moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧١١٩٧٣٦٧ لعام ١٤٤٦ه الوقايع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، اما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوي بتقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها الاتي:" انه بتاريخ ١٤٢٧/٠٦/١٤ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليه عدد (٣) (ثلاث سيارات من نوع (...) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٢٨/٠٦/٢٤ه بثمن اجمالي قدره (٢٠٤,٨٤٠) ميتان واربعه الاف وثمان ميه واربعون ريال سعودي سدد منه (٤٤,٨٠٤) اربعه واربعون الفا وثمان ميه واربعه ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات حسب التالي: دفعه قدرها (٤,٨٥٤) اربعه الاف وثمان ميه واربعه وخمسون ريال سعودي تحل بتاريخ ١٤٢٧/٠٦/١٤ه ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٧/٠٦/١٤ه الموافق ٢٠٠٦/٠٧/٠٩م، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٦٠,٠٣٦) مايه وستون الفا وسته وثلاثون ريال سعودي، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- اتفاقيه بيع سياره بالتقسيط بتاريخ ٢٠٠٦/٠٧/٠٩م علي مطبوعات شركه (...) والمبرم بين شركه (...) ومؤسسه (...) ممهور بختم وتوقيع منسوب للطرف الثاني. ٢- كشف حساب للعميل مؤسسه (...) للفتره من ٢٠٠٦/٠٧/٠٢م الي ٢٠٠٨/٠٦/٢١م والمتضمن مبلغ قدره (١٦٠,٠٣٦) مايه وستون الفا وسته وثلاثون ريال سعودي. وقد عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ٣-١٢-١٤٤٥ ه وفيها: حضر المدعي وكاله (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...) كما حضر المدعي عليه اصاله، وجري افهام المدعي عليه بتقديم مذكره الدفاع عبر ناجز خلال ٥ ايام وللمدعيه الرد في مثل المده. وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٥-١-١٤٤٦ه وفيها: حضر الاطراف المشار اليهم بعاليه وبطلب الجواب من المدعي عليه اقر بصحه المطالبه وطلب الامهال وبعرضه علي المدعيه رفضت الامهال، واكتفيا بما قدما وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق من الواقعات، ولحصر المدعي وكاله طلباته في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٦٠,٠٣٦) مايه وستون الفا وسته وثلاثون ريال ، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: فلما قدمته المدعيه اتفاقيه البيع وكشف الحساب ولاقرار المدعي عليه بصحه المطالبه وطلبه الصلح علي امهاله، ولرفض المدعيه الصلح علي امهال المدعي عليه واستنادا الي الفقره الاولي من الماده الرابعه عشره من نظام الاثبات، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه، وتشير الدايره الي قطعيه الحكم بناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه، نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليه (...) ذو الهويه الوطنيه ذات الرقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) شركه الشخص الواحد ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) مبلغا قدره (١٦٠,٠٣٦) ميه وستون الفا وسته وثلاثون ريالا لما هو موضح في الاسباب، وتشير الدايره الي ان الحكم قابل للاعتراض من تاريخ صدور صك الحكم ، والله الهادي والموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.