moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحكم في القضيه رقم (١٣٠٩٧/٣/ق لعام ١٤٣٦ه) المقامه من المدعي : (…) صاحب مؤسسه (…) للمقاولات. ضد المدعي عليها : شركه (…) للمقاولات المحدوده. الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاربعاء الموافق ٥/٩/١٤٣٨ه، انعقدت بالمحكمه الاداريه بالدمام الدايره التجاريه الاولي والمشكله من القضاه التاليه اسماؤهم : القاضي/ (…) رييسا القاضي/ (…) عضوا القاضي/ (…) عضوا وبحضور امين السر (…)، وذلك للنظر في القضيه المحاله الي هذه الدايره اخيرا بتاريخ ٢٣/٦/١٤٣٨ه . (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي / (…) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها ، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، وجري تحديد جلسه ١٢/٣/١٤٣٧ه، وفيها حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (…)، وفي مستهل الجلسه سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فافاد بانها الوارده بلايحه الدعوي ومفادها: ان المدعي عليها ابرمت عقدا مع موكلي لتنفيذ اعمال وفق العقد المرفق، وقد قام موكلي بتنفيذ كافه الالتزامات وترتب علي ذلك استحقاق موكلي مبلغا قدره مايه وسبعه وستون الفا ومايه وثمانيه وستون ريالا (١٦٧.١٦٨) اطلب الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه ، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها استمهل لذلك، وفي جلسه ١٧/٤/١٤٣٧ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه افاد فيها: ان المدعي قدم مجموعه من الفواتير الغير مترجمه وموكلتي تطلب ترجمتها، كما ان المدعي قدم صورا للمستندات، ولم يقدم الاصل، وعليه فان موكلتي تطلب تقديم اصول المستندات المرفقه مع ترجمتها حتي يتسني لها الرد الموضوعي علي الدعوي، وباطلاع وكيل المدعي علي ما جاء فيها اكتفي بما قدم، كما اكتفي وكيل المدعي عليها بما قدم، وعليه تم رفع الجلسه للدراسه، وفي جلسه ١/٥/١٤٣٧ه ، وحيث انه بعد دراسه القضيه سالت الدايره وكيل المدعي عن طبيعه الاعمال المقدمه من قبل موكله فافاد بانها تنفيذ اعمال مع المواد، وعليه طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها الجواب الموضوعي علي الدعوي. فاستعد بذلك، وفي جلسه ٢٢/٥/١٤٣٧ه ، قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه افاد فيها: ان المدعي لم يقدم ترجمه الفواتير المرفقه، كما لم يقم بتقديم اصول تلك الفواتير، وبخصوص الجواب الموضوعي، فان المدعي قدم مجموعه من الفواتير موقعه من شخص غير معروف لدي موكلتي، كما انها قدمت مجموعه من الفواتير لموكلتي وتم رفضها في حينه، وبخصوص كشوف الحسابات فهي بينه مصطنعه من قبل المدعي ولا يجوز الاحتجاج بها، وعليه اطلب رد الدعوي، وباطلاع وكيل المدعي علي ما جاء فيها استمهل للاجابه. وفي جلسه ٢١/٦/١٤٣٧ه، قدم وكيل المدعي مجموعه من المستندات جري ضمها لملف القضيه وتزويد وكيل المدعي عليها بنسخه منها ، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه ١٣/٧/١٤٣٧ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه افاد فيها: ان المدعي لم يقدم اصول المستندات، كما لم يقدم ترجمتها، كما اضاف بان الفواتير المقدمه من قبل المدعي لم تتم المصادقه عليها من قبل موكلتي او اعتمادها، وعليه اطلب رد الدعوي، وباطلاع وكيل المدعي علي ما جاء فيها اكتفي بما قدم، كما اكتفي وكيل المدعي عليها بما قدم، وعليه تم رفع الجلسه للدراسه، وفي جلسه ١١/٨/١٤٣٧ه، وحيث انه بعد دراسه هذه القضيه افهمت الدايره وكيل المدعي ان بينته علي دعوي موكله غير موصله وليس لها الا يمين المدعي عليها، فطلب يمين المدعي عليها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها استمهل لذلك، وفي جلسه ١٥/١٠/١٤٣٧ه، افاد وكيل المدعي عليها بانه يطلب مهله اخري لحضور مدير المدعي عليها لاداء اليمين، فامهلته الدايره للمره الثانيه، وفي جلسه ٢٧/١٢/١٤٣٧ه، حضر طرفا الدعوي، وافاد وكيل المدعي عليها بان مدير المدعي عليها متواجد الا انه يرفض اداء اليمين، واكتفي بذلك، كما اكتفي وكيل المدعي بما قدم، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها المنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ المطالبه، وبعرضه علي طرفي الدعوي قرر وكيل المدعيه القناعه، وقرر وكيل المدعي عليها عدم القناعه، وبعد ان تسلم وكيل المدعي عليها نسخه من حكم الدايره قدم اعتراضه عليه خلال الاجل النظامي، فجري رفع القضيه الي محكمه الاستيناف والتي اصدرت حكمها بنقض حكم الدايره، وفور ورود القضيه للدايره حددت لها جلسه ٢١/٨/١٤٣٨ه، وفيها حضر طرفا الدعوي، وعرضت الدايره ملاحظات محكمه الاستيناف والمتضمنه افهام وكيل المدعي عليها ان لموكلته رد اليمين علي مدير المدعيه، فطلب وكيل المدعي عليها يمين مدير المدعيه، فاستمهل وكيل المدعيه لاحضار مدير موكلته لاداء اليمين، وفي جلسه ٢٨/٨/١٤٣٨ه، حضر طرفا الدعوي، كما حضر مدير الشركه المدعيه ، وفي الجلسه افاد وكيل مدير المدعيه باستعداده اداء اليمين فاداها قايلا : اقسم بالله العظيم العزيز القهار علي صحه المطالبه في هذه الدعوي بمبلغ قدره مايه وسبعه وستون الف ريال (١٦٧.٠٠٠) واكتفي بذلك، كما اكتفي وكيل المدعي عليها بما قدم، وعليه تم رفع الجلسه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم الموافق ٥/٩/١٤٣٨ه، حضر طرفا الدعوي ، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم . (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ وحيث ان دعوي وكيل المدعي تنحصر في طلبه بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا قدره مايه وسبعه وستون الفا ومايه وثمانيه وستون ريالا (١٦٧.١٦٨) نظير قيام موكله تنفيذ اعمال مع المواد للمدعي عليها ولم تسدد قيمتها. وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين "مقاوله" فانه يعد من الاعمال التجاريه المنصوص عليها في الماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه ، والتي تختص الدواير التجاريه في ديوان المظالم بنظر المنازعات الناشيه عنها والفصل فيها حسب الماده (٤٤٣) من نظام المحكمه التجاريه وقرارات معالي رييس الديوان المنظمه لاختصاص الدواير التجاريه النوعي والمكاني ومن حيث الموضوع، وحيث افاد وكيل المدعي عليها بصحه التعامل، الا انه دفع بعدم صحه مبلغ المطالبه، كما دفع بان المدعي لم يقدم اي مستندات صحيحه علي اثبات المطالبه، وحيث افهمت الدايره وكيل المدعي بان بينته علي دعوي موكله غير موصله، وليس له الا يمين المدعي عليها، امتثالا لقوله صلي الله عليه وسلم :" البينه علي المدعي واليمين علي من انكر" ، واعمالا للقاعده الشرعيه في ذلك، وحيث طلب وكيل المدعي بيمين المدعي عليها، الا ان مدير المدعي عليها رفض اداء اليمين، وحيث ان رفض اداء المدعي عليها اليمين النافيه لصحه الدعوي يعتبر نكولا عن اليمين، وحيث ان النكول عن اداء اليمين موجب للحكم علي الناكل، كما قرر ذلك الفقهاء في المشهور من مذهب الحنابله، فقد روي الامام احمد ان عبد الله بن عمر رضي الله عنه باع عبدا له بثلاثمايه درهم بالبراءه الاصليه، ثم ان صاحب العبد خاصم في ابن عمر الي عثمان بن عفان رضي الله عنه، فقال عثمان لابن عمر: احلف بالله لقد بعته وما به من داء، فابي ابن عمر ان يحلف، فرد عليه العبد، وقد نقل الاجماع في ذلك جمع من الصحابه، وحيث طلب وكيل المدعي عليها رد اليمين علي مدير المدعيه، فادي مدير المدعيه اليمين قايلا " اقسم بالله العظيم العزيز القهار علي صحه المطالبه في هذه الدعوي بمبلغ قدره مايه وسبعه وستون الف ريال (١٦٧.٠٠٠) " الامر الذي تنتهي الدايره معه الي الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه . (فلهذه الاسباب) وبعد المداوله: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (…) للمقاولات المحدوده- سجل تجاري رقم (…) بان تدفع للمدعي/ (…) - سجل مدني رقم (…) صاحب مؤسسه (…) للمقاولات، سجل تجاري رقم (…) مبلغا قدره مايه وسبعه وستون الفا ومايه وثمانيه وستون ريالا (١٦٧.١٦٨) وباعلانه علي طرفي الدعوي قرر وكيل المدعي القناعه وقرر وكيل المدعي عليها عدم القناعه، والله الموفق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في قضيه الاستيناف رقم ١٧/ق لعام ١٤٣٩ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم ١٣٠٩٧/٣/ق لعام ١٤٣٦ه المقامه من / مؤسسه (...) للمقاولات ضد/ شركه (...) للمقاولات الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ ٥/٩/١٤٣٨ه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين ، وبعد : ففي يوم الاثنين الموافق ١٠/٢/١٤٣٩ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم: (…) رييسا (…) عضوا (…) عضوا وبحضور / (…) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في ٦/١/١٤٣٩ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل. (الدايره) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره للقضيه اصدرت بشان القضيه الحكم محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره (١٦٧.١٦٨) ريال. وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من اعلام الحكم اعترض عليه وطلب تدقيقه. واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه وبالتالي فهو مقبول شكلا. اما عن موضوع الدعوي فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا و تاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.