moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله وحده والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤١٩٣٧٩ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي قدم لايحه دعوي تضمنت: جري التعاقد بين المدعي والمدعي عليه بموجب (اتفاقيه اطاريه لخدمات التركيب)، وبناء علي اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (٢٨) من العقد المؤرخ في ٠٩ / ٠٣ / ٢٠٢٠م الذي ينص علي انه:"تحال الاسيله او الخلافات او الخلافات الناشيه فيما يتعلق بعقد المقاوله من الباطن والتي لا يمكن حلها وديا الي التحكيم لتسويتها، وفقا لاجراءات التحكيم المعمول بها في المملكه العربيه السعوديه. تخضع هذه الاتفاقيه وتفسر وفقا لقوانين المملكه العربيه السعوديه. تعقد اجراءات التحكيم في مدينه الرياض بالمملكه العربيه السعوديه"، وبما انه تم تعيين محكم عن كل طرف، الا ان المحكمين لم يتفقا علي تعيين رييس لهييه التحكيم؛ فان المدعيه تطلب تعيين رييس لهييه التحكيم. وبتاريخ ٢٧ / ١٢ / ١٤٤٥ه عقدت جلسه عبر الاتصال المريي للنظر في طلب تعيين محكم مرجح في النزاع الناشي بين الطرفين وفيها حضر الاطراف المشار اليهم وبعد اطلاع الدايره علي مرفقات القضيه رات الدايره الشروع في اجراءات التعيين وعليه رفعت الجلسه. وبتاريخ ١٨ / ٠١ / ١٤٤٦ه عقدت جلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر الاطراف المشار اليهم، ثم جري نظر هذه القضيه، فسالت الدايره الطرفين هل تم تعيين رييس لهييه التحكيم؟ فاجابا: بالنفي وانتهت الدايره الي قرارها المدون ادناه. الاسباب: بما ان هذه المنازعه ناشيه عن علاقه تجاريه؛ فان الاختصاص بنظر اصل هذه الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه وفق الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه، كما انه لما كانت هذه المنازعه ناشيه عن تطبيق نظام التحكيم السعودي فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحكمه التجاريه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٣٤ وتاريخ ٢٤ /٥ /١٤٣٣ه، وبما ان المدعي يطلب تعيين رييس لهييه التحكيم المشكله من ثلاثه محكمين بناء علي العقد المبرم بين الطرفين، وبما ان الماده (١٥) من نظام التحكيم نصت علي انه:"لطرفي التحكيم الاتفاق علي اختيار المحكمين، فاذا لم يتفقا اتبع ما ياتي:...، ب - اذا كانت هييه التحكيم مشكله من ثلاثه محكمين اختار كل طرف محكما عنه، ثم يتفق المحكمان علي اختيار المحكم الثالث، فاذا لم يعين احد الطرفين محكمه خلال خمسه عشر يوما التاليه لتسلمه طلبا بذلك من الطرف الاخر، او اذا لم يتفق المحكمان المعينان علي اختيار المحكم الثالث خلال خمسه عشر يوما التاليه لتاريخ تعيين اخرهما؛ تولت المحكمه المختصه اختياره بناء علي طلب من يهمه التعجيل..."، وحيث تلقت الدايره عده عروض ورات اختيار العرض المقدم من المحكم/ (...)، وحيث ان المحكم المذكور ممن تنطبق عليه الشروط المطلوبه في المحكم وفق الماده الرابعه عشره من نظام التحكيم؛ فان الدايره تنتهي الي تعيينه رييسا لهييه التحكيم باتعاب قدرها (٩.٠٠٠) ريال تدفع مناصفه بين الطرفين. منطوق الحكم: قررت الدايره: تعيين المحكم (...) هويه رقم: (...) محكما مرجحا ورييسا لهييه التحكيم باتعاب قدرها (٩٠٠٠) تسعه الاف ريال تدفع مناصفه بين الطرفين، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.