moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
وبناءا علي القضيه رقم ٤٤٩٠١٣٦٨٤ لعام ١٤٤٤ه
الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها انه تم التعاقد بيني وبين المدعي عليه بتاريخ ١٩/٠١/١٤٤٢ه علي ان اقوم باقامه دعوي ضد (...) في الدعوي المقامه من المدعي عليه ضد (...) المقيده في المحكمه التجاريه ببريده برقم (٤٣٩٠٧٤٢٣٠) وتاريخ ٨/٠٦/١٤٤٣ه والمنظوره لدي الدايره التجاريه الاولي بشان المطالبه بالزام المدعي عليه ان يدفع للمدعي مبلغا قدره (٢٥٨,٠٠٠) ميتان وثمان وخمسون الفا وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٩٥٩٨٧٨) وتاريخ ٢٣/٠٨/١٤٤٣ه،علي ان استحق نسبه (١٠%) من المبالغ المحكوم بها عند صدور حكم نهايي مكتسب القطعيه. وختم صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليه بتسليم المبلغ المدعي به وقدره: (٢٥.٨٠٠) خمسه وعشرون الفا وثمانمايه ريال. ولنظر الدعوي عقدت الدايره لها جلسه حضر فيها/ (...) حامل هويه وطنيه رقم: (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم: (...) وبعد التحقق منها عبر نظام تقاضي تبين انها لا زالت ساريه وتنتهي بتاريخ ١٤/٨/١٤٤٥ه، وبسؤاله عن رخصه المحاماه ذكر انه محامي متدرب لدي المدعي اصاله، كما حضر المدعي عليه اصاله/ (...) حامل هويه وطنيه رقم: (...)، وبسؤال الدايره للمدعي وكاله عن دعواه قدم صحيفه الدعوي الوارده اعلاه، ثم قرر المدعي وكاله بان موكله والمدعي عليه اصطلحا علي صلح قاطع للنزاع وطلب من الدايره اثباته، فسالته الدايره عن مضمون ما اصطلحا عليه فارفق عبر منصه الترافع ما نصه: (افيد فضيلتكم انه قد تم الصلح مع المدعي عليه علي تسليم المبلغ المدعي به وقدره:(٢٥.٨٠٠) خمسه وعشرون الفا وثمانمايه ريال في تاريخ ١٩/٦/١٤٤٥ه)، كما قرر المدعي وكاله للدايره انه يريد اثبات الصلح من غير الزام به وانهاء القضيه علي وفق ذلك، فجري من الدايره عرض ما سلف ذكره من الدعوي والصلح علي المدعي عليه فاجاب للدايره بصحه ما جاء في دعوي المدعي وما اصطلحا عليه كما ذكر للدايره موافقته علي اثبات الصلح وانهاء القضيه، ثم جري من الدايره الاطلاع علي وكاله المدعي فوجدتها متضمنه لحق الصلح فقررت الدايره قفل باب المرافعه للمداوله والنطق بالحكم.
الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات تبين ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره: (٢٥.٨٠٠) خمسه وعشرون الفا وثمانمايه ريال، مقابل اتعاب التقاضي للقضيه المقيده في المحكمه التجاريه ببريده برقم (٤٣٩٠٧٤٢٣٠) وتاريخ ٠٨/٠٦/١٤٤٣ه، والمنظوره لدي الدايره التجاريه الاولي بشان المطالبه بالزام بمبلغ قدره (٢٥٨,٠٠٠) ميتان وثمان وخمسون الفا، وحيث ان المطالبه في هذه الدعوي منحصره في اتعاب المحاماه عن قضيه سبق ان نظرتها هذه الدايره واصدرت فيها حكمها المشار اليه اعلاه فان النظر في اتعاب المحاماه المتفرعه عنها تكون من اختصاص هذه الدايره مصدره الحكم بموجب الماده (٥/۲۸) من نظام المحاماه والتي تنص علي ان: (نظر قضايا اتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضيه الاصليه)، ولما كان وكيل المدعي -والمخول له حق الصلح-والمدعي عليه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت في الوقايع، ولما كان الصلح وقطع النزاع مشروعا ومرغبا فيه شرعا في قوله تعالي: {والصلح خير}، وفي قوله صلي الله عليه وسلم: (الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا)، وفي اجماع الفقهاء علي مشروعيه الصلح في الجمله، وحيث نصت الماده (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجاريه علي ان: (اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبتت ذلك في محضر الجلسه ويوقع الاطراف عليه ويعتمده رييس الجلسه ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام وتعد الدعوي منقضيه بذلك)، وبما ان الصلح المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام؛ فان الدايره تنتهي معه الحكم الوارد منطوقه ادناه وبه تقضي.
نص الحكم: حكمت الدايره بثبوت الصلح بين الطرفين علي ان يدفع المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...)، للمدعي/(...)، هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (٢٥.٨٠٠) خمسه وعشرون الفا وثمانمايه ريال في تاريخ ١٩/٦/١٤٤٥ه، وذلك لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.