moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4671217906 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيله المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي اختصمت فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وحددت لها جلسه تحضيريه منعقده مرييا عن بعد بتاريخ 6/ 11/ 1446ه حضرت فيها عن المدعي/ (...) رقم الهويه الوطنيه (...) وذلك بموجب وكاله رقم (...) وتنتهي بتاريخ 5/ 2/ 1449ه بموجب ترخيص المحاماه رقم (...)، كما تبين عدم حضور المدعي عليها ورقم التبليغ (791432899)، وبسؤال الحاضره عن دعوي موكلتها احالت الي ما جاء في اللايحه الالكترونيه والذي يتضح منها المطالبه باتعاب محاماه في قضيه سبق نظرها في هذه الدايره ونصها: لقد سبق اقامه دعوي من (شركه (...)) ضد (شركه (...)) المقيده في المحكمه التجاريه بمكه المكرمه برقم (4670476522) وتاريخ 1446/04/27ه والمنظوره لدي (الخامسه) بشان المطالبه ب(مطالبات المدعي عليه بقيمه توريد ادويه طبيه مبلغ وقدره 171004.70 ريال)، والقضيه انتهت بحكم نصه (الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره 171004.70ريال) وذلك حسب الصك رقم (4630743355) وتاريخ 1446/08/25ه, ، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: 1-نكوله عن السداد مما ادي الي (تكبد موكلتي اتعاب المحاماه)، واطلب التعويض عن ذلك. وبعد دراسه القضيه قررت الدايره ما هو مبين في منطوقه. الاسباب: بما ان المدعيه طلبت الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (29,498.25) تسعه وعشرون الفا واربعمايه وثمانيه وتسعون ريالا وخمسه وعشرون هلله؛ يمثل تعويضا عن اتعاب المحاماه لقاء الدعوي رقم (4670476522) والمقدمه من المدعيه في هذه القضيه والصادر فيها حكم لصالحها يقضي بالزام المدعي عليها/ شركه (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) مبلغا قدره (171,004.70) مايه وواحد وسبعون الفا واربعه ريالات وسبعون هلله، بالتالي فان الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص الدايره تاسيسا علي سابق نظرها وفصلها في الدعوي المشار اليها، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله؛ وان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت، اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه؛ مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم هييه التدقيق رقم 128/ت/4 لعام 1415ه)، وبتطبيق هذا المبدا علي هذه الدعوي، تجد الدايره ان المدعي عليها كانت مماطله في اداء حق المدعيه، وحيث انه تبين للدايره ثبوت اصل الحق المطالب به من قبل المدعيه في ذمه المدعي عليها، وقد ماطلت في ادايه، مما الجا المدعيه الي اقامه هذه الدعوي، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي ﷺ: "مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته"، وحيث ان المبلغ الذي طلبته وكيله المدعيه في مقابل اتعاب الترافع غير مناسب وحيث انه امر تقديري للدايره فقد قدرته الدايره وفق ما هو وارد ادناه مقابل ما بذل من جهد ووقت ووفقا للمده الزمنيه لنظر الدعوي، ولذلك فقد انتهت الدايره الي الحكم ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (8500) ثمانيه الاف وخمسميه ريال، لما هو موضح بالاسباب وصلي اللهم وسلم علي نبينا محمد.