moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 4470589347 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الصالح لاصدار الصك في كون المدعي الموضح بياناته اعلاه تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها انه تعاقد مع المدعي عليه علي ان يقوم بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مكافحه النمل الابيض لمرحله ما قبل البناء لمده (5) خمسه اشهر، ابتداءا من تاريخ 1443/06/29ه الموافق 2022/02/01م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1443/12/28ه الموافق 2022/07/27م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (12,555.36) اثنا عشر الفا وخمس ميه وخمسه وخمسون ريال سعودي و سته وثلاثون هلله، ولم يسدد منها شيء، وحاله المشروع انه منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي. ثم ختم لايحته بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (12,555.36) اثنا عشر الفا وخمس ميه وخمسه وخمسون ريال سعودي وسته وثلاثون هلله. وقدم سندا لدعواه: (فواتير). وبقيد القضيه بالرقم المشار اليه باعلاه واحالتها للدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ 25/06/1444ه باشرت نظرها علي النحو الوارد بمحاضر الجلسات فعقدت الدايره لنظرها جلسه النظر الاولي في تاريخ 08/07/1444 عبر الاتصال المريي، وفيها حضر ممثل المدعي المثبته بياناته بضبط الجلسه، كما حضر وكيل المدعي عليه المثبته بياناته بضبط الجلسه وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا: ما ذكره المدعي عليه من حصول العلاقه التعاقديه فصحيح، ولكن ما ذكره بشان مبلغ المطالبه فغير صحيح، والصحيح انه حصل بين موكلتي والمدعيه اتفاق بعد صدور الفاتوره المرفقه من قبل المدعيه علي تسعيره اقل من مبلغ المطالبه، وانا اطلب امهالي لاحضار ما يثبت الاتفاق المذكور لموعد قادم، هكذا اجاب، فاجابته الدايره لطلبه وافهمته بضروره ارفاق ما طلب منه عبر النظام، وذلك خلال اربعه ايام من موعد هذه الجلسه، ثم علي المدعي وكاله الرد عليها بعد ارفاق المدعي عليه وكاله ما طلب منه، وذلك قبل موعد الجلسه القادمه، ففهما واستعدا بذلك، ولاجله فقد رفعت الجلسه. في جلسه اخري بتاريخ 16/07/1444 عبر الاتصال المريي، وفيها تشير الدايره الي تقدم وكيل المدعي عليها بمذكرته الجوابيه عن الدعوي عبر الطلبات علي القضيه بالنظام برقم (4410828560) وتاريخ 15/07/1444ه، وبعرض ذلك المدعي وكاله قرر قايلا: اصادق علي ما ذكره وكيل المدعي عليها في مذكرته السالفه وموكلتي تحصر دعواها بمبلغ (8677,70) ثمانيه الاف وستمايه وسبعه وسبعون ريال وسبعون هلله، واما بالنسبه لخطاب الضمان فالمتعارف عليه انه يكون بعد سداد المبالغ المستحقه في ذمه العميل، ولكن لا مانع لدي موكلتي من اصدار خطاب الضمان لصالح المدعي عليها، هكذا اجاب. وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، ونظرا لصلاحيه الفصل في هذه القضيه فقد قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولما كانت الدعوي الماثله امام الدايره مما تندرج تحت مضمون الماده (16/ 1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 8/ 1441ه، فان ولايه المحكمه التجاريه تبسط للنظر في الدعوي والفصل فيها، وبه يتبين ان الدعوي مقبوله شكلا. وعن موضوع الدعوي، ولما كان وكيل المدعيه قد حصر طلبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (8677,70) ثمانيه الاف وستمايه وسبعه وسبعون ريال وسبعون هلله لقاء العمل المشار اليه في الوقايع، وبما ان وكيل المدعي عليها اقر في مجلس القضاء بصحه مبلغ المطالبه، الا انه دفع بكون المدعيه لم تصدر خطاب الضمان -كما هو منصوص ببنود عرض سعر الموجه لموكلته، وحيث ان وكيل المدعيه قرر باستعداد اصدار موكلته خطاب الضمان المذكور، مما تنتهي معه الدايره الي ما يرد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدايره بما ياتي: اولا: الزام المدعي عليها (شركه (...) رقم (...)) بدفع مبلغ وقدره (08677,7) ثمانيه الاف وست ميه وسبعه وسبعون ريال وسبعون هلله لصالح المدعيه (شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...)). ثانيا: الزام المدعيه (شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...)) باصدار خطاب ضمان لمده عشر سنوات ابتداء من تاريخ 01/ 12/ 2021م لصالح المدعي عليها (شركه (...) رقم (...))، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله.