tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430096252 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2022-09-26 date_hijri=1444-02-30 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:881f8771-bcb2-46d0-bd49-7f0ab7b3e689 entity=document_number:م/43 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٢٨٢٠٩ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
مؤسسه(...)للتجاره
المدعي عليه:
شركه (...) التجاريه (شركه شخص واحد)
الوقايع:
تلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها عده اجهزه وادوات للعنايه الشخصيه بثمن اجمالي قدره (١٢,٥٣٠.٤٠) اثنا عشر الفا وخمسمايه وثلاثون ريالا واربعون هلله سدد منه (٢,٠٠٠) الفان ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بمبلغ قدره (١٢,٥٣٠.٤٠) اثنا عشر الفا وخمسمايه وثلاثون ريالا واربعون هلله، وطالب بالزام المدعي عليها بالاتي: ١- تسليم الثمن وقدره (١٠,٥٣٠.٤٠) عشره الاف وخمسمايه وثلاثون ريالا واربعون هلله. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,١٠٦) الفان ومايه وسته ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- كشف حساب صادر من المدعيه للمدعي عليها ومذيل بتوقيع وختم المدعي عليها بصحه الرصيد بمبلغ قدره (١٢,٥٣٠.٤٠) اثنا عشر الفا وخمسمايه وثلاثون ريالا واربعون هلله. ٢- عدد (٤) فواتير علي مطبوعات المدعيه بمبلغ اجمالي (١٢,٥٣٠.٤٠) اثنا عشر الفا وخمسمايه وثلاثون ريالا واربعون هلله. وقدم ممثل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: " ان المدعي عرض بضاعه لمعرضه بالرياض حي (...)علي ان يستلم دفعه من البضاعه التي ستباع وذلك هو المتعارف عليه بالسوق للمعارض التي تقع بشارع (الجمله) علي ان يكون البيع تحت التصريف ويراجع الاداره الماليه كل اسبوع لاستلام دفعه، وتفاجا بوجود قضيه قايمه ضده من المدعيه، وبناء عليها تم التواصل مع المندوب ولم يجد رد وذلك لاستلام بضاعته المتبقيه، وعليها تم ارسال خطاب رسمي بتاريخ ٢٠٢٢/٠٧/٠٢م للمندوب وللاستاذ (...) وللرقم الموجود علي الفاتوره، ولم يجد رد، وبناء علي هذه الاحداث يوجد مرتجع مبيعات صادره بفاتوره رسميه بتاريخ ٢٠٢٢/٠٧/٠٢م مبلغ (٨,٣٠٧) ثمانيه الاف وثلاثمايه وسبعه ريال والمبلغ المتبقي للمدعي عليه (٢,٢٢٢) الفان ومايتان واثنان وعشرون ريال، وسيتم تحويله لحسابهم بمجرد استلامهم لفاتوره المرتجع، وفيما يخص اتعاب المحاماه طلب رفعها بدعوي مستقله عن هذه القضيه. " وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٩ه وملخصها: حضر ممثل المدعيه وممثل المدعي عليها، وبعرض جواب المدعي عليها علي ممثل المدعيه انكر صحه ما ذكر من البيع علي التصريف، ثم جري اطلاع الدايره علي كشف الحساب المختوم من المدعي عليها، وعليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بالاتي: ١- تسليم الثمن وقدره (١٠,٥٣٠.٤٠) عشره الاف وخمسمايه وثلاثون ريالا واربعون هلله. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,١٠٦) الفان ومايه وسته ريال. واجمل ممثل المدعي عليها اجابته بان المدعي عرض بضاعه لمعرضه علي ان يستلم دفعه من البضاعه التي ستباع علي ان يكون البيع تحت التصريف، ولم ينكر ما نسب الي موكلته في كشف الحساب، لذا وبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تنحصر في طلبه مستند في دعواه علي كشف حساب بمبلغ (١٢,٥٣٠.٤٠) اثنا عشر الفا وخمسمايه وثلاثون ريالا واربعون هلله، ولكون هذه المستند معتمد من المدعي عليها بتوقيعها وختمها الممهوران عليه وموصل لاثبات الدعوي وفق الماده (١/٢٩) من نظام الاثبات الصادر بمرسوم ملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦ه علي: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به.)، ولم تقدم المدعي عليها للدايره ما يلغي اعتبارها، ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧، ما تذهب معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما طلب المدعيه اتعاب التقاضي، وحيث ان المقرر فقها وقضاء ان من الجا شخصا للمطالبه بحقه الثابت فانه يكلف باتعاب مرافعته، قال ابن تيميه رحمه الله: (واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، وقال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق)، ولان للدايره سلطتها التقديريه في التعويض عن اتعاب المرافعه، مع الاخذ بالاعتبار الجهد الذي بذلته المدعيه، والجلسات التي حضرتها في هذه الدعوي، ومبلغ المطالبه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه(...) التجاريه (شركه شخص واحد)، سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعيه/ مؤسس(...) للتجاره، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١٠,٥٣٠.٤٠) عشره الاف وخمسمايه وثلاثون ريالا واربعون هلله مع (١,٠٥٣) الف وثلاثه وخمسون ريالا اتعاب محاماه، وبالله التوفيق.
رييس الدايره القضاييه
(...)