moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٦٨٩ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي اصاله الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، تتلخص في طلبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٣.٦٩٥) ثلاثه عشر الفا وستمايه وخمسه وتسعون ريالا، والتي تمثل اجره (...) تتمثل في (...) الواحده قام بتاجيرها للمدعي عليها وفق امر الشراء الصادر من المدعي عليها، وذلك ابتداء من تاريخ ١٣/٢/٢٠٢٠م، باجره شهريه قدرها (١٢.٠٠٠) اثني عشر الف ريال، ترتب علي ذلك استحقاقه لمبلغ قدره (٢٨.٦٩٥) ثمانيه وعشرون الف وستمايه وخمسه وتسعون ريالا، قامت المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (١٥.٠٠٠) خمسه عشر الف وتبقي له في ذمتها مبلغا قدره (١٣.٦٩٥) ثلاثه عشر الف وستمايه وخمسه وتسعون ريالا، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسه هذا اليوم الثلاثاء الموافق ١٥/٥/١٤٤٢ه، وفيها حضر المدعي اصاله، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها، رغم تبلغها الكترونيا، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي لايحه الدعوي ومرفقاتها، عليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم حضر المدعي اصاله، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي اصاله تنحصر في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٣.٦٩٥) ثلاثه عشر الفا وستمايه وخمسه وتسعون ريالا، والتي تمثل اجره (...) ((...) قام بتاجيرها للمدعي عليها بناء علي امر الشراء الصادر من المدعي عليها، وذلك ابتداء من تاريخ ١٣/٢/٢٠٢٠م، باجره شهريه قدرها (١٢.٠٠٠) اثني عشر الف ريال، وبالنظر للاختصاص النوعي لهذا النزاع، فانه لما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعه بين التجار اذا كانت تلك المنازعات ناشيه عن اعمال تجاريه اصليه او تبعيه، ولان التعامل بين المدعي والمدعي عليها هو عقد توريد (...) والذي يعد من الاعمال التجاريه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي ينعقد لهذه المحكمه استنادا للفقرتين (١-٢) من الماده السادسه عشر من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه، وبالدخول في موضوع الدعوي فان المدعي استند في دعواه الي امر الشراء الصادر من المدعي عليها بتاريخ ١٣/٢/٢٠٢٠م، واستند الي عقد اتفاقيه خدمات مبرم مع المدعي عليها بتاريخ ١٣/٢/٢٠٢٢م، تلتزم فيه المدعي عليها باصدار تصاريح للمدعي للدخول في المنشات التي تعمل بها، واستند علي فواتير قام بتحريرها للمدعي عليها بمبلغ المطالبه، يؤيد ذلك تخلف المدعي عليه عن الحضور بالرغم من تبلغه بالجلسه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي، ويعد هذا الحكم قطعيا وغير قابل للاعتراض بموجب الماده (١٨٥) من نظام المرافعات الشرعيه، وبموجب قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم: (٢/١٩/٤١) وتاريخ ٢٥/١٠/١٤٤١ه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ (...) - هويه وطنيه رقم (...) ، بان تدفع للمدعي/ (...) - هويه وطنيه رقم (...) ، مبلغا قدره (١٣.٩٦٥) ثلاثه عشر الفا وتسعمايه وخمسه وستون ريالا، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.