moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 90 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه رست للمياه شركه شخص واحد سجل تجاري (...) ضد/ محمد قبسون علي الزهراني هويه وطنيه (...) القاضي طارق بن عثمان عمير رييسا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه من خلال ما قدمه وكيل المدعيه في صحيفه الدعوي وما تم سماعه وتقديمه اثناء المرافعه ، والمتضمنه : انه تم توريد بضاعه بالاجل عباره عن كراتين مياه معدنيه للشرب الي المدعي عليه ويقوم بالسداد علي دفعات واخر توريد له كان بتاريخ 27-07-2020م بقيمه 15,870 ريال (خمسه عشره الفا وثمانمايه وسبعون ريالا) وكان عليه مبلغ سابق بقيمه 5,311 (خمسه الاف وثلاثمايه واحد عشر ريالا سعوديا) واصبح مجموع المبلغ المديون به بقيمه 21,181 ريال (واحد وعشرون الفا ومايه وواحد وثمانون ريالا سعوديا) قام المدعي عليه بسداد مبلغ من المديونيه بقيمه 8,811 ريال (ثمانيه الاف وثمانمايه واحد عشر ريالا) واصبح الاجمالي المتبقي علي المدعي عليه مبلغ 12,370 (اثني عشر الفا وثلاثمايه وسبعون ريالا) وامتنع المدعي عليه عن السداد ، حيث ان اخر دفعه قام بسدادها بتاريخ 30-08-2020م وتم التواصل معه اكثر من مره ويتم وعدنا بالسداد ولا يوفي ، وختم دعوي موكلته: بالزام المدعي عليه بسداد المبلغ المذكور، وبقيد هذه الدعوي بالرقم المبين اعلاه واحالتها للدايره: افتتحت الدايره فيها جلسه للترافع الكتابي بتاريخ 9/ 5/ 1442ه ، ومكنت الاطراف من تقديم ما لديهم من دفوع ، ولم يتقدم طرفا الدعوي بايه اجابه في الترافع الكتابي ، ثم حددت الدايره جلسه ترافع عن بعد (مريي) في يوم الثلاثاء 6 / 6 / 1442ه، والتي حضرها وكيل المدعيه/عبد الرحمن ابراهيم عبدﷲ العمر، هويته الوطنيه برقم : (...) ، بموجب الوكاله رقم: (42284967) وتاريخ 27/ 1/ 1442ه ، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته؟ اجاب بنحو ما سبق بيانه ، وبطلب الاجابه من المدعي عليه : اجاب بالاتي : شكواهم لا صحه لها ، ولا يوجد بيني وبينهم اتفاق علي ما ذكره ، والمعروف انه يجب ان يكون بين الشركه والعميل عقد اتفاق ويكون فيه فواتير وتوقيع العميل علي الاستلام ويكون فيه خطاب تعميد من العميل موجه للشركه ، كما انه يجب ان يكون لدي الشركه اوراق رسميه لفتح الحساب موقعه ومختومه من العميل ومصدقه من الغرفه التجاريه ، فانا اطلب من الشركه تقديم اثبات ما يدعون به ، كون دعواهم متناقضه فكيف يكون لهم مديونيه عندي بمبلغ 5311 لم تسدد ويعطوني فاتوره اخري بقيمه 15870 ، فهذا بحد ذاته اثبات بمحاوله اخذ شي ليس من حقهم ، وطلب رفض الدعوي ، وبطلب البينه من وكيل المدعيه: اجاب بانه ارفق البينه ضمن صحيفه الدعوي وهي : فاتوره بيع بتاريخ 27/ 7/ 2020م بقيمه 15,870 ريال (خمسه عشره الفا وثمانمايه وسبعون ريالا) ، وكذلك كشف حساب بتاريخ 19/ 5/ 2020م بقيمه المبلغ المتبقي علي المدعي عليه وهو 12,370 (اثني عشر الفا وثلاثمايه وسبعون ريالا) ، وبطلب الرد من المدعي عليه انكر صحه هذه المستندات وانه لا يعرفها ولم يختم او يوقع عليها ولم يستلم بضاعتها ، وباطلاع الدايره عليها لم تجد فيها ما يثبت قطعا انها تخص المدعي عليه باسمه او اسم مؤسسته ولم تذيل بختم وتوقيع المدعي عليه وليس عليها مصادقه ، وبسؤال وكيل المدعيه هل لديه مزيد بينه؟ فطلب المهله لتقديم ما لديه من بينه اضافيه ، وفي جلسه يوم الثلاثاء 4/ 7/ 1442ه حضر وكيل المدعيه والمدعي عليه ، وبسؤال وكيل المدعيه عما طلبته الدايره ؟ اجاب بانه لا مزيد بينه لديه ، وانه يطلب يمين المدعي عليها الحاسمه والنافيه ، بعد ذلك طلبت الدايره من المدعي عليه محمد قبسون علي الزهراني هويته برقم (...) اداء اليمين علي النحو التالي ، وذلك بعد وصيته بتقوي وتحذيره من عقوبه الحلف الكاذب ، فاستعد بادايها قايلا: (وﷲ العظيم الذي لا اله الا هو انه ليس في ذمتي للمدعيه مبلغا مقداره (12.370) اثنا عشر الفا وثلاثمايه وسبعون ريالا مقابل قيام المدعيه بتوريد بضاعه عباره عن كراتين مياه معدنيه للشرب واني لم استلم البضاعه محل الدعوي ، وﷲ العظيم)، ثم قرر طرفا الدعوي الاكتفاء ، فاصدرت الدايره هذا الحكم. (الاسباب) ولما كان الفصل في مطالبه المدعيه بثمن التوريد ، داخل في ولايه المحاكم التجاريه ، طبقا لنص الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم : (م/93) وتاريخ 15/ 8/ 1441ه : "تختص المحكمه بنظر الاتي : 1_ المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه" ، كما ان الفصل في هذه الدعوي داخل في ولايه هذه الدايره نوعيا ، طبقا لنص الماده الحاديه عشره من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره برقم : (13/ت/8159) وتاريخ 1/ 11/ 1441ه : " تؤلف دواير ابتداييه في المحكمه من قاض واحد ، وفقد ما يلي : 1_ دواير لنظر الدعاوي الاتيه : ا_ الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد علي مليون ريال " . واما من حيث الموضوع: ولما قصرت دعوي المدعيه عن تقديم بينه موصله لاثبات صحه دعواها ، اذ ما قدمته اوارقا ليس عليها ختم وتوقيع للمدعي عليه ، وكانت محل انكار من المدعي عليه ، ولما طلب وكيل المدعيه من المدعي عليه اداء اليمين الحاسمه علي نفي المبلغ محل المطالبه ؛ طبقا لما نصت عليه الماده الثانيه والخمسون من نظام المحاكم التجاريه من انه : " لاي من الاطراف ان يطلب توجيه اليمين الي الطرف الاخر " ، وبما ان المدعي عليه استعد باداء اليمين النافيه ، طبقا لنص الماده الثالثه عشره بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي انه : " 1- من دعي للحضور الي المحكمه لاداء اليمين وجب عليه الحضور. 2- اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوي وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا ، وان امتنع دون ان ينازع او تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا كذلك. " ، ولما تلت الدايره اليمين التاليه علي المدعي عليه بعد وصيته بتقوي ﷲ وتحذيره من عاقبه الحلف الكاذب ،فحلف قايلا : (وﷲ العظيم الذي لا اله الا هو انه ليس في ذمتي للمدعيه مبلغا مقداره (12.370) اثنا عشر الفا وثلاثمايه وسبعون ريالا مقابل قيام المدعيه بتوريد بضاعه عباره عن كراتين مياه معدنيه للشرب واني لم استلم البضاعه محل الدعوي ، وﷲ العظيم) ، ولما لم ينكل عن ادايها وقصرت دعوي المدعيه عن تقديم بينه موصله علي ما انكره المدعي عليه وحلف علي ذلك ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم برفض الدعوي. (الاحكام) برفض هذه الدعوي. رييس الدايره طارق بن عثمان عمير