moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحكم في القضيه رقم 2835 لعام 1438 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1440/05/08 ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1438/05/03 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص واقعات الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها ان المدعي دفع للمدعي عليه مبلغا وقدره: (120.000)ريال، وذلك مقابل شراكه تجاريه لغرض بيع السيارات بالتقسيط، الا ان المدعي عليه لم يقم بانفاذ عقد الشراكه ولم يسدد اي ارباح من تاريخه، واختفي من حين تسلمه الاموال وتهرب. وبجلسه 27/1/1439ه؛ صدر حكم الدايره بعدم الاختصاص النوعي. وبلايحه اعتراضيه تقدم بها المدعي اصدرت محكمه الاستيناف قرارها في 4/5/1439ه القاضي باعاده القضيه لدايره لنظرها. وبجلسه 9/7/1439ه؛ تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، فافهمت الدايره المدعي وكاله بضروره مراجعه المحكمه لابلاغ المدعي عليها بالموعد القادم عن طريق نظام ابشر وارفاق ما يثبت بملف الدعوي. وبجلسه 18/10/1439ه؛ طلبت الدايره من المدعي تقديم كافه الاصول والمستندات في الجلسه القادمه. وبجلسه 24/12/1439ه؛ قدم المدعي اصول المستندات التي ذكر انه مستعد بها في الجلسه الماضيه عباره عن شيك مصدق بمبلغ 100.000 الف ريال مسحوب علي البنك الاهلي برقم (...) وتاريخ 12/5/2013م كما ان مبلغ 20.000 ريال تم ايداعه بحساب الشريك (...) وهو مستعد لاداء الشهاده لذلك. وبجلسه 27/2/1440ه؛ تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه وذكر المدعي بان لديه شاهد يريد سماع شهادته في الجلسه القادمه فاجابته الدايره لذلك. وبجلسه 5/3/1440ه؛ تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله ، فيما ذكر المدعي ان لديه بينه تتمثل في شهاده الحاضر في المجلس القضايي وبسؤاله عن اسمه وعمله وعلاقته بالمدعي فاجاب بان اسمه (...) ويعمل في (...) وذكر انه شريك مع طرفي النزاع وبسماع شهادته قال : اشهد بالله اني استلمت مبلغ 20.000 ريال من (...) وجعلتها في مصارف الشركه، كما اشهد ان المدعي دفع 120.000 ريال. وبجلسه هذا اليوم تشير الدايره الي تخلف المدعي عليه عن حضور كافه الجلسات المقرره ولم تحقق الدايره من ابلاغ المدعي عليه عن طريق نظام ابشر حاله البلاغ (جاري ارسال الرساله) دون رقم هويه ، فيما طلب المدعي الفصل بالدعوي والحكم فيها غيابيا وفقا لابلاغ المدعي عليه عن طريق جريده (...) العدد (...) والمرفق بطي الدعوي ، فيما حصر طلبه بالزام المدعي عليها باسترداد راس ماله والبالغ (100.000) ريال عن طريق شيك مصدق مسحوب علي (...) ومبلغ (20.000) ريال نقدا بموجب شهاده الشاهد المثبته في الجلسه السابقه، وكذا اتعاب المحاماه والاستشارات القانونيه بالدعوي مبلغ (8000) ريال. (الاسباب) وحيث يطلب المدعي استرداد مبالغ الشراكه المسلمه للمدعي عليه والبالغه: (100.000)ريال، وكذا مبلغ: (20.000)ريال من خلال (...) ، وكذا اتعاب المحاماه مبلغا وقدره: (8000)ريال. وحيث ان مده الشراكه وفق العقد قد انتهت وقد بادر المدعي باقامه هذه الدعوي لغرض استعاده راس ماله منها، ولما كان المدعي قد حصر طلبه براس المال دون الارباح، وقد تحققت الدايره من سداد المدعي مبلغ: (100.000) ريال للمدعي عليه بموجب الشيك المصدق المسحوب علي (...)، ولقوله صلي ﷲ عليه وسلم:( علي اليد ما اخذت حتي وتؤديه)، فتري الدايره احقيه المدعي باستعاده راس ماله، وعن طلب استعاده مبلغ: (20.000)ريال، فان الاصل اقامتها علي من قام باستلامها، علي اعتبار ان (...) قام باستلامها وحضر بجلسه 5/3/1440ه؛ وقرر انه جعلها في مصارف الشركه، ولم يقرر انه سلمها للمدعي عليه، ولا سبيل لالزام المدعي عليها بما لم يتسلمه فعليا علي اعتبار ان الغنم بالغرم، ما يضحي معه طلب استعاده مبلغ: (20.000) ريال حري بالرفض. وحيث ان المدعي عليه قد تسبب في الاضرار بالمدعي، ضررا متمثلا في دفعه لاتعاب الاستشارات القانونيه لاجل هذه الدعوي، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليه بما دفعه المدعي بسبب الدعوي الماثله، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم محكمه الاستيناف رقم 128/ت/4 لعام 1415ه)، وقد قال شيخ الاسلام رحمه ﷲ (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله والعرف المتبع، والجهد المبذول والمنفعه العايده فان الدايره تري تعويض المدعي عن اتعاب الاستشارات واعلان الجريده لغرض ابلاغ المدعي عليه للحضور بمبلغ وقدره: (8000) ريال وبه تقضي، وتراه موافقا وجابرا للضرر باعتبار الحال والمال. (لذلك) حكمت الدايره غيابيا بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) ان يدفع ل/(...) هويه وطنيه رقم (...) الاتي : اولا : مبلغا وقدره (100.000) مايه الف ريال. ثانيا : مبلغا وقدره (8000) ثمانيه الاف ريال عن اتعاب المحاماه واعلان الجريده. ثالثا : رفض ماعدا ذلك من طلبات. الحكم في القضيه رقم 1106 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1440/08/13 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/07/12 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الغيابي محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي يطلب استردا مبالغ الشراكه المسلمه للمدعي عليه والبالغه (100.000) ريال، وكذلك اتعاب المحاماه وقدره (8000) ريال. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها ولم يظهر لها ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره تاييد الحكم الغيابي الصادر من الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 2835 لعام 1438ه القاضي: بالزام / (...) هويه وطنيه رقم (...) ان يدفع ل / (...) هويه وطنيه رقم (...) الاتي : اولا: مبلغا وقدره (100.000) مايه الف ريال. ثانيا: مبلغا وقدره (8000) ثمانيه الاف ريال عن اتعاب المحاماه واعلان الجريده. ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.