tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4449 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1439-11-12 document_type=ruling entity=document_number:07fb4e06-b093-485f-a178-929f32944d05 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم ٤٤٤٩ لعام ١٤٣٩ه

المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) التجاريه، لصاحبها (...) غير ذلك (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/٠٨/١٩ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه السادسه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي(...) رييسا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٩/٠٨/١٥ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها، وذلك ان وكيل المدعيه يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بعقد تنفيذ وتشطيب مكتب تجاري، وبعد قيد الدعوي في سجلات المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها للدايره باشرت نظرها، حيث انه في جلسه يوم الاربعاء الموافق ١٢-١١-١٤٣٩ه حضر وكيل المدعيه: (...)، وحضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي اجاب بانها علي وفق ما جاء في اللايحه المتضمنه ان موكلته اتفقت مع المدعي عليها علي اعمال مقاولات تتمثل في تشطيب مكتب قيمه العقد (٣٤٠.٠٠٠) ريال دفع المدعي عليه مبلغ (١٠٢.٠٠٠) ريال دفعه اولي حسب الاتفاق ولم يلتزم ببنود العقد، وتفاجات موكلته بطلب فسخ العقد واسترجاع المبلغ، وطلب في ختامها الالزام بالعقد وبعرض الدعوي وبتسلم المدعي عليه وكاله نسخه منها طلب اجلا للرد. وبجلسه ٠٢-٠١-١٤٤٠ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من ثلاث صفحات تضمنت انه بعد مضي اكثر من (٦٠) يوم لم تقم المدعيه باي عمل ولا بتوريد المواد والتجهيزات المنصوص عليها في الماده (الرابعه من العقد)، تم بعد مخاطبه المدعيه الافاده من قبل من يمثلها المدعو: (...) بالرغبه في فسخ العقد، وقد تمت الموافقه من المدعي عليها علي الفسخ دون اعتبار الشرط الجزايي، الا ان المدعيه لم تتجاوب لاسترجاع قيمه الدفعه ولجات للدعوي مع تقييد المدعي عليها لدعوي لدي الدايره تم التوقف عنها لاتحاد الموضوع وكون هذه الدعوي اسبق، كما ان المدعيه لم تلتزم بالتصاميم خلال ٦ ايام من تاريخ التوقيع وعمل خرايط هندسيه خلال ١٠ ايام، طلب في ختامها رفض الدعوي والالزام باسترجاع الدفعه (١٠٢.٠٠٠) ريال والفصل في الاتعاب، مرفق بها ثلاث مستندات، تسلم وكيل المدعيه نسخه منها واستمهل للرد. وبجلسه ١٥-٠٢-١٤٤٠ه تبين عدم حضور اي من طرفي الدعوي، فقررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي. وبجلسه ٢٢-٠٢-١٤٤٠ه فتح هذا المحضر للنظر في هذه الدعوي بعد شطبها وطلب وكيل المدعي عليه الفصل في الدعوي في مواجهه المدعي عند عدم حضوره، ونظرا لعدم استكمال القضيه وصلاحيتها للفصل فتح هذا المحضر للعدول عن الشطب بعد تبليغ الطرفين، وقدم المدعي مذكره مكونه من صفحتين تضمنت انه تم عقد اجتماعات لطرح افكار للتصاميم بموجب مراسلات بين الطرفين، وان العرف التجاري ان لا يتم التوريد والبدء قبل انهاء التصاميم واعتمادها، طلب في ختامها الالزام بالعقد والتعويض حال الفسخ، تسلم المدعي عليه وكاله نسخه منها وبسؤاله حيال ما تسلم طلب اجلا للرد، ثم عرضت الدايره الصلح علي الطرفين وطلبا مهله لذلك. ثم تتابعت الجلسات وفي جلسه اليوم الاربعاء الموافق ١٩/٠٨/١٤٤٠ه اكد طرفي الدعوي علي دفوعهم السابقه، ثم رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:

(الاسباب)
ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعيه والمدعي عليها ناشيه عن الزام بعقد مقاوله؛ وبما انها مقامه ضد تاجر فانها تعد من الاعمال التجاريه؛ وفقا للماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه؛ ونظام المرافعات الشرعيه وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا.
واما عن الموضوع فبما ان المدعي وكاله يطلب الحكم بالزام المدعي عليها باتمام العقد المبرم بين الطرفين وذلك انه تم دفع دفعه قدرها (١٠٢.٠٠٠) ريال للمدعيه، وبما ان المدعي عليها دفعت بان المدعيه لم تقم باعمال علي الواقع ولم تقم بتوريد المواد، علاوه علي انها لم تلتزم بالمده المحدده في العقد، كما انها قامت بمراسله المدعي عليها بطلب الفسخ بموجب مراسله تطبيق (الواتس اب) علي انه سيتم ارجاع الدفعه مع التنازل عن الشرط الجزايي، وبما ان وكيل المدعيه لم ينكر عدم البدء في الاعمال وتوريد المواد مؤسسا جوابه علي ان موكلته اجتهدت في التصاميم والافكار وتم عقد اجتماعات مع المدعي عليها، كما انه لم ينكر المراسله عدا الرد بان هناك مراسله بريديه بطلب الفسخ من المدعي عليها علما بانها كانت جوابا علي المراسله الاولي بطلب الفسخ من قبل المدعيه، وبما ان التعاملات التجاريه مبنيه علي السرعه والايتمان، وحيث نص العقد علي مدد محدده للانجاز وفتره زمنيه دقيقه لاتمامه كما ان مدته قد انتهت فلا يسوغ للمدعيه تناول موضوع التصاميم والخرايط وانها سبب في عدم اتمام العقد وهي تطالب بالالزام به ولم يثبت وجود تقصير من المدعي عليها، وبما انه ثبت طلب الفسخ من المدعيه ابتداء، فان ذلك قرينه ظاهره علي عدم انجاز الاعمال من قبلها، الامر الذي يجعل البت في الموضوع باسترجاع قيمه الدفعه ورفض طلب المدعيه الالزام بالعقد متحقق ومتوجه لما سبق، وبما ان المدعيه كلفت المدعي عليها الوقت والجهد للدفع والرد علي الادعاء فتري الدايره استحقاقها للتعويض مقابل اتعاب الترافع، وتنتهي الدايره الي الفصل بما يرد في المنطوق.

(لذلك)
حكمت الدايره: اولا: الزام (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٠٢.٠٠٠) ميه والفين ريال. ثانيا: الزام (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٠.٠٠٠) اربعون الف ريال تعويضا مقابل اتعاب الترافع. ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات . وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.

الحكم في القضيه رقم ٤٤ لعام ١٤٤١ه

المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) التجاريه، لصاحبها (...) غير ذلك (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤١/٠٤/٢٧ه وبمقر محكمه الاستيناف بجده عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤١/٠١/٠٩ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه، حاصلها: ان موكلته تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (١٠٢.٠٠٠) ريالا قيمه اعمال مقاوله. فباشرت الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بجده النظر فيها في عده جلسات واجرت ما راته لازما لنظرها، وتحيل هذه الدايره الي الوقايع والاسباب الوارده في حكم محكمه الدرجه الاولي الصادر بجلسه ١٩/٨/١٤٤٠ه، القاضي بما يلي: اولا/ الزام (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٠٢.٠٠٠) ميه والفين ريال. ثانيا/ الزام (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤.٠٠٠) اربعه الاف ريال تعويضا مقابل اتعاب الترافع. ثالثا/ رفض ما عدا ذلك من طلبات.

(الاسباب)
وبعد رفع القضيه لدواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه-جده- الدايره الاولي قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه، فاستبان لها انه مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد حددت لذلك جلسه ٦/٤/١٤٤١ه تبين عدم حضور المستانفه ولم تتحقق الدايره من تبلغها، وفي جلسه اليوم لم يظهر حضور من يمثل المدعي عليها رغم علم موكلها بموعد جلسه اليوم ثم اكد وكيل المدعيه علي ما ورد باعتراضه المتضمن ان المستانفه اكملت عمل المناظير ثلاثيه الابعاد وقد تم الحكم ضدها بارجاع مبلغ الدفعه الاولي كامله دون اي خصم، وان المستانفه لا ترغب في فسخ العقد الذي تم اثباته من قبل المحكمه الابتداييه، وعلي ما تضمنه الحكم من اتعاب مبالغ فيها وقد قضي الحكم بالزام المدعيه به، وحيث لم تبد المستانفه ما من شانه ان يؤثر علي حكم محكمه الدرجه الاولي وعليه فان هذه الدايره تنتهي الي تاييد الحكم الصادر في هذه القضيه محمولا علي اسبابه مع تعديل منطوقه، باضافه عباره (فسخ العقد المبرم بين الطرفين).

(لذلك)
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٤٤٤٩ لعام ١٤٣٩ه مع تعديل منطوقه ليصبح: اولا/ فسخ العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في ١٦/٢/٢٠١٨م. ثانيا/ الزام (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٠٢.٠٠٠) ميه والفين ريال. ثالثا/ الزام (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤.٠٠٠) اربعه الاف ريال تعويضا مقابل اتعاب الترافع. رابعا/ رفض ما عدا ذلك من طلبات. والله الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.