه المقدمه من قبل المدعيه بمبلغ وقدره (٧٧.٥٨١ ريال) فهي صحيحه واما ما كتب من ان المطالبه بقيمه (٨٠.٠٠٠ ريال) فهذا خطا من قبل محرر دعوي المدعيه ثانيا: فيما يخص السيارتين المباعه من قبل المدعي عليها للمدعيه فان المدعيه تسلمت السيارتين علي ان قيمتهما الوارده في السندين بقيمه (٥٨.٠٠٠ ريال) ولكن كانت هناك خدعه من قبل المدعي عليها حيث اوهمت المدعيه ان استلامها للسيارتين بهذه القيمه التي هي قيمه السيارات السوقيه في حينها وان المدعي عليها لديها المشتري الحقيقي للسيارات ولكنها لا تريد ان تتعامل معه مباشره لامر يخصها وان دور المدعيه يختصر علي انها تستلم السيارات وتبيعها علي المشتري المرسل من قبل المدعي عليها فقط وبذلك تكون المدعيه استحصلت مبلغ ٥٨.٠٠٠ ريال من قيمه المديونيه ولكن اكتشفت المدعيه فيما بعد انه لا يوجد مشتري ولا شيء من ذلك، وما هي الا حيله من قبل المدعي عليها لتحميل المدعيه مبالغ لم تتسلمها وعندها حدثت حوارات انتهت الي تقييم السيارتين بالقيمه السوقيه واحتسابهم بقيمه اربعين الف ريال فقط وكان ذلك في اجتماع بمكتب محامي المدعي عليها وعلي هذا الاجتماع شهود موجودين لدي المدعيه ومستعده لتقديمهم للشهاده في اي وقت، واما بالنسبه لاحدي السيارات فتم تصديرها خارج المملكه في حينها بعد الاتفاق مباشره واما الاخري فلم تستطيع المدعي عليها نقل ملكيتها بسبب وجود وقف خدمات علي مالك السياره وتم سرقتها ولم تستطيع المدعيه التامين عليها كون السياره باسم المدعي عليها وبذلك تعتبر المدعي عليها ساهمت في فقد المدعيه للتعويض عن قيمه السياره حيث لو كانت المدعيه تمكنت من نقل ملكيه السياره لاستفاده من التامين علي السياره. ثالثا: فيما يخص المخالفات المروريه بقيمه ٢٦٠٠ ريال فقد قامت المدعيه بتقديم خدمات صيانه وتوريد احبار للمدعي عليها وعمل مقاصه مقابل هذه المخالفات، لذا ولجميع ما تقدم تطلب المدعيه الحكم لها بالطلبات الوارده في صحيفه دعواها وكذلك الحكم لها بقيمه اتعاب المحاماه التي تكبدتها بسبب مماطله المدعي عليها) اه كما تقدم المدعي عليه وكاله بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم ٤٤٧٢٧٢٦٣٦ وتاريخ ٢٦/١/١٤٤٤ه، تضمنت: (يتضح لفضيلتكم تناقض المدعيه في جوابها ودعواها وايضاح ذلك وفق التفصيل الاتي اولا: ذكرت المدعيه ان المطابقه المقدمه بمبلغ وقدره ٧٧.٥٨١ الف ريال صحيحه وان المذكور في الدعوي بمبلغ ٨٠٠٠٠ غير صحيح بسبب خطا وقع منها وهذ يدل علي تناقض وكذب المدعيه المتكرر. ثانيا: ذكرت المدعيه ان عدم نقل السياره كان بسبب ايقاف الخدمات وقرار ٤٦ علي موكلتي وهذ غير صحيح وافتراء علي موكلتي حيث تم الرد عليها بتاريخ ٧/٥/١٤٤١ في الدعوي المقامه منها والمشطوبه ورقمها ٤٧٧٧ بان موكلي (...) ورقم هويه (...) لا يوجد عليه ايقاف خدمات ولا علي شركه (...) المملوكه له مرفق صوره من مستخرج من نظام وزاره الماليه وموقع ابشر توضح عدم وجود اي ايقاف او تعاميم مرفق رقم ١. ثالثا: ذكرت المدعيه انه تم تصدير احدي السيارات الي (...) وفي نفس الوقت تدعي كذبا ان موكلي يوجد عليه ايقاف خدمات يمنع من نقل السيارتين المذكوره فهل يعقل ان يسمح بتصدير السياره ومالكها يوجد عليه ايقاف. رابعا: جاء في جواب المدعيه (...) ان ما يخص المخالفات المروريه انها قامت بتقديم خدمات صيانه لموكلتي وهذ كذب وغير صحيح ولم تقدم عليه اي بينه، كما اقرت المدعيه اقرارا قضاييا في مذكره جوابيه تقدمه بها بتاريخ ٦/٣/١٤٤٠ في القضيه المشطوبه رقم ٤٧٧٧ وتاريخها ١٤٣٩ ونص الاقرار (اما عن موضوع المخالفات فكانت المدعيه تقوم بسدادها اولا باول) وهذ الاقرار يخالف ويناقض ما تدعيه من اعمال صيانه وتوريد مقابل قيمه المخالفات. مرفق صوره من الاقرار الوارد في مذكره جوابيه للمدعيه مرفق رقم ٢. استناد علي القاعده الشرعيه [من تناقضت حججه بطلت دعواه ] وعن ابن عباس ان النبي صلي الله عليه وسلم (لو يعطي الناس بدعاويهم لادعي دماء رجال واموالهم) ولعدم تقديم المدعيه اي بينه تثبت دعواها ولتناقضها المتكرر ولشطب الدعوي لثلاث مرات سابقه ولعدم اطاله امد التقاضي فنطلب الاتي: تاسيسا علي ما سبق فان موكلتي لا مانع لديها من سداد مستحقات المدعيه والبالغه ١٦،٩٨١ سته عشر الف وتسعمايه وواحد وثمانون ريال بعد انتهاء المدعيه من نقل السياره الاخلاء مسؤوليتنا تجاهها ورفض ماعدا ذلك من طلبات) اه، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه اخري بتاريخ ١٨/٠٢/١٤٤٤ه حضرت المدعيه وكاله، كما حضر المدعي عليه وكاله، هذا وقد تقدمت المدعيه وكاله بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم ٤٤١٠١١٠١٤٢ وتاريخ ١٧/٢/١٤٤٤ه تضمنت ما يلي: (ان المدعي عليها عبرت عن افلاسها عندما رات ان تعديل المدعيه لقيمه مبلغ المصادقه كما هو وارد في المصادقه انه تضارب من المدعيه وكذب وهذا وان دل علي شيء فانما يدل علي افلاسها، فالمدعي عليها اقرت للمدعيه بمبلغ (١٦.٩٨١ريال) وربطته بنقل ملكيه السياره ونسيت ان السياره قد سرقت وهي من تقدمت الي مركز شرطه حي (...) ببلاغ السرقه وهذا وان دل علي شيء فانما يدل علي تخبط المدعي عليها، المدعي عليها انكرت ان التاخير في نقل ملكيه السياره يعود لكون المدعو (...) موقوفه خدماته وهذا كلام هراء وغير صحيح للاسباب التاليه: ١-ان السيارات المباعه مسجله باسم المدعو (...) وليست باسم الشركه وكما هو معروف ان هناك فرق بين ذمه الشركه الماليه وذمه (...)، ٢-المدعي عليها حسب قولها تقول انها ارفقت برنت من موقع ابشر لتؤكد ان المدعو (...) لا يوجد عليه تنفيذ ؟ وهي صادقه وذلك في تاريخ استخراج البرنت واما في تاريخ بيع السياره فهذا غير صحيح ونطلب من الدايره الموقره مخاطبه محكمه التنفيذ بطلب برنت عن الطلبات المسجله علي المدعو (...) في تاريخ بيع السياره , اضافه الي ان السيارات لاتباع بتنازل من شركه (...)كما فعلت الشركه حينها حيث ان السيارات مسجله باسم المدعو (...) والبيع يلزمه تنازل (...) شخصيا لدي المعرض وهذا لم يحدث , ٣-استدلت المدعي عليها بتمكن مشتري السياره الاخري من تصديرها ل(...) وكيف ان المالك عليه وقف خدمات ومع ذلك تم تصدير السياره ؟ وهذا حدث بالفعل وتسال الجمارك والمنفذ الحدودي عن هذا الامر وهذا الفعل؟ ولكن المدعيه تصر علي ان المدعو (...) كان عليه وقف خدمات اثناء بيع السيارتين , واما عن قيمه المخالفات وما اعتبرته المدعي عليها تناقض بين ما اجابت به المدعيه سابقا والجواب الاسبق فلا ندري اين هو التضارب حيث ان المدعيه اجابت بان المخالفات كانت تسدد اولا باول وهذا صحيح ولكن كانت المدعيه تقوم باعمال الصيانه للمدعي عليها وتسوي المقابل من المخالفات حيث ان التعامل بين المدعيه والمدعي عليها كان مستمرا حينها ويوجد لدي المدعيه الشاهد الذي كان يباشر التعامل مع المدعي عليها حينها , لذا ولجميع ما تقدم نطلب من اصحاب الفضيله اتاحه الفرصه للمدعيه لتقديم شهودها علي ما قدمته من فرق سعر السيارات وسداد قيمه المخالفات من الصيانه) اه وبعرضها علي المدعي عليه وكاله طلب مهله للرد وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ ٠١/٠٤/١٤٤٤ه حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه وكاله هذا وقد سالت الدايره المدعي عليه وكاله، عما ذكرته المدعيه من انه تم الاجتماع والتحاور مع المدعي عليه لاجل اعاده تقييم السيارتين حيث اتضح ان القيمه التي بيعت بهما بمبلغ ٥٨.٠٠٠ ريال لاتطابق اسعار السوق، وانه بعد المداولات في مكتب محامي المدعي عليها تم الاتفاق علي تقييم السيارتين كليهما بمبلغ ٤٠.٠٠٠ ريال فاجاب: بان ذلك غير صحيح، وبسؤال المدعيه وكاله البينه علي ذلك فاجاب بانه يطلب مهله لتقديم بينته وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ ١٥/٠٤/١٤٤٤ه وفي هذه الجلسه حضر طرفا الدعوي وكاله هذا وقد سبق وان قدم المدعي شهاده الشاهدين مكتوبه بموجب الطلب المؤرخ في ٧/٤/١٤٤٤ه ونص شهاده الشاهد الاول (...) كما يلي: " الاسم (...)، محل الاقامه حي (...) ب(...)، ال(...) (...) عاما، والمهنه: (...)، وعلاقتي بالطرفين: وكيل شرعي لشركه (...)، وصديق لزوج المدعيه، واشهد لله اننا التقينا انا وزوج المدعيه والاستاذ (...) المدير المالي لشركه (...)، بمكتبي بحي (...)، وكان هناك اكثر من موضوع مع الاستاذ (...)، وما يخص المدعيه هو بيع شركه (...) سيارتين علي المدعي باكثر من قيمتها السوقيه، ودار حوار طويل بينهما انتهي الي احتساب السيارتين بالقيمه السوقيه وهي اربعون الف ريال، وكان (...) سيتنازل عن سياره (...) تخصه للاخ (...)، ولم يتم الاتفاق علي ذلك هذا ما لدي وبه اشهد " انتهي مضمون الشهاده المكتوبه، ونص شهاده الشاهد الثاني حسن كما يلي: " الاسم (...)، (...) الجنسيه، ال(...) ٧٦ سنه، العمل: (...)، الاقامه: (...)، واشهد لله انه قبل خمس سنوات تقريبا او اكثر اجتمعت مع الاخ (...)، والاستاذ (...)، بوجود الاستاذ (...) المدير المالي لشركه (...)، وكان الاجتماع بمكتب المحامي بشارع (...)، وكان النقاش بينه وبين الاخ (...) بخصوص سيارتين باعتهما (...) علي مؤسسه (...) باغلي من القيمه السوقيه، باعتبار ان لدي (...) عميل سيشتريهم بنفس القيمه، وبعد ان اكتشفت مؤسسه (...) عدم وجود مشتر، تذمرت لدي (...)، وتمخض عن هذا التذمر هذا الاجتماع، وتم الاتفاق علي احتساب السيارتين بقيمه اربعين الف ريال، وهي القيمه السوقيه للسيارتين حينها هذا ما لدي وبه اشهد، وعلاقتي بالطرفين: اما الاخ (...) فهو صديق، واما الاخ (...) فلم يسبق لي ان عرفته وكان اول لقاء بيني وبينه " اه، انتهي مضمون الشهاده المكتوبه وقد حضر الشاهدان المذكوران وهما (...)، و(...) وطلب سماع ما لديهما، وبسؤالهما عما لديهما من شهاده شهدا بما في مضمون الورقه المنسوبه لكل منهما، وبعرض الشاهدين وما شهدا به علي المدعي عليه وكاله اجاب بان الشاهد (...) يوجد خصومه بينه وبين المدعي عليها حيث اقام دعوي ضد المدعي عليها وهي منظوره لدي المحكمه العامه بالرياض، وبعرضه علي الشاهد اجاب بانه سبق وان اقمت الدعوي بالفعل ولكنها انتهت بصلح بيننا عن طريق المحكمه بحكم قطعي وانتهت الخصومه بيننا، وبعرضه علي المدعي عليه وكاله اجاب بانها انتهت بصلح مبرم عن طريق المحكمه، ولكن لم تنفيذه حتي الان لكون الصك لم يصدر هكذا اجاب، ثم جري سؤال الشاهد الثاني (...) عما لديه فشهد بما مضمونه في الورقه المرفقه، وبعرض الشاهد وما شهد علي المدعي عليه اجاب بانه لا يعرف الشاهد حامد نهاييا هكذا اجاب، ثم اضاف المدعي عليه قايلا: ان المدعو (...) كان يعمل محاسبا مديرا للاداره الماليه لدي المدعي عليها قبل ثلاث سنوات تقريبا، وليس مخولا بابرام الاتفاق مع المدعيه بخصوص خفض قيمه السيارتين هكذا اجاب، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للتامل. وفي جلسه اخري بتاريخ ١٣/٠٥/١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي وكاله، هذا وقد سالت الدايره المدعي وكاله عن مقدار السدادات التي سددتها المدعي عليها للمدعيه دون خصم قيمه السيارتين المشار اليهما سابقا في الجلسات الماضيه حيث ان المذكور في صحيفه الدعوي ان السداد قدره ٣٧.٠٠٠ ريال واذا خصمنا قيمه السيارتين وفق ما تقرره المدعيه من انهما بمبلغ قدره ٤٠.٠٠٠ ريال فيكون المتبقي اقل من مبلغ المطالبه البالغ قدره ٤١.٠٠٠ ريال فلابد من تحرير ذلك بذكر حجم التعامل بين الطرفين وحجم السدادات كامله، ثم بعد ذلك ينظر في قيمه السيارتين وخصمها من المتبقي من قيمه التوريد فاجاب بان قيمه التعامل الكلي ١٠٠.٠٠٠ ريال والمتبقي منه ٧٧.٥٨١ ريال ثم تم الاتفاق علي بيع السيارتين بقيمه ٤٠.٠٠٠ ريال هكذا اجاب فسالته الدايره عن المتبقي حيث ان المتبقي هو مبلغ قدره ٣٧.٥٨١ ريال وليس ٤١.٠٠٠ ريال فطلب مهله لمراجعه موكلته في ذلك فلم تقبل الدايره ذلك منه، وبناء عليه قررت رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت حكمها الاتي بناء علي الاسباب التاليه. الاسباب: ولما كانت المدعيه تطلب في دعواها الزام المدعي عليها بمبلغ قدره ٤١.٠٠٠ ريال ثم عدلت دعواها الي مبلغ ٤٠.٠٠٠ ريال، ثم استقرت لاحقا علي مبلغ ٤١.٠٠٠ ريال، تمثل المتبقي من قيمه توريد احبار والصيانه وفق التفصيل الوارد في صحيفه الدعوي المرصود مضمونها اعلاه، ولما كان جواب المدعي عليها قد تضمنت صحه العلاقه التعاقديه وعدم استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، واقرت للمدعيه بمبلغ ١٦.٩٨١ ريال فقط حيث دفعت بان المدعيه اشترت من المدعي عليها سيارتين بقيمه ٥٨.٠٠٠ ريال، لم تخصم من المديونيه المدعي بها، كما يوجد مخالفات مروريه علي السيارتين بسبب استخدام المدعيه بمبلغ ٢٦٠٠ ريال، ولما كانت المدعيه قد اقرت بشرايها من المدعي عليها السيارتين المشار اليهما في وقايع هذا الحكم ودفعت بان القيمه السوقيه للسيارتين اقل من المبلغ المشتري به، وان الطرفين اتفقا لاحقا علي خفض قيمه بيع السيارتين الي اربعين الف ريال، وقدمت البينه بشهاده الشاهدين المشار اليهما، ولما كان جواب المدعي عليها بعدم صحه الاتفاق علي خفض القيمه اما شهاده الشاهدين فطعنت بشهاده الشاهد الاول (...)بوجود خصومه بينه وبين المدعي عليها، وبالتالي لا تقبل شهادته، ولما كانت الخصومه بين الشاهد والمدعي عليها انتهت بصلح فبالتالي لاتعد الخصومه المنتهيه مسقطه للشهاده لانتفاء وجود التهمه، اما موضوع الشهادتين فقد طعنت المدعي عليها بان الشخص المتفاوض المذكور في الشهادتين باسم المدعي عليها وهو الموظف (...) ليس مخولا بعقد الاجتماع مع المدعي عليه او الاتفاق علي خفض القيمه، ولما كان هذا الطعن غير مقبول، لان المتبوع مسؤول عن تصرفات تابعه في حدود نطاق اعمال الكيان التجاري، وبالتالي فان خروج التابع عن صلاحياته لا يبطل المبرم من الاطراف الخارجيه، ما لم ينص في التعامل بين الكيان التجاري والاطراف الاخري علي ما يضاد ذلك، وعليه فاذا كان التابع قد خرج عن الصلاحيه والمهام الموكله اليه للمتبوع محاسبته والعود عليه بالفرق الذي احدثته ثمره الاجتماع محل موضوع الشهاده، وعليه فقد انتهت الدايره الي قبول الشهاده واعتبارها موصله لما تطالب به المدعيه، اما ما دفعت به المدعي عليها من موضوع المخالفات المروريه، فلما كانت المخالفه ناتجه عن تصرف لاحد الطرفين بعد ابرام عقد بيع السيارتين وقررت المدعيه استلامها للسيارتين كذلك فان النظر فيها خارج عن موضوع الدعوي، كما ان النظر في موضوع نقل الملكيه لاحدي السيارتين او نظر ما يترتب علي السرقه المشار اليها خارج عن موضوع الدعوي، ولمن له الحق من الطرفين التقدم بدعوي مستقله بشان ذلك متي شاء، وبناء عليه ولما كانت المدعيه قد اقرت بان الاجمالي قدره ٧٧.٥٨١ ريال سددت المدعي عليها مبلغ ٤٠.٠٠٠ ريال تمثل قيمه السيارتين المشار اليهما فيكون المتبقي هو المبلغ الوارد في منطوق الحكم ادناه لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) هويه رقم (...) مبلغا قدره ٣٧.٥٨١ ريال (سبعه وثلاثون الفا وخمسمايه وواحد وثمانون ريالا) ورفض ما عدا ذلك والله الموفق.