moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 37 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السابعه وبناء علي القضيه رقم 439546869 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها: انه بتاريخ 10/ 01/ 1436ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر موكلتها للمدعي عليها سقالات لمده (5) خمسه اشهر ميلاديه، بثمن اجمالي قدره (1,576,195.78) مليون وخمسمايه وسته وسبعون الفا ومايه وخمسه وتسعون ريالا و ثمانيه وسبعون هلله، علي ان يكون السداد دفعه واحده بتاريخ 20/ 03/ 1437ه سدد منه (284,509.23) ميتان واربعه وثمانون الفا وخمسميه وتسعه ريالا و ثلاثه وعشرون هلله، والمبالغ حاله السداد هي (1,291,686.55) مليون وميتان وواحد وتسعون الفا وستمايه وسته وثمانون ريالا و خمسه وخمسون هلله، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه: استلام المدعي عليها العين المؤجره بتاريخ 11/ 01/ 1436ه، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ 10/ 01/ 1436ه حتي 11/ 06/ 1436ه. وطالبت بالزام المدعي عليها بالاتي: 1- (1,291,686.55) مليون وميتان وواحد وتسعون الفا وستمايه وسته وثمانون ريالا و خمسه وخمسون هلله. 2- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (65,000) خمسه وستون الفا ريالا. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: 1- امر شراء بتاريخ 03/ 11/ 2014م علي مطبوعات المدعي عليها وممهورا بختم وتوقيع منسوب الي المؤسسه. 2- الفواتير وعددها (5) من تاريخ 06/ 12/ 2014م حتي 12/ 04/ 2015م صادره عن المدعيه و مصادق عليها بالختم والتوقيع من المدعي عليها. 3- كشف حساب من شهر (11) عام (2014م) حتي شهر (03) عام (2015م) بمبلغ قدره (1,291,686.55) مليون وميتان وواحد وتسعون الفا وستمايه وسته وثمانون ريالا و خمسه وخمسون هلله صادر عن المدعيه و مصادق عليه من المدعي عليها بالختم الرسمي والتوقيع. 4- الاخطار المرسل للمدعي عليها بتاريخ 16/ 10/ 1443ه علي مطبوعات مكتب المحاميه (...) وممهورا بختم وتوقيع المحاميه. ثم عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 1444/01/19ه وفيها حضرت وكيله المدعيه (...) بموجب هويه رقم:((...))،كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بموجب الهويه رقم:((...))،وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها،احالت علي صحيفه الدعوي،وبسؤالها عن المستندات، احالت علي المرفقات في النظام والتي تتمثل في امر شراء و خمسه فواتير صادره من المدعيه ومصادق عليها من المدعي عليها و مطابقه الرصيد بمبلغ المطالبه،واكتفت بذلك،وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للجواب،فامهلته الدايره لذلك علي ان يتم تقديم رده خلال (5) خمسه ايام عن طريق نظام ناجز،ثم لوكيله المدعيه تقديم ردها بعد ذلك بذات المده، فاستعدا بذلك، وعليه تم رفع الجلسه، ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكره بتاريخ 1444/01/23 ه، تضمنت: اولا: انكر موكله وجود دين او مطالبه ماليه عليه للمدعيه، بعد انتهاء العلاقه الايجاريه فيما بينهما. ثانيا: مضي اكثر من (6) سنوات علي تاريخ نشوء الحق في: 1437/03/20 وعليه فان الدعوي لا تسمع وذلك استنادا الي الماده الرابعه والعشرين من نظام المحاكم التجاريه واستنادا الي الماده السادسه والثلاثين والسابعه والثلاثين من اللايحه التنفيذيه ه. ثالثا: الكيديه في الادعاء بالمطالبه بمبلغ كبير بعد مرور اكثر من (6) سنوات، في حين انتهاء التعاقد. وانتهي بطلب: 1- رفض الدعوي. 2- الزام المدعي باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (50,000) خمسون الف ريال، كما وردت مذكره من وكيله المدعيه في تاريخ: 1444/01/29 ه، وتضمنت: 1- ردا علي ما ذكره المدعي عليه في الفقره (اولا): حيث ان الثابت بالاوراق والمستندات المقدمه ثبوت مبلغ المطالبه المستحق للمدعيه بذمه المدعي عليه. 2- ردا علي ما ذكره المدعي عليه في الفقره (ثانيا): حق المدعيه في المطالبه ناشي قبل النظام، ونفاذ النظام واللايحه التنفيذيه كان خلال عام 1441 ه، والدعوي مقامه خلال المهله المقرره نظاما. 3- عدم صحه ما ذكره المدعي عليه الفقره (ثالثا): حيث ان مبلغ المطالبه ثابت بذمه المدعي عليه بالفواتير ومطابقه الرصيد الموقعه منه والمعتمده بختم المؤسسه، وانتهت بطلب الحكم بالطلبات الختاميه الوارده بلايحه الدعوي.ثم عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 18-02-1444 ه وفيها حضرت وكيله المدعي كما حضر وكيل المدعي عليه، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه سالت وكيل المدعيه عن سبب تحرير امر الشراء الي شركه (...) كما سالته عن سبب مطالبته بمبلغ المطالبه كاملا بالرغم من ان كشف الحساب المطابق عليه تضمن اقل من هذا المبلغ، فاستمهلت للرجوع الي موكلتها كما طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم ما يثبت تحويل مؤسسه (...) بما لها من حقوق الي الشركه المدعيه فاستعد لذلك، ثم افاد وكيل المدعي عليه بانه لم يطلع علي مستندات المدعيه ولا تظهر لديه فافهمت الدايره وكيله المدعيه بتقديم جميع المستندات مره اخري عبر الطلبات والاجابه علي اسيله الدايره وذلك خلال خمسه عشره يوما عبر الطلبات، كما افهمت وكيل المدعي عليها بالرد عليه بعد ذلك خلال عشره ايام وعليه تم رفع الجلسه... وعليه رفعت الجلسه. ثم وردت مذكره من وكيله المدعيه في تاريخ: 1444/03/28 ه، تضمنت (اولا: سبق تحويل مؤسسه (...)للمقاولات بما لها وما عليها الي شركه ذات مسؤوليه محدوده، والفواتير ومطابقه الرصيد تحمل اختام بذات رقم السجل التجاري، ومسجل في امر الشراء اسم المدعيه (تينت) وتم اعاده ترجمته مره اخري لدي مكتب ترجمه معتمد لتوضيح ذلك. ثانيا: اجمالي مبلغ التعامل بين المدعيه والمدعي عليها هو مبلغ قدره (1,576,195.78) مليون وخمسمايه وسته وسبعون الفا ومايه وخمسه وتسعون ريالا وثمان وسبعون هلله، سددت منه المدعي عليها مبلغ قدره (284,509.23) مايتان واربعه وثمانون الفا وخمسمايه وتسعه ريالات وثلاثه وعشرون هلله، ليتبقي بذمتها مبلغ قدره (1,291,686) مليون ومايتان وواحد وتسعون الفا وستمايه وسته وثمانون ريالا، بموجب مطابقه الرصيد. وانتهت بطلب الحكم بطلبات موكلتها الوارده في صحيفه الدعوي). وارفقت: 1- افاده من وزاره التجاره ونص الحاجه منها: تحويل مؤسسه المدعيه الي شركه ، ممهوره بتوقيع مدير (..)، وختم وزاره التجاره. 2- امر شراء برقم: (AMCPO031114TNT)، وتاريخ: 2014/11/03 م، ممهوره بختم مؤسسه المدعي عليها. ثم عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 1444/04/15 ه وفيها حضرت وكيله المدعيه (...)، ووكيل المدعي عليها (...)وافاد وكيل المدعي عليها بان المذكره الجوابيه التي قدمها تضمنت الاجابه علي الدعوي، ولم يطلع علي المرفقات ولا علي مطابقه الرصيد، فافهمت وكيله المدعيه بارسال جميع المرفقات علي بريد وكيل المدعي عليها، وعلي وكيل المدعي عليها تقديم مذكره جوابيه تفصيليه خلال (10) ايام، وارسال نسخه منها الي بريد وكيله المدعيه، وعليه رفعت الجلسه. ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره بتاريخ 12/ 5/ 1444 تضمنت ان بيان الرصيد المقدم من المؤسسه المدعيه يتضمن وقايع وبيانات غير صحيحه وغير مطابقه للفواتير المقدمه من المؤسسه ذاتها وانه يمكن للدايره ملاحظه هذا الاختلاف بشكل واضح عن طريق مطابقه البيان والفواتير المقدمه من المؤسسه المدعيه. وان بيان الرصيد المقدم من المؤسسه المدعيه اغفل عمدا تدوين المبالغ التي دفعتها المؤسسه المدعيه بموجب ايصالات وشيكات موثقه بموجب ايصالات موثقه وصحيحه ومجموعها (383,513) ثلاثمايه وثلاثه وثمانون الف وخمسمايه وثلاثه عشر ريال، وانهي بطلب ممثل المؤسسه المدعي عليها ان تاخذ الدايره هذه المبالغ في عين الاعتبار وتقوم باضافتها الي رصيد المؤسسه المدعي عليها ضد المؤسسه المدعيه في هذه الدعوي. وقام بارفاق السندات المشار اليها. ثم عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 1444/05/13 ه، وفيها: حضرت وكيله المدعيه (...)، ووكيل المدعي عليها (...)، وبالاطلاع تبين ان المدعي عليه وكاله قدم جوابه بالامس، وبسؤاله عن سبب تاخيره؟ افاد بان التعامل قديم ولم يحصل علي المستندات الا متاخرا، وبعرض جوابه علي وكيله المدعيه طلبت مهله للاجابه، فامهلت لتقديم جوابها خلال (10) ايام، وللمدعي عليه وكاله مثل هذه المده للرد عليها، وعليه رفعت الجلسه. ثم وردت مذكره من وكيل المدعيه (...) في تاريخ 1444/05/21 ه، تضمنت الاحاله الي صحيفه الدعوي وما جاء فيها من مستندات وهي اوامر الشراء والفواتير ومصادقه الرصيد كما تضمنت ايضا ان اجمالي قيمه المشروع بمبلغ قدره (1,576,195.78) مليون وخمسمايه وسته وسبعون الفا ومايه وخمسه وتسعون ريال وثمانيه وسبعون هلله، وسدد المدعي عليه للمدعي جزء من المبلغ (284,509.23) مايتان واربعه وثمانون الفا وخمسمايه وتسعه ريال وثلاثه وعشرون هلله، والمتبقي في ذمتها للمدعيه مبلغ (1,291,686.55) وقدمت سندات السداد، واضافت ان المدعي عليها تتعمد خلط هذه المستندات مع مستندات مشروع (...) المنتهي. وتمسكت وكيله المدعيه بصحه الفواتير والمصادقه المؤرخه: 2015/12/31 م الثابت بها استحقاقها مبلغ المطالبه، كما تضمنت المذكره: ردا لما ذكرته المدعي عليها في مذكرتها بعدم احتساب المدعيه مبلغ (383,513) ثلاثمايه وثلاثه وثمانون الفا وخمسمايه وثلاثه عشر ريال، حسب المبالغ المدونه بالجدول وان الادعاء غير صحيح لثبوت العلم اليقيني للمدعي علما بان المبالغ المذكوره حسب سندات القبض والشيكات المقدمه بانها مسدده وتم خصمها من مشروع (...) المنتهي بينه وبين المدعي باستلام المدعي مستحقاته عن هذا المشروع بموجب المبالغ المسدده والمذكوره اعلاه ومدون علي بعض سندات القبض انها خاصه بمشروع (...) اضافه لتدوين ارقام الفواتير الخاصه بمشروع (...)، ونؤكد لفضيلتكم باحتساب وخصم المبالغ المدعي بها من المدعي عليها عن مشروع (...) بالمستندات المرفقه. ثم عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 1444/06/11 ه، وفيها حضرت وكيله المدعيه/ (...) كما حضر وكيل المدعي عليه/ (....)، وقرر الطرفان الاكتفاء بما قدماه، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه ورفع الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/07/17ه وفيها حضر وكيلا طرفي الدعوي، وبعد دراسه الدايره لمستندات القضيه، سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن اصل السند المؤرخ بعام (2017م) بقيمه (100,000) مايه الف ريالا، حيث انه لم يرفق سوي الترجمه، كما سالت الدايره وكيله المدعيه عن جوابها عن السندات المؤرخه بعد تاريخ المصادقه وهما سند في عام (2016م) بقيمه (60,000) ستون الف ريالا، وسند في عام (2017م) بقيمه (100,000) مايه الف ريالا، فافادت بان هذين السندين لمشروع (...) والمطالبه في هذه الدعوي تخص مشروع واسط، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها استمهل لذلك، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن كشف الحساب المؤرخ في 31/ 07/ 2019م لبيان الرصيد من شهر نوفمبر (2014م) حتي ابريل (2015م) لمشروع واسط وسبب اختلاف المبلغ الاجمالي فيه عن المطابقه محل المطالبه فاستمهلت لذلك، فافهمت الدايره الطرفين الاجابه عن ما تقدم ثم وردت مذكره من وكيل المدعي عليه تضمنت ان الاجابه علي سؤال الدايره هو ان السند المؤرخ بعام 2017 بقيمه 100,00 مايه الف حصل خطا في التاريخ اثناء الترجمه وتم تلافي ذلك، كما وردت مذكره من وكيله المدعيه بتاريخ 1/ 8/ 1444 ه تضمنت ان السند المؤرخه بعد تاريخ المصادقه بقيمه 60,000 ستون الفا يخص مشروع (...) وانه لا يوجد سند او سداد مؤرخ بعام 2017 وان السند المرفق قد حصل به خطا في التاريخ اثناء الترجمه وان تاريخه الصحيح هو 15/ 9/ 2015، كما تضمنت المذكره الاجابه عن استفسار الدايره عن كشف الحساب المؤرخ في 31/ 07/ 2019م لبيان الرصيد من شهر نوفمبر (2014م) حتي ابريل (2015م) لمشروع واسط وسبب اختلاف المبلغ الاجمالي فيه عن المطابقه محل المطالبه حيث جاء في الاجابه ان المدعي عليها قد صادقه علي صحه الرصيد بمبلغ قدره(1,291,686.55) مليون وميتان وواحد وتسعون الفا وستمايه وسته وثمانون ريالا و خمسه وخمسون هلله وانها قد قامت بسدادات يعد ذلك وان مجموعها (110,000) مايه وعشره الاف وقد تم خصمها من المبلغ الذ صادق عليه المدعي عليه وان المتبقي بعد ذلك للمدعيه في ذمه المدعي عليه مبلغ قدره (1,181,686,55) مليون وميه وواحد وثمانون الفا وستمايه وسته وثمانون ريالا وخمسه وخمسون هلله وختمت المذكره بطلب المدعيه الزام المدعي عليه بسداد هذا المبلغ، ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/11/04ه وفيها حضر وكيلا طرفي الدعوي، وجري من الدايره سؤال وكيل المدعي عليها هل دفعت موكلته جميع المبالغ التي في ذمتها للمدعيه؟ وهل تم تقديم البينه علي ذلك؟ فاجاب قايلا: نعم تم دفع جميع المبالغ التي في ذمه موكلتي للمدعيه وتم تقديم المستندات التي تثبت ذلك، وطلب الطرفان احاله اوراق القضيه الي خبير محاسبي، وعليه قررت الدايره دراسه القضيه ودارسه مدي حاجتها لندب خبير محاسبي. ثم عقدت الدايره جلسه بتاريخ 16/ 11/ 1444 ه، وبعد دارسه الدايره للقضيه جري سؤال وكيل المدعي عليها هل توجد علاقه بين مشروع (...) ومشروع واسط ؟ فاجاب قايلا: لا توجد علاقه، ثم جري سؤال عن سبب اشتمال بيان الرصيد المختم من موكلته والخاص بمشروع (...) لسندات قبض مقدمه في هذه القضيه فاستمهل من اجل الاجابه علي ذلك، وقد وردت مذكره من وكيل المدعي عليه عبر الطلبات بتاريخ 18/ 11/ 1444 ه متضمنه للجواب علي سؤال الدايره، حيث جاء فيها ان جميع السندات المقدمه في الدعوي تخص المشروع محل النزاع ما عاد السند الذي يحمل الرقم (1056) فانه لا يخص المشروع محل النزاع ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/12/01ه وفيها حضر وكيلا طرفي الدعوي، وقررا الاكتفاء بما تم تقديمه وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم واصدرت حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان المدعيه حصرت طلبها بالزام المدعي عليه بسداد المتبقي من اجره السقالات التي اجرتها علي المدعي عليه وقدرها (1,181,686.55) مليون وميه وواحد وثمانون الفا وستمايه وسته وثمانون ريالا وخمسه وخمسون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (65,000) وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعوها، امر شراء، وخمسه فواتير صادره من المدعيه ومصادق عليها من المدعي عليها، وكشف الحساب الممهور بختم وتوقيع المدعي عليه، وبما ان المدعي عليه لم ينكر توقعيه وختمه علي المستندات المقدمه وهي الفواتير وكشف الحساب، كما انه لم ينكر صراحه صحه المبالغ المذكوره عليه فان الدايره تعتبر ماجاء في تلك المستندات صحيحا، واستناد الي الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات والتي تنص علي انه يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه مالم ينكر صراحه ماهو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه … ، وبما ان دفع للمدعي عليه تمثل في عدم مطابقه بعض البيانات (التواريخ) بين الفواتير وكشف الحساب، وبما ان هذه الدفع جاء بعد مصادقه المدعي عليه لتلك الفواتير وكشف الحساب فان الدايره لا تعتبر هذا الدفع كافيه لابطال ما جاء في الفواتير وكشف الحساب، وبما ان مصادقه المدعي عليه علي المديونيه الوارده في الفواتير وكشف الحساب يعد اقرارا منه بالمديونيه وبالحاله التي صدرت بها، وبما انه قد استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وان الاختام تعبر عن اراده اصحابها مالم يثبت العكس، ولان الاصل عدم السداد، واما عن دفع المدعي عليه الاخر وهو ان المدعي عليها قد اغفلت في كشف الحساب مبالغ تم دفعها بموجب سندات صحيحه وقدرها (383,513) ثلاثمايه وثلاثه وثمانون الف وخمسمايه وثلاثه عشر ريال فان يجاب علي ذلك بانه قد تمت المصادقه علي كشف الحساب بالختم والتوقيع دون مطالبه من المدعي عليه باضافه ذلك المبلغ، كما انه يجاب علي ذلك ايضا بان المدعيه قد دفعت بان تلك السندات تخص مشروعا اخر وقدمت كشف حساب لذلك المشروع يشتمل علي السندات التي يطالب المدعي عليه باضافتها وان مجموع ما تم دفعه في ذلك المشروع يعادل المبلغ الذي يطالب المدعي عليه باضافته في هذه الدعوي، لاسيما وان الدايره قد عرضت علي المدعي عليه كشف الحساب المقدم من المدعيه والذي يخص المشروع الاخر ولم يطعن فيه بالرغم من اشتماله علي تلك السندات، كما ان الدايره قد قامت بدارسه تلك السندات التي يطالب المدعي عليه باضافتها الي المبالغ المسدده في هذه الدعوي فقد اتضح لها ان بعض تلك السندات تحمل ارقام فواتير تختلف عن الفواتير المقدمه في هذه الدعوي، وان احداها صادر بتاريخ سابق لتاريخ امر الشراء، واما عن طلب المدعيه التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (65,000) خمسه وستون الفا ريالا، فان المدعيه لم تقدم عقد اتعاب المحاماه الامر الذي تنتهي معه الدايره الحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...)، بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (1,181,686.55) مليون وميه وواحد وثمانون الفا وستمايه وسته وثمانون ريالا وخمسه وخمسون هلله، ورفض ماعدا ذلك من طلبات، وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439546869 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا، وفقا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بالزام المدعي عليه/ (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) مبلغا قدره مليون ومايه وواحد وثمانون الفا وستمايه وسته وثمانون ريالا وخمسه وخمسون هلله (1,181,686.55)، ورفض ماعدا ذلك من طلبات، وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه. ثم تقدمت وكيله المدعيه باعتراضها علي الحكم المرفق بملف القضيه وملخصه: (1- مخالفه الحكم للنظام والعرف والعاده، وسلطه المحكمه في تقديرها مبلغ التعويض، 2- قصور الحكم في التسبيب والخطا في الاستدلال وثبوت الضرر بمماطله المدعي عليه، وانتهي بطلب نقض الحكم والغايه في الشق المقضي فيه برفض طلب التعويض عن اضرار التقاضي)، كما تقدم وكيل المدعي عليه باعتراضه علي الحكم المرفق بملف القضيه وملخصه: (1- بناء المحكمه حكمها علي مستندات متناقضه سواء كان ذلك في الفواتير او مصادقه الرصيد، 2- تجاهل المدعيه سداد المبلغ والسندات المقدمه من قبل المدعي عليها، 3- الاخلال بحق المدعي عليه في الدفاع حيث لم تلتفت الدايره للدفوع المقدمه من المدعي عليها، وانتهي بطلب نقض الحكم والغايه)، وباحاله القضيه للدايره حددت لها جلسه افتتحت في هذا اليوم الثلاثاء الموافق 20/2/1445ه وحضرتها وكيل المدعيه/ (...) بموجب هويه وطنيه رقم ((...))، بموجب الوكاله رقم ((...))، كما حضرها وكيل المدعي عليه/ (...)بموجب هويه وطنيه رقم ((...))، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا، ومن حيث الموضوع، فلم يظهر لهذه الدايره من خلال الاطلاع علي الحكم الصادر في الدعوي، والاعتراض المقدم عليه، وتفحص مستنداتها، اي ملاحظات تحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه، ولا ينال من ذلك ما ذكرته المدعيه في لايحه استينافها بشان المطالبه بمصاريف التقاضي فان هذه الدايره تتفق مع الدايره الابتداييه فيما اسست عليه حكمها بشان مصاريف التقاضي، كما لا ينال من ذلك ما ذكره المدعي عليه في لايحه استينافه فان هذه الدايره تري ان مصادقه الرصيد بينه كافيه في لزوم مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليه اذ الثابت لهذ الدايره ان المدعي عليه لم ينكر ختمه وتوقيعه المحرر علي المصادقه، وبذلك تعتبر المصادقه اقرارا من المدعي عليه بالمبلغ، وقد تقرر في القاعده الفقهيه ان الاقرار حجه علي المقر ، واما الطعون التي تقدم بها المدعي عليه في مصادقه الرصيد فهي بمثابه الرجوع عن الاقرار بحق ادمي، وقد تقرر فقها عدم قبول الرجوع عن الاقرار بما تضمن حقا لادمي، ولا عذر لمن اقر، ولجميع ما تقدم تنتهي الدايره الي منطوقها الوارد ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 21/12/1444 في القضيه رقم 439546869 لعام 1443، والقاضي بالزام المدعي عليه/ (...)سجل مدني رقم ((...))، بان يدفع للمدعيه/ شركه (...)للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره مليون ومايه وواحد وثمانون الفا وستمايه وسته وثمانون ريالا وخمسه وخمسون هلله (1,181,686.55)، ورفض ماعدا ذلك من طلبات، لما هو مبين في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.