moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4377 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه (…) المحدوده سجل تجاري (…) ضد/ شركه (…) المحدوده غير ذلك (…) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي وبقيدها في المحكمه بالقيد المشار اليه اعلاه واحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها علي النحو الموضح بضبوطها وحاصله انه تم تحديد الجلسه الاولي لنظر النزاع وفيها تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها عن طريق نظام ابشر، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما ورد بلايحتها وحاصلها انه يطلب الزام المدعي عليها مبلغ وقدره ( 1.868.517.62 ريال ) قيمه ايجار سيارات ( عدد 117 سياره ) وبسؤاله عن بينه موكلته قدم اصول استلام السيارات 117 سياره وقرر بان المدعي عليها سلمته 39 سياره وتبقي في ذمتها 78 سياره وتم ارفاق الاصول بملف القضيه ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم بيان باسماء السيارات وتواريخ استلامها وقيمه الاجره اليوميه والشهريه فاستعد بذلك. وفي جلسه تاليه قدم وكيل المدعيه مذكره من صفحتين مرفق بها بيان السيارات تسلم وكيل المدعي عليه نسخه منه وباطلاعه عليها طلب مهله للرد وفي جلسه تاليه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحتين ارفق بها جمله من المستندات، تسلم وكيل المدعيه نسخه منها وباطلاعه طلب مهله للرد، ثم افهمت الدايره الاطراف بضروره تعيين خبير للتحقق من عدد السيارات المؤجره للمدعي عليها وحساب المدد والمبالغ المستحقه عليها، ثم قرر الاطراف بانهم يختارون مكتب (…) لاجراء المحاسبه بينهما، وافهمت الدايره الطرفين بالتواصل مع الخبير وتسليمه جميع مستنداتهما فاستعدا بذلك، وبناء عليه. وفي جلسه تاليه قدم الحاضر عن الخبير المحاسبي خطابا يتضمن ان اتعابه في هذه الدعوي تقدر بمبلغ ( 70.000 ريال ) علي ان تتحملها الشركه المدعيه ابتداء ويتحملها في الاخير الطرف الخاسر، وبناء عليه. وفي جلسه تاليه قرر الحاضر عن الخبير بان الاطراف قدموا جميع المستندات وقامت المدعيه بدفع كامل قيمه الاتعاب، ثم افهمت الدايره الحاضر عن الخبير بانها تمهله اسبوعين لتسليم تقريره المبديي فاستعد بذلك، وفي جلسه تاليه وفيها حضر المدعي وقد سبق عن طريق الترافع الكتابي الطلب من الطرفين بما نصه تطلب الدايره من الطرفين التواصل مع الخبير لتقديم عمله وتقريره المبديي وفي حال عدم بدء عمله يتم اختيار مكتب اخر من قبل الاطراف بالاتفاق او ترشيح مكاتب ليتم تعيينهم خلال عشره ايام ولم يتجاوب اي من الطرفين معه وبسؤال المدعي عن اجابته ذكر بان قد سبق ان تم تسليم مكتب (…) مبلغ الخبره الا انه لم يستلم التقرير ولم يبدي ملاحظاته عليه قررت الدايره انتداب مكتب الخبير (…) وبناء عليه وفي جلسه تاليه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، كما حضر وكيل الخبير وافاد بانه ارسل التقرير المبديي علي ايميل الدايره يوم امس وسلم منه نسخه للاطراف، وافهم وكيل المدعي بتقديم ملاحظاته علي التقرير خلال عشره ايام فاستعد بذلك، كما افهم الخبير باعداد تقريره النهايي قبل موعد الجلسه القادمه بوقت كافي حتي يتسني للدايره الاطلاع عليه ففهم ذلك واستعد به، وبناء عليه. وفي جلسه تاليه بحضور الطرفين وبسؤال الطرفين عن صدور التقرير النهايي ذكرا بانه قد صدر التقرير وزودوا به يوم امس وعليه فقد افهم الحاضر عن الخبير بتزويد الدايره بنسخه منه وافهم الطرفين بتقديم دفوعهم واقوالهم الختاميه عن طريق تبادل المذكرات وفي جلسه تاليه بحضور الاطراف وبسؤال الطرفين لماذا لم يتم تقديم ما طلب منهم في الجلسه الماضيه عن طريق تبادل المذكرات قرر المدعي عليه وكاله بان المستندات كثيره ويحتاج موكله لوقت للرجوع لها وتقديم ما لديه وبسؤال المدعي عن طلباته قرر بان موكله يطلب الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغ وقدره مليونين واربعمايه وواحد وثلاثون الف ومايه وخمسه وتسعون ريال وثمانيه وخمسون هلله واتعاب الخبره مبلغ وقدره سبعون الف ريال وعليه اقفلت الدايره باب الترافع ورفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه وبما ان المدعي يطالب بالزام المدعي عليها بسداد المبالغ المستحقه والناتجه عن عقد ايجار وبما طرفي النزاع شركتين تجاريه والعقد يتعلق بممارستهم نشاطهم التجاري وبما الدعوي من ضمن الاختصاص النوعي للدايره وبما ان المدعي عليها صادقت علي العقد ودفعت بان احتساب الاجره انما يكون للسيارات العامله فعليا وبما ان الدايره رات ان القضيه ولكثره مستنداتها التي بين الطرفين رات الحاجه الي ندب خبره محاسبيه لمراجعه المستندات بين الطرفين وتحديد ما يستحقه المدعي من طلباتهم من واقع المستندات والعقود ومحاضر التسليم والاستلام وبما ان الخبير انتهي الي النتيجه التي تبين ان المستحق للمدعي هو المبلغ المدعي به وبما ان المدعي عليه افهم بتقديم دفوعه بخصوص ما انتهي اليها الخبير من نتيجه من واقع المستندات التي بين يديه وبما ان المدعي عليه بعد امهاله ذكر بان المستندات كثيره مما يتعذر معه ابداء دفوعه وبما ان هذا الدفع مع تهيا القضيه للفصل فيها مما يدل علي ان المدعي عليه وما يدفع به لم يكن بعد مراجعته لمستنداته وانما هي دفوع بقصد المماطله والتطويل وتاخير استيفاء الحقوق وبما ان هذا المسلك يجعل ما تدفع به غير منتج لها وبما ان المدعي اقام من واقع مستنداته ومما استعرضه الخبير وما انتهي اليه من نتيجه ما يؤيد ما يدعي بها ولما كان راي الخبير مبررا والدايره ترتكن الي صحه النتيجه التي انتهي اليها فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقها ولما كان المدعي عليه مبطلا في دفوعه وتاخيره للمدعي وحقه ولما كان المدعي قد دفع اتعاب الخبير وبما انه طلب الاتعاب وحصرها في المبلغ المذكور بالجلسه الاخيره ولما قررت الدايره الزام الطرف الخاسر باتعاب الخبره لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقها وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (…) المحدوده سجل تجاري رقم (…) بان تدفع للمدعيه شركه (…) المحدوده سجل تجاري رقم (…) مبلغ وقدره 2.431.195.58 ريال بالاضافه لمبلغ وقدره 70.000 ريال اتعاب الخبير لما هو موضح بالاسباب. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 2598 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) المحدوده غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب وكيل المدعيه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره مليونين واربعمايه وواحد وثلاثون الف ومايه وخمسه وتسعون ريال وثمانيه وخمسون هلله مقابل عقد ايجار، وباحاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده حددت لنظرها جلسه 02/ 09/ 1442ه المنعقده عن بعد والمبلغ بها اطراف الدعوي اطلعت الدايره علي حكم محكمه اول درجه وعلي الاعتراض المقدم عليه وتبين عدم حضور المستانفه او اي احد من طرفها رغم تبلغه. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ 05/ 07/ 1442ه في القضيه رقم 4377 لعام 1440ه القاضي / بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره ( 2.431.195.58 ) مليونان واربعميه وواحد وثلاثون الف وميه وخمسه وتسعون ريال وثمانيه وخمسون هلله. بالاضافه لمبلغ وقدره ( 70.000 ) سبعون الف ريال اتعاب الخبير. وبالله التوفيق. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)