moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ١٤٠٣ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (.......) هويه وطنيه (...) ضد/ (........) هويه وطنيه (...) (الوقايع) وجيز وقايع هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه بتاريخ ٧/٥/١٤٤٢ه، ذكر فيها المدعي وفي اثناء مرافعه وكيله انه يطالب فيها بالزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره ٧٥٠.٠٠٠ ريال تمثل اتعاب المحاماه عن القضيه السابقه رقم ٢٤٢٥ لعام ١٤٤٠ه والمقامه من المدعي عليه في هذه الدعوي: (......) ضد المدعي في هذه الدعوي: (...)، وتشير الدايره الي انها حكمت في تلك القضيه بالزام (.....) بان يدفع (.....) مبلغا وقدره (١٥.٠٠٠.٠٠٠) خمسه عشر مليون ريال، وباحالتها لمحكمه الاستيناف اصدرت حكمها القاضي بالغاء حكم هذه الدايره والقضاء مجددا برفض الدعوي، وبما ان قضاء محكمه الاستيناف جاء علي نقيض قضاء هذه الدايره، وبما ان هذه الدعوي مقامه من المدعي عليه المحكوم عليه في قضاء هذه الدايره في القضيه المشار اليها، وبما ان رفض الدعوي ضده وابراء ذمته كان بقضاء محكمه الاستيناف، وعليه: قررت الدايره احاله ملف القضيه لاداره الدعاوي والاحكام تمهيدا لاعاده توزيعها للدايره مصدره الحكم النهايي، تشير الدايره الي انها عاودت نظر القضيه بناء علي توجيه فضيله رييس المحكمه التجاريه بجده، وتشير الدايره الي ان المدعي عليه لم يسبق له تقديم مذكره الدفاع الاولي في هذه الدعوي، فيما تلخصت اجابه وكيل المدعي عليه: بانه بتاريخ ٠٨/٠٥/١٤٤٠ه، اقام موكله الدعوي رقم (٢٤٢٥) ضد المدعي طالبا الزامه بقيمه ما اشتراه من عدد (٢٠) حصه من حصصه في شركه (.....) وذلك بموجب عقد البيع المؤرخ في ٠٨/٠١/١٤٤٠ه [مرفق (١) صوره من عقد البيع]، وتم هذا البيع في حضور وموافقه الشريك الاخر لموكله في الشركه؛ الذي وقع كشاهد علي عقد البيع، وقد ماطل المدعي في الوفاء بثمن الحصص المباعه عليه حتي احوج موكله لشكايته بعد اربع اشهر من توقيع عقد بيع الحصص، وكان ذلك قبل ان يفسخ عقد تشغيل مصنع الشركه الاهليه المشار اليه في عقد بيع الحصص والذي لم يعلق البيع عليه اطلاقا من الاساس. وقد حكمت له محكمه اول درجه بذلك، وظهر لها ما يوجب الحكم علي المدعي، ثم قامت الدايره الاستينافيه الثانيه بالغاء الحكم، وهي في مقام اجتهاد ماجوره علي كل حال، وقد اقام موكلي دعواه منطلقا من عقد بيع لازم موقع بينه وبين المدعي، وهما بكامل الاهليه، ولان الترافع مجاني، وان موكله لم يفتر علي المدعي، ولم يكد له، ولم يقصد الاضرار به؛ اذ لو كانت دعواه مرسله خاليه عما يصدقها لامكن اعتباره كذلك؛ فهو قد اختصمه متكا علي عقد يحمل توقيعه المعبر عن ارادته، وانتهي لطلب صرف النظر عن الدعوي؛ وبتهيؤ الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما ياتي. (الاسباب) ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي طلب الزام المدعي عليه بتعويضه عن اتعاب المحاماه في الدعوي المقيده لدي هذه الدايره برقم (٢٤٢٥) لعام ١٤٤٠ه، والتي صدر فيها حكم الدايره الاستينافيه الثانيه بمحكمه الاستيناف بجده، بالدعوي المقيده برقم (١١٨٣) لعام ١٤٤١ه القاضي برفض الدعوي، وفق التفصيل المبين بوقايع الدعوي؛ بالتالي فان الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمه التجاريه وفق ما نصت عليه الفقره (٩) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه.. ثم انه ولما ظهر مما انتهت اليه الدايره الاستينافيه الثانيه من نتيجه ان المدعي عليه:(.....) قام بفسخ العقد المبرم بينه وبين المدعي بارادته المنفرده، ثم اقام عليه دعوي يطالبه بقيمه ما اشتراه من عدد (٢٠) حصه من حصصه في شركه (....) ، تمخضت عنها رفضها للدعوي المقامه من(.....) ضد: (......) ، ان الذي الجا المدعي الي المدافعه عن نفسه في الدعوي المقيده لدي هذه الدايره برقم (٢٤٢٥) لعام ١٤٤٠ه هو: المدعي عليه، وكان في مكنته حسرها دون اقامتها وتحميله مغبه ذلك، تاسيسا عليه فالدايره وهي الخبير الاول في الدعوي تجيب المدعي الي طلبه في الدعوي، وتنتهي الي الزام المدعي عليه بان يدفع له عن اتعاب المحاماه في تلك الدعوي مبلغا قدره (١٠٠.٠٠٠ ريال) دون باقي ما طلبه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام(......) سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل: (......) ، سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره مايه الف ريال (١٠٠.٠٠٠) ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالاسباب. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٣٧٥٧ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (.....) هويه وطنيه (...) ضد/ (.....) هويه وطنيه (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٧٥٠.٠٠٠) ريال تمثل اتعاب المحاماه عن القضيه رقم ٢٤٢٥ لعام ١٤٤٠ه. (الاسباب) وقد اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ ٥/١١/١٤٤٢ه من الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ١٤٠٣ لعام ١٤٤٢ه القاضي : بالزام(......) سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل: (....) ، سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.