moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٤١٢١٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها جاء في مضمونها ما نصه: (الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بالقيمه وقدره (١٧٦,٠٠٠.٠٠) مايه وسته وسبعون الفا ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٨٠,٠٠٠.٠٠) ثمانون الفا ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل (اداره والقيام علي اعمال مؤسسته: (...))، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه تقسيط واستثمار وتحصيل ديون، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٢/٠٣/٨ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٥م، والشركه حاليا قايمه، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (بيان الحساب الصادر من المدعي عليه)، ونوعها (مساهمات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٨ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٥م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- دفع راس مال مقابل الشراكه. ٢- ارباح من الشراكه القايمه بيننا.). وانتهي الي المطالبه بالزام المدعي عليه ١-رد قيمه راس المال وقدره (٨٠,٠٠٠.٠٠) ثمانون الفا ريال سعودي للاسباب الاتيه: (عدم تحويل الارباح بالوقت ولا تقديم الكشوفات لحسابي الاستثماري عند الطلب) استنادا علي (محادثات الواتساب مع المدعي عليه) وحاله راس المال في الوضع الحالي (لا اعلمها). ٢-دفع ارباحي في الشراكه القايمه بيننا وقدرها (٧١,٠٠٠.٠٠) واحد وسبعون الفا ريال سعودي ومستند هذه الارباح (كشف الحساب الموقع من المدعي عليه وبقايمه العملاء ومبالغ الارباح) عن الفتره من التاريخ ١٤٤٢/٠٣/٨ه وحتي ١٤٤٤/٠٣/٨ه حيث انها مستحقه في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٨ه وذلك بسبب (انتهاء مده الاستثمار). فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٢/٠٩/١٤٤٤ه، عبر الاتصال المريي، حضر المدعي وكاله/ (...)، بالوكاله رقم ((...))، وتبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي افاد بانه قدم دعوي محرره في البرنامج بتاريخ اليوم حيث ورد فيها ما نصه: (بالاشاره الي الدعوي المنظوره لدي فضيلتكم والمشار اليها اعلاه، فانني اقدم تحرير دعواي كما يلي: حيث تعاقد موكلي مع المدعي عليه تقريبا في بدايه شهر ابريل لعام ٢٠٢٠م، علي ان يستثمر موكلي امواله من خلال المؤسسه المملوكه للمدعي عليه، وهي/ مؤسسه (...) للتجاره والتقسيط، والمقيده بسجل تجاري رقم (...)، وذلك في اعمال المؤسسه والتي تنشط في اعمال التقسيط واستثمار وتحصيل ديون، وذلك بحسب ما افاد المدعي عليه موكلي، وقدم موكلي مبلغ (٨٠٠٠٠) ثمانون الف ريال سعودي للمدعي عليه؛ للاستثمار في الاعمال المتفق عليها، ومنذ بدء الشراكه بينهما لم يفصح المدعي عليه عن اعمال الاستثمار محل الشراكه غير الارباح المفصح عنها بمبلغ وقدره (٢٢٦٠٠٠) ميتان وسته وعشرون الف ريال سعودي، وذلك منذ تاريخ ٢٧/ ٠٤/ ٢٠٢٠م، وحتي تاريخ ٢٧/ ١٠/ ٢٠٢٠م، وذلك بالاستناد للبيان الموقع والمختوم بختم المدعي عليه؛ والمبين لحساب موكلي الاستثماري في المؤسسه باسماء العملاء ومقدار الربح الاجمالي المستحق، كما هو موضح في -مرفق١-، وقد طالب موكلي من المدعي عليه تسليمه الارباح حسب الاتفاق المبرم بينهما، ولكن لم يحصل موكلي من بدايه الاستثمار حتي يومنا هذا الا علي مبلغ قدره (٢٥٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال سعودي فقط، وذلك عبر تحويلات متفرقه من حساب المدعي عليه الشخصي، وحوالات اخري من حساب اخيه، ولم يستجب المدعي عليه لمطالبات موكلي بالافصاح عن الاعمال، واستلام الارباح المستحقه منذ بدايه الشراكه، وتم اخطار المدعي عليه بتاريخ ١٩/ ٠١/ ٢٠٢٣م، وطلب المبالغ المستحقه لموكلي، وابلاغه بتفاصيل المطالبه وبيناتها ولم يتجاوب، وتم التقدم بطلب عبر منصه تراضي وهو الطلب المقيد برقم (٠١-٤٤٠٨٠٠٩٩٠٨) وتاريخ ٠٩/ ٠٨/ ١٤٤٤ه، والذي اغلق لعدم امكانيه الصلح كما هو موضح في -مرفق٢-.الطلبات: ونظرا لعدم تجاوب المدعي عليه مع موكلي وعدم رده علي خطابات المطالبه، مما دفع موكلي للجوء للقضاء لالزام المدعي عليه بازاله الضرر، حيث قال تعالي: يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما ، فتنصل المدعي عليه ومماطلته وتواريه عن الانظار قد اضر بموكلي شديد الضرر وهو ما نهت عنه الشريعه الاسلاميه من خلال القاعده الشرعيه التي نصت علي: لا ضرر ولا ضرار ، والقاعده الاخري التي نصت علي: الضرر يزال فعليه، ولجميع ما سبق اطلب من فضيلتكم الحكم بالاتي: ١. فسخ عقد الشراكه المبرم بينهما. ٢. الافصاح عن اعمال الاستثمار محل الشراكه بينهما لكامل فتره الشراكه. ٣. الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٢٠١٠٠٠) ميتان وواحد الف ريال، وهو المال المفصح عنه المتضمن راس مال الاستثمار بالاضافه للارباح، بعد خصم المبلغ المستلم. ٤. الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٢٠٠٠٠) عشرون الف ريال، مقابل اتعاب المحاماه. والله يحفظكم ويرعاكم) كما انها تضمنت عده مرفقات مع ذات الطلب، وسالته الدايره عن عن حصر مستنداته فقرر بانها: (１- كشف حساب مقدم من المدعي عليه لحسابي الاستثماري وقايمه العملاء لديه. بتاريخ ٢٧/١٠/٢٠٢٠م２- رسايل الجوال (واتساب) وفيها اقرارات المدعي عليه بالحق في ذمته، ومطالبتي له بالكشوفات والارباح دون تجاوب.３- تحويلات من حساب المدعي عليه البنكي.４- رساله صوتيه من المدعي عليه يقر بتاخره وتقصيره في تسليمي حقوقي.５- الاخطار المرسل للمدعي عليه) وقرر اكتفايه وطلب الفصل في الدعوي وعليه رات الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه المنعقده بتاريخ ٢٧/١٠/١٤٤٤ه، عبر الاتصال المريي، حضر المدعي وكاله/ (...)، بموجب الوكاله رقم: ((...)) كما حضر المدعي عليه اصاله واقر باستلامه راس المال ورد (١٠.٠٠٠) ريال، وانه مستعد لرد المتبقي لكون البنك المركزي تم استدعايه ومحاسبته علي الاعمال محل الشراكه لمخالفتها النظام، وقرر الطرفين التصالح علي رد مبلغ وقدره (٧٠.٠٠٠) ريال، خلال عشره ايام ليكون بتاريخ ١٠/١١/١٤٤٤ه، كما قرر المدعي وكاله بان يلتزم المدعي عليها بالتكاليف في حال فرضها علي موكله او جزء منها، وقرر الطرفين موافقتهم وطلبا اثبات هذا الصلح. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: استنادا علي الوقايع اعلاه؛ وبما ان النزاع الماثل امام الدايره في منازعات الشركاء في شركه المضاربه فان الاختصاص بنظرها منعقدا للمحكمه التجاريه وفقا لما ورد بالماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه، وحيث ابدي طرفي الدعوي موافقتهم علي الصلح المبين في الوقايع وطلبا اثباته، ولما كان الصلح جايز ومرغب فيه شرعا في قوله تعالي: (والصلح خير)، وفي قوله صلي الله عليه وسلم: (الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما، او حرم حلالا) وقد اجمع الفقهاء علي مشروعيه الصلح في الجمله. ولكون الطرفان اصطلحا وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا، ولما نصت الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكن عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك) ولما كان هذا الصلح متفقا مع الشرع والانظمه المرعيه؛ فان الدايره تقره وتحكم به وتلزم به طرفي الدعوي وتعتبره حاسما للنزاع بينهما. نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات الصلح المبرم بين الطرفين والالزام بما التزما به علي ان يدفع المدعي عليه/(...)، هويه وطنيه (...) للمدعي/ (...)، هويه وطنيه (...) مبلغا وقدره (٧٠.٠٠٠) سبعون الف ريال، بتاريخ ١٠/١١/١٤٤٤ه. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وصحبه اجمعين.