moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم 4670445665 لعام 1446ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه بدعوي ذكر فيها: ابرمت موكلته اتفاقيه عقد تاجير سيارات مع المدعي عليها بتاريخ 05/04/2022م، ونص الاتفاق علي ان تؤجر موكلته للمدعي عليها سيارات لمده 48 شهرا، واتفق الطرفان علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليه عدد ( 15 ) بنظام التاجير التشغيلي لمده (48) شهرا، وبيان السيارات علي النحو التالي: سياره (...) لوحه رقم (...) موديل (...) القيمه الايجاريه الشهريه (2,550) الفان وخمسمايه وخمسون ريال تم استلام السياره في تاريخ 2022/05/10 الي 2023/07/09 لتكون مده الاستخدام (1 سنه و 1 شهر و29 يوم)، سياره (...) لوحه رقم (...) موديل (...) القيمه الايجاريه الشهريه (2,825) الفان وثمانمايه وخمسه وعشرون ريال تم استلام السياره في تاريخ 2022/05/12 الي 2023/08/09 لتكون مده الاستخدام (1 سنه و 2 شهر و 28 يوم)، سياره (...) لوحه رقم (...) موديل (...) القيمه الايجاريه الشهريه (2,550) الفان وخمسمايه وخمسون ريال تم استلام السياره في تاريخ 2022/05/10 الي 2023/07/31 لتكون مده الاستخدام (1 سنه و 2 شهر و 21 يوم)،سياره (...) لوحه رقم (...) موديل (...) القيمه الايجاريه الشهريه (2,550) الفان وخمسمايه وخمسون ريال تم استلام السياره في تاريخ 2022/05/10 الي 2023/07/16 لتكون مده الاستخدام (1 سنه و 6 يوم)، سياره (...) لوحه رقم (...) موديل (...) القيمه الايجاريه الشهريه (2,550) الفان وخمسمايه وخمسون ريال تم استلام السياره في تاريخ 2022/05/10 الي 2023/07/16 لتكون مده الاستخدام (1 سنه و 2 شهر و 6 يوم)، سياره (...) لوحه رقم (...) موديل (...) القيمه الايجاريه الشهريه (2,550) الفان وخمسمايه وخمسون ريال تم استلام السياره في تاريخ 2022/05/10 الي 2023/08/07 لتكون مده الاستخدام (1 سنه و 2 شهر و 28 يوم)، سياره (...) لوحه رقم (...) موديل (...) القيمه الايجاريه الشهريه (2,550) الفان وخمسمايه وخمسون ريال تم استلام السياره في تاريخ 2022/06/30 الي 2023/07/10 لتكون مده الاستخدام (1 سنه و 10 يوم)، سياره (...) لوحه رقم (...) موديل (...) القيمه الايجاريه الشهريه (2,795) الفان وسبعمايه وخمسه وتسعون ريال تم استلام السياره في تاريخ 2022/05/12 الي 2023/07/26 لتكون مده الاستخدام (1 سنه و 2 شهر و 14 يوم)، سياره (...) لوحه رقم (...) موديل (...) القيمه الايجاريه الشهريه (2,895) الفان وثمانمايه وخمسه وتسعون ريال تم استلام السياره في تاريخ 2022/05/10 الي 2023/08/07 لتكون مده الاستخدام (1 سنه و 2 شهر و 28 يوم)، سياره (...) لوحه رقم (...) موديل (...) القيمه الايجاريه الشهريه (2,895) الفان وثمانمايه وخمسه وتسعون ريال تم استلام السياره في تاريخ 2022/05/10 الي 2023/07/10 لتكون مده الاستخدام (1 سنه و 2 شهر)، سياره (...) لوحه رقم (...) موديل (...) القيمه الايجاريه الشهريه (2,895) الفان وثمانمايه وخمسه وتسعون ريال تم استلام السياره في تاريخ 2022/05/10 الي 2023/08/07 لتكون مده الاستخدام (1 سنه و 2 شهر و 28 يوم)، سياره (...) لوحه رقم (...) موديل (...) القيمه الايجاريه الشهريه (1,700) الف وسبعمايه ريال تم استلام السياره في تاريخ 2022/05/30 الي 2023/08/09 لتكون مده الاستخدام (1 سنه و 2 شهر و 10 يوم)، سياره (...) لوحه رقم (...) موديل (...) القيمه الايجاريه الشهريه (1,700) الف وسبعمايه ريال تم استلام السياره في تاريخ 2022/05/30 الي 2023/08/07 لتكون مده الاستخدام (1 سنه و 2 شهر و 8 يوم)، سياره (...) لوحه رقم(...) موديل (...) القيمه الايجاريه الشهريه (2,895) الفان وثمانمايه وخمسه وتسعون ريال تم استلام السياره في تاريخ 2022/05/10 الي 2023/08/07 لتكون مده الاستخدام (1 سنه و 2 شهر و 28 يوم)، سياره (...) لوحه رقم (...) موديل (...) القيمه الايجاريه الشهريه (2,895) الفان وثمانمايه وخمسه وتسعون ريال تم استلام السياره في تاريخ 2022/05/10 الي 2023/07/16 لتكون مده الاستخدام (1 سنه و 2 شهر و 6 يوم)، ونظرا لعدم التزام المدعي عليها بمده العقد المتفق عليه بين الطرفين، وقامت بارجاع السيارات محل العقد قبل انتهاء المده المتفق عليها، وتطبيقا للماده (9/3) من العقد المبرم بين الطرفين التي نصت علي: "في حاله الالغاء المبكر لهذه الاتفاقيه او لاستيجار اي من السيارات التي تشملها هذه الاتفاقيه، فانه يتوجب علي المستاجر سداد القيمه الايجاريه للسياره لعدد سته اشهر في حاله الالغاء خلال السنه الايجاريه الاولي وسداد القيمه الايجاريه لعدد خمسه اشهر في حاله الالغاء خلال السنه الايجاريه الثانيه..."، وحيث ان بدايه التعاقد كان في عام 2022 وانتهت العلاقه التعاقديه في عام 2023، اي في السنه الثانيه من العقد، عليه فان موكته تستحق غرامه الارجاع المبكر مبلغ وقدره (229,511.25) مايتان وتسعه وعشرون الفا وخمسمايه واحدي عشر ريالا وخمسه وعشرون هلله، وحيث ان المدعي عليها لم تلتزم بالعقد مخالفه بذلك الفقره (2) من الماده (94) من نظام المعاملات المدنيه، فالعقد اكسب موكلته حقا قصرت المدعي عليها في تقديمه، وحيث ان عدم التزامها سبب اضرارا لموكلته لنص الماده (120) من ذات النظام، وحيث ان المدعي عليها هي المباشره للفعل الذي انتج ضررا، فهي الفاعل المباشر حسب الوقايع السابق ذكرها في صدر اللايحه، وتطبيقا للماده (121) و الماده (178) من ذات النظام، وطالب بالزام المدعي عليها بغرامات الارجاع وقدرها (229,511.25) مايتان وتسعه وعشرون الفا وخمسمايه واحدي عشر ريالا وخمسه وعشرون هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- اتفاقيه تاجير سيارات المبرمه بين طرفي الدعوي علي مطبوعات المدعيه ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها، 2- فاتوره بتاريخ 17/10/2023م علي مطبوعات المدعيه تتضمن المبلغ محل المطالبه، 3- محاضر تسليم السيارات علي مطبوعات المدعيه ممهوره بتوقيع المدعي عليها . ثم عقدت الدايره جلسه بتاريخ 29/06/1446ه: وفيها حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي ما ورد اعلاه ، ثم افاد بانه تقدم بطلب تصحيح، وان يكتفي بما تم تقديمه ؛ وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم . الاسباب: فبناء علي ما تقدم ، وبما ان وكيل المدعيه حصر طلب موكلته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (229,511) ميتان وتسعه وعشرون الفا وخمسمايه واحد عشر ريالا سعودي ، تعويضا لموكلته عن قيام المدعي عليها بانهاء العقد المبرم بين الطرفين في السنه الثانيه ، وقبل انتهاء مدته وهي اربع سنوات . وبما ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات دعوي موكلته العقد المبرم بين الطرفين والذي يثبت نشؤ العلاقه التجاريه بينهما ، وقد نص العقد المبرم بين الطرفين في فقرته الثالثه من البند التاسع علي ما يلي : في حاله الالغاء المبكر لهذه الاتفاقيه او لاستيجار اي من السيارات التي تشملها هذه الاتفاقيه، فانه يتوجب علي المستاجر سداد القيمه الايجاريه للسياره لعدد سته اشهر في حاله الالغاء خلال السنه الايجاريه الاولي وسداد القيمه الايجاريه لعدد خمسه اشهر في حاله الالغاء خلال السنه الايجاريه الثانيه..." ، كما قدم كشف حساب المتضمن بيانا للسيارات ، وتواريخ ارجاعها من قبل المدعي عليها (المستاجره) وبيان احتساب غرامه التاخير ، ولم يظهر للدايره ما يقدح فيها ، وبما ان التكييف القضايي لغرامه التاخير محل هذه الدعوي هي تعويض اتفاقي ، واستنادا لما نصت عليه الماده الثامنه والسبعون بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه والتي تنص علي انه " يجوز للمتعاقدين ان يحددا مقدما مقدارا للتعويض بالنص عليه في العقد او في اتفاق لاحق ، ما لم يكن محل الالتزام مبلغا نقديا ، ولا يشترط لاستحقاق التعويض الاعذار " وبما ان المدعي عليها تبلغت بحضور الجلسات ، وتخلفت عن الحضور دون عذر مقبول ، واسقطت حقها في الدفاع عن نفسها الامر الذي تعتبره الدايره قرينه مؤكده علي صحه الدعوي المستندات المقدمه من المدعيه ، واستنادا الي الماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه ، ونصها : (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله ، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه ، عدت الخصومه حضوريه ، ولو تخلف بعد ذلك) واستنادا الي الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات ونصها: (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك … ) ، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه . نص الحكم: حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) لتاجير السيارات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (229,511) ميتان وتسعه وعشرون الفا وخمسمايه واحد عشر ريالا سعودي، وبالله التوفيق.