moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 44 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٣٣٠٤٦ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها: انه بتاريخ: ١٤٣٧/٠٧/٥ه، الموافق: ٢٠١٦/٠٤/١٢م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه ادوات سباكه ومواد بناء لحساب موقع (مشروع (...)) التابع للمدعي عليها، بثمن اجمالي قدره: (٢٦٣,٧٦٧.٢٤) ميتان وثلاثه وستون الفا وسبع ميه وسبعه وستون ريال سعودي و اربعه وعشرون هلله، سدد منه: (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الفا ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، وان يكون تسليم الدفعه والتي قدرها: (٢٣٣,٧٦٧.٢٤) ميتان وثلاثه وثلاثون الفا وسبع ميه وسبعه وستون ريال سعودي و اربعه وعشرون هلله، بتاريخ: ١٤٤١/١٠/١٦ه، الموافق: ٢٠٢٠/٠٦/٠٨م، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١٠/١٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٠٨م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه؛ عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. ويطلب الزام المدعي عليها ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٢٣٣٧٦٧.٢٤) ميتان وثلاثه وثلاثون الفا وسبع ميه وسبعه وستون ريال سعودي. ٢-التعويض بمبلغ قدره (٣٥٠٠٠) خمسه وثلاثون الفا ريال سعودي. وقدم المستندات التاليه: ١-اوامر شراء صادره عن المدعي عليها، ٢-فواتير الشراء وسندات تسليم البضاعه للمدعي عليها، ٣-كشف حساب المدعي عليها، ٣-طلب فتح حساب بيع اجل. وقيدت قضيه بالرقم المبين في ديباجه الحكم، وعقدت الدايره لنظرها جلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ: ١٤٤٣/١٠/٢١ه، وملخصها: حضر ممثل المدعيه، وحضر ممثل المدعي عليها. وبسؤال الدايره لممثل المدعيه عن دعواه، احال الي لايحته وحصر طلباته بالزام المدعي عليها بالاتي: ١- تسليم الثمن وقدره (٢٣٣,٧٦٧) ميتان وثلاثه وثلاثون الف وسبعمايه وسبعه وستون ريال. ٢- التعويض بمبلغ قدره: (٣٥,٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريال. وبعرض دعوي المدعيه علي المدعي عليها، طلبت اجلا للرجوع لموكلتها والاجابه عن الدعوي، وعليه رفعت الدايره الجلسه. وفي تاريخ: ١٤٤٣/١١/٠٢ه وردت مذكره من وكيل المدعي عليها ملخصها: مذكره رد اولي يقدمها وكيل المدعي عليها، ردا علي ما ورد في مذكره الجهه المدعيه نفيدكم بالتالي: اولا: سبق لوكيل المدعيه ان تقدم بدعوي ضد المدعي عليها وسجلت برقم: (٤٣٩١٧٧٧٧٠) لعام ١٤٤٣ه، ليطالب بكامل حقوق المدعيه لدي موكلته المدعي عليها وابرز لاثبات ذلك مصادقه علي الرصيد تمثل كامل قيمه مديونيه المدعيه، وهي مؤرخه بتاريخ: ٢٠٢٠/١٢/٣١م، ومذيله بتوقيع وختم موكلته بقيمه: (٩٢٧,٩٥٢) تسعمايه وسبعه وعشرون الفا وتسعمايه واثنان وخمسون ريال، وحكم للمدعي بكامل قيمه هذه المصادقه علي الحساب حسب ما هو واضح من صوره الحكم المرفق، ثانيا: تقدم المدعي بموجب هذه القضيه بمطالبه جديده بمبلغ: (٢٦٣,٧٦٧) مايتان وثلاثه وستون الفا وسبعمايه وسبعه وستون ريال استنادا لفاتوره مؤرخه بتاريخ (سابق) علي تاريخ مصادقه الرصيد التي حكم للمدعي بكامل قيمتها، ولما كان من الثوابت المحاسبيه ان مصادقه الرصيد هي اقرار من طرفي العلاقه التعاقديه بكامل قيمه المديونيه الذي يدين بها احد الطرفين تجاه الاخر وذلك بتاريخ اقرار المصادقه، اي ان كل مصادقه تبين اجمالي قيمه المديونيه الذي يدين به احد الطرفين تجاه الاخر نتيجه العلاقه التعاقديه القايمه بينهما وذلك بتاريخ اقرار هذه المصادقه وبالتالي فتسديد قيمه المصادقه يبرا ذمه المدين تجاه الداين من اي التزامات ماليه سابقه علي تاريخ المصادقه، وحيث ان المدعي يطالب بقيمه فاتوره عن اعمال نفذت بتاريخ سابق علي تاريخ المصادقه وحيث ان المصادقه ذكر فيها بلسان المدعي نفسه: (نحيطكم علما ان رصيد حسابكم لدينا) اي ان كامل مديونه موكلته بتاريخ المطابقه كانت متضمنه المبلغ الذي يطالب المدعي بقيمتها في هذه القضيه، لذا فلا يحق للمدعي المطالبه بقيمه هذه الفاتوره، لانه سبق ان حكم له بقيمتها ضمن الحكم الصادر لصالحه بكامل قيمه المصادقه علي الحساب اي ان مطالبه المدعي باطله وهو يعلم ذلك حق العلم، وقد اضرت هذه القضيه بموكلته نتيجه ما تكبدته من تكاليف تقاضي كما انها شغلت وقت المحكمه بمطالبه غير محقه. وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ: ١٤٤٣/١١/٢٢ه، وملخصها: حضر المدعي وكاله، وحضرت لحضوره المدعي عليها وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن الفواتير واوامر الشراء لمطابقه الرصيد المقدمه من المدعي عليها، طلب مهله للرد علي ذلك، وعليه رفعت الجلسه. وفي تاريخ: ١٤٤٣/١١/٠٩ه، وردت مذكره من وكيل المدعيه وملخصها: ردهم علي جواب المدعي عليها، ويدفع بعدم ملاقاه جواب المدعي عليها لدعواهم وذلك لما يلي: ١- تنكر موكلته ما جاء في جواب المدعي عليها من ان الحكم في القضيه رقم: (٤٣٩١٧٧٧٧٠) لعام ١٤٤٣ه، كان للمطالبه لكامل حقوق موكلته لدي المدعي عليها، حيث ان الحسابات بين موكلته والمدعي عليها اكثر من حساب والحساب المحكوم به الذي اشارت اليه المدعي عليها كان يخص فقط (حساب موقع (...)) وقد اشاروا الي ذلك في صحيفه الدعوي ومضبوط في صك الحكم الذي ارفقته المدعي عليها لتلك القضيه وموضح اعلاه مصادقه الرصيد رمز حساب المشروع (...) ومطالبتهم في هذه الدعوي هي مطالبه لحساب موقع (مشروع (...)) التابع للمدعي عليها: المرموز له لدي موكلته: (...) فلكل مشروع حساب مستقل وفواتير مختلفه وبضاعه مختلفه وتاريخ بدايه تعامل مختلف، كما ان جميع الفواتير والاستلامات المسلمه في هذه الدعوي مشار بها اعلاه كل فاتوره وسند استلام الي رمز مشروع (...): (...) كما ان اوامر الشراء الصادره من المدعي عليها والمرفقه في لايحه دعواهم كلها مكتوب بها وموضح ان موقع المشروع (...)، ويؤكد بانهم اشاروا في صحيفه دعواهم ان مطالبتهم في هذه الدعوي تخص حساب موقع مشروع (...) التابع للمدعي عليها. ٢- كما ذكروا اعلاه ان المدعي عليها تتعامل مع موكلته باكثر من حساب لمشاريع لكل منها حساب وتعامل منفصل و مختلفه كليا، فيفيد بان المشروع الاول والذي تستند المدعي عليها في ردها عليه بانه محكوم به هو المشروع الاول بمسمي (لحساب موقع (...)) وبدايه التعامل فيه كان بتاريخ: ١٤٣٧/٠٨/٢٣ه الموافق: ٢٠١٦/٠٥/٣٠م، كما هو منصوص في صك الحكم والمعرف بالرمز: (...) وتم ذكر اسم المشروع في الدعوي السابقه في لايحه الدعوي وصك الحكم وفي المصادقه، وقيمه المصادقه في الدعوي: (٦٢٧,٩٥٢.٧٢) ستمايه وسبعه وعشرون الفا وتسعمايه واثنان وخمسون ريال واثنتان وسبعون هلله، وليس كما تدعي المدعي عليها (٩٢٧,٩٥٢.٧٢) تسعمايه وسبعه وعشرون الفا وتسعمايه واثنان وخمسون ريال واثنتان وسبعون هلله، وحساب ذلك المشروع لا علاقه له بهذه الدعوي. ٣- وهذه الدعوي المقامه امامكم هي عن الحساب للمشروع الثاني بمسمي (لحساب موقع مشروع (...)) وبدايه التعامل فيه بتاريخ: ١٤٣٧/٠٧/٠٥ه الموافق ٢٠١٦/٠٤/١٢م، كما هو مذكور في صحيفه دعواهم والمعرف بالرمز (..). ومطالبه موكلته محدده في الدعوي باسم حساب المشروع، وان قيمه المطالبه لهذا المشروع هي: (٢٣٣,٧٦٧.٢٤) مايتان وثلاثه وثلاثون الفا وسبعمايه وسبعه وستون ريال واربع وعشرون هلله، اضافه الي ان الفواتير موضح بها كود المشروع المطالب بقيمته في الدعوي ونموذج فتح الحساب محدد فيه الحد الايتماني بقيمه لا تتجاوز (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريال، فهذا يوضح اللبس لدي المدعي عليها والخلط في ردها بين حسابين مختلفين. ٤- كذلك هناك حساب مشروع ثالث بين الطرفين بمسمي (لحساب موقع (...) المقاولات العامه) والمعرف بالرمز (...) وهذا المشروع به نموذج فتح حساب منفصل ومصادقه رصيد وكشف حساب مستقل عن باقي المشاريع، وسيتم اقامه دعوي قضاييه منفصله لاحقا للمطالبه بباقي الحساب فيه، ولكل ما ذكر يطلب ما يلي: الحكم بمبلغ وقدره (٢٣٣,٧٦٧.٢٤) مايتان وثلاثه وثلاثون الفا وسبعمايه وسبعه وستون ريال واربع وعشرون هلله، قيمه البضاعه المورده لمشروع (...) التابع للمدعي عليها والمعرف برمز (...) والحكم باتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٣٥,٠٠٠) ريال. وفي تاريخ: ٢٩\١٢\١٤٤٣ه، وردت مذكره من ممثل المدعيه متضمنه: ارفاق اوامر الشراء والفواتير وسندات الاستلام الخاصه بالقضيه السابقه المقيده بالرقم: (٤٣٩١٧٧٧٧٠) وتاريخ: ١٢\٠٨\١٤٤٣ه والمحكوم فيها بالصك رقم: (...) وتاريخ: ١٢\١٠\١٤٤٣ه، الخاصه بمشروع (موقع (...)). وفي تاريخ: ١٤٤٤/٠١/٠٢ه، وردت مذكره من ممثله المدعي عليها وملخصها: تؤكد ان المصادقه علي الرصيد التي حصل المدعي بموجبها علي حكم ضد موكلتها تمثل كامل قيمه مديونيه المدعيه ضد موكلتها وفق ما هو وارد في نص المصادقه وكلام المدعيه عن وجود اكثر من حساب لموكلتها في نظام الحسابات هو امر خاص بها يرجع للمدعيه ونظامها الحسابي ولا ينسحب علي موكلتها، حيث ان اقرار موكلتها بقيمه المطالبه في الدعوي رقم (٤٣٩١٧٧٧٧٠) لعام ١٤٤٣ه، كان عن كامل مديونيه المدعيه وليس لاحد الحسابات فلا يوجد للمدعيه لدي موكلتها الا حساب واحد، لذا تطلب رد الدعوي لسبق النظر فيها سابقا. وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ:٣/١/١٤٤٤ه، وملخصها: حضر المدعي ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها. ثم جري من الدايره سؤال المدعي تبيين الفرق بين بين مطابقه الرصيد وبين الفواتير المقدمه في هذه الجلسه فطلب مهله لذلك، وعليه رفعت الجلسه وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٥ه وملخصها: حضر المدعي ولم تحضر المدعي عليها ولا من بنوب عنها رغم ثبوت تبلغها. وبسؤال المدعي عما استمهل لاجله ذكر انه ارفقها عبر النظام. وعليه جري رفع الجلسه للاطلاع علي ما قدمه. وفي تاريخ ٢٤/٠١/١٤٤٤ه، وردت مذكره من وكيل المدعيه (...) وملخصها: ردنا علي جواب المدعي عليها في الدعوي رقم: (٤٣٩٤٣٣٠٤٦) علي ردها المقدم بتاريخ:٠٢/٠١/١٤٤٤ه، وندفع بعدم ملاقاه جواب المدعي عليها لدعوانا حيث قدمنا في الجلسه الماضيه فواتير و اوامر شراء صادره من المدعي عليها وسندات استلام البضاعه موقعه من المدعي عليها وكشف حساب لذلك العقد (حساب (...)) ونوضح الفروقات بينها وبين ما تم تقديمه في هذه الدعوي فيما يلي: ١- يظهر كشف حساب (عقد (...)) ان مجموع الفواتير كان مبلغ: (٢,٩٤١,٢٩٧.٣٥) مليونان وتسعمايه وواحد واربعون الفا ومايتان وسبعه وتسعون ريالا وخمس وثلاثون هلله، سددت منها المدعي عليها مبلغ: (٢,٣١٣,٣٤٤.٦٣) مليونان وثلاثمايه وثلاثه عشر الفا وثلاثمايه واربعه واربعون ريالا وثلاث وستون هلله، وتبقي في ذمتها لعقد (قسم (...)) المبلغ المذكور في المصادقه وهو (٦٢٧,٩٥٢.٧٢) ستمايه وسبعه وعشرون الفا وتسعمايه واثنان وخمسون ريالا واثنتان وسبعون هلله، وهذا المحكوم به في القضيه السابقه، اما ما يخص دعوانا هذه يظهر كشف حساب (عقد مشروع (...)) ان مجموع الفواتير الاجله كان مبلغ: (٢٦٣,٧٦٧.٢٤) مايتان وثلاثه وستون الفا وسبعمايه وسبعه وستون ريالا واربع وعشرون هل سددت منها المدعي عليها (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال، وتبقي في ذمتها مبلغ: (٢٣٣,٧٦٧.٢٤) مايتان وثلاثه وثلاثون الفا وسبعمايه وسبعه وستون ريالا واربع وعشرون هلله، وهو مبلغ مطالبتنا في دعوانا هذه وهو المتبقي من قيمه: (عقد توريد مشروع (...)) حسب طلبات واوامر الشراء الصادره عن المدعي عليها لموقع (...). ٢- الفواتير الخاصه بالقضيه السابقه (عقد (...)) جميعها مكتوب اعلاها انها تخص (...)(...)) بينما الفواتير الخاصه بدعوانا هذه جميعها مكتوب اعلاها (...)(...) – شركه (...) ٣- ان الفواتير موضح بها رقم امر الشراء الذي صدرت بناء عليه وجميع الفواتير الخاصه بعقد ((...)) مذكور اعلاه رقم امر الشراء الصادر عن المدعي عليها والموضح فيه انه (قسم المشاريع العاجله) كذلك الفواتير الخاصه بعقد (...) الخاصه بهذه الدعوي مؤشر عليها برقم اوامر الشراء الصادره عن المدعي عليها والمبين فيها (ان موقع التسليم (...)) واوامر الشراء في القضيه السابقه تختلف كليا ونوعيا ومكانيا عن اوامر الشراء الخاصه بعقد مشروع (...) الخاصه بدعوانا هذه ٤- الفواتير واوامر الشراء في القضيه السابقه تتضمن بضايع تختلف كميه ونوعا وقيمتا عن البضايع المذكوره في الفواتير واوامر الشراء الصادره من المدعي عليها لعقد موقع (...) محل دعوانا هذه، ولم ترد المدعي عليها علي اوامر الشراء الصادره عنها، ولا عن استلامها لتلك البضاعه. ٥- جميع فواتير (عقد موقع (...)) وسندات الاستلام للبضاعه مرموزه بالرمز: (...) وكذلك مطابقه الرصيد وهذا مكتوب وظاهر عليها جميعا واوامر الشراء الصادره عن المدعي عليها جميعها علي مطبوعات المدعي عليها مكتوب عليها (قسم المشاريع العاجله) بينما اوامر الشراء في دعوانا هذه مكتوب عليها (...(للمقاولات) والموقع (...) (...) كذلك فان جميع الفواتير وسندات الاستلام مرموزه اعلاها بالرمز (...) والمقصد منه عقد مشروع (...) لشركه (...)للمقاولات. ومما سبق يتضح ان كشوف الحساب توضح قيمه كل حساب علي حدا، وتوضح ما تم سداده من قيمه الحسابات كل منها علي حدا، والتي توضح تطابق المصادقه مع الحساب (موقع (...)) وتوضح ان الحساب الاخر منفصل ويقع عليه ذمم ماليه منفصله، ويؤكد ذلك اختلاف اوامر الشراء الصادره والمطبوعه علي مطبوعات المدعي عليها والتي توضح تواجد حسابين مختلفين فكل حساب له اوامر شراء تخصه كما ذكرنا اعلاه، والفواتير التي توضح اختلاف البضاعه والمبالغ وتوضح ان هناك حسابين مختلفين، وسندات التسليم الصادره من المدعيه والموضح بها توقيع الاستلام العايد للمدعي عليها والموضح في كل سند تسليم انها تخص حسابين مختلفين، جميعها تؤكد صحه دعوانا. ولكل ما ذكر طالب بما يلي: ١- الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٣٣,٧٦٧.٢٤) مايتان وثلاثه وثلاثون الفا وسبعمايه وسبعه وستون ريالا واربع وعشرون هلله، قيمه البضاعه المورده لحساب (موقع مشروع (...)) ٢-الحكم باتعاب المحاماه بمبلغ قدره: (٣٥.٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريال. ٣- الحكم بالزام المدعي عليها بتكاليف الترجمه بمبلغ قدره: (٩,٥٢٣.١٥) تسعه الاف وخمسمايه وثلاثه وعشرون ريالا وخمس عشره هلله. وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ: ١٤٤٤/٠٣/٠٢ه، حضر المدعي وكاله، ولم يحضر المدعي عليه، وبسؤال الدايره المدعي هل يكتفي بما تم تقديمه، قال: نعم، وبناء عليه رفعت الدايره الجلسه. وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ: ١٤٤٤/٠٤/٠٨ه، حضر وكيل المدعيه: (...)، بموجب سجل مدني رقم (...) وبموجب الوكاله رقم: (...) ولم يتبين حضور المدعي عليها، ولا من يمثلها، رغم تبلغها، وبسؤال الدايره وكيل المدعيه هل لديه بينه غير كشف الحساب، ذكر ان بينته عباره عن: فواتير، وسندات استلام للبضاعه، واوامر الشراء، مجموعه في ملف من الف صفحه تم ارفاقها عبر ايميل الدايره، وعليه طلبت منه الداير حصر هذه البينات بذكر عددها، وتواريخها، وبيان المصادق عليها المذيله بختم او توقيع من عدمه، وارفاقها عبر النظام، وعليه رفعت الدايره الجلسه. وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ: ١٤٤٤/٠٤/٢٨ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه: (...) المبينه بيناته اعلاه، ولم تحضر المدعي عليها، ولا من يمثلها رغم تبلغها، بموجب مهمه التبليغ رقم: (١٨٣٨٧٠٧٧٠) عليه قررت الدايره سماع الدعوي حضوريا، وبسؤال المدعي وكاله عما طلب منه، ذكر انه ارفق مذكره عبر النظام في تاريخ: ٩/٤/١٤٤٤ه، فيها بيان الفواتير المذيله باختام المدعي عليها وهي كما يلي: (طلبت الدايره الموقره فرز البينات في القضيه المنظوره لدي فضيلتكم وتوضيح تاريخ كل فاتوره وسندات الاستلام وتوضيح عددها. نوضح البينات بالسياق التالي: اولا: اوامر الشراء وعددها: (١٤) امر شراء صادره من المدعي عليها وموقع جميعها من اداره المدعي عليها وعلي مطبوعاتها، الفواتير وعددها: (١٦) فاتوره موقعه باستلام الفواتير الاصل من مندوبي الاستلام التابعين للمدعي عليها، سندات الاستلام وعددها: (١٦) سند استلام موقع منها عدد: (١٢) سند بالاستلام من منسوبي المدعي عليها، وعدد: (٤) سندات مختومه وموقعه بالاستلام من منسوبي المدعي عليها. ثانيا: موضح ادناه جميع ارقام اوامر الشراء والفواتير وسندات الاستلام مع توضيح تاريخ كل منها كما موضح كل امر شراء مقابله الفاتوره الصادره بناء عليه وسند استلامه كما مرفق لفضيلتكم جدول موضح فيه جميع ما ذكر. ١-صدر امر شراء رقم (١٦/B٠٠٣) وتاريخ ١٣/٠١/٢٠١٦م رقم الفاتوره (٠١٠٠٠١٩٩) تاريخ الفاتوره ١٢/٠٤/٢٠١٦م سند استلام رقم: (٠١٠٠٠١٩٠) وتاريخ ٧/٤/٢٠١٦م، ٢-صدر امر شراء رقم: (٨٧/١٥) وتاريخ ١٠/١١/٢٠١٥م رقم الفاتوره (٠١٠٠٠٢٠١) تاريخ الفاتوره ١٢/٠٤/٢٠١٦م سند استلام رقم: (٠١٠٠٠١٨٩) وتاريخ ٧/٤/٢٠١٦م. ٣-صدر امر شراء رقم (١٥/B٢٥٩) وتاريخ ١٤/١١/٢٠١٥رقم الفاتوره (٠١٠٠٠٢٠٢) تاريخ الفاتوره ١٢/٠٤/٢٠١٦م سند استلام رقم: (٠١٠٠٠١٩٢) وتاريخ ٧/٤/٢٠١٦م، ٤-صدر امر شراء رقم: (١٦/٠٢٢) وتاريخ ٧/٤/٢٠١٦م رقم الفاتوره (٠١٠٠٠٦٩٣) تاريخ الفاتوره ٢٤/٠٥/٢٠١٦م سند استلام رقم: (٠١٠٠٠٢١٠) وتاريخ ١٠/٤/٢٠١٦م. ٥-صدر امر شراء رقم (١٦/B١١٩) وتاريخ ١٧/٥/٢٠١٦م رقم الفاتوره (٠١٠٠٠٦٩٤) تاريخ الفاتوره ٢٤/٠٥/٢٠١٦م سند استلام رقم: (٠١٠٠٠٦٧١) وتاريخ ٠٠/٥/٢٠١٦م، ٦-صدر امر شراء رقم (١٦/٠٣٤) وتاريخ ١٧/٥/٢٠١٦م رقم الفاتوره (٠١٠٠٠٦٨٥) تاريخ الفاتوره ٢٤/٠٥/٢٠١٦م سند استلام رقم: (٠١٠٠٠٧١٤) وتاريخ ٠٠/٥/٢٠١٦م. ٧-صدر امر شراء رقم (١٦/٠٢٩) وتاريخ ٢٣/٥/٢٠١٦م رقم الفاتوره (٠١٠٠١١٥٨) تاريخ الفاتوره ١٩/٠٧/٢٠١٦م سند استلام رقم: (٠١٠٠٠٧٥٥) وتاريخ ٢٤/٥/٢٠١٦م. ٨-صدر امر شراء رقم (١٦/١٢٤) وتاريخ ٢٢/٥/٢٠١٦م رقم الفاتوره (٠١٠٠١١٨٠) تاريخ الفاتوره ٢٠/٠٧/٢٠١٦م سند استلام رقم: (٠١٠٠٠٧٤٦) وتاريخ ٢٤/٥/٢٠١٦م. ٩-صدر امر شراء رقم: (UQ-ASG٢-PO١٦) وتاريخ٢٢/٥/٢٠١٦م، رقم: الفاتوره: (٠١٠٠١٢٣٦) تاريخ الفاتوره ٢٨/٠٧/٢٠١٦م سند استلام رقم: (٠١٠٠١٢١٠) وتاريخ٢٣/٧/٢٠١٦م. ١٠-صدر امر شراء رقم (١٦/B/٠٧٠) وتاريخ ٢٠/٣/٢٠١٦م رقم الفاتوره (٠١٠٠١٢٣٧) تاريخ الفاتوره ٢٨/٠٧/٢٠١٦م سند استلام رقم: (٠١٠٠١٢٢٨) وتاريخ ٢٤/٧/٢٠١٦م، ١١-صدر امر شراء رقم (١٦-B١٥٥) وتاريخ ١٦/٨/٢٠١٦م رقم الفاتوره (٠١٠٠١٥٢٧) تاريخ الفاتوره ٢٧/٠٧/٢٠١٦م سند استلام رقم(٠١٠٠١٥٥٤) وتاريخ ٢٣/٨/٢٠١٦م. ١٢-صدر امر شراء رقم (١٦/١٥٤) وتاريخ ١٧/٨/٢٠١٦م رقم الفاتوره (٠١٠٠١٥٢٨) تاريخ الفاتوره ٢٧/٠٧/٢٠١٦م سند استلام رقم(٠١٠٠١٥٥٣) وتاريخ ٢٣/٨/٢٠١٦م. ١٣-صدر امر شراء رقم(١١١٩٠٠٠٩٣)وتاريخ٢٥/١٢/٢٠١٩مرقم الفاتوره (٠١٠٧٦٩١٩) تاريخ الفاتوره ٠١/٠٣/٢٠٢٠م سند استلام رقم(٠١٠٥٤٦٣٤) وتاريخ ٢٣/٢/٢٠٢٠م، ١٤-صدر امر شراء رقم (٢٠١٩/٠٣٩) وتاريخ ١٧/٠٩/٢٠١٩م وصدر عليها عدد (٣) فواتير:١-رقم الفاتوره (٠١٠٧٦٩٢١) تاريخ الفاتوره ٠١/٠٣/٢٠٢٠م سند استلام رقم (٠١٠٤٩٨٦٤) وتاريخ ٢٣/١١/٢٠١٩م.٢-رقم الفاتوره (٠١٠٧٦٩٢٢) تاريخ الفاتوره ٠١/٠٣/٢٠٢٠م سند استلام رقم (٠١٠٤٩٨٩٢) وتاريخ ٢٣/١١/٢٠١٩م، ٣- رقم الفاتوره (٠١٠٧٧٣٣٩) تاريخ الفاتوره ٠٨/٠٣/٢٠٢٠م سند استلام رقم (٩٨٩٢) وتاريخ١/٣/٢٠٢٠م) وللاطلاع عليها رفعت الجلسه. وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ: ١٤٤٤/٠٥/٥ه، حضر وكيل المدعيه، المبينه بيناته اعلاه، ولم تحضر المدعي عليها، ولا من يمثلها، رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، بموجب مهمه التبليغ رقم: (١٨٧٨٩٩٢١٤) عليه قررت الدايره سماع الدعوي حضوريا، وباطلاع الدايره علي البينه المرفقه وجدت الدايره انها مجرد ٤ سندات استلام للبضاعه موقعه ومختومه من المدعي عليها، ولا تبين قيمه البضاعه المورده، ولم يرفق اوامر الشراء ولا الفواتير كما ذكر، وبسؤال وكيل المدعيه عن ذلك، اجاب: انه تعذر اضافتها عبر النظام، وتم ارسالها عبر ايميل الدايره، هكذا اجاب، وباطلاع الدايره علي ما قدم، وجدت الدايره انه قدم ملف مكون من ٣٩ صفحه، وملف اخر مكون من ٤١ صفحه، وبسؤاله عن بيان الفواتير من اوامر الشراء حيث ان السندات متشابهه، اجاب: ان الملف المكون من ٤١ صفحه فيه اوامر الشراء، والملف المكون من ٣٩ فيه الفواتير وفي اعلي الصفحه يتبين رقم الفاتوره حيث ان امر الشراء الذي يتم تنفيذه يصدر فيه فاتوره، وبسؤاله عن ان بعض اوامر الشراء اكثر من مبلغ المطالبه، اجاب: ان بعض اوامر الشراء لم يتم توريدها وان ما تم توريده صدرت فيه فاتوره كما في الملف المكون من ٣٩ صفحه والذي فيه الفواتير التي تثبت مطالبتنا، وبينا مقابل كل فاتوره سند الاستلام الموقع من قبل منسوبي المدعي عليها، كما في المذكره المقدمه في تاريخ: (٠٩/٠٤/١٤٤٤) وهناك كشف حساب قدمناه مع المذكره المقدمه في تاريخ: (٢٤/٠١/١٤٤٤) باسم (كشف حساب عقد مشروع (...)) فيه بيان كافه مطالبتنا وبيان ما تم تسديده، وبيان مديونيه الشركه المدعي عليها (مبلغ المطالبه)، وجري سؤاله عن عقد المحاماه المبرم مع موكلته، اجاب: انه غير موجود الان واحصر دعواي في مبلغ المطالبه وتكاليف الترجمه، وعليه ولكل ما تقدم، قررت الدايره قفل باب المرافعه لصلاحيه القضيه للفصل فيها. الاسباب: وتاسيسا علي ما سبق، ولما كانت الدعوي مقامه بين تاجرين وبمناسبه عقد تجاري عليه تكون المحكمه التجاريه مختصه بنظر النزاع استنادا للماده: (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ: ١٥/٠٨/١٤٤٢ه، اما عن الموضوع: فقد حصرت المدعيه دعواه في طلب الحكم بالزام المدعي عليها سداد مبلغ قدره (٢٣٣,٧٦٧.٢٤) مايتان وثلاثه وثلاثون الفا وسبعمايه وسبعه وستون ريالا واربع وعشرون هلله، تمثل قيمه توريد بضاعه ادوات سباكه ومواد بناء لحساب (موقع مشروع (...)) كما هو مفصل في لايحه الدعوي، والزام المدعي عليها بتكاليف الترجمه بمبلغ قدره: (٩,٥٢٣.١٥) تسعه الاف وخمسمايه وثلاثه وعشرون ريالا وخمس عشره هلله. مستندا علي ١-اوامر شراء صادره عن المدعي عليها، ٢-فواتير الشراء وسندات تسليم البضاعه للمدعي عليها، ٣-كشف حساب المدعي عليها، ٣-طلب فتح حساب بيع اجل، وبما ان وكيل المدعيه قدم اوامر شراء صادره من المدعي عليها، وموقع جميعها من اداره المدعي عليها، وفواتير بالبضاعه التي تم توريدها وعددها: (١٦) فاتوره، وبين مقابل كل فاتوره سند الاستلام، وكلها مصادق عليها من المدعي عليها، وبما انه قدم كشف حساب للمشروع محل الدعوي مبين فيه تفاصيل هذه الفواتير وموضح فيه مديونيه المدعي عليها بمبلغ المطالبه، وبناء علي ما نصت عليه الماده: (٢٩) من نظام الاثبات، علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق) وبما ان المدعي عليها قد تخلفت عن الحضور في الجلسات الاخيره، مع انه ثبت تبلغها بمواعيد هذه الجلسات وفقا للنظام، كما هو موضح في الوقايع، مما يجعل ذلك قرينه علي صدق المدعيه في دعواها، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت فرصه الدفاع عن نفسها، مما يعضد ذلك جانب المدعيه ويقوي ادلتها التي تستند عليها في هذه الدعوي، ومما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب، ولا ينال من ذلك ما دفعت به وكيله المدعي عليها من انه: سبق ان حكم للمدعيه بمبلغ المطالبه بناء علي مصادقه رصيد بكافه ما تطلب به المدعيه، حيث تبين ان مصادقه الرصيد المذكوره تتعلق بمشروع اخر لا علاقه له بالمشروع محل الدعوي، كما هو موضح في الوقايع، واما يتعلق بتكاليف الترجمه، وبما ان المدعي عليها الجات المدعيه للشكايه لاستيفاء حقها الظاهر، وبحسبان ما هو مقرر فقها وقضاء من الاعتداد بمصاريف الدعوي، والزام من احوج خصمه في الشكايه بما تكبده جراء ذلك، الامر الذي تنتهي معه الدايره لقبول الطلب، وعليه ولجميع ما سبق وتقرر، فان الدايره تنتهي الي حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها: (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه: (...) سجل ستجاري رقم: (...) مبلغا وقدره: (٢٣٣,٧٦٧.٢٤) ميتان وثلاثه وثلاثون الفا وسبع ميه وسبعه وستون ريال سعودي، واربع وعشرون هلله، ومبلغا قدره: (٩,٥٢٣.٥) تسعه الاف وخمسميه وثلاثه وعشرون ريال سعودي، وخمس هللات. تكاليف ترجمه، وبالله التوفيق.