moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 439348857 لعام 1443ه المدعي: عبدالله عبدالرحمن ناصر الحصيني المدعي عليه: سلطانه عبدالرحمن عبدالله المنديل الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ 24 / 10 / 1443 ه، تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله المبينه بياناتهما بعاليه، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (4) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب بما تضمنت لايحه الدعوي المقدمه ونصها: (انه بتاريخ 19 / 11 / 2014 م، ابرم موكلي/ عبد الله عبد الرحمن الحصيني عقد شراكه ومضاربه مع مؤسسه توازي الابداع سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها السيده/ سلطانه عبد الرحمن عبد الله المنديل سجل مدني رقم (...)، والتي يمثلها في توقيع علي العقود السيد/تركي بن عبد العزيز النفيسه بصفته ممثل عن صاحبه المؤسسه، وتم الاتفاق علي ان يكون مده العقد تنتهي بانهاء جميع المشاريع وكل مشروعا علي حدي، وتم الاتفاق علي ان يكون مضمون العقد في مجال تنفيذ اعمال المقاولات، فتم الاتفاق علي ان يكون عدد العقود(24) عقدا، وان قيمه تلك العقود متفاوته، وتم الاتفاق علي ان يتم مشاركه موكلي ماليا بالربح والخساره في جزء من تلك العقود التي ابرمتها المدعي عليها مع (شركه سعودي اوجيه)، وحيث تم تنفيذ جميع تلك العقود المذكوره بعاليه، وان الشراكه بين موكلي والمدعي عليها توقفت لعدم التزامه ببنود العقد، وتم الاتفاق علي ان يكون نسبه موكلي ما نسبته (50%) فما فوق من صافي الارباح من راس المال المدفوع من قبل موكلي، ويتم احتسابها بعد الانتهاء من كل مشروع علي حدي وذلك بعد ان يتم احتساب المصاريف والايرادات والخساير، وان تاريخ نشوء الحق منذ تاريخ 01 / 01 / 2019 م، ولم تسلم المدعي عليها راس المال لموكلي والبالغ قدرها (15،246) خمسه عشر الف ومايتان وسته واربعون ريال، ولا الارباح والبالغ قدره (50%) خمسون في المايه، رغم ان الشراكه توقفت بسبب عدم التزام المدعي عليها ببنود العقد، لذا اطلب: 1/ الزام المدعي عليها بسداد راس المال لصالح موكلي (15،246) خمسه عشر الف ومايتان وسته واربعون ريال، وهي عباره عن راس المال المدفوع للعقد رقم (19)، 2/ الزام المدعي عليها بدفع ما تم الاتفاق عليه ان يكون نسبه موكلي (50%) من صافي الارباح من راس المال المدفوع من قبل موكلي، 3/ الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه والبالغ قدره (1500) الف وخمسمايه ريال) هذه دعواي، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا: احصر البينه في: العقد المبرم بين الطرفين، وبسؤال المدعي عليه وكاله ماهي دفوعه اجاب قايلا: اطلب مهله لاحضار الجواب حيث لم اطلع علي الدعوي الا وقت الجلسه، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها بان يقدم جوابه الكترونيا عبر ايقونه الطلبات وعبر ايميل الدايره ونسخه من الايميل للطرف الاخر خلال 20 يوما، كما طلبت من وكيل المدعيه تقديم جوابه خلال العشرين يوما التاليه، فاستعدا بذلك، ثم اقفل المحضر، وفي جلسه بتاريخ 09 / 01 / 1444 ه، المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي فايز عبدالله ال وزره بموجب الوكاله رقم (43493161) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها محمد بن ابراهيم الجندل بموجب الوكاله رقم (40922919) وبعرض الدعوي عليه اجاب قايلا: ما ورد في الدعوي بخصوص العقد محل المطالبه فصحيح جمله وتفصيلا ويستحق المدعي كامل راس المال الوارد في العقد وقدره (١٥٢٤٦) خمسه عشر الف وميتان وسته واربعون ريال، وموكلتي مستعده بسدادها وتطلب من المدعي مهله لذلك بسبب تعثرها المالي في الوقت الراهن، واما بشان الارباح فقد باعت موكلتي المشروع واستوفت الثمن واطلب مهله اضافيه للرجوع الي المستندات وحساب الارباح التي يستحقها المدعي في هذا المشروع هكذا اجاب، وبعرض طلب الامهال في السداد علي المدعي وكاله قرر قايلا: نرفض امهال المدعي عليها هكذا قرر، وبناء عليه افهمت الدايره وكيل المدعي عليها ببيان الارباح المستحقه للمدعي قبل موعد الجلسه القادمه فاستعد بذلك، وفي جلسه بتاريخ 11 / 02 / 1444 ه، المنعقده عبر الاتصال المريي حضر اطراف الدعوي وكاله المثبت بياناتهم اعلاه، وبسؤال وكيل المدعي عن حصر دعواه في عقد من العقود المدعي بها ذكر انه يحصر دعواه بالعقد رقم (19)، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن بيان الارباح التي اقروا بها في الجلسه الماضيه وتحديدا في العقد رقم (19) بعد ان حصر المدعي دعواه في هذا العقد اجاب وكيل المدعي عليها بان العقد تم بيعه بمبلغ (130000) ريال، ويكون ربح المدعي من هذا المبلغ (18189) ريال وبعرض اجابه وكيل المدعي عليها علي وكيل المدعي اجاب بانه لا يعلم عن هذا البيع ولا يقبله، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن البينه علي هذا البيع قام بارسال صوره خطاب تنازل من مؤسسه موكلته عن المشروع لمؤسسه وهج البشاير وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب بان المبلغ المذكور وهو (18189) ريال، هو مبلغ غير صحيح والصحيح ما ورد في العقد رقم (19)، من ان قيمه العقد (2700000) ريال، واما الخطاب المرسل من قبل وكيل المدعي عليها انما هو طلب تنازل وليس خطاب تنازل وتم افهام وكيل المدعي عليها بارفاقه في خانه الطلبات الالكترونيه ففهم ذلك واستعد به، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن مزيد اضافه اجاب بان لديه اوراق بشان التنازل عن المشروع ستتم اضافتها الي النظام وقرر وكيل المدعي الاكتفاء بما ذكره من اجابات ولحاجه الدعوي لمزيد دراسه قررت الدايره تاجيلها الي موعد اخر، وفي جلسه بتاريخ 18 / 02 / 1444 ه، المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها والظاهره بياناتهم بعاليه وبسؤال وكيل المدعي عليها عن سبب عدم ارفاق ما طلب منها في الجلسه الماضيه اجاب قايلا: لم نستطع ارفاقه علي النظام ويظهر صوره خطا تم ارفاقها علي المحادثه الكتابيه في الاتصال المريي هكذا اجاب وقام بارسال رساله مكتوبه احال اليها نصها الاتي " بناءا علي طلب فضيلتكم اضافتنا ما يفيد تنازل موكلتي عن المشروع لتحديد المبلغ المستحق للمدعي من الربح المتعلق بالمشروع والذي تم ضبطه بالجلسه السابقه وهو (2943) ريال، وبعد اضافه راس المال (15،246) يصبح مجموع ما يستحقه المدعي هو مبلغ وقدره (18018) ريال (راس المال + الربح) " ثم قام وكيل المدعي عليها بارسال خطاب علي المحادثه الكتابيه صادر من مؤسسه وهج البشاير مضمونه التزام بدفع مبلغ وقدره (165000) الف ريال سعودي، مقابل تنازل مؤسسه توازي الابداع للمقاولات عن المشروع وتم افهام وكيل المدعي عليها بارفاقه في خانه الطلبات الالكترونيه وفي حال واجه اشكال يمنعه من ارفاقه فعليه التواصل مع الدعم الفني ففهم ذلك واستعد به وبسؤال وكيل المدعي عليها عن ما يثبت صدور التنازل من المدعي عليها كما يشير الخطاب اجاب قايلا: ليس لدينا الا ما قدمنا هكذا اجاب وبسؤال وكيل المدعي هل لديكم بينه علي تحقق ارباح تفوق ما اقروا به اجاب قايلا: لا ليس لدينا بينه علي هذا هكذا اجاب وبسؤالهم عن طلبهم ليمين المدعيه علي نفي ما زاد عن ما اقروا به من الارباح اجاب قايلا: نعم نطلب يمينهم هكذا اجاب وبسؤال وكيل المدعي عليها عن الاستعداد لاداء اليمين اجاب قايلا: اطلب الرجوع لموكلتي هكذا اجاب لاجل هذا رفعت الجلسه لموعد اخر وبالله التوفيق، وفي جلسه بتاريخ 27 / 03 / 1444 ه، المنعقده عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي المثبته بياناتهم اعلاه، وقد جري من الدايره عرض اليمين علي المدعي عليها اصاله ونصها: (والله العظيم الذي لا اله الا هو ان ربح المدعي عبدالله الحصيني في العقد رقم (19) هو مبلغ قدره (2943) الفين وتسعمايه وثلاثه واربعون ريالا فقط ولم يربح المدعي عبدالله الحصيني في العقد رقم (19) اي مبلغ زايد عن ذلك والله العظيم) من اجل حلفها فاجابت قايله: اني مالكه للمؤسسه لكن من يدير المؤسسه هو زوجي تركي عبدالعزيز النفيسه وهو من يعلم تفاصيل هذه العقود وهو مدير المؤسسه المدون في السجل التجاري للمؤسسه واطلب توجيه اليمين علي من باشر العقد هكذا اجابت، وجري عرض ذلك علي المدعي وكاله فاجاب قايلا لا مانع لدي موكلي من توجيه اليمين علي من باشر العقد وهو زوج المدعي عليها اصاله تركي عبد العزيز النفيسه هكذا اجاب، فجري افهام المدعي عليه وكاله باحضار المباشر للعقد تركي عبدالعزيز النفيسه في الجلسه القادمه من اجل اداء اليمين المدونه بعاليه ففهم ذلك واستعد به وتم تحديد موعد قريب من اجل حلف المباشر للعقد، وفي جلسه بتاريخ 02 / 04 / 1444 ه، المنعقده عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي المثبته بياناتهم اعلاه، كما حضر المباشر للعقود زوج المدعي عليها اصاله تركي عبدالعزيز النفيسه سجل مدني رقم (...) وجري من الدايره عرض اليمين عليه ونصها: (والله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده ان صافي ربح المدعي عبدالله الحصيني في العقد رقم (19) هو مبلغ قدره (2943) الفين وتسعمايه وثلاثه واربعون ريالا فقط ولم يربح في العقد رقم (19) اي مبلغ زايد عن ذلك والله العظيم) فاجاب قايلا لا مانع لدي من اداء اليمين هكذا اجاب ثم بينت له الدايره مغبه اليمين الكاذبه واثرها في الدنيا والاخره ثم اذنت الدايره له بحلف اليمين فحلف بالله قايلا: (والله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده ان صافي ربح المدعي عبدالله الحصيني في العقد رقم (19) هو مبلغ قدره (2،943) الفين وتسعمايه وثلاثه واربعون ريالا فقط ولم يربح في العقد رقم (19) اي مبلغ زايد عن ذلك والله العظيم) هكذا حلف ولصلاحيه الفصل في القضيه جري رفعها للمداوله. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كان المدعي يطلب اعاده راس ماله و حصر ارباحه بالعقد رقم (19) الذي بينه وبين المدعي عليها وفق ما ورد بالوقايع فان الفصل في ذلك مما تختص به المحكمه التجاريه استنادا للفقره الثالثه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15-08-1441ه، وعن الموضوع ولما كان المدعي يطالب بالزام المدعي عليها ان يدفع لموكله مبلغا قدره (15,246) خمسه عشر الفا وميتان وسته واربعون ريالا عن راس المال المسلم للمدعي عليها للمضاربه؛ ولكون المدعي عليها اقرت باستلام راس المال وقررت ان الارباح المتعلقه بالعقد رقم (19) هي مبلغ قدره (2943) الفين وتسعمايه وثلاثه واربعون ريالا فقط، ولكون المدعي لا بينه له علي ارباح زايده عما قررته المدعي عليها وطلب المدعي يمين المباشر للعقود وهو زوج المدعي عليها تركي عبدالعزيز النفيسه علي نفي ما زاد عن هذا الربح، وقد حضر المباشر للعقود وحلف اليمين المطلوبه منه علي الصيغه الوارده في وقايع الحكم، ولقوله ﷺ "لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر" ا.ه لذا فان الدايره تنتهي الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها اضافه الي الربح الثابت باقرارها وترفض ما زاد عن ذلك. وتشير الدايره بان حكمها غير قابل للاستيناف بناء علي الفقره (1) من الماده (78) من نظام المحاكم التجاريه لكون مبلغ المطالبه لا يزيد علي خمسين الف ريال. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها سلطانه عبدالرحمن عبدالله المنديل سجل مدني رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (18.189) ثمانيه عشر الف ومايه وتسعه وثمانون ريالا للمدعي عبدالله عبدالرحمن ناصر الحصيني سجل مدني رقم رقم (...) والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.