moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٤٥٤٥٩٠ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكرت فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٠٥ه، تعاقدت موكلتها مع المدعي عليها بعقد توريد، تم الاتفاق بموجبه علي ان تورد لها خدمات عماله، بثمن اجمالي قدره (٤٥,٥٤٠) خمسه واربعون الفا وخمسمايه واربعون ريالا، استلمت المدعي عليها كامل الخدمات ولم تسدد ثمنها، وطالبت بالزام المدعي عليها بسداد ثمن خدمات التوريد المقدمه لها وقدره (٤٥,٥٤٠) خمسه واربعون الفا وخمسمايه واربعون ريالا. وقدمت لطلبها المستندات الاتيه: ١- محرر غير رسمي متمثل في فاتوره متضمنه اجمالي عمليات التوريد المنفذه للمدعي عليها، بتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/٢١م. ٢- محرر غير رسمي متمثل في امر شراء صادر من المدعي عليها، متضمن: طلبها من المدعيه ان تورد لها خدمات العماله محل الدعوي، ممهورا بختم منسوب للطرفين، بتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/٠٦م. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها، وعقدت جلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ: ١٤٤٥/٠٤/٢٣ه، وفيها حضر (...)، بصفتها وكيله عن المدعيه، بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ ٢١/ ٠٤/ ١٤٤٥ه الصادره من (الخدمات الالكترونيه)، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، رغم ثبوت تبلغها بموعدها الجلسه ووقتها، وان بيان التبليغات يوضح انه: (تم التبليغ)، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها اجابت بانها علي وفق ما جاء بلايحته المرفقه بملف القضيه، والتي تطلب في ختامها الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتها مبلغا قدره (٤٥,٥٤٠) خمسه واربعون الفا وخمسميه واربعون ريال، قيمه توريد خدمات عماله، قدمت للمدعي عليها، ولم تقم بسداد ثمنها، وذكرت انها ارفقت مستند عباره عن: فاتوره بتاريخ ٢١/ ٠٤/ ٢٠٢٢م (خاليه من اي اعتماد بالتوقيع او الختم)، ثم ارفقت في طلبات القضيه بتاريخ ٢٢/ ٠٤/ ١٤٤٥ه مستند امر شراء بتاريخ ٠٦/ ٠٢/ ٢٠٢٢م (المعتمد بختم الطرفين)، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: لما كانت وكيله المدعيه تحصر طلبها في الزام المدعي عليها بسداد ثمن خدمات التوريد المقدمه لها، وقدره (٤٥,٥٤٠) خمسه واربعون الفا وخمسمايه واربعون ريال، وبما ان محل الدعوي توريد بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ ه، وحيث قدمت وكيله المدعيه بيناتها التي تتمثل في فاتوره بتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/٢١م ؛ فاتضح انها: (خاليه من اي اعتماد بالتوقيع او الختم)؛ فهي لم تثبت صحتها، كما قدمت امر شراء بتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/٠٦م ورد فيه عدد من المسؤوليات التي تقوم بها المدعيه، ولم تقدم الحاضره للمحكمه ما يؤكد عملها مثل نقل الكفالات من المدعيه للمدعي عليها، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها؛ واذا عد ذلك في منزله الانكار، فانه لا يمكن توجيه اليمين للمدعي عليها ؛ كونها شخصا ذي صفه اعتباريه، استنادا علي الفقره الثانيه من الماده (٩٤) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات الصادر بقرار وزير العدل رقم (٩٢١) وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٣ه، التي تنص علي: (لا توجه اليمين للشخص ذي الصفه الاعتباريه)؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي؛ لما هو مبين بالاسباب.