moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 77 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٠٨٤٩٢ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) للصناعه شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها والمتضمنه: طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٨٠.١١٥) ثمانون الفا ومايه وخمسه عشر ريال سعودي، تمثل بيع المدعيه للمدعي عليها مواد خاصه بالمظلات. وباحاله الدعوي للدايره عقدت لنظرها عده جلسات، ففي جلسه ١٤٤٤/٠٤/٢٣ التحضيريه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر من يمثل المدعيه: (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر لحضوره ممثله المدعي عليها: (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠ - ٢٤٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبسؤال الدايره ممثل المدعيه عن محضر المصالحه في منصه تراضي؟ فاجاب بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين ولم يحضر الطرف الاخر وتعذر الصلح، ثم عقبت ممثله المدعي عليها بانه لم يصلهم ما يفيد عقد جلسه المصالحه سواء برابط او رساله ولم تتبلغ موكلتي بذلك، ثم عرضت الدايره الصلح علي الطرفين وانتهاء الدعوي وديا فقرر طرفا الدعوي الجلوس فيما بينهم وعرض الاوراق والمستندات للوصول الي صلح يرضي جميع الطرفين وموافاه الدايره به في الجلسه القادمه. وفي جلسه ١٤٤٤/٠٥/٢٥ المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر الطرفان المشار اليهما اعلاه، وبسؤال الدايره طرفي الدعوي عن الصلح الذي استمهلت الدايره من اجله في الجلسه الماضيه فاجابا بانه تعذر الصلح، ثم ارفقت ممثله المدعي عليها مذكره جوابيه عبر الدردشه في برنامج التيمز والمتضمنه ما نصها: (بالاشاره للموضوع اعلاه، وبصفتي وكيلا عن المدعي عليها شركه (...) بموجب وكاله رقم (...) نتقدم لفضيلتكم بمذكره جوابيه في الدعوي رقم (٤٤٧٠٣٠٨٤٩٢) وذلك علي النحو التالي: اولا: تم التواصل مع المدعيه بشان مساعي الصلح لاستمرار العلاقه التجاريه علي ان يدفع نسبه ٢٥% لحين مراجعه حساباتهم ويتم تعويض المبالغ الزايده بتعاملات لاحقه، لكن تم ارسال عرض من المدعيه بتحميل المدعي عليها نسبه ١٠% من اتعاب المحامي وان يدفع نسبه ٣٥% لحين مراجعه حساباتهم. ثانيا: نجيب علي الدعوي بانها غير محرره تحريرا سليما ولم يرفق سندات التسليم ويوجد نقص في الدوره حيث يصدر امر شراء وبناء عليه يتم اصدار فاتوره وبعد اصدار الفاتوره يتم تسليم المواد بموجب سندات تسليم واستلام من قبل المدعي عليه، ما نطلب معه تزويدنا بصور من سندات التسليم والفاتوره الخاصه لتلك السندات. ثالثا: جوابا علي مصادقه الرصيد فغير موضح فيها من هو الشخص الذي قام بالتوقيع ولا يوجد بها ختم من قسم الماليه او الشركه كما تجري عليه العاده وهذا محل نظر. اصحاب الفضيله لكل ما سبق وحيث ان التعاملات التجاريه يلزمها ضبط الاوراق والمستندات لحفظ الحقوق ويظهر ان المدعي مفرط بذلك والمفرط اولي بالخساره، حيث ان مستندات القضيه غير مكتمله ويلزم استكمالها،وحيث ان القضيه بهذا الشكل تشغل الدايره القضاييه وتشغل المدعي عليه بسبب تفريط المدعي بالتعاملات التجاريه.)، وبعرض ذلك علي ممثل المدعيه طلب مهله للرد بشكل تفصيلي فافهمته الدايره بان عليه الرد خلال مده اقصاها خمسه ايام عبر ايقونه الطلبات في ملف القضيه تلي ذلك مده مماثله لممثله المدعي عليها فاستعدا بذلك. ثم ارفق ممثل المدعيه مذكره عبر ايقونه الطلبات علي ملف الدعوي ونصها مايلي: اولا- حاولت وكيله المدعي عليها في مذكرتها الالتفاف علي الوقايع والحقايق الثابته الموضحه في لايحه الدعوي والمستنده الي ادله وفق نظام الاثبات، حيث ان المدعي عليها اقرت وصادقت علي رصيد الحساب والاقرار هو حجه ثابته والمرء مؤاخذ باقراره، وهذه المصادقه هي لطرف المحاسب القانوني ايضا وليست فقط لموكلتنا، وبالتالي لا يمكن لوكيله المدعي عليها الادعاء بخلاف ذلك.ثانيا- ما ذكرته وكيله المدعي عليها هو تناقض كبير ودفوع غير منطقيه تنطبق عليها القاعده: لا حجه مع التناقض ، فذمه المدعي عليها مشغوله تجاه موكلتي المدعيه بمبلغ وقدره (٨٠,١١٥) ثمانون الف ومايه وخمسه عشر ريال سعودي، وذلك بموجب امر شراء مصدق من المدعي عليها تم سداد جزء منه وتبقي المبلغ المذكور اعلاه [مرفق١]، وفي هذا رد علي مزاعم وكيله المدعي عليها في الفقره اولا وثانيا من مذكرته.اخيرا ؛ ولكل ما سبق ذكره اعلاه يتبين لدايرتكم الموقره ان المدعي عليها لم تف بالتزاماتها الماليه تجاه موكلتنا حتي تاريخه، بالاضافه الي اختلاقها اسباب واهيه لتبرير عدم سدادها المبالغ الماليه المترتبه في ذمتها.ثالثا- الطلبات:نتمسك بكل ما ابديناه من دفوع وما قدمناه من طلبات ونؤكد علي الزام المدعي عليها بسداد كامل المبالغ المستحقه لموكلتنا مبلغ وقدره (٨٠,١١٥) ثمانون الف ومايه وخمسه عشر ريال سعودي. وفي جلسه ١٤٤٤/٠٦/١٢ المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر من يمثل المدعيه:(...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر لحضوره ممثله المدعي عليها: (...) بموجب الوكاله رقم (...) ثم اطلعت الدايره علي المذكره المقدمه من قبل المدعي عليها والمؤرخه بتاريخ هذا اليوم ١٢ / ٠٦ / ١٤٤٤ والمتضمنه مانصه: (اصحاب الفضيله نحيط فضيلتكم بان جواب المدعي غير ملاقي للدفوع السابقه حيث ان شركه (...) من الشركات الكبري والتي لديها نظام ثابت وسياسه ثابته تحفظ حقوقها وحقوق المتعاملين معها حيث ان نظام المشتريات والمبيعات له دوره مستنديه ثابته لديهم وتلك الدوره هي العرف المعتمد لدي الكثير لدي الشركات حيث تبدا العلاقه بعرض سعر مرسل من شركه (...) وقبول لهذا العرض من المدعي عليه وثم ارسال امر شراء لشركه (...) ويتلي ذلك الامر اصدار فاتوره من شركه (...) بما يمكن توفيره وسعره وبعد الموافقه علي الفاتوره يتم ايصال تلك المشتريات لمستودعات المدعي عليها ويتم التوقيع علي استلام تلك المشتريات وانها مطابقه للمواصفات والاشتراطات المذكوره في امر الشراء المرسل لشركه (...) وفي حال عدم مطابقتها لا يتم استلام تلك البضاعه وبذلك لا تلتزم المدعي عليها باستلام بضاعه مخالفه لمواصفاتها المطلوبه بموجب امر الشراء وهذا مالم يقدمه المدعي حيث يفترض علي التاجر حفظ المستندات والاوراق الخاصه بالدوره التجاريه فكيف يكون الامر مع شركه مثل شركه (...) فلم يتم تسليم امر الشراء والفاتوره مستندات الاستلام وجوابا علي مصادقه الرصيد التي يتمسك بها المدعي والتي سبق وان تم الاجتماع معهم عليها وتوضيح عدم صحتها حيث ان مطابقه الرصيد تعتمد علي كافه مستندات مطابقه الرصيد مثل امر الشراء والفاتوره ومستندات الاستلام والا لتوجه المدعي بدلا من قضيه تجاريه الي المطالبه بامر اداء دين حيث ان مصادقه الرصيد ليست معتمده من قبلنا فمصادقه الرصيد التي تصدر من قبل المدعي تكون مختومه من قبل الادره الماليه بعد مطابقتها لامر الشراء والفاتوره وامر التسليم ويتم توقيعها من قبل المختصين حيث سبق وان طلبنا من المدعي تسليمنا تلك المستندات التي تثبت تسليم البضاعه وقبولها من المدعي عليها الا انه لم يتم تسليمها وسبق وان تم عرض الصلح وتم وضع شروط والتزامات خارج عن نطاق الصلح والصلاحيات المخوله لنا بذلك وكان عرض الصلح اصبح اقرارا بمطالبه المدعي وهذا غير صحيح وسبق التوضيح ان الصلح هو لاستمرار العلاقه بين الطرفين لاسيما لصغر قيمه المطالبه جوابا علي المستند المرفق يتبين عدم منطقيه المرفقات التي يتمسك بها المدعي وتناقضها مع دعواه حيث ان ما تم ارفاقه بالمذكره الاخيره هو عباره عن ملف وورد خاص بشركه (...) وهو من انشاء المدعي وهذا محل نظر ولا يحتوي علي اي ختم او توقيع او اي دلاله تخص المدعي عليها وهذا يتعارض مع ما هو متعامل به في الاعمال التجاريه حيث يفترض ان تكون مطبوعه و مختومه وعلي مطبوعات المدعي عليه) وباطلاع ممثل المدعيه عليها طلب اجلا للرجوع الي موكلته وتقديم رده فافهمته الدايره ان له مده اقصاها ٥ ايام فعقبت ممثله المدعي عليها بانها سترفق مذكرتها خلال مده ٥ ايام فاكدت عليهما الدايره ان يكون ذلك عبر ايقونه الطلبات علي ملف الدعوي فاستعدا بذلك. ثم عقب ممثل المدعيه بمذكره عبر ايقونه الطلبات علي ملف الدعوي ونصها مايلي: اولا- ما ذكرته وكيله المدعي عليها هو محاوله للتهرب من التزاماتها الماليه وتناقض كبير ودفوع غير منطقيه تنطبق عليها القاعده: لا حجه مع التناقض ، فذمه المدعي عليها مشغوله تجاه موكلتنا \ بمبلغ وقدره (٨٠,١١٥) ثمانون الف ومايه وخمسه عشر ريال سعودي، وذلك بموجب امر شراء مصدق من المدعي عليها تم سداد جزء منه وتبقي المبلغ المذكور اعلاه [مرفق١]، وهنا نسال المدعي عليها لماذا قامت بسداد جزء من المبلغ اذا لم يكن لازما في ذمتها؟ثانيا- نرفق لفضيلتكم اثبات شحنه المدعي عليها واستلامها لها بتاريخ ٢٨/٠١/٢٠٢١م [مرفق٢].ثالثا- صادقت المدعي عليها علي المبالغ المستحقه في ذمتها بعد استلام البضاعه ب ٣ اشهر تقريبا وقامت بسداد جزء من المبلغ وتبقي مبلغ وقدره (٨٠,١١٥) ثمانون الف ومايه وخمسه عشر ريال سعودي. [مرفق٣]اخيرا ؛ ولكل ما سبق ذكره اعلاه يتبين لدايرتكم الموقره ان المدعي عليها لم تف بالتزاماتها الماليه تجاه موكلتنا حتي تاريخه، بالاضافه الي اختلاقها اسباب واهيه لتبرير عدم سدادها المبالغ الماليه المترتبه في ذمتها.ثالثا- الطلبات:نتمسك بكل ما ابديناه من دفوع وما قدمناه من طلبات ونؤكد علي الزام المدعي عليها بسداد كامل المبالغ المستحقه لموكلتنا مبلغ وقدره (٨٠,١١٥) ثمانون الف ومايه وخمسه عشر ريال سعودي. وفي جلسه ١٤٤٤/٠٧/٠٤ المنعقده عن بعد في طريق الاتصال المريي حضر ممثل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد رابط الدخول بموجب رقم البلاغ (...)، ثم طلبت الدايره من الحاضر ارفاق الترجمه علي مستند امر الشراء وعلي سند الاستلام وارفاقها عبر ايقونه الطلبات فاستعد بذلك. ثم قام ممثل المدعيه بارفاق الترجمه عبر النظام. ثم عقبت ممثله المدعي عليها بمذكره ونصها اولا: لم يقم المدعي بترجمه المستندات المقدمه وفق اجراء التهييه المنصوص عليه في الفقره (٢) من الماده التاسعه عشره من النظام بلغه اجنبيه، علي ان تقدم كافه المضامين للمحكمه بترجمه معتمده باللغه العربيه. ثانيا: لم يرفق المدعي اوامر الشراء صادره من المدعي عليها وما تم ارفاقه عرض سعر صادر من المدعي، ولم يرفق سندات التسليم موقعه ومختومه من المدعي عليه ولم يجيب بجواب ملاقي علي الدفوع السابقه حيث ان شركه (...) من الشركات الكبري والتي لديها نظام ثابت وسياسه ثابته تحفظ حقوقها وحقوق المتعاملين معها حيث ان نظام المشتريات والمبيعات له دوره مستنديه ثابته لديهم وتلك الدوره هي العرف المعتمد لدي الكثير لدي الشركات حيث تبدا العلاقه بعرض سعر مرسل من شركه (...) وقبول لهذا العرض من المدعي عليه وثم ارسال امر شراء لشركه (...) ويتلي ذلك الامر اصدار فاتوره من شركه (...) بما يمكن توفيره وسعره وبعد الموافقه علي الفاتوره يتم ايصال تلك المشتريات لمستودعات المدعي عليها ويتم التوقيع علي استلام تلك المشتريات وانها مطابقه للمواصفات والاشتراطات المذكوره في امر الشراء المرسل لشركه (...) وفي حال عدم مطابقتها لا يتم استلام تلك البضاعه وبذلك لا تلتزم المدعي عليها باستلام بضاعه مخالفه لمواصفاتها المطلوبه بموجب امر الشراء وهذا مالم يقدمه المدعي حيث يفترض علي التاجر حفظ المستندات والاوراق الخاصه بالدوره التجاريه فكيف يكون الامر مع شركه مثل شركه (...) فلم يتم تسليم امر الشراء والفاتوره مستندات الاستلام.ثالثا: يتمسك المدعي بمصادقه رصيد غير معتمده من قبل المدعي عليها وغير موضح بها الشخص الذي قام بالتوقيع، فمصادقه الرصيد التي تصدر من قبل المدعي تكون مختومه من قبل الادره الماليه بعد مطابقتها لامر الشراء والفاتوره وامر التسليم ويتم توقيعها من قبل المختصين حيث سبق وان طلبنا من المدعي تسليمنا تلك المستندات التي تثبت تسليم البضاعه وقبولها من المدعي عليها الا انه لم يتم تسليمها.اصحاب الفضيله لكل ما سبق وحيث ان التعاملات التجاريه يلزمها ضبط الاوراق والمستندات لحفظ الحقوق وحيث ان مستندات القضيه غير مكتمله ويلزم استكمالها،وحيث ان القضيه بهذا الشكل تشغل الدايره القضاييه وتشغل المدعي عليه بسبب تفريط المدعي بالتعاملات التجاريه، ويتبين لفضيلتكم عدم منطقيه المرفقات التي يتمسك بها المدعي، حيث جميع المستندات المرفقه من المدعي لا تحتوي علي اي ختم او توقيع او اي دلاله تخص المدعي عليها وهذا يتعارض مع ما هو متعامل به في الاعمال التجاريه حيث يفترض ان تكون مطبوعه ومختومه وعلي مطبوعات المدعي عليه ما يخالف نص الماده العشرون من نظام المحاكم التجاريه حيث يجب ان تتضمن صحيفه دعواه البيانات وجميع الاسانيد المؤيده ما نطلب معه رد الدعوي. وفي جلسه ١٤٤٤/٠٧/٢٢ المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر من يمثل المدعيه/ (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر لحضوره ممثله المدعي عليها / (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال الدايره ممثله المدعي عليها عن التوقيع المذيل في مصادقه الرصيد فاجابت بانه لا يخصنا وننكره جمله وتفصيلا، وبسؤالها ايضا عن امر الشراء المترجم وسند الاستلام محل الدعوي والموقع والمختوم من قبل المدعي عليه والمرفق في تاريخ ٠٤/ ٠٧ /١٤٤٤ فاجابت بانها تطلب مهله للرجوع الي موكلتها فاستجابت الدايره لطلبها واكدت عليها بان عليها تقديم افادتها خلال مده اقصاها ٥ ايام عبر ايقونه الطلبات علي ملف الدعوي، ثم عقبت بانه توجد تسويه بين موكلتها وبين المدعيه مقرونه بتعامل جديد علي هدف استمرار العلاقه التجاريه وضبط التعاملات السابقه، فاكدت عليها الدايره ايضا علي ضروره تزويد الدايره بهذه التسويه وارفاقها عبر ايقونه الطلبات علي ملف الدعوي فاستعدت بذلك. ثم ارفقت ممثله المدعي عليها مذكره عبر ايقونه الطلبات علي ملف الدعوي ونصها مايلي: اولا: طلبت الدايره من المدعيه ترجمه المستندات، ووفق اجراء التهييه المنصوص عليه في الفقره الثانيه من الماده التاسعه عشر من نظام المحاكم التجاريه تقدم كافه المضامين للمحكمه بترجمه معتمده، في حين ان الترجمه من اعداد المدعيه وليست من مكتب معتمد.ثانيا: لم تحدد المدعيه اسانيد دعواها وفي كل جلسه تظهر مستند جديد يختلف مضمونه عن المستند السابق ما يخالف الماده العشرون من النظام المذكور انفا بان يجب ان ترفع الدعوي بتحديد جميع اسانيدها وتشغل الدايره القضاييه وثمين وقت فضيلتكم.ثالثا: نجيب علي المستندات المرفقه من المدعيه علي النحو التالي:١- ورد في مذكره المدعيه بان المرفق امر شراء وسند استلام وهذا غير صحيح حيث ان المرفق عرض سعر صادر من المدعيه.٢- المستندات المرفقه من المدعيه بتاريخ ٢٢/٠٧/١٤٤٤ه والمنسوبه للمدعي عليها غير صحيحه ويتضح ذلك من خلال التوقيع بعدم تطابقه مع التوقيع الوارد في عرض السعر، بالاضافه لعدم تطابق الختم في اي من تلك المستندات مع الختم الوارد في عرض السعر٣- اختلاف مضمون عرض السعر المرفق من المدعيه بتاريخ ٢٤/٠٦/١٤٤٤ه عن الفاتوره المرفقه من المدعه بتاريخ ٠٤/٠٧/١٤٤٤ه. ٤- نحيطكم بان الدايره طلبت من المدعيه ترجمه المستند المرفق بتاريخ ٢٤/٠٦/١٤٤٤ه وهو عرض السعر الصادر من المدعيه في حين ما تم ترجمته مستندات جديده لم يسبق للمدعيه تقديمها.٥- نحيطكم بعدم تباين الختم بالمستندات المرفقه مقارنه بالتوقيع الصادر من منسوبي المدعيه.٦- نحيطكم باختلاف مستند قايمه الشحن عن ملاحظات التوصيل من حيث العدد والوصف واللفه.اصحاب الفضيله لكل ما سبق وحيث ان المدعيه حتي تاريخه لم ترفق اوامر الشراء من المدعي عليها التي بموجبها تم التوريد وما تم ارفاقه عرض سعر صادر من المدعيه، ولم ترفق سندات التسليم موقعه ومختومه من المدعي عليه وجميع المستندات المقدمه غير ملاقيه ويختلف مضمونها عن الاخر من حيث العدد والوصف والختم المنسوب للمدعي عليها ما نطلب معه رد الدعوي. ثم اعقبها مذكره ممثل المدعيه ونصها مايلي اولا- ما ذكرته وكيله المدعي عليها هو محاوله للتهرب من التزاماتها الماليه وتناقض كبير ودفوع غير منطقيه تنطبق عليها القاعده: لا حجه مع التناقض ، فكيف تقول انه عرض سعر وليس امر شراء، ومع ذلك استلمت المدعي عليها البضاعه كما في عرض السعر والموافق عليه من المدعي عليها.ثانيا- صادقت المدعي عليها علي المبالغ المستحقه في ذمتها للمحاسب القانوني، وقاموا بارسال المصادقه للمحاسب القانوني، ولا عبره بما ذكرته فهي من قامت بالمصادقه علي الحساب لدي طرف ثالث، كما انها سددت المبالغ السابقه بناء علي ذلك فكيف للمدعي عليها ان تقول مره بصحته واخري بعدمها فلا يجتمع النقيضان ثالثا- نرفق لفضيتكم الترجمه المعتمده لجميع المستندات المقدمه مسبقا. (مرفق ١)اخيرا ؛ ولكل ما سبق ذكره اعلاه يتبين لدايرتكم الموقره ان المدعي عليها لم تف بالتزاماتها الماليه تجاه موكلتنا حتي تاريخه، بالاضافه الي اختلاقها اسباب واهيه لتبرير عدم سدادها المبالغ الماليه المترتبه في ذمتها.الطلبات:نتمسك بكل ما ابديناه من دفوع وما قدمناه من طلبات ونؤكد علي الزام المدعي عليها بسداد كامل المبالغ المستحقه لموكلتنا مبلغ وقدره (٨٠,١١٥) ثمانون الف ومايه وخمسه عشر ريال سعودي. واعقبها بمذكره اضافيه ونصها مايلي اولا- ما ذكرته وكيله المدعي عليها هو محاوله للتهرب من التزاماتها الماليه وتناقض كبير ودفوع غير منطقيه تنطبق عليها القاعده: لا حجه مع التناقض فتاره تذكر بعدم تباين الختم بالمستندات المرفقه، وتاره تقول ان الختم غير مطابق للختم الوارد في عرض السعر و جميع ما ذكرته غير صحيح، ونؤكد بان جميع المستندات التي تم تقديمها صحيحه وواضحه ويوجد بها توقيع وختم المدعي عليها ثانيا- لا يوجد اي اختلاف في مستند قايمه الشحن وملاحظات التوصيل فجميعها ذكرت مجموع عدد اللفات والوصف الصحيح والعدد الاجمالي للشحنه المستلمه، وذلك حسب ما تم الاتفاق عليه مسبقا في عرض السعر والذي صادقت عليه المدعي عليها، فلا يعقل ان تستلم المدعي عليها شحنه مختلفه عن المتفق عليه.اخيرا ؛ ولكل ما سبق ذكره اعلاه يتبين لدايرتكم الموقره ان المدعي عليها لم تف بالتزاماتها الماليه تجاه موكلتنا حتي تاريخه، بالاضافه الي اختلاقها اسباب واهيه لتبرير عدم سدادها المبالغ الماليه المترتبه في ذمتها.ثالثا- الطلبات:نتمسك بكل ما قدمناه ونؤكد علي الزام المدعي عليها بسداد كامل المبالغ المستحقه لموكلتنا مبلغ وقدره (٨٠,١١٥) ثمانون الف ومايه وخمسه عشر ريال سعودي. ثم ارفقت ممثله المدعي عليها مذكره ونصها مايلي حيث لم يجيب المدعي بجواب ملاقي بشان الاختلاف بالمستندات وجميع ما اوردناه من عيوب تسقط حجيتها في الاثبات ونوردها علي النحو التالي:١- المستندات المرفقه من المدعيه بتاريخ ٢٢/٠٧/١٤٤٤ه لا تتطابق مع التوقيع الوارد في عرض السعر، بالاضافه لعدم تطابق الختم في اي من تلك المستندات مع الختم الوارد في عرض السعر٢- اختلاف مضمون عرض السعر المرفق من المدعيه بتاريخ ٢٤/٠٦/١٤٤٤ه عن الفاتوره المرفقه من المدعيه بتاريخ ٠٤/٠٧/١٤٤٤ه ٣- عدم تباين الختم بالمستندات المرفقه مقارنه بالتوقيع الصادر من منسوبي المدعيه٤- اختلاف مستند قايمه الشحن عن ملاحظات التوصيل من حيث العدد والوصف واللفه.٥- ورد في مذكره المدعيه بان المرفق امر شراء وسند استلام وهذا غير صحيح حيث ان المرفق عرض سعر صادر من المدعيه٦- نحيطكم بان الدايره طلبت من المدعيه ترجمه المستند المرفق بتاريخ ٢٤/٠٦/١٤٤٤ه وهو عرض السعر الصادر من المدعيه في حين ما تم ترجمته مستندات جديده لم يسبق للمدعيه تقديمها.وحيث اذا تعارضت الادله وتعذر الجمع بينها فلا تاخذ المحكمه باي منها وفق الماده الرابعه من نظام الاثبات.ثانيا: الدفع بعدم تقديم بينه موصله حيث يتمسك المدعي بمصادقه الرصيد ولا يصح الاستناد عليها تماشيا مع الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات فان المحرر حجه علي ماهو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه ولم يصدر من المدعي عليه ولم تتضمن توقيع او ختم المدعي عليها وننكر صحتها. واعقبها ممثل المدعيه بمذكره ونصها مايلي ما ذكرته وكيله المدعي عليها غير صحيح جمله وتفصيلا ومردود عليها، ويندرج ضمن محاولاتها للتهرب من التزاماتها الماليه، فالمدعيه بدات دفوعها بالانكار للوقايع الثابته ثم عندما تم تقديم المستندات المثبته اضطرت للاعتراف بوجود تعاقد وامر شراء ثم بعد تقديم مستند التسليم بعد انكارها التسليم اضطرت للاعتراف بالاستلام للبضاعه وبدات باختلاق الفروقات الوهميه وهكذا هو ديدن المماطلين للالتزامات الا ان الحقيقه الثابته التي لا لبس فيها شرعا ونظاما هي المستندات التجاريه الصادره وفق الانظمه بما فيها نظام الاثبات والمقدمه خلال الجلسات وهو قيام المدعي عليها بسداد جزء من المبلغ المستحق في ذمتها وهو مايه وخمسه وستين الف ريال من المبلغ الكامل المستحق في ذمتها البالغ مايتين وثلاثين الف ومايه وخمسه عشر ريالا وهنا السؤال الاساسي في الدعوي ونطلب من فضيلتكم توجيهه للمدعي عليها لضبطه في المحضر والصك كالتالي: ما هو المستند الذي سددت المدعي عليها لموكلتنا المبلغ؟اليست هي ذات الفاتوره الصادره ان المدعي عليها لعلمها اليقيني بالمستحق في ذمتها قامت بعد تحريك الدعوي تجاهها وقبل انعقاد الجلسه بحسب افاده موكلتنا بتحويل مبلغ وقدره ١٥.٠٠٠ خمسه عشر الف ريال لحساب موكلتنا وذكرت في الحواله الصادره من البنك انها (شراء بضاعه) لذات الفاتوره والبضاعه المستلمه من قبلها فهل بعد هذه البينه الدامغه يقبل اي دليل او بينه او انكار، وبهذا تسقط جميع المزاعم ماورد في البند اولا من مذكره وكيل المدعي عليها غير صحيح وقد منح وكيل المدعي عليه لنفسه صفه الخبير في الاختام والتواقيع وزاد علي ذلك بان منح نفسه خبره في التصميم والالوان وترجمه المصطلحات، وهو ما لا يحق له فعله، وعلي العموم نبين بالتفصيل الرد علي ما اورده من باب المناقشه والاحتجاج: الفقره(١) من البند (اولا) في مذكره وكيل المدعي عليها غير صحيح فالشركه هي ذاتها وهي شركه (...) للصناعه كبايع بكافه موظفيها المفوضين من مدير المستودع الي مسؤول تحضير الطلبات الي المسؤول التنفيذي عن المشتريات ثم جاءت الشركه المشتريه وهي شركه (...) بكامل كيانها القانوني وممثليها وقد تم التوقيع من قبل شركه (...) للصناعه في كل المستندات ومن شركه (...) ايضا، وبختم الشركه المكتوب فيه (...) والشركه نفسها هي مسؤوله عن اختامها واعمالها ولا يوجد في كل الاختام اسم للشركه سواه وهنا نلفت انتباه فضيلتكم الي ان الورقه يتوفر عليها التوقيع للمدعي عليها وليس فقط الختم كدليل.ماورد في الفقره (٢) من البند (اولا) في مذكره وكيل المدعي عليها غير صحيح فالفاتوره هي ذاتها والبضاعه المكتوبه هي ذاتها ولا يوجد اي فرق بينهما، ولان المدعي عليها تحاول دايما خلط الامور ولسنا مسؤولين عن فهمها ولكن وللتوضيح وحتي يكون الامر واضحا فمعيار القياس هو قدم مربع للاصناف المطلوبه وهو(٢٠٣١) قدم مربع وقد ورد ذات الرقم الاجمالي في:(امر الشراء، الفاتوره، سند الاستلام، جدول توصيف التعبيه والتغليف) اي ذات الرقم في اربعه مستندات ذات المجموع فاين هو الفرق؟ ثم ورد عدد اللفات المطلوبه وهو كالتالي (٧) سبعه لفات في:(امر الشراء [السطر التاسع في الجدول]، الفاتوره [السطر الحادي عشر في الجدول]، سند الاستلام [السطر الخامس في الجدول]جدول توصيف التعبيه والتغليف [السطر الخامس في الجدول]) ونفس مجموع الاطوال، فهل هناك اكثر من ذلك وضوحا من انطباق العدد والوصف واللفه ماورد في الفقره (٣) من البند (اولا) في مذكره وكيل المدعي عليها غير صحيح وهو الختم ذاته ويتضح ذلك بالنظر لاسم الشركه اما شكل الحبر واختلافه فبسبب المسح الضويي للصور كما هو واضح لدي من لديه ادني خبره تقنيه مالم يكن وكيل المدعي عليها يسعي لمعرفه سبب نقص الحبر لدي موكلته ماورد في الفقره (٤) من البند (اولا) في مذكره وكيل المدعي عليها يدل علي عدم قراءه وفهم ابسط الابجديات في الاستلام والتسليم وهنا نساعد وكيل المدعي عليها في فهم المستندات ففي اجراءات التسليم يقوم مسؤول التعبيه والتغليف باخذ الفاتوره وامر الشراء ومن ثم يقوم باحضاره من المستودع وعندما يقوم باحضاره من المستودع يضعها في صندوق التوصيل والذي له مساحه محدده فيقوم بتعداد الانواع وتعبيتها كما وضعها في داخل الصندوق فلا يمكن وضعها كلها بشكل طولي او عرضي ولان اجراءات الشحن دقيقه وحسب الوزن فيكتب التفصيل الدقيق كما ورد في جدول التعبيه ٣ لفات ثم ١ لفه ثم ٢ لفه ثم ١ لفه ويصبح المجموع ٧ لفات (انظر السطر السادس من المستند) ويطابق ذلك مع مستند التسليم وهي٧ سبعه لفات (انظر السطر السابع من المستند) وهنا تطابق العدد والوصف وانظر الرقم التسلسلي [سريال نمبر] للبضاعه نفسها ليتضح التطابق الدقيق، وفي حال رغبه وكيل المدعي عليها في تكليف خبير علي حسابه فلا مانع لدينا مطلقا ماورد في الفقره (٥) من البند (اولا) في مذكره وكيل المدعي عليها هو محاوله اعطاء وكيل المدعي عليها لنفسه خبره في تعديل المصطلحات وترجمتها، ومع ذلك نوضح لوكيل المدعي عليها ان القاعده الفقهيه تقول العبره في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالالفاظ والمباني، فالمستند المقدم عليه توقيع الطرفين هو عقد بالمصطلح الفقهي فالعقد ينعقد بكل ما يدل عليه وهو اكبر في المصطلح من عرض السعر او امر الشراء وقد اتفقا فيه علي السعر والتكلفه التي تخلفت موكلته فيها عن سدادها كامله وتماطل حتي تاريخه ماورد في البند (ثانيا) من مذكره المدعي عليها مرفوض خاصه وانه مقدم لطرف ثالث وفي هذا السياق نسال المدعي عليها الرقم الاخر والجواب الذي لم تقدمه المدعي عليها حتي تاريخه رغم المطالبه به اكثر من مره،: سددت المدعي عليها المبالغ الماليه لموكلتنا بناء علي ذات المستندات المقدمه في الدعوي فكيف سددت بناء عليها ثم تقوم الان بمحاوله انكارها، ثم انها قدمت هذه المستندات للمحاسب القانوني وعليه نود تذكير المدعي عليها ان المحاسب القانوني طرف خارجي محايد ويمكنه الادلاء بشهادته حيال ذلك، وانكار المدعي عليها لهذه البينات اتي بعد الاقرار وبالتالي لا يصح هذا الدفع منها لسقوطه وفق نظام الاثبات وفي جلسه ١٤٤٤/١٠/٢٥ المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر من يمثل المدعيه: (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر لحضوره ممثله المدعي عليها: (...) بموجب الوكاله رقم (...)، ثم سالت الدايره ممثل المدعيه عن المبلغ الاجمالي للبضاعه محل الدعوي فاجاب بان قيمه البضاعه هي (٢٣٠.١١٥) مايتان وثلاثون الفا ومايه وخمسه عشر ريال سعودي، وقد قامت المدعي عليها بسداد جزء من قيمه البضاعه بمبلغ قدره (١٦٥.٠٠٠) مايه وخمسه وستون الف ريال سعودي ليتبقي المبلغ محل المطالبه البالغ قدره (٦٥.١١٥) خمسه وستون الفا ومايه وخمسه عشر ريال سعودي، ثم حصر ممثل المدعيه دعواه بهذا المبلغ، ثم سالت الدايره ممثله المدعي عليها عن كيفيه سداد المبلغ (١٦٥.٠٠٠) مايه وخمسه وستون الف ريال سعودي، فطلبت اجلا اثناء الجلسه للرجوع لموكلتها لسؤالها فامهلتها الدايره مده من الوقت وبعد رجوعها ذكرت بانه تعذر عليها التواصل مع موكلتها، ثم ذكرت بان موكلتها تطلب يمين المدعيه علي استحقاقها للمبلغ محل المطالبه فافهمتها الدايره بان اليمين لا توجه نظرا لان المدعيه شخصيه اعتباريه، ثم طلبت من الدايره امهالها مده اخيره للرجوع الي موكلتها للاجابه علي ما اوردته الدايره فاكدت عليها الدايره ان هذه المهله الاخيره لها لتقديمها وارفاق اجابتها علي ايقونه تبادل المذكرات خلال مده اقصاها ٣ ايام من تاريخه تلي ذلك مده مماثله للمدعيه فاستعدا بذلك. ثم ارفقت ممثله المدعي عليها مذكره عبر ايقونه الطلبات علي ملف الدعوي ونصها مايلي وبشان سؤال الدايره عن كيفيه سداد المبلغ (١٦٥.٠٠٠) مايه وخمسه وستون الف ريال سعودي نجيب بان سداد المبلغ يكون بموجب امر شراء من المدعي عليها ومن ثم يتم اصدار فاتوره من شركه (...) حيث يتم ايصال تلك المشتريات لمستودعات المدعي عليها ويتم التوقيع علي استلام المشتريات وانها مطابقه للمواصفات والاشتراطات المذكوره في امر الشراء المرسل لشركه (...) وفي حال عدم مطابقتها لا يتم استلام تلك البضاعه، وكان السداد بالتحويل مباشره بموجب سندات التسليم والفواتير للبضايع المستلمه علي النحو التالي:١- مبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون الف بتاريخ ٠٣/٠٨/٢٠٢١م٢- مبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون الف بتاريخ ٢٦/٠٩/٢٠٢١م٣- مبلغ (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف بتاريخ ٠٨/٠١/٢٠٢٢م ٤- مبلغ (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف بتاريخ ٢٧/٠١/٢٠٢٢م وحيث بعد اقامه الدعوي تم التواصل مع المدعيه بشان مساعي الصلح لاستمرار العلاقه التجاريه علي ان يدفع نسبه ٢٥% لحين مراجعه حساباتهم ويتم تعويض المبالغ الزايده بتعاملات لاحقه وتم ايضاح ذلك للدايره بالجلسه المنعقده بتاريخ ٢٥/٠٥/١٤٤٤ه، وحيث تم ارسال اتفاقيه توريد لتعامل جديد من المدعيه (مرفق) وقد طلب وكيل المدعيه امهاله عده مرات للرجوع لموكلته لعدم علمه بمساعي الصلح وعقد التعامل المقدم من موكلته.لكن تم ارسال عرض من المدعيه بتحميل المدعي عليها نسبه ١٠% من اتعاب المحامي وعلي ذلك لم يتم التوصل الي الصلح.اصحاب الفضيله لكل ما سبق يتضح لفضيلتكم عجز المدعي عن تقديم بينه علي صحه المبلغ المدعي به ولا يوجد اي مستند مختوم وموقع من قسم المحاسبه ب(...) وقد جرت العاده علي تسليم الفاتوره لقسم الماليه ولم يقدم المدعي فواتير لقيمه المطالبه ولم يقدم امر الشراء الذي وعد باحضاره في الجلسه الاولي وقد بينت المدعي عليها حسن نيتها ومساعيها للصلح ولاستمرار العلاقه التجاريه وقد قبلت بيمين ممثل المدعيه يمين المدعيه لانهاء النزاع، كما يتضح لفضيلتكم عدم علم وكيل المدعيه بمساعي الصلح واتفاقيه التوريد للتعامل المقدم من موكلته وعدم التنسيق فيما بينهم وجمع اوراقهم ومستندات الدعوي قبل اقامتها ونتمسك بطلب احضار المحاسب لمناقشته بما ورد في مذكره المدعي. وفي جلسه ١٤٤٤/١١/٠٤ المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر من يمثل المدعيه: (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر لحضوره ممثله المدعي عليها: (...) بموجب الوكاله رقم (...)، ثم سالت الدايره ممثله المدعي عليها عن اجمالي التعامل مع المدعيه فاجابت بانه مبلغ وقدره (١٥٠.٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال وقد قامت موكلتي بسداده كاملا وبسؤالها هل المبلغ متعلق بذات المستندات محل الدعوي فاجابت ب لا لانه متعلق باوامر شراء خارج محل التعامل محل الدعوي اذ ان المبلغ محل الدعوي علي عرض السعر المقدم من المدعيه وعرض السعر ليس يوجب الاستحقاق ابتداء الا بعد خروج امر الشراء واصدار الفاتوره والمدعيه لم تقدم امر الشراء او الفاتوره الداله علي سبب استحقاقها للمبلغ محل المطالبه ثم عقبت بان التعامل مع المدعيه يقوم علي تقديم المدعيه لعرض السعر ثم اصدار امر الشراء من قبل المدعي عليها ثم يصدر المدعي الفاتوره وبناء علي الفاتوره يتم سداد مبلغها وهكذا جري التعامل فعقب ممثل المدعيه بان ذلك غير صحيح لان المدعي عليها قامت بسداد مبلغ قدره (١٥٠٠٠) ريال بعد رفع الدعوي فعقبت ممثله المدعي عليها بان دفع هذا المبلغ كان بهدف استمرار العلاقه التجاريه وتقديم المدعيه لعقد جديد وفي حال ثبت عكس ذلك يصفي من التعامل الجديد، فعقب ممثل المدعيه بان ذلك غير صحيح ولم بتم الاتفاق او البدء في تعامل جديد وما يؤكد ذلك وجود بريد مرسل من المدعي عليها للمدعيه بخلاف ذلك فطلبت منه الدايره ارفاقه علي ايقونه الطلبات علي ملف الدعوي، ثم سالت الدايره ممثله المدعي عليها عن الفاتوره محل الدعوي والمرفقه ترجمتها عبر ايقونه الطلبات بتاريخ ٠٤ / ٠٧ /١٤٤٤ والمختمه بختم وتوقيع المدعي عليها بالاضافه الي الشحن المصاحب لها فاجابت بان ذلك غير صحيح سواء الختم او من قام بالتوقيع او الشخص المدون بالفاتوره وانه لا علاقه لموكلتها بها، ثم طلبت منها الدايره احضار اصول الاختام المعتمده لدي موكلتها وارفاقها عبر ايقونه الطلبات علي ملف الدعوي لمضاهاتها مع المستندات المقدمه علي ملف الدعوي مع احضار اوامر الشراء المتعلقه بسداد المبلغ (١٥٠.٠٠٠) ريال وانها لا علاقه لها بالتعامل محل الدعوي وذلك خلال مده اقصاها عشره ايام من تاريخها فاستعدت بذلك. ثم ارفق ممثل المدعيه عبر ايقونه الطلبات علي ملف الدعوي البريد الالكتروني المرسل من مدير المشاريع لدي المدعي عليها. وفي جلسه ١٤٤٤/١١/١٨ المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر من يمثل المدعيه:(...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر لحضوره ممثله المدعي عليها:(...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي ان المدعي عليها قد قامت بتقديم ردها عبر ايقونه الطلبات في ملف القضيه بتاريخ ١٨/ ١١/ ١٤٤٤ه والمتضمنه ما نصه (نود طلب تعديل ضبط الجلسه حيث لم يسبق وان انكرنا التعامل مع المدعيه وان ما ورد في ضبط الجلسه بانه (هل المبلغ متعلق بذات مستندات محل الدعوي فاجابت بلا، لانه متعلق باوامر شراء خارج محل التعامل محل الدعوي) وهذا غير صحيح والصحيح ما تم تقديمه في المذكره السابقه والذي سنؤكد عليه في هذه المذكره علي النحو التالي: اولا: حيث ان التعامل مع المدعيه يبدا بعرض سعر مرسل من شركه (...) لشركه (...) وتقوم شركه (...) بالاطلاع علي الاسعار ومناقشتها مع شركه (...) والتوصل لسعر مناسب للطرفين ثم ارسال امر شراء لشركه (...) الذي بموجبه يتم اصدار فاتوره من شركه (...) ويتم ايصال البضاعه وتسليم سندات الاستلام من قبل الاشخاص المعتمدين في التعاملات الاجله.وعليه فان عرض السعر المقدم من المدعيه لا يقتضي موافقه المدعي عليها علي التسعيره وان عرض السعر لا يوجب الاستحقاق الا بعد خروج امر الشراء من المدعي عليها، والمبالغ المسدده كانت بناء علي ما تم الاتفاق عليه ولم تقدم المدعيه اوامر الشراء بالاسعار محل الدعوي فعلي المدعي احضار ما يثبت رضا المدعي عليه بقيمه الفاتوره والتي تثبت بموجب امر الشراء ولما كان التعامل بين الطرفين بحسب لايحه الدعوي هو بيع بالاجل يكون بتفويض شخص لاستلام تلك البضاعه لسدادها لاحقا فانه من الاحري ضبط للمستندات، حيث ان نظام المشتريات والمبيعات بالاجل له دوره مستنديه ثابته كم سبق ذكرها سابقا وهو ما لم يقدمه المدعي. ووفق القاعده الفقهيه(من استطاع ولم يفعل يعد مسؤولا) فالمدعيه مفرطه في حفظ المستندات والاوراق التجاريه الخاصه في البيع بالاجل، بالاضافه الي وفي كل جلسه تظهر مستند جديد يختلف مضمونه عن المستند السابق يتعارض مع ما هو متعامل به في الاعمال التجاريه حيث ابتداء قدمت مستند عباره عن ملف وورد ومن ثم قدمت فاتوره غير صحيحه فلو كانت صحيحه لقدمتها في اول جلسه ويعد ذلك مخالفا للماده العشرون من النظام بانه يجب ان ترفع الدعوي وتحديد جميع اسانيدها وهو ما عجز عنه المدعي ما نطلب معه رد الدعوي) ثم طلبت الدايره من ممثل المدعي عليه تقديم رده علي البريد المرفق المرسل من مدير المشاريع لدي المدعي عليها والمرفق صوره منه عبر ايقونه الطلبات بتاريخ ١٧ /١١/ ١٤٤٤ه فذكر ما نصه (بشان البريد المرفق نحيط فضيلتكم بان الترجمه غير دقيقه كما هو وارد بالبريد والصحيح انا البريد عباره عن افاده للبريد للمراسلات السابقه فيما يخص الصلح والتسويات السابقه لاستمرار التعامل بين الطرفين ومراجعه الحسابات بين الطرفين وتسويه بالتعامل الجديد ولكن المدعيه سبق وان احضرت ايميل يسبق هذا الايميل مرسل من قبله للمدعي عليها بعرض صلح وان ذلك اقرار من المدعي وهو غير صحيح، واذا رات الدايره ترجمه المستند من قبلنا لا مانع لدينا بذلك واحضاره المراسلات السابقه) ثم عقب ممثل المدعيه بما نصه (فيما يخص رد وكيل المدعي عليها نفيد فضيلتكم بان الترجمه صادره من مكتب ترجمه معتمد و تحاول المدعي عليها التهرب من الالتزامات التي علي عاتقها والتي هي مثبته بموجب الفاتوره المقدمه مسبقا في الدعوي و تم تسليم كامل البضاعه للمدعي عليها بموجب سندات التسليم والمختمه بختم المدعي عليها ولم تسدد المدعي عليها المبلغ المتبقي في ذمتها وهو ٦٥,١١٥ خمسه وستون الفا ومايه وخمسه عشر ريال سعودي) ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها وبناء عليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه.ثم اصدرت الدايره حكمها محمولا علي مايلي من: الاسباب: بناء علي ما تقدم ذكره ولما كان منشا هذه الدعوي متعلق بين تاجرين، الامر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه استنادا علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فان المدعيه قد حصرت دعواها بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٦٥.١١٥) خمسه وستون الفا ومايه وخمسه عشر ريال سعودي، ولما كانت الدايره وبتفحصها لاوراق الدعوي تبين لها بان المبلغ محل المطالبه متعلق ببيع المدعيه للمدعي عليها مواد خاصه بالمظلات، ولما كانت المدعي عليها قد انكرت مطالبه المدعيه ودفعت بان ماتستند عليها المدعيه غير صحيح اذ ان الختم والتوقيع التي علي اوراق البضاعه لا يرجع اليها، ولما كانت الدايره قد اطلعت علي هذه المستندات وتبين لها بان التعامل قد تم بين الطرفين بموجب المستندات المقدمه والممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها، ولما كانت المدعيه قد انكرت ذلك ولم تقدم مايدعم هذا الانكار بالبينه التي تدفع صحه هذه المستندات ونسبتها اليها، اذ ان البين لدي الدايره ان المدعي عليها قد قامت بالختم والتوقيع ابتداء عند طلب البضاعه علي ختمها الرسمي والذي اقرت به، وعلي استحقاق البضاعه بختم اداره المستودعات لديها وعلي عاملها الذي قام بالتوقيع عليها، ولما كانت المدعي عليها لم تقدم ماينفي تبعيه العامل لديها ومن صحه الختم التي ختمت عليه، اذ ان الاصل صحه الاوراق والمستندات والعدول عن هذا الاصل لابد من اثباته بالبينات الموصله التي تدفع عدم صحتها للمدعي عليها وهو مالم يحدث من جانبها، والقاعده الشرعيه في ذلك ان مسؤوليه المتبوع عن اعمال تابعه، والقاعده الشرعيه الاخري ان الغار ضامن، ومن ثم فان التصرفات التي تقع من التابع يسال عنها المتبوع وكانها صدرت منه شخصيا، وللمتبوع الحق في ان يرجع علي تابعه فيما غرم بسببه، ومما يقوي جانب المدعيه في دعواها هو سداد المدعي عليها مبلغ (١٥.٠٠٠) خمسه عشر الف ريال سعودي بعد رفع الدعوي، والبريد الالكتروني المرسل من مدير المشاريع لدي المدعي عليها المؤرخ بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٢٥م ونص الحاجه منه مايلي: نعرض خطه الدفع ادناه لتسديد المبلغ المستحق بالنظر الي المبلغ المحول مؤخرا، سيسدد المبلغ المتبقي كاملا خلال ثلاثه اشهر وذلك بالتحويل شهريا، اتقدم لكم بالاعتذار الشديد عن التاخير، وما زلت اعتمد علي مساعدتكم لقبول عرضنا ، ولما كانت المدعي عليها قد طعنت في ان ترجمه هذا البريد غير صحيحه، ولما كانت الدايره قد اطلعت علي ترجمه هذا البريد وتبين لها بانه صادر من مكتب ترجمه معتمد وهو مكتب واحه الترجمه ومقره مدينه الرياض والمرفقه معه شهاده الترجمه، ولجميع ماسبق، فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره:- بالزام المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للصناعه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٦٥.١١٥) خمسه وستون الفا ومايه وخمسه عشر ريال سعودي, لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الاستيناف السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٠٨٤٩٢ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) للصناعه شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص الدعوي في ان المدعيه طلبت الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٨٠.١١٥) ثمانون الفا ومايه وخمسه عشر ريال سعودي، تمثل بيع المدعيه للمدعي عليها مواد خاصه بالمظلات، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي: الزام المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للصناعه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٦٥.١١٥) خمسه وستون الفا ومايه وخمسه عشر ريال سعودي، وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه صك الحكم تقدم بلايحه اعتراضيه طلب فيها: قبول الاستيناف مرافعه، ونقض الحكم ورد دعوي المدعيه، لاسباب حاصلها: اولا: عدم صحه ما ورد في تسبيب الحكم بشان ان المدعي عليه انكر مطالبه المدعي من دون بينه: وهذا محل نظر حيث ان البينه تقع علي المدعي وليس المدعي عليه وان الاصل بالترافع بان تكون البينه علي المدعي في حال انكار المدعي عليه للمطالبه وليس الزام المدعي عليه باحضار بينه علي انكاره للمطالبه بدل الزام المدعي باحضار البينه الموصله لطلباته. ثانيا: عدم صحه ما ورد في تسبيب الحكم استنادا الي علم الدايره بتكييف عرض السعر بانه عرض شراء: حيث ان تكييف الختم والتوقيع يخص المدعي عليه هذا غير صحيح حيث يفترض من الدايره الا تحكم حسب علمها وتستعين بالمختصين وفق للماده الثانيه من نظام الاثبات. ثالثا عدم صحه ما ورد في تسبيب الحكم بشان تسليم واستلام البضاعه من قبل المدعي عليه حسب علم الدايره: استقر في علم الدايره بان مستلم البضاعه هو عامل المدعي عليه وهذا محل نظر ولم توضح الدايره بيانات العامل او ما يفيد صلاحياته في تمثيل المدعي عليه في مثل هذه التعاملات، واستندت علي الاختام والتوقيعات علي عرض السعر ومستند التسليم رغم تباينهما واختلافهما الواضح واعترض المدعي عليها، وحيث انه من المتعارف عليه تجاريا بان عرض السعر لا يعتبر التزام لاي من الاطراف، بل الذي يعتد به هو امر الشراء الصادر من طالب الخدمه، وتم احاله القضيه الي هذه الدايره في ٦/ ١/ ١٤٤٥ه وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي. ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداوله. الاسباب: بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادا الي الماده ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجاريه والفقره (ا) من الماده ٢١٥ من اللايحه التنفيذيه لذات النظام، وبعد دراسه القضيه، فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في ١٨ / ١١ /١٤٤٤ه القاضي بالزام المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للصناعه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٦٥.١١٥) خمسه وستون الفا ومايه وخمسه عشر ريال سعودي. وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.