moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 589 لعام 1441ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بعريضه استدعاء فحواها انه سلم المدعي عليه مبلغ قدره (450,000) ريال للمتاجره بها واستثمارها، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه باعاده راس ماله المسلم له، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، وفيها حضر المدعي وحضر لحضوره السجين (...)، وبسؤال المدعي عن دعواه كرر ما جاء في لايحه دعواه وبسؤال المدعي عليه عن الجواب ذكر بانه قد تسلم من المدعي مبلغ قدره (550.000) ريال فعقب المدعي بان المدعي عليه اضاف مبلغ (100.000) ريال لحسابي وهي خاصه (...) ثم ذكر المدعي عليه بانه قد سلم المدعي مبلغ قدره (605.000) ريال، فسالت الدايره المدعي هل استلم هذا المبلغ من المدعي عليه فذكر بانه قد استلم مبالغ لا يعلم كم عددها علما بانها تفوق (200.000) مايتا الف ريال، واكدت الدايره عليه مرارا كم استلم من المدعي عليه الا انه يجيب اجابات موهمه فافهمته الدايره بان المضارب المدعي عليه (...) قد ادعي الخساره وسالته الدايره هل يقبل يمينه علي الخساره فذكر بانه لا يقبل يمينه ثم رات الدايره تحليف المدعي عليه فحلف قايلا: (وﷲ العظيم الذي لا اله غيره انني قد خسرت مال المضاربه الذي اخذته من المساهمين ومن ضمنهم المدعي وانني قد سلمت للمدعي مبلغ ستمايه وخمسه الاف ريال وﷲ العظيم وﷲ العظيم وﷲ العظيم)، فرفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه باعاده راس ماله وقدره (450,000) ريال، حيث سلم المدعي عليه ذلك المبلغ للمتاجره به واستثماره _ضمن مساهمين كثر- الا ان المدعي عليه توقف عن صرف الارباح له كما امتنع عن اعاده راس ماله، وهو يطلب من الدايره الزام المدعي عليه باعاده راس ماله كاملا، ولان الدايره في معرض نظرها لهذه القضيه قد تحققت من ممارسه المدعي عليه للمتاجره باموال المساهمين ومن ضمنهم المدعي في تجاره (...) بيعا بالنقد والتقسيط ووجود ديون مستحقه له لدي الغير بمبالغ كبيره بموجب كمبيالات نتيجه البيع بالتقسيط وان تجارته مستمره ويستحصل بسببها المبالغ التي له لدي الغير وفقا لتقارير الحارس القضايي الذي عينته الدايره لاداره تجاره المدعي عليه بموجب حكمها الصادر بتاريخ 4/4/1437ه في القضيه رقم 492/10/ق لعام 1437ه، مما يجعل من هذه الدايره مختصه بنظر النزاع الماثل باعتباره نزاع شركاء، ولان عقد المضاربه قايم علي الامانه بحيث ياتمن رب المال المضارب في المتاجره براس ماله ابتداء ويد المضارب علي راس المال يد امانه والقول قوله بيمينه في الخساره والتلف ولا يضمن من راس المال شييا الا حال تعديه او تفريطه، ولان المدعي عليه قد ادعي الخساره اثناء متاجرته باموال المساهمين –ومن ضمنهم المدعي- وادي اليمين علي وقوعها علي النحو الذي ورد بمحاضر الضبط اذا تقرر هذا فقد قرر العلماء رحمهم ﷲ تعالي في المذاهب الاربعه علي ان الربح وقايه لراس المال ودرييه له تجبر منه الخساره حال وقوعها وان الربح فرع عن راس المال ولا وجود للفرع الا بتمام اصله، وتري الدايره ان اليمين التي وجهت للمدعي عليه علي خسارته ركيزه هامه لنتيجه حكمها اذ ان مطالبه المدعي لكامل راس ماله يقابلها دعوي المدعي عليه الخساره ومطالبته بتحمل المدعي نصيبه منها فالمضارب ضامن حال التعدي والتفريط علي كل حال ويستوي في ضمانه حال الخساره والربح، الا انه في حال الخساره يحتسب ما استلمه المدعي من ارباح راس مال له كما هو الحال في الواقعه الماثله استنادا الي ما تم تقريره سلفا، ولما كان المدعي قد استلم من المدعي عليه مبلغا اكثر من راس ماله المسلم للمدعي عليه واعملت الدايره قول المضارب في الرد؛ لان من علم قوله حجه علي من لا يعلم خصوصا وان المدعي لم يقدم للدايره ما يثبت تسلم المدعي عليه لراس ماله اصلا ووثق بامانه المدعي عليه في الاقرار بحقه مما جعل الدايره تطمين لامانه المدعي عليه في اعاده راس مال المدعي بل واكثر منه مع يمين المدعي عليه العالم بما سلمه للمدعي علي التسليم، وتنتهي الدايره وتاسيسا علي ما سبق من اسباب الي حكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي. (منطوق الحكم) رفض الدعوي المقيده برقم (589) لعام 1441ه المقامه من المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...)، لما هو موضح بالاسباب. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1087 لعام 1441ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص في طلب المدعي الزام المدعي عليه باعاده راس ماله وقدره (450,000) ريال، حيث سلم المدعي عليه ذلك المبلغ للمتاجره به واستثماره. وباحاله القضيه للدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه نظرت الدعوي واصدرت حكمها القاضي: برفض الدعوي المقيده برقم (589) لعام 1441ه المقامه من المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) وباحاله القضيه لدايره الاستيناف التجاريه الثانيه اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فقد قررت الدايره فتح باب المرافعه للتحقق مما ورد في اللايحه الاعتراضيه المقدمه من المدعي عليه وحددت لذلك عده جلسات سالت فيها الدايره المدعي عليه عن المبلغ الذي سلمه للمدعي فذكر انه سلمه مبلغ (605000) ريال وعقب المدعي ان ما ذكره غير صحيح وانما سلمني فقط مبلغ (220.000) ريال فسالت الدايره المدعي عليه عن بينته علي سداد ما زاد عن المبلغ الذي يقر به المدعي فذكر انه سيقدمه عبر بريد الدايره الالكتروني كما طلبت الدايره من المدعي تزويده بنسخه من اللايحه الاعتراضيه فاستعد بذلك، وفي جلسه 6/5/1442ه اطلعت الدايره علي المذكره التي وصلتها من المدعي عليه المتضمنه قيامه بتسليم المدعي مبلغ 605.000 ريال ومرفق بها سندات صرف وطلبت منه الدايره تزويد المدعي بصوره منها ومرفقاتها كما طلبت منه الدايره تقديم صوره من سند القبض الذي استلم بموجبه المبلغ من المدعي فاستعد بذلك وفي جلسه اليوم اطلعت الدايره علي ما قدمه الاطراف وذكر المدعي عليه بان المدعي جاءه في المكتب بعد الجلسه السابقه وقد اقتنع المدعي بانه تسلم منه مبلغ (605.000) ريال وهي تفوق المبلغ الذي استلمه منه ثم عاد الان يغالط في ذلك واذا حلف المدعي بانه لم يستلم من المدعي عليه سوي مبلغ (220.000) ريال فانه مستعد بتسليمه المبلغ المتبقي من راس المال وقدره (230.000) ريال وبعرض ذلك علي المدعي ذكر ان الخلاف حول الخساره من عدمها فاعادت عليه الدايره السؤال مره اخري فذكر انه يعتذر عن اداء اليمين. (الاسباب) وحيث لم يبد المستانف في اعتراضه ولا امام محكمه الاستيناف ما من شانه ان يؤثر علي حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تنتهي الي تاييد الحكم الصادر في هذه القضيه محمولا علي اسبابه وعلي الاجراء المتخذ من هذه الدايره المتمثل في طلب اليمين من المدعي ورفضه لادايها مما يدل علي صحه دفع المدعي عليه ومن ثم سلامه النتيجه التي انتهت اليها الدايره الابتداييه في حكمها. (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ 24/6/1441ه من الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم 589 لعام 1441ه القاضي: برفض الدعوي المقيده برقم (589) لعام 1441ه المقامه من المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...).