moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي، وبناء علي القضيه رقم 1131 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي الدايره صحيفه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه، حاصلها: ان موكلته سلمت للمدعي عليه مبلغا قدره (401.000) ريال لتشغيلها في مؤسسه المقاولات العايده له، مقابل ربح بقيمه 50% من راس المال الا ان المدعي عليه لم يسلم موكلته ايا من راس المال او الارباح، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه برد راس المال والارباح، وبعرض ذلك علي المدعي عليه ذكر انه كان يساعد المدعيه في اداره بعض امورها الخاصه، وانها لم تدفع له مقابل عمله اي مبلغ، وطلب ما يثبت تسليم المدعيه له المبالغ المدعي بها مع اقراره بانه قد تسلم من المدعي عليها مبلغا قدره مايه وثلاثه وثلاثون الفا وخمسمايه ريال، وبعرض جوابه علي وكيل المدعيه ذكر ان المدعي عليه لم يرد علي الدعوي بجواب ملاق، وان موكلته سلمت المدعي عليه المبلغ مناوله، فافهمته الدايره بتقديم كافه بيناته علي تسليم المدعي عليها راس المال المذكور سلفا في الضبط، فاستعد لذلك، ثم حصر المدعي وكاله دعوي موكلته في المطالبه براس المال، ولم يقدم بينه علي تسليم المدعي عليه للمبالغ المطالب بها وذلك بعد سؤاله عده مرات في جلسات متتاليه، ثم افهمت الدايره بان موكلته عاجزه عن احضار البينه، لكنه اكتفي بما قدمه، وبجلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله، وبسؤال المدعي عليه عن المبالغ المستلمه من المدعيه ذكر انه لم يتسلم منها سوي مبلغ العقد، وانه قام بصرفه علي اعمال للمدعيه، ولا مانع لديه من اعاده ذلك المبلغ اليها، قطعا للنزاع، اما ما زاد عن مبلغ العقد فهو لم يتسلم منها اي مبلغ، وبسؤال وكيل المدعيه عن مزيد من البينات علي تسلم المدعي عليه للمبالغ التي تدعي بها موكلته ذكر انه لا بينه لديه سوي ما قدم، ويطلب يمين المدعي عليه بعد الرجوع لموكلته علي عدم تسلمه لتلك المبالغ، فاستعد المدعي عليه علي حلف اليمين، فحلف قايلا: (وﷲ العظيم الذي لا اله غيره انني لم اتسلم من المدعيه/ (...) اي مبالغ تزيد عن مبلغ العقد المبرم معها، وﷲ العظيم، وﷲ العظيم، وﷲ العظيم)، هكذا حلف، وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. (الاسباب) ولما كانت المدعيه تبتغي من اقامه دعواها الزام المدعي عليه بمبلغ قدره اربعمايه الف والف ريال سلمتها له مناوله، ولما ان المدعي عليه اقر بتسلمه لمبلغ قدره مايه وثلاثه وثلاثون الفا وخمسمايه ريال، وانه مستعد لرده، وهو ما رصد بالعقد الموقع بين الطرفين، ولما كان الاقرار حجه شرعيه قايمه بذاتها، لقول ﷲ تعالي: (وليملل الذي عليه الحق)، ولفعل النبي -صلي ﷲ عليه وسلم- في اخذه بالاقرار في حديث ماعز، ولان الاجماع منعقد علي ان الاقرار حجه قاطعه قايمه بذاتها علي اشتغال ذمه المقر بما اقر به، والالزام به، ولما كان الاقرار في هذه الدعوي قد استكمل شرايطه الشرعيه التي نص عليها الفقهاء -رحمهم ﷲ-، واستكمل شرايطه النظاميه المنصوص عليها في نظام المحكمه التجاريه؛ فان الدايره الزمت المدعي عليه بدفع هذا المبلغ للمدعيه، واما ما زاد عن هذا المبلغ فان المدعيه لم تقدم ما يفيد تسليمها للمدعي عليه ما زاد عن المبلغ المقر به، وانكر المدعي عليه ذلك الاستلام، ولما كانت اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعيين، وحيث ان جانب المدعي عليه اقوي لان الاصل عدم التسليم وبراءه الذمه، وان المدعي عليه حلف علي نفي التسلم كما هو موضح بمحضر الضبط، وبناء عليه وتاسيسا علي ما سبق؛ فان الدايره رفضت المطالبه بباقي المبلغ لما مضي من اسباب، وهو ما تنتهي معه الدايره الي حكمها الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: اولا:- بالزام المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بان يدفع للمدعيه/ (...) هويه وطنيه رقم (...)، مبلغا وقدره مايه وثلاثه وثلاثون الفا وخمسمايه ريال لا غير. ثانيا:- رفض ما عدا ذلك من طلبات، لما هو موضح بالاسباب. الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي، وبناء علي القضيه رقم 3 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي تتحصل بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن محكمه الدرجه الاولي، والصادر فيها حكم الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه بجلسه 11/16/ 1441ه في القضيه رقم 1131 لعام 1440ه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعي الزام المدعي عليه برد راس المال والارباح، وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه، والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه؛ فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. (الاسباب) اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه، وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الصادر بتاريخ 11/16/ 1441ه من الدايره (الاولي) الابتداييه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم (1131) لعام 1441ه القاضي: بالزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم: (...)، بان يدفع للمدعيه/ (...) هويه وطنيه رقم (...)، مبلغا وقدره مايه وثلاثه وثلاثون الفا وخمسمايه ريال لا غير. ثانيا:- رفض ما عدا ذلك من طلبات، لما هو موضح بالاسباب. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.