moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 11863 لعام 1437ه
المقامه من/ شركه (...)، غير ذلك (...)
ضد/ شركه (...)، سجل تجاري (...)
القاضي عبدﷲ بن عبدالرحمن اليابس رييسا
القاضي عدنان بن جمال بن رباح الحربي عضوا
القاضي عبدالرحيم بن عايض بن سفير العتيبي عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم وكيل المدعيه/ (...) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، مفادها: ان موكلته قامت بتوريد بضاعه الي المدعي عليها، علي ان تقوم المدعي عليها بسداد قيمتها البالغه سبعه وثلاثين مليونا واربعمايه واربعه وخمسين الفا وستمايه وثلاثه وسبعين ريالا (37.454.673.89) وتسعه وثمانين هلله، الا ان المدعي عليها لم تقم بالسداد، علي الرغم من مصادقتها علي كشف حساب بالمبلغ محل المطالبه، حيث توفي الشريك/ (...)، والذي يملك نسبه (70%) من حصص الشركه، وتجاوزت خساير المدعي عليها نصف راسمالها، وختم مذكرته بطلبه الزام المدعي عليها بسداد المبلغ محل المطالبه، وحل وتصفيه المدعي عليها، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لذلك عده جلسات، حضر بها وكيل المدعيه، في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها، ولم يثبت للدايره خلال تلك الجلسات ما يفيد تبلغ المدعي عليها، وفي جلسه يوم الاربعاء 06/04/1438ه، حضر وكيل المدعيه/ (...)، كما حضر وكيل ورثه الشريك المشار اليه اعلاه/ (...)، وعليه طلبت الدايره من وكيل المدعيه ابلاغ الشريك الاخر في الشركه المدعي عليها، وبجلسه يوم الاربعاء 15/07/1438ه، حضر وكيل المدعيه السابق حضوره، كما حضر وكيل الشريك الاول السابق حضوره، وحضر وكيل الشريكه الثانيه شركه (...)/ (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته افاد بحصرها في طلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ محل المطالبه، وباستلام وكلاء الشركاء نسخه من صحيفه الدعوي، قدم وكيل ورثه الشريك الاول مذكره اشار فيها الي ان موكليه لا يعلمون عن اي تفاصيل للبضايع التي قامت المدعيه بتوريدها، حيث كان السيد/ (...)، والسيد (...)، هما من يديران الشركه، وذلك بموجب قرار الشركاء الصادر بتاريخ 14/03/2012م، حيث قام (...)، والذي يعمل لدي شركه (...) ((...) سابقا)، بتجاوز هذا التفويض، ونصب نفسه مديرا عاما للشركه، ونصب (...) نايبا له، وعليه قاما بتوريد هذه الكميات الكبيره من البضايع، وختم مذكرته بطلبه ادخال الطرفين المشار اليهما انفا، والاستفسار عن هذه التوريدات التي حصلت في وقت ادارتهما للشركه، وتقديم ما يثبت استلامها في حال صحه القيام بتوريدها، لانه قد تكون المدعيه وردتها لشركه (...)، وليس للمدعي عليها، وبجلسه يوم الاربعاء بتاريخ 05/09/1438ه، حضر الاطراف السابق حضورهم، كما حضر وكيل (...)/ (...)، وقدم وكيل المدعيه مرفقات طلب ضمها الي ملف الدعوي، وتم تسليم الحاضرين نسخه منها، فطلبوا مهله للرد، وعليه تم تاجيل الجلسه، وبجلسه يوم الاربعاء 24/11/1438ه، حضر وكيل المدعيه السابق حضوره، كما حضر وكيل ورثه الشريك الاول/ (...)، ووكيل الشريكه الثانيه السابق حضوره، وافاد الاخير بان موكلته تقر بصحه المبلغ محل المطالبه من المدعيه، وطلب وكيل المدعيه مهله للرد، وعليه تم تاجيل الجلسه، وبجلسه يوم الاربعاء 05/02/1439ه، حضر وكيل المدعيه السابق حضوره، كما حضر وكيل ورثه الشريك الاول/ (...)، ووكيل الشريكه الثانيه، وقدم الاخير مذكره اشار فيها ان موكلته كانت تحت مسمي (شركه (...) المحدوده) وقد تم تغيير اسمها الي (شركه (...) المحدوده)، وانها تقر بصحه مديونيه المدعيه، وبعرض ذلك علي الحاضرين قرروا الاكتفاء بما قدموا، وبجلسه يوم الاربعاء 26/03/1439ه، حضر وكيل المدعيه/ (...)، كما حضر وكيل ورثه الشريك الاول، ووكيل الشريكه الثانيه، ووكيل (...)/ (...)، وقدم وكيل ورثه الشريك الاول مذكره اشار فيها الي عدم صحه الاقرار الصادر من الشريكه الثانيه، لكونها تملك المدعيه، وبذلك يعد اقرارها هذا يجر نفعا لها، كما ان المدعيه لم تقدم ما يثبت توريد البضايع بهذه الكميه، وتقارير (...) بدخولها، وان فتره التوريد وافقت فتره مرض مورثهم، وبالتالي فليس للورثه اطلاع علي تفاصيلها، وباستلام الحاضرين نسخه من المذكره، طلبوا مهله للاجابه، وبجلسه يوم الاربعاء 22/05/1439ه، حضر وكيل المدعيه السابق حضوره، كما حضر وكيل ورثه الشريك الاول/ (...)، ووكيل الشريكه الثانيه السابق حضوره، ووكيل (...)/ (...)، فاشار وكيل الشريكه الثانيه الي اقرار موكلته، كما اشار وكيل ورثه الشريك الاول الي ان موكليه ليس لهم صفه في الدعوي، وسال وكيل الشريكه الثانيه ان كان بينها وبين المدعيه شراكه او مصلحه حيث ان اقرارها يضر بموكليه لكون موكليه يملكون ما نسبته (70%) من حصه الشركه، كما افاد وكيل (...) بعدم صفه موكلته بالدعوي، وعليه تم تاجيل الجلسه، وبجلسه يوم الاربعاء 19/07/1439ه، حضر وكلاء اطراف الدعوي، وسالت وكيل المدعيه عن تقديم ما يثبت دخول المواد المورده ضمن ملكيه المدعي عليها، فطلب مهله لذلك، فذكر وكيل ورثه الشريك الاول، ووكيل (...) بان البضاعه لم يتم استلامها، وان المطالبه باقرار الشريكه الثانيه فيه اضرار بالشركه لكون وكيل المدعيه هنا هو وكيل الشريكه الثانيه في الدعوي التجاريه المقامه لدي الدايره التجاريه الثانيه، والمقامه من الورثه ضد الشريكه الثانيه، وبجلسه يوم الاربعاء 21/10/1439ه، حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل ورثه الشريك الاول، وقدم وكيل المدعيه مذكره بها مرفقات، اشار فيها الي ان ورثه الشريك الاول ينفون تاره العلم بتفاصيل التوريدات، وتاره ينفون الاستلام، وان هذا تناقضا من قبلهم، علاوه علي كون انكارهم يعارض اقرار الشريكه الثانيه باستلام المواد، وان التعامل بين طرفي الدعوي مثبت، وذلك وفق اوامر الشراء وكشوفات الحساب المصدقه من قبل المدعي عليها، والمختومه بخاتمها، ومصادقه الرصيد بالمبلغ محل المطالبه، كما وان هناك مراسلات بين موظفي المدعي عليها وموظفي المدعيه، تثبت ان المدعي عليها استلمت البضايع محل التوريد، وختم مذكرته بطلبه الزام المدعي عليها بدفع المبلغ محل المطالبه، وباستلام الحاضرين نسخه من المذكره ومرفقاتها، طلبا مهله للرد، وبجلسه يوم الاربعاء 27/11/1439ه، حضر اطراف الدعوي السابق حضورهم، وقدم وكيل ورثه الشريك الاول مذكره اشار فيها الي ان المدعيه تجاهلت طلب الدايره السابق بتقديم ما يثبت استلام المدعي عليها للبضايع محل التوريد، او ما يثبت حيازه المدعي عليها لها، اضافه الي ان المدعي عليها لم تقدم بينه واضحه تعضد دعواها، وان موكليه حسب معرفتهم البسيطه بامور الشركه، فان انشطتها لا تصل الي درجه التعامل بمبالغ كالمبلغ محل المطالبه، كما وان المراسلات الالكترونيه المقدمه من المدعيه، هي تخص السيد/ (...)، وموكليه لا يقرون بصحه ذلك، لكونه يعمل لدي الشريكه الثانيه، اضافه الي عدم اقرار موكليه لاوامر الشراء والفواتير المقدمه من المدعيه، وانه تم ندب خبير محاسبي في الدعوي الخاصه بموكليه ضد الشريكه الثانيه، وانتهي الخبير في تقريره الي حصر الموجودات في المدعي عليها، والتي لا تصل الي المبلغ محل المطالبه، وختم مذكرته بطلبه رفض دعوي المدعيه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه، طلب مهله للاجابه واحضار بينه تتمثل في شاهد في الدعوي، وعليه تم تاجيل الجلسه، وبجلسه يوم الاربعاء 19/12/1439ه، حضر الاطراف السابق حضورهم، وقدم وكيل المدعيه مذكره اشار فيها الي ان عدم اقرار المدعي عليهم للرسايل الالكترونيه من السيد/ (...)، هو مماطله من قبلها، وتهرب عن الاعتراف بالحق الثابت في ذمتها، وان التقرير المقدم من قبلها هو تقرير مبديي بالاضافه الي انه لم يتطرق الي الذمم المدينه لدي المدعي عليها، وانما هو تقرير خاص بجرد الاصول الثابته من مكاتب وطاولات واجهز كمبيوتر واثاث وادوات ومعدات، وان علي المدعي عليها تقديم قوايمها الماليه والميزانيه الخاصه بها للعام 2014م، والتي سيتبين بها حجم ايراداتها والمبالغ المتعلقه بالتعامل محل الدعوي، وختم مذكرته بطلبه الزام المدعي عليها بدفع المبلغ محل المطالبه، وبجلسه يوم الاربعاء 07/01/1440ه، حضر اطراف الدعوي، وقدم وكيل المدعيه مذكره اشار فيها الي ان موكلته تقدمت بطلب الي (...)، وذلك للحصول علي المستندات المتعلقه بتوريد المواد محل التعامل بين الطرفين، وانه تم رفض طلبها من قبل (...)، وقدم مرفقات افاد بانها تتمثل في التخليصات الجمركيه من (...)، والتي تبين خروج البضاعه الي المملكه العربيه السعوديه، فطلبت منه الدايره ترجمتها، فاستعد بذلك، وافاد بان لديه شاهد يريد سماع شهادته، وبالمناداه عليه، افاد بان اسمه/ (...)، وانه كان يعمل لدي المدعي عليها في المستودع، وان مهمته هي متابعه التحميل والتنزيل للبضايع، والتوقيع علي استلامها، وذكر بانه في عام 2014م كانت كل المواد الرييسيه التي وصلت المستودع من المدعيه، وعلي ذلك يشهد، وبسؤاله عن مقر عمله الحالي، افاد بانه يعمل لدي شركه (...)، وهو علي كفاله شركه (...)، وطلبت المدعي عليها من وكيل المدعيه تزويده بالمستندات، قبل الجلسه بفتره كافيه، وعليه تم تاجيل الجلسه، وبجلسه يوم الاربعاء 02/02/1440ه، حضر اطراف الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره اشار فيها الي ان المدعيه لم تقدم ما يثبت دخول المواد المورده من قبلها الي المملكه العربيه السعوديه، وبما يتعلق بالشاهد المقدم من قبلها فانه يعمل لدي شركه (...) والتابعه للمدعيه، وبذلك تكون شهاده الشاهد تجر له نفعا، ويتطرق اليها الاحتمال، اضافه الي انه لم يتطرق في شهادته الي استحقاق المدعيه للمبلغ محل المطالبه، ولا يعلم كم المبلغ المستحق للمواد التي يذكر انه تم توريدها، وختم مذكرته بطلب رفض دعوي المدعيه، وتم بعد ذلك عقد عده جلسات، جري خلالها تبادل المذكرات، والتي لم تخرج في مضمونها عما سبق، وبجلسه يوم الاربعاء 06/05/1441ه، حضر وكيل المدعيه/ (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، وافهمت الدايره الطرفين بانها ستقوم بمخاطبه (...) للافاده بما يتعلق بالبضايع محل التوريد، وبجلسه هذا اليوم، حضر الطرفان السابق حضورهما، وسالت الدايره وكيل الورثه الشريك الاول عن سبب عدم حضور من يمثل المدعي عليها فاجاب بان الشركه لم يعد لها وجود في المملكه منذ العام 2015م علي حد علمه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بان الشركه قايمه ولم تصفي، واكتفي الطرفان بما قدماه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها؛ قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار هذا الحكم.
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعيه تنحصر في طلبها الزام المدعي عليها بدفع سبعه وثلاثين مليونا واربعمايه واربعه وخمسين الفا وستمايه وثلاثه وسبعين ريالا (37.454.673.89) وتسعه وثمانين هلله، وذلك مقابل قيام المدعيه بتوريد بضايع الي المدعي عليها، وبما يتعلق بموضوع الدعوي فانه لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه، وقدمت لذلك مستندات تمثلت في مصادقه رصيد مختومه من قبل المدعي عليها، وكشف حساب بالفواتير محل التعامل مصادق عليه من قبل المدعي عليها، ولما اقرت الشريكه الثانيه في المدعي عليها (شركه (...)) بثبوت المديونيه في ذمه المدعي عليها، واستحقاق المدعيه لما تطالب به، وبما ان ورثه الشريك الاول دفعوا بعدم صحه مطالبه المدعيه لما تطالب به، وانها لم تقم بتوريد البضاعه محل التعامل، ولما كانت الدايره قد خاطبت (...) بما يتعلق بالبضايع المورده من المدعيه الي المدعي عليها، خلال الفتره من تاريخ 14/مارس/2014م وحتي تاريخ 14/مارس/2015م، وحيث تضمن خطاب (...) ثبوت التعامل بين الطرفين، وبرفقه كشف لكميه التوريدات التي وردتها المدعيه الي المدعي عليها، والتي تقدر قيمتها بمبلغ واحد واربعين مليونا وخمسمايه وثمانيه وسبعين الفا وخمسمايه وثمانيه وتسعين (41.578.598) ريال، ولان ﷲ تعالي يقول: {يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم} سوره النساء, 29, وقد روي عمر بن يثربي رضي ﷲ عنه ان رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم قال: (لا يحل مال امري الا بطيب نفس منه) رواه احمد وغيره، وبما ان الثابت للدايره هو قيام المدعيه بتوريد البضايع محل التعامل بين الطرفين، وذلك بناء علي الكشف المقدم من (...)، وبما ان الدايره سالت وكيل ورثه الشريك الاول عن اجابه موكليه علي المصادقه المختومه من قبل المدعي عليها، وعلي كشف الحساب المختوم بخاتم المدعي عليها، ولم يقدم ما طلب منه، الامر الذي تري معه الدايره ذلك اقرارا ضمنيا من قبلهم بصحتها، وعدم وجود ما يطعن في صحتها، وبما ان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت سدادها المبلغ محل المطالبه، او عدم استحقاق المدعيه لما تطالب به، وحيث لم يقدم وكيل المدعي عليها ما يثبت انقضاء المدعي عليها، وعدم وجودها او انعدام ذمتها الماليه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه المبلغ محل المطالبه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام شركه (...) المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) (شركه (...)) بموجب السجل التجاري (...) رقم (...) مبلغا قدره سبعه وثلاثين مليونا واربعمايه واربعه وخمسين الفا وستمايه وثلاثه وسبعين ريالا (37.454.673.89) وتسعه وثمانين هلله؛ لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
عدنان بن جمال بن رباح الحربي
عضو
عبدالرحيم بن عايض بن سفير العتيبي
رييس الدايره
عبدﷲ بن عبدالرحمن اليابس
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 197 لعام 1442ه
المقامه من/ شركه (...)، غير ذلك (...)
ضد/ شركه (...) ، سجل تجاري (...)
القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا
القاضي ملحم بن ناصر الملحم عضوا
القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه تتحصل بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (3745467389) سبعه وثلاثون مليونا واربعمايه واربعه وخمسون الفا وستمايه وثلاثه وسبعون ريالا وتسعه وثمانون هلله، يمثل قيمه بضايع وردتها لها موكلته، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه باشرت نظرها، ثم اصدرت حكمها محل الاعتراض القاضي بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه كاملا للمدعيه، الذي اعترضت عليه المدعي عليها بما مفاده ان البضايع المورده تدفع قيمتها مقدما، وان ما استندت له الدايره في حكمها غير صحيح، وباحاله الاعتراض الي الدايره عقدت هذه الجلسه بعد ابلاغ الطرفين.
(الاسباب)
بعد احاله القضيه الي الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من المدعي عليها؛ فظهر لها ان الاعتراض لم يقدم خلال المهله المحدده لذلك نظاما، وذلك حسب افاده اداره الدعاوي والاحكام المرفقه بملف الدعوي؛ لذا فان اعتراضها غير مقبول شكلا.
(منطوق الحكم)
قررت الدايره عدم قبول الاعتراض شكلا. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.
عضو
ملحم بن ناصر الملحم
عضو
د. احمد بن خالد العبدالقادر
رييس الدايره
سلمان بن غرم الشهراني