moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحكم في القضيه رقم 17520/3/ق لعام 1438ه المقامه من المدعي/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، ففي يوم الاحد 27/1/1440ه، انعقدت الدايره العاشره بمقر المحكمه التجاريه بالدمام؛ والمشكله من: القاضي/ محمد بن راشد الزمامي رييسا وبحضور/ عبد الرحمن الظفيري؛ امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المحاله اليها اخيرا بتاريخ 16/9/1439ه. (الوقايع) تتحصل الوقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي اصاله بصحيفه دعوي، ضمنها مطالبته الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (55,500) ريال؛ ذلك انه دفع هذا المال للمدعي عليه كضمان بنكي لدي بنك الراجحي للدخول معه شريكا في مزايده علنيه، ومن شروط هذه المزايده دفع هذا المبلغ، وطالب المدعي عليه دفع نصف قيمه الضمان بصفته شريكه ولكن المدعي عليه اوضح له انه لا يملك شيء، وطلب منه سداد كامل المبلغ ثم يتم الحساب بينهم بعد ارساء المزايده عليهم، ودفع هو كامل المبلغ باسم المدعي عليه، ومن ثم الغيت المزايده وردت المبالغ للمدعي عليه، وعند مطالبته بارجاع المال رفض بحجه ان البنك لم يسلمه شيء، وطلب في ختام دعواه الزام المدعي عليه برد المبلغ، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وحددت الدايره لنظرها جلسه 11/1/1439ه، ولم يتبين حضور المدعي ولا من يمثله، وعليه قررت الدايره شطب القضيه للمره الاولي، ثم تقدم وكيل المدعي بطلب اعاده نظر القضيه، فعقدت الدايره لنظرها جلسه 18/1/1439ه وفيها حضر وكيل المدعي/ (...)، وابرز ما يفيد تبلغ المدعي عليه بهذه الجلسه، كما ابرز لايحه الدعوي، ومجموعه من المرفقات، وافهمته الدايره بترجمه مستنداته لدي مكتب معتمد، وفي جلسه 18/3/1439ه لم يحضر المدعي ولا من يمثله، وعليه قررت الدايره شطب القضيه للمره الثانيه، ثم تقدم وكيل المدعيه بطلب اعاده نظر القضيه، فعقدت الدايره لنظرها جلسه 20/4/1439ه، وفيها حضر وكيل المدعي/ (...)، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه/ (...) وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي لايحه الدعوي، واستمهل المدعي عليه للاجابه، وفي جلسه 11/5/1439ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره اوضح فيها ان دعوي المدعي شراكته معه غير صحيحه فشراكه المدعي كانت مع شركه/ (...) وما هو الا مجرد موظف لديهم، كما ان المدعي لم يقدم بينه تدل علي صحه ما قال، سلمت نسختها لوكيل المدعي الذي استمهل للاجابه، ثم تبادل اطراف النزاع مذكرات في عده جلسات، وفي جلسه هذا اليوم الموافق 29/7/1439ه حضر الطرفان، وسالت الدايره وكيل المدعي عن صفه المال المدفوع من موكله للمدعي عليه فافاد بانه قرض، وعليه رفعت الجلسه لاصدار الحكم، فحكمت الدايره "بعدم اختصاص المحاكم التجاري نوعيا بنظر الدعوي"، ثم تقدم وكيل المدعي بطلب اعاده نظر القضيه، حيث ذكر وكيل المدعي بانه تعبيره بان المال المدفوع للمدعي عليه كان قرضا كان علي سبيل السهو والخطا، وان المحكمه العامه بحفر الباطن حكمت بعدم الاختصاص كون موضوع القضيه شراكه بين الطرفين، ورفعت اوراق القضيه للدايره مصدره الحكم، فعقدت الدايره لنظرها جلسه 23/11/1439ه وفيها حضر وكيل المدعي/ (...) وتعذر ابلاغ المدعي عليه عن طريق نظام ابشر، لذا قررت الدايره معاوده ابلاغه عن طريق نظام ابشر، وفي جلسه 29/12/1439ه حضر المدعي اصاله ووكيل المدعي عليه/ (...) وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليه احضار موكله في الجلسه القادمه، وفي جلسه هذا اليوم الموافق 27/1/1440ه حضر طرفا الدعوي وذكر الطرفان بان الاتفاق تم بينهما شفويا وذكر المدعي عليه انه تم بينه وبين المدعي بصفته موظفا في الشركه، كما ذكر الطرفان ان المبلغ قد تم تحويله من المدعي علي حساب الشركه، كما قام المدعي عليه بارجاع مبلغ (33,000) الفا الي المدعي بصفته موظفا في الشركه، وعليه رات الدايره ادخال الشركه في الدعوي وان الدعوي تقام ضدها الا ان المدعي رفض ذلك، وعليه رفعت الجلسه لاصدار الحكم. (الاسباب) بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بما هو مبين بعاليه، وحيث انه من المتعين علي الدايره بدءا وقبل الدخول في موضوع الدعوي بحث توافر شروط قبل الدعوي، ومنها شرط الصفه وذلك بان تكون الدعوي مرفوعه من ذي صفه علي ذي صفه، وحيث انه بالنظر الي مستندات القضيه، وبما ان المدعي قام بتحويل المبلغ الي الشركه التي يعمل لديها المدعي عليه، وبما ان المدعي عليه نفي ان تكون العلاقه التعاقديه تمت بينه وبين المدعي بصفه شخصيه، وبما ان تحويل المبلغ الي حساب المدعي عليها بينه علي ان الذمه متعلقه بذات الشركه، يؤيد ذلك الخطاب الذي قدمه وكيل المدعي عليه بالجلسه في 20/4/1439ه والصادر من شركه (...) وشريكه والذي يفيد بانه ليس لاي جهه مطالبه المدعي عليه بالتزام دون الشركه وعلي المدعي التواصل مع الشركه ذاتها، مما تضحي معه دعوي المدعي علي المدعي عليه متوجهه علي غير ذي صفه، وانما تتوجه الدعوي علي الشركه ذاتها. (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي. والله الموفق. عبد الرحمن الظفيري محمد بن راشد الزمامي الحكم في القضيه رقم 472 لعام 1440ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1440/05/08ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي محمد بن صالح اليحيي رييسا القاضي ابراهيم بن عبد اﷲ العجلان عضوا القاضي عبد الله بن سليمان المزروع عضوا وبحضور منيب بن ابراهيم الزبن امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/04/23ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله القضيه الي الدايره الناظره للقضيه اصدرت حكمها محل الاعتراض المنتهي الي عدم قبول الدعوي. وبتسليم المدعي نسخه اعلام الحكم اعترض عليه وطلب تدقيقه. (الاسباب) وباحاله القضيه الي هذه الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه مما يتعين معه قبوله شكلا. اما عن موضوع الدعوي فقد استبانت صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم. ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر منيب بن ابراهيم الزبن عضو عبد الله بن سليمان المزروع عضو ابراهيم بن عبد الله العجلان رييس الدايره محمد بن صالح اليحيي