moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٧٩٤٣٤٤ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه والمتضمنه ما يلي نصه:" انه بتاريخ ١٥/ ٠٤/ ١٤٤٢ه تم التعاقد بين المدعي والمدعي عليها مؤسسه (...) بموجب عقد اتعاب محاماه ( مرفق رقم ١ عقد اتعاب المحاماه ) علي ان يتولي المدعي مهمه المرافعه والدفاع عن المدعي عليها في القضايا رفعها عليها وتولي انهاء دعوي مطالبه مرفوعه علي المدعي عليها بقيمه (٦,٠٠٠,٠٠٠ ريال) عن طريق التحكيم التجاري ، وبموجب عقد المحاماه المرفق لدي فضيلتكم تولي المدعي مهمه الدفاع والمرافعه بصفته محاميا مرخصا عن المدعي عليها في الدعوي سابقه الذكر وكذا في القضيه رقم ( ٧٨٦٨ ) وتاريخ ١٣/١١/١٤٤٢ه والمنظوره لدي الدايره التجاريه الخامسه عشر بالمحكمه والمرفوعه ضد المدعي عليها للمطالبه بالزامها بدفع مبلغ ( ٦٠٠,٠٠٠ ريال ) ستمايه الف ريال ، وذلك مقابل مبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠ ريال ) يستحقهم المدعي عند انتهاء تلك المهمه ، وبالفعل قام المدعي بالدفاع عن المدعي عليها لحين صدور حكم لصالحه في دعوي التحكيم التجاري وكذا صدور حكم لصالح المدعي عليها في قضيه المطالبه المنظوره امام المحكمه التجاريه وعليه قامت المدعي عليها بسداد مبلغ (٦٠,٠٠٠ ريال ) ستون الف ريال للمدعي ليتبقي في ذمتها مبلغ قدره (١٤٠,٠٠٠ ريال ) مايه واربعون الف ريال، وحيث ان تلك الدعوي اخذت وقتا طويلا من ناحيه الجلسات وتقديم الطلبات والدفوع، وقام المدعي بالمرافعه والمدافعه عن المدعي عليها امام القضاء وامام التحكيم التجاري ، بصفته محام مرخص ، وحيث امتنع المدعي عليه دون مبرر شرعي او نظامي عن تسليم موكلنا المتبقي من اتعاب المحاماه المتفق عليها بموجب عقد اتعاب المحاماه المرفق لفضيلتكم ، وحيث تنص الماده (٢٦) من نظام المحاماه ونص الحاجه منها ما يلي "تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما، بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل ".ووفقا لما ورد ببنود العقد من استحقاق المدعي لمبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠ ريال ) مايتان الف ريال سعودي وقامت المدعي عليها بسداد مبلغ (٦٠,٠٠٠ ريال ) ستون الف ريال سعودي فقط لا غير وامتنعت عن سداد باقي المبلغ دون مسوغ نظامي او سند شرعي وعليه قمنا برفع هذه الدعوي للمطالبه بالزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (١٤٠,٠٠٠ ريال ) مايه واربعون الف ريال .لكل ما سبق نطلب الاتي: الطلبات: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ قدره (١٤٠,٠٠٠) مايه واربعون الف ريال ، المتبقي من الاتعاب المهنيه عن اعمال المحاماه والتمثيل القانوني."، وباحالتها للنظر فيها عقدت لها المحكمه جلستها المؤرخه بتاريخ ١٤٤٦/٠٧/١٥ه عبر الاتصال المريي بحضور المدعي اصاله، كما حضر المدعي عليه وكاله بموجب الوكاله رقم (...)، وبعد تحقق المحكمه من المسايل الاوليه، اذنت للمدعي بتحرير دعواه فاحال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بيناته علي الدعوي قرر انها العقد والشيكات التي تمت المخالصه عليها وتوقيعات التنازلات من قبل المحرر لهم الشيكات ومحاضر الجلسات التي تم حضورها، وبعرض الصلح علي الطرفين ابتداء قبل النظر في موضوع الدعوي قررا ان هناك مساع للصلح فيما بينهما، وانهما يطلبان مهله، فافهمت المحكمه الطرفين بتقديم الصلح مكتوبا -في حال تم التوصل الي صلح- قبل موعد الجلسه القادمه، كما افهمت المحكمه المدعي عليه –في حال عدم التوصل الي صلح- بان يرفق جوابه خلال خمسه ايام من تاريخ اليوم عبر الخانه المخصصه في النظام، كما افهمت المحكمه المدعي -في حال عدم التوصل الي صلح- بالرد علي جواب المدعي عليه خلال مده مماثله بنفس الطريقه، كما افهمت الدايره الطرفين بما تضمنته الماده السادسه والعشرون من نظام المحاكم التجاريه من العقوبات المترتبه علي تخلف احد الاطراف عن تقديم ما طلب منه في الميعاد المحدد دون عذر، فاستعدا بذلك، وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه ١٤٤٦/٠٨/٠٦ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر المدعي اصاله: (...) هويه وطنيه رقم (...) ، كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليه: (...) هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، ثم عقب الطرفان بانهما قد توصلا الي صلح منه للنزاع بين الطرفين ونصه ما يلي: (بسم الله والصلاه والسلام علي رسول الله في هذا اليوم الاربعاء الموافق ٠٦/ ٠٨/ ١٤٤٦ه تم الاتفاق علي الصلح في القضيه رقم (٤٦٧٠٧٩٤٣٤٤) بين المدعي: (...) هويه وطنيه رقم (...) والمدعي عليه : (...) هويه وطنيه رقم : (...) علي مبلغ قدره (٥٠٠٠٠) خمسون الف ريال سعودي فقط لا غير، تسدد قبل تاريخ ٠١/ ١٢/ ١٤٤٦ه ويعتبر هذا الصلح تسويه نهاييه بين الطرفين سايلين الله السداد والتوفيق) ، ثم طلب الطرفان امضاء هذا الصلح واجراء منطوقه فاستجابت المحكمه لذلك ، وبناء عليه ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد قررت المحكمه اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم، وبما ان الطرفين اصطلحا كما هو موضح في الوقايع اعلاه علي انهاء هذه الدعوي صلحا، ولقول الله تعالي: "والصلح خير" ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: "الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا" وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم ولكونه صدر من جايزي التصرف فقد ثبت لدي المحكمه صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقايع سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للماده رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه، وللماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: "للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك" ، الامر الذي تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت المحكمه : بالزام الطرفين بالصلح المقيد في هذه الدعوي ونصه ما يلي :(بسم الله والصلاه والسلام علي رسول الله في هذا اليوم الاربعاء الموافق ٠٦/ ٠٨/ ١٤٤٦ه تم الاتفاق علي الصلح في القضيه رقم (٤٦٧٠٧٩٤٣٤٤) بين المدعي: (...) هويه وطنيه رقم (...) والمدعي عليه : (...) هويه وطنيه رقم : (...) علي مبلغ قدره (٥٠٠٠٠) خمسون الف ريال سعودي فقط لا غير، تسدد قبل تاريخ ٠١/ ١٢/ ١٤٤٦ه ويعتبر هذا الصلح تسويه نهاييه بين الطرفين سايلين الله السداد والتوفيق)؛ ولما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق .