moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٠٤٨٢٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي بدعوي يختصم فيها المدعي عليه ولنظرها حددت الدايره جلسه ٢٢/٤/١٤٤٤ه حضرها وكيل المدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضرتها وكيله المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله ابرز صحيفته والمتضمنه: انه اشتري موكله مجمع (...) لطب الاسنان ب(...) محل الدعوي من مالكه السابق بتاريخ ٠٣/٠٩/١٤٣٥ه، بتكاليف تاسيسيه شامله قيمه الشراء والمعدات والايجار ونقل كفالات اطبايه بلغت (٩٦٨,٠٧٦) تسعمايه وثمان وستون الفا وسته وسبعون ريالا علي الواضح بكشف فواتير تكاليف تاسيس المجمع، وفي تاريخ ١٣/٠٧/١٤٣٦ه انعقدت الشراكه مع المدعي عليه في المجمع المذكور بنسبه قدرها (٥٠%) من اجمالي قيمه راس المال المتمثل في التكاليف التاسيسيه، علي الثابت في حكم الاستيناف القطعي رقم (١٣٧٢/ق) بتاريخ ٠٨/٠٩/١٤٤٠ه، وهو حجه بحسب نص الماده (٨٦) من نظام الاثبات، وقد اتفق الطرفان بجعل المجمع ظاهريا باسم المدعي عليه ليحصل علي قرض يسدد به بمقدار حصته من راس المال فور استلامه، مخصوما منه ما دفع سلفا وقدره (٩٧,٥٠٠) سبع وتسعون الفا وخمس مايه ريال، الا ان المدعي عليه بعد استخراج رخصه باسمه بتاريخ١١/٠٩/١٤٣٦ه، خالف الاتفاق المنعقد فاستولي علي المجمع في تاريخ ٢٢/١١/١٤٣٦ه، وقام بتشغيله لصالحه وذلك بتاجيره لمشغل اخر بمبلغ وقدره (٤٨٠,٠٠٠) اربعمايه وثمانون الف ريال دون اتفاق مع المدعي وهذا ثابت باقرار المدعي عليه ضمنيا بالسطر (١١) من الصفحه (٣) من صك الحكم رقم (٣٨٤٢٢٢٠٢) بتاريخ ٢٦/١٢/١٤٣٨ه، متجاهلا الشراكه الثابته المنعقده، ونصيب المدعي من تاجير المجمع لمشغل اخر وقت تاجيره، ونصيب المدعي من ارباح الفتره المتبقيه، كما ان المدعي عليه اخفي عن المدعي ارباح المجمع طيله هذه السنوات فلم يزود المدعي باي كشوف للارباح الا في تاريخ ٠٩/٠٣/١٤٤٤ه، بعد التوجه لاقامه هذه الدعوي، وذلك بدءا من كشف عام ٢٠١٦م وحتي عام ٢٠٢٢م، بقيمه مجموعها (٩,٣٤٧,٤٩١) تسعه ملايين وثلاثمايه وسبعه واربعون الفا واربعمايه وواحد وتسعون ريالا وهو اقرار بجزء من المبلغ، ولشكنا في دقه هذه البيانات المرصوده لعدم مطابقتها لمدخولات المثل، فنلتمس تعيين خبير للنظر في القيمه الحقيقيه للارباح، او تقديرها بارباح المثل، وبعد تامل الدايره رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم ايراده وبعد سماع الدعوي، ولما كان المدعي يهدف من دعواه بتعيين خبير للنظر في القيمه الحقيقيه للارباح او تقديرها بارباح المثل والزام المدعي عليه بتوزيع ارباحي، ولما كان بحث الاختصاص من المسايل الاوليه الواجب نظرها والفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوي ولو لم يثره احد الاطراف، اذ يتحتم علي الدايره ناظره الدعوي الحكم فيه من تلقاء نفسها، وبتامل الدايره للدعوي تبين لها ان الشراكه بين الطرفين تمثلت في قيام كل منهما بدفع جزء من راس مال الشراكه علي نحو التفصيل الذي ذكره وكيل المدعي؛ وعليه فان الدعوي الماثله تتعلق بشراكه دفع فيها كل شريك جزءا من راس المال؛ وذلك ان المجمع الطبي مال والمدعي عليه دفع وتعهد بحسب دعوي المدعي بدفع حصته من راس مال الشراكه، وبما ان الشركه بهذا الوصف تعد شركه عنان، جاء في متن الاقناع في تعريف شركه العنان: (بان يشترك اثنان فاكثر بماليهما ليعملا فيه.. او يعمل احدهما)، وبما ان اختصاص المحاكم التجاريه في نظر الشركات منحصر في شركه المضاربه، والشركات النظاميه، كما ورد في الفقره (٣) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاري، وبما ان الدعوي الماثله ليست متعلقه بشركه نظاميه، كما انها ليست شركه مضاربه، فشركه المضاربه كما عرفها الفقهاء - رحمهم الله - تتضمن دفع المال الي من يتجر فيه بجزء من الربح، جاء في متن الاقناع: (المضاربه وهي: دفع مال وما في معناه، معين معلوم قدره... الي من يتجر فيه، بجزء معلوم من ربحه)، فالعامل في شركه المضاربه منه العمل فقط ومن رب المال المال، وفي الدعوي الماثله المال من الشريكين، وبناء علي ذلك فان المحاكم التجاريه غير مختصه بنظر هذه الدعوي، وينعقد الاختصاص للمحاكم العامه، نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، والله الموفق.