moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439264964 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) (...) (...) (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي حاصلها: تقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته مجلس مديرين في شركه (...) وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (5)، ونسبه الحصص من راس المال (125%)، وراس مالها (4000000) اربعه ملايين ريال سعودي، وعدد الشركاء (28)،، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ 1440/11/3ه الموافق 2019/07/06م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عزل (...)، هويه رقم (...).، و(...)، هويه رقم (...).، و(...)، هويه رقم (...).، و(...)، هويه رقم (...). بناء علي مسوغات العزل الاتيه: كما هو وارد في موضوع الدعوي بتاريخ (2017-01-01). وعدد الشركاء الموافقين وطالبين العزل: (...)، هويه رقم (...). وهم يمثلون ما نسبته من اجمالي عدد الشركاء: 125% من اداره الشركه محل الدعوي. لذا اطلب الزام المدعي عليه بعزل (...)، هويه رقم (...).، و(...)، هويه رقم (...).، و(...) ، هويه رقم (...).، و(...)، هويه رقم (...)، هذه دعواي. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر، وفيها حضر (...) هويه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله المخوله برقم (...)وحضر لحضوره (...) اصاله عن نفسه ووكيلا عن(...) و(...) وعن (...) ثم قرر المدعي وكاله ان عدد المدعي عليهم سبعه اشخاص هم اعضاء مديرين الشركه وانه لم يستطع اضافتهم كمدعي عليهم في النظام لعدم حصوله علي هواياتهم الوطنيه وليس لديه سوي اسمايهم وقرر ان دعواه علي السبعه جميعا وبسؤاله عن حصر دعواه علي المدعي عليهم المسجلين في النظام فقرر بقوله: ان دعواي لا تصح الا في مواجهه جميع الاعضاء وهم سبعه اشخاص هكذا قرر ؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها, وبما ان الماده العشرون من نظام المحاكم التجاريه نصت في الفقره الثانيه منها علي انه: (يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي الاتي: ا بيانات الاطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم، والبيانات والوثايق التي تحددها اللايحه)، كما نصت الماده السادسه والسبعون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه: (يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي اضافه الي البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعيه: ب رقم الهويه للشخص الطبيعي...)، ولما كان وكيل المدعي لم يضمن صحيفه الدعوي رقم الهويه وتاريخ الميلاد للمدعي عليهن، بحيث يمكن للمحكمه ابلاغهن بهذه الدعوي، وبما ان النص النظامي هنا امر لايقبل الاجتهاد، فضلا عن ان حضور المدعي عليه وتبليغهم، بل واجراء الترافع الكتابي في القضيه برمتها لايتم الا بذلك، حيث ان الدايره تبين لها عدم تبلغ المدعي عليهن،، ومايتم الواجب الا به فهو واجب، ومن ثم فان الدايره تنتهي الي عدم قبول هذه الدعوي، ويمكن لوكيل المدعي ان رغب اقامه دعوي جديده في حال معرفته الهويه الوطنيه وتاريخ الميلاد للمدعي عليهم جميعا. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.