moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4471044541 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات مساهمه سعوديه مقفله الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي: (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في اعمال الحفر والردم والتمديد للتوصيلات المنزليه، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ 16/09/1433ه الموافق 4/08/2012م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 25/12/1434ه الموافق 30/10/2013م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (1,768,845.90) مليون وسبع ميه وثمانيه وستون الفا وثمان ميه وخمسه واربعون ريال سعودي وتسعون هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (1,768,846.00) مليون وسبع ميه وثمانيه وستون الفا وثمان ميه وسته واربعون ريال سعودي، سفلدي المحكمه التجاريه بالرياض وبناء علي القضيه رقم 0000 لعام 0000 ه منها مبلغ قدره (1,585,916.90) مليون وخمس ميه وخمسه وثمانون الفا وتسع ميه وسته عشر ريال سعودي وتسعون هلله، والمتبقي (182,929.90) مايه واثنان وثمانون الفا وتسع ميه وتسعه وعشرون ريال سعودي وتسعون هلله، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 14/09/1436ه الموافق 1/07/2015م ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (1,768,846.00) مليون وسبع ميه وثمانيه وستون الفا وثمان ميه وسته واربعون ريال سعودي بموجب مستندات الاستحقاق التاليه: (مستخلص) رقم (1) في 14/10/1433ه الموافق 1/09/2012م بمبلغ قدره (94,265.00) اربعه وتسعون الفا وميتان وخمسه وستون ريال سعودي، و(مستخلص) رقم (2) في 15/11/1433ه الموافق 1/10/2012م بمبلغ قدره (122,095.00) مايه واثنان وعشرون الفا وخمسه وتسعون ريال سعودي، و(مستخلص) رقم (3) في 16/12/1433ه الموافق 1/11/2012م بمبلغ قدره (183,883.00) مايه وثلاثه وثمانون الفا وثمان ميه وثلاثه وثمانون ريال سعودي، و(مستخلص) رقم (4) في 17/01/1434ه الموافق 1/12/2012م بمبلغ قدره (133,442.00) مايه وثلاثه وثلاثون الفا واربع ميه واثنان واربعون ريال سعودي، و(مستخلص) رقم (5) في 19/02/1434ه الموافق 1/01/2013م بمبلغ قدره (158,880.00) مايه وثمانيه وخمسون الفا وثمان ميه وثمانون ريال سعودي، و(مستخلص) رقم (6) في 20/03/1434ه الموافق 1/02/2013م بمبلغ قدره (125,652.00) مايه وخمسه وعشرون الفا وست ميه واثنان وخمسون ريال سعودي، و(مستخلص) رقم (7) في 19/04/1434ه الموافق 1/03/2013م بمبلغ قدره (99,943.00) تسعه وتسعون الفا وتسع ميه وثلاثه واربعون ريال سعودي، و(مستخلص) رقم (8) في 20/05/1434ه الموافق 1/04/2013م بمبلغ قدره (143,528.00) مايه وثلاثه واربعون الفا وخمس ميه وثمانيه وعشرون ريال سعودي، و(مستخلص) رقم (9) في 21/06/1434ه الموافق 1/05/2013م بمبلغ قدره (129,521.00) مايه وتسعه وعشرون الفا وخمس ميه وواحد وعشرون ريال سعودي، و(مستخلص) رقم (10) في 22/07/1434ه الموافق 1/06/2013م بمبلغ قدره (152,665.00) مايه واثنان وخمسون الفا وست ميه وخمسه وستون ريال سعودي، و(مستخلص) رقم (11) في 22/08/1434ه الموافق 1/07/2013م بمبلغ قدره (105,722.00) مايه وخمسه الفا وسبع ميه واثنان وعشرون ريال سعودي، و(مستخلص) رقم (12) في 24/09/1434ه الموافق 1/08/2013م بمبلغ قدره (99,988.00) تسعه وتسعون الفا وتسع ميه وثمانيه وثمانون ريال سعودي، و(مستخلص) رقم (13) في 25/10/1434ه الموافق 1/09/2013م بمبلغ قدره (189,488.00) مايه وتسعه وثمانون الفا واربع ميه وثمانيه وثمانون ريال سعودي، و(مستخلص) رقم (14) في 25/11/1434ه الموافق 1/10/2013م بمبلغ قدره (59,775.00) تسعه وخمسون الفا وسبع ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي) اه، وانتهي في طلبه الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (182,929.90) مايه واثنان وثمانون الفا وتسع ميه وتسعه وعشرون ريال سعودي و تسعون هلله هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدايره جلستها بتاريخ 8/11/1444ه عبر الاتصال المريي بحضور وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...)وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (182,929.90) مايه واثنان وثمانون الفا وتسع ميه وتسعه وعشرون ريال سعودي و تسعون هلله، هذه دعواي. واحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستد علي العقد والمستخلصات هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بثمن تنفيذ اعمال مقاوله هكذا قرر. وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قرر قايلا: اطلب مهله للجواب عن الدعوي بعد الاطلاع علي مستندات المدعيه هكذا قرر. ثم جري عرض الصلح علي الطرفين فقرر وكيل المدعي قايلا: لا ما نع لدي وقرر وكيل المدعي عليها قايلا: اطلب مهله للرجوع لموكلتي هكذا قرروا. كما جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبناء عليه افهمت الدايره وكيل المدعي بايداع لايحه دعواه في النظام عبر طلبات القضيه مرفقا بها كافه الاسانيد التي يحتج بها وترجمه معتمده لها -ان كانت محرره بغير اللغه العربيه-وذلك خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه، ثم يجيب وكيل المدعي عليها خلال مده مماثله، ثم يجيب وكيل المدعيه خلال مده مماثله، وتنبه الدايره الطرفين علي تقديم الاجوبه الملاقيه والابتعاد عن الاطاله في الردود وارفاق كافه ما يحتج به. وفي جلسه اخري بتاريخ 23/12/1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر طرفي الدعوي وكاله، وقد ذكرا وكيلا المدعي عليها بانهما قد ارفقا مذكره بتاريخ 23 / 12 / 1444ه ومضمون ما ذكر فيها (نفيد فضيلتكم ان مبلغ مطالبه المدعي محل الدعوي هي قيمه التعليات في المشروع ، وحسب العقد المبرم بين طرفي الدعوي فان قيمه التعليات تستحق بعد التسليم النهايي بدون ملاحظات من الجهه المالكه للمشروع ، الا ان اعمال المدعي في المشروع قد ورد بها ملاحظات من الجهه المالكه للمشروع تجاوزت قيمه التعليات للمدعي وقد تم تنفيذها من قبل مقاول اخر. ب-نفيد فضيلتكم ان المشروع لم يتم تسليمه نهاييا حتي الان وقد نص العقد المبرم بين الطرفين في فقرته ثامنا -الفقره الثانيه: اما ال 10٪ الباقيه من قيمه المستخلصات فيحجزها الطرف الاول لديه كضمان حسن تنفيذ وصرفها للطرف الثاني بعد احضار الاستلام النهايي. فلكون المدعي لم يقم بعمله الكامل ولم يسلم المشروع بشكل نهايي فان مطالبته سابقه لاوانها ولم يستحق مبلغ المطالبه، عوضا عن انه لم يستحق قيمه التعليات لوجود ملاحظات من قبل الجهه المالكه للمشروع، فلذلك كله ولما تم ذكره نطلب من فضيلتكم التالي: - الحكم برفض دعوي المدعي لعدم الاستحقاق) وبعرضه علي وكيل المدعي اجاب بانه لم يستطع اعداد لايحه الرد لكون وكيل المدعي عليها قد تاخر في ارفاق المذكره فعقب وكيل المدعي عليها بان سبب التاخير هو بحث مساعي الصلح، فطلب وكيل المدعيه مهله لتقديم الرد عليه افهمت الدايره طرفي الدعوي باحالتهما الي نموذج تبادل المذكرات الالكتروني وبالله التوفيق. وفي جلسه اخري بتاريخ 2/4/1445ه وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وقد ذكر وكيل المدعي بانه قد ارفق مذكره بتاريخ 25 / 2 / 1445ه ومضمون ما ذكر فيها (اوضح لفضيلتكم ان المدعي عليه وكاله يحاول اطاله امد التقاضي لعده اسباب منها عدم التزامه بايداع اجوبته في الوقت المحدد منذ بدايه الدعوي والتي كان يجب عليه ايداع مذكرته الجوابيه علي الدعوي قبل الجلسه الاولي وكذلك خلال باقي الجلسات فهو يودعها قبل بدء الجلسه بدقايق وهذا حدث في كل الجلسات السابقه ، كما انه يحاول التدليس علي فضيلتكم بذكره لنقاط غير صحيحه ومتناقضه وسابين لفضيلتكم ذلك بما يلي: اولا: ما ذكره في اولا من وجود ملاحظتين علي اعمال موكلي فهذا غير صحيح ولا يملك المدعي عليها اي اثبات بوجود ملاحظات علي اعمال موكلي ، وقد نصت الماده السادسه الفقره الاولي علي احقيه الطرف الاول اصدار توجيهات كتابيه للطرف الثاني وان يلتزم موكلي بتصحيحها ، فليتقدم المدعي عليها باثبات هذه الملاحظات ومخاطبتها لموكلي بعد صرف المستخلصات ، كما ان المدعي عليه وكاله ادعي في مذكرته الاولي وجود ملاحظات كثيره بما يقارب 69 ملاحظه والان يحصرها في ملاحظتين وقد بينت عدم عمل موكلي في هذه الملاحظات في جوابي السابق ، كما ابين لفضيلتكم ان المستخلصات لا تصرف الا بعد ان يتم التوقيع من قبل المدعي عليها علي عدم وجود ملاحظات وهذا ما تم في كل المستخلصات السابقه ، فكيف يدعون الان بوجود ملاحظات دون ان يقدموا اي اثبات. ثانيا: ما ذكره وكيل المدعي عليها من عدم الحكم لهم وانتداب الخبير وغيره فهذا لا يعنينا، فالذي يعنينا هو اقرار المدعي عليها في نص دعواها في صك الحكم المرفق ونصه (قامت المدعيه بتنفيذ جميع الاعمال والتزاماتها العقديه). ثالثا: ما ذكره وكيل المدعي عليها في ثالثا هو اثبات ضدهم وليس لهم وقد وقعوا شراك فعلهم ، فالمستخلصات لا تصرف الا بعد ان يقوم موكلي برفع (CD الازبلت) وهو يوضح العمل الذي قام به موكلي وعلي اثره يتم صرف المستخلص بعد خلوه من الملاحظات ، وقد تم صرف كل المستخلصات السابقه وهذا دليل علي عدم وجود اي ملاحظات ، كما ان هناك (ازبلت) نهايي يقدمه المدعي عليها للجهه المالكه عند تسليم المشروع ، فلا اجد تفسير لذكرهم لهذه النقطه الا للتدليس علي فضيلتكم بوجود مخالفات علي موكلي واطاله امد التقاضي ، فهذه النقطه كفيله باثبات حق موكلي . رابعا: ما ذكره وكيل المدعي عليها في خامسا فابين لفضيلتكم ان الفسوحات التي يتكلم عنها تكون مدتها قصيره جدا (اسبوعين) وتنتهي بانتهاء العمل، فكيف يطلب منا تقديم فسوحات ساريه لاعمال تم الانتهاء منها منذ سنين، فهذا ضرب من الخيال ولا يقوله مختص في هذه الاعمال، كما ان الفقره الاولي من البند السابع نصت ان علي الطرف الثاني (موكلي) باستخراج الفسوحات، وليس المدعي عليها. لذا ولما سبق من تقديمي البينات التي تثبت صحه دعوي موكلي وعدم تقديم المدعي عليها اي شي مما ذكرته منذ بدايه الدعوي فاطلب من فضيلتكم الحكم لموكلي بالمبلغ المذكور وقدره مايه واثنان وثمانون الفا وتسع ميه وتسعه وعشرون ريالا وتسعون هلله) وبعرضه علي وكيل المدعي عليها قرر الاكتفاء بما سبق تقديمه. وفي جلسه اخري بتاريخ 5/5/1445ه عقدت عبر الاتصال المريي بحضور طرفا الدعوي وكاله، وقرر المدعي بانه يطلب ادخال صاحب المؤسسه لكون التعاقد قد تم مع المؤسسه قبل تحويلها الي شركه وطلب مهله لتقديم الطلب مرفقا به المبررات. وفي جلسه اخري بتاريخ 4/7/1445ه عقدت عبر الاتصال المريي بحضور (...)الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) وبموجب الوكاله رقم(...) كما حضر عن المدعي عليها / (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عليها هل لديك بينه علي وجود ملاحظات علي اعمال المدعيه وكيف تم تقديم هذه الملاحظات للمدعيه ومتي قدمت فطلب مهله لاعداد الرد وقد جري افهامه بارفاق ما طلب منه خلال خمسه ايام. وفي جلسه اخري بتاريخ 25/7/1445ه عقدت عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي وكاله، وتشير الدايره الي طلب وكيل المدعي ترك الخصومه في هذه الدعوي وعليه ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد قررت الدايره اقفال باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعي والمدعي عليها ناشيه عن عقد مقاوله ؛ ومن ثم فانه يعد من الاعمال التجاريه؛ وفقا للماده الثانيه من نظام المحاكم التجاريه؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما بخصوص العقد محل الدعوي من اختصاص المحاكم التجاريه، ولما كان المدعي قد طلب ترك الخصومه وفق الماده الثانيه والتسعين من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي انه: (يجوز للمدعي ترك الخصومه بتبليغ يوجهه الي خصمه او تقرير منه لدي الكاتب المختص في المحكمه او ببيان صريح في مذكره موقع عليها منه او من وكيله ، مع اطلاع خصمه عليها ، او بابداء الطلب شفهيا في الجلسه واثباته في ضبطها ولا يكون الترك بعد ابداء المدعي عليه دفوعه الا بقبوله) اه فان الدايره تري انطباق طلبه علي الماده المشار اليها وتنتهي الي الحكم بما طلبه ، مع تقريرها باحقيته في اقامه موضوع الدعوي مره اخري متي شاء ، لذلك كله نص الحكم: حكمت الدايره باثبات تنازل المدعي عن الدعوي وفق احكام ترك الخصومه الوارده في الماده 92 من نظام المرافعات الشرعيه وبالله التوفيق.