moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
حكم في القضيه رقم ٤٣٣٩/٣/ق لعام ١٤٣٨ه المقامه من المدعيه/ شركه (…) للمقاولات، سجل تجاري (…) ضد المدعي عليها/ شركه (…) وشريكه، سجل تجاري (…) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، ففي يوم الاثنين الموافق ١/١١/١٤٣٨ه، انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بالدمام؛ الدايره التجاريه الثانيه، والمشكله من القضاه التاليه اسماؤهم: (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المحاله اليها في ٢٧/٤/١٤٣٨ه. (الواقعات) تتحصل واقعات هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعيه/ (…) بلايحه ادعاء؛ حاصلها تعاقد موكلته مع المدعي عليها علي تنفيذ اعمال بتاجير معدات وعماله علي الاخيره، وفق عقد مبرم من الطرفين علي مبلغ قدره (١.٨٥٣.٦٤١) ريال، وتم دفع مبلغ (٨٥١.١٠٠) ريال، ويطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بالمتبقي من قيمه العقد بمبلغ (١.٠٠.٥٤١) ريال، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت القضيه الي الدايره، وعقدت لنظرها جلسه ١٥/٥/١٤٣٨ه، وفيها حضر وكيل المدعيه انف الذكر، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (…) وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال اللايحه واستمهل وكيل المدعي عليه للرد، وفي جلسه ٧/٦/١٤٣٨ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره من ورقه واحده طالبا فيها تزويده بنسخه من المستندات التي قدمها وكيل المدعيه ليتسني له الرد، فاستمهل وكيل المدعيه لاحضارها فافهم من الدايره ان يسلمها خارج المحكمه لتقديم الرد في الجلسه القادمه، وفي جلسه ٢٨/٦/١٤٣٨ه ابرز وكيل المدعي عليها مذكره من ورقه واحده ضمنها رفضه للمطالبه لوجود اختلاف في المبالغ المستحقه للمدعيه، ولوجود اخلال منها في تنفيذ العقد وارتكابها مخالفه صريحه لمواعيد العقد، ورغب في ندب خبره هندسيه للوقوف علي التعامل واستجلاء حقيقه النزاع، وبيان المستحق لكل طرف، ولم يمانع الطرفان من امضاء ذلك، وفي جلسه ٦/٧/١٤٣٨ه رات الدايره وجاهه ندب الخبره الهندسيه، وسالت الدايره الاطراف عن اختيار الخبير الهندسي لتسلم مهام الخبره لهذه القضيه، فطلب الطرفان من الدايره تكليف خبير من عندها، والدايره قد استبقت ذلك بان خاطبت عددا من بيوت الخبره؛ ووردها عرض واحد من مكتب (…) للاستشارات الهندسيه لتولي مهام الخبره بقياس جدول الكميات المنفذه في المشروع المنفذ بين الطرفين، وتقدير المستحق عن هذه الاعمال بعد الوقوف عليها، وتفحص المستندات علي اتعاب قدرها (٢٥.٠٠٠) ريال تدفع مناصفه من الطرفين ويتكبدها الطرف الخاسر نهايه القضيه وابدي الطرفان موافقتهم، فاصدرت الدايره قرارها بتكليف الخبره بذات الجلسه، وفي جلسه ٢٧/٧/١٤٣٨ه حضر الاطراف وابرز الخبير تقريره المبديي في القضيه، والذي خلص فيه الي ان للمدعيه مبلغ قدره (١.٠١٥.٣٠٦) ريال في ذمه المدعي عليه، زود الاطراف بنسخه منه وامهلا لابداء ملحوظاتهم، وفي جلسه ١٢/٨/١٤٣٨ه وبطلب الملاحظات علي تقرير الخبير افاد وكيل المدعيه بان موكلته موافقه علي النتيجه التي خلص اليها الخبير، في حين استمهل وكيل المدعي عليها، فامهل للمره الاخيره وانذر بذلك، وفي جلسه ١٩/٨/١٤٣٨ه وبطلب الجواب من المدعي عليها علي تقرير الخبير كرر طلبه بالامهال رغم انذاره في الجلسه السابقه، واعذاره بانها المهله الاخيره، وتمسك وكيل المدعيه في البت في القضيه وعلي ضويه رات الدايره مناسبه حجز القضيه للدراسه، وحددت الدايره جلسه ١٧/٩/١٤٣٨ه لنظر القضيه، ولظروف انتقال المحكمه الي مبني اخر اجلت الدايره الجلسه الي تاريخ ١٦/١٠/١٤٣٨ه وفيها ارتات الدايره تاجيل النظر في القضيه لحاجتها لمزيد من الدراسه، وعلي ضويه تم تاجيل الجلسه، وفي جلسه ١/١١/١٤٣٨ه وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه سالت وكيل المدعيه عن حصر دعواه فاحال علي المبلغ الوارد في لايحه الدعوي، وتمسك به وعلي ضويه رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها الماثل في هذه المنازعه. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان المدعيه تناشد المحكمه الزام المدعي عليها بسداد المبلغ محل الدعوي، ولين كانت المدعيه تتشبث بالمطالبه المرصوده منها في اللايحه بحسبان ما ادلي به وكيلها في جلسه ١/١١/١٤٣٨ه، ولين كان الثابت من العقد المبرم بين الطرفين انعقاد التعامل بينهما بتاريخ ٢٧/١٢/٢٠١٥م، واذ قدم وكيل المدعيه كشف حساب مقدم من المدعي عليها والممهور بختمها لباقي المبلغ الذي لم يتم سداده، وقدم وكيل المدعيه جمله من الفواتير محل التعامل موقعه ومختومه من المدعي عليها، وعلي الرغم من ذلك فان الدايره وفي سبيل التثبيت من دفوع المدعي عليها انتدبت الخبره في هذا السبيل حسبما اثارته المدعي عليها، والبين ما انتهت اليه الخبره من وجاهه مطالبه المدعيه حسبما انتهي اليه الخبره في تقريره من استحقاق المدعيه لمبلغ (١٠.١٥.٣٠٦) ريال، ولين كانت المدعي عليها تناشد تكليف الخبره لبحث النزاع، فان الدايره تؤاخذها عن تقاعسها الظاهر في الاجابه علي تقرير الخبير، وابداء ملحوظاته حياله، ومن المقرر " ان السكوت في معرض الحاجه الي بيان؛ بيان "، لاسيما وان الدايره استجابت لهذا المطلب المقدم من المدعي عليها، بل وان الدايره في معرض الفحص والتامل وارجاء النظر لذلك لاحظت تمادي المدعي عليها في هذا التراخي بعجزها. رغم اعذارها من الدايره. عن تقديم الملحوظات الي حين جلسه البت في القضيه، ومن ثم فان الدايره تضع ذلك في عين الاعتبار، بعدما خلص الخبير الي استحقاق المدعيه لمبلغ يزيد علي المطالبه، وبما ان الثابت سلامه مطالبه المدعيه حسبما خلصت اليه الدايره، واقامت عليه قضاءها في هذا الشان، ذلك ان الخبير قد ناقش كافه المستندات المقدمه من الطرفين، والدايره لم تلمح مؤثرا في التقرير تاخذ به عما انتهي اليه الخبير، مما تعتد به الدايره وتضفي عليه القبول حسبما اسلفت بيانه، ذلك ان الدايره في معرض الفصل لموضوع النزاع قد تصدت بالنظر في تقرير الخبير، وامعنت النظر في مستندات الطرفين، مما لا مواربه في وقوفها علي تفاصيل الخلاف المضموم بين دفتي اوراق القضيه، فانه مما يعضد وجاهه ما اثير من المدعي بدفعها عدم التزام المدعيه بشروط العقد وتحديدا البند السابع فيما يتصل بالادعاء ضد المدعيه بسحب الاتها من المشروع والتقاعس عن اكماله، واخلال المدعيه بمواعيد العقد، اذ فند الخبير ذلك وناقشه في تقريره بما قدمته المدعيه من جداول تايم شيت، والمرفقه بفواتير شهريه معده ومعتمده من المدعي عليها، الامر الذي يدحض دفعها في هذه القضيه، ويؤيد ما قضت به الدايره، وتمضي معه الدايره في مراعاه ذلك عند تقدير تكاليف اتعاب الخبره المستحقه بحسبان قرارها المؤرخ في ٦/٧/١٤٣٨ه، والمتضمن تكبد المدعيه لتكاليف هذه الخبره، والمتقرر بان الطرف الخاسر هو من يتحمل تكاليف اتعاب الخبره، واذ البين ما مضت اليه الدايره من وجاهه دعوي المدعيه، الامر الذي تقضي معه الدايره بالزام المدعي عليه بسداد اتعاب الخبره للمدعيه، والدايره اشاحت عن المبلغ الذي خلصت اليه الخبره، بعدما حصرت المدعيه مطالبتها في القيمه المقدمه منها بلايحه الدعوي، والتي تقل عن المبلغ الذي انتهي اليه الخبير، وتشيد به الدايره حكمها في هذه المنازعه، (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره بالاتي: اولا: الزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه؛ مبلغا قدره (١.٠٠٢.٥٤١) ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه قسطها من اتعاب الخبره وقدره (١٢.٥٠٠) ريال، وباعلان منطوق الحكم علي وكيل المدعيه قرر القناعه، وقرر وكيل المدعي عليها عدم القناعه، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحكم في قضيه الاستيناف رقم ٦٤/ق لعام ١٤٣٩ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم ٤٣٣٩/٣/ق لعام ١٤٣٨ه المقامه من/ شركه (…) للمقاولات ضد/ شركه (…) وشريكه الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ ١/١١/١٤٣٨ه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الاثنين الموافق ١٠/٢/١٤٣٩ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم: (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في ٢١/١/١٤٣٩ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل. (الدايره) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره نحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه بشان القضيه الحكم محل الاعتراض المنتهي الي اولا: الزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (١.٠٠٢.٥٤١) ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه قسطها من اتعاب الخبره وقدره (١٢.٥٠٠) ريال، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من اعلام الحكم اعترض عليه وطلب تدقيقه. واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه وبالتالي فهو مقبول شكلا. اما عن موضوع الدعوي فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.