moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٤٢٨٩٣لعام ١٤٤٥ه المدعي: الشركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، اما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوي بتقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها الاتي: تعاملت المدعيه مع المدعي عليه مالك مؤسسه مصنع العباس للكرتون علي ان تقوم موكلته بتصنيع منتجات ورقيه (صناديق كرتونيه) للمدعي عليه وتوريدها له، واليه التعامل بين الطرفين مبنيه علي اوامر شراء تصدر من قبل المدعي عليه ويرسلها الي موكلته التي تقوم بدورها باصدار فاتوره لكل امر شراء والتي يلتزم المدعي عليه بسدادها، والتزمت موكلته بتصنيع المنتجات الورقيه بناء علي ما تحمله اوامر الشراء من منتجات تطلب من قبل المدعي عليه ومن ثم توردها وتسلمها له بناء علي مذكرات التسليم الموقعه والمختومه من قبل المدعي عليه والتي تؤكد استلامه لكافه الطلبات الوارده في اوامر الشراء، وابتداء من تاريخ ٢٠١٨/٠٣/١٧م توقف المدعي عليه عن استكمال السداد بصوره منتظمه للفواتير الصادره عليه والمقدمه من قبل موكلته والمبنيه اصلا في اوامر الشراء الصادره منه، ونظرا لعدم التزام المدعي عليه بسداد الفواتير المقدمه من قبل موكله بانتظام ترتب عليه اجمالي مبلغ وقدره (٥٧,١٣٢.٩٠) سبعه وخمسون الفا ومايه واثنان وثلاثون ريالا وتسعون هلله، والذي يعادل بالدينار البحريني (٥,٧١٣) خمسه الاف وسبعمايه وثلاثه عشر دينار بحريني). وطالب بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٥٧,١٣٢.٩٠) سبعه وخمسون الفا ومايه واثنان وثلاثون ريالا وتسعون هلله، وبالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي عباره عن كشف حساب علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليه (غير مترجم) والصادر للمدعيه من تاريخ ٠١ يناير ٢٠١٧م الي ٢٧ سبتمبر ٢٠١٩م بمبلغ اجمالي قدره (١٢٠,٨٦٢.٦٧٠) مايه وعشرون الفا وثمانمايه واثنان وستون ريالا سعوديا وسبع وستون هلله. ٢- محرر عادي عباره عن ملخص لكشف حساب المدعي عليه بالشيكات المؤجله علي مطبوعات المدعيه (مترجم) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٧/١٧م. ٣- محرر عادي عباره عن سجلات الحسابات للمدعي عليه علي مطبوعات المدعيه (مترجم). ٤- محرر عادي عباره عن اوامر شراء علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليه والصادره للمدعيه (مترجمه). ٥- محرر عادي عباره عن فواتير علي مطبوعات المدعيه والصادره للمدعي عليه (مترجمه). ٦- محرر عادي عباره عن مذكره استلام علي مطبوعات المدعيه (مترجمه) والصادره للمدعي عليه والممهوره بختم الاستلام والسداد. عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ٢-١-١٤٤٦ه، وفيها: حضر وكيل المدعيه (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...)، وبسؤال ممثل المدعيه عن دعواه وعن البينه؛ احال الي ما ورد اعلاه وحصر بينته في اوامر الشراء والفواتير وكشف الحساب الصادر من المدعي عليها، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله؛ طلب مهله للاجابه، وعليه رفعت الجلسه. ووردت مذكره من المدعي عليه وكاله في ١٤٤٦/٠١/٠٨ه جاء فيها: اولا/ افتقار الدعوي للتحرير وفقا لقواعد المرافعات ومباديها، حيث ورد في لايحه الدعوي عباره (بضاعه عباره عن صناديق كرتونيه)، ومن ذلك يتضح ان لايحه الادعاء تتضمن طلبا غير واضح بنوع الاستحقاق ونوع الخدمه ومقابل الاستحقاقات وانه طلب عام وعايم، ويشير الي استحقاقات غير مؤكده الامر الذي يعني ان هذه الدعوي غير محرره علي الوجه الصحيح وخاليه من الادله والقراين وبالتالي غير محرره علي الوجه الصحيح. ثانيا/ ان صحيفه الدعوي المقدمه جاءت خاليه تماما من اتفاقيه الخدمات المقدمه من المدعيه ومن الفواتير التي تزعم استحقاقها والمطالبه بها، ولاثبات ما تطالب به يتاكد في الفواتير الصادره من موكله واذونات الاستلام من المدعيه موضح فيها تطابق الفاتوره مع اذن التسليم في رقم الفاتوره ورقم اذن الاستلام والكميه وسعر الوحده والاجمالي والتاريخ وتوقيع شخص المستلم، وعلي المدعيه تقديم اتفاقيه الخدمات والفواتير التي تدعي باستحقاقها. ثالثا/ عدم صحه استناد المدعيه للاوراق المرفقه لعدم وجود اتفاق او فواتير او استلام من قبل موكله وان الاوراق المرفقه لا تحمل اي توقيع منسوب الي المدعي عليه او ختم او ما يدل علي صدورها من قبله. رابعا/ ان مؤسسه موكله في اطار التصفيه وعليه لم تقم المدعيه بتقديم اي مستخلصات او اوراق للمؤسسه في استلام اي من (صناديق كرتونيه) محل الالتزام بعد تنفيذ الاعمال، ولم تقدم المدعيه في الدعوي ما يفيد انه نفذ الاتفاق ان وجد محل الالتزام، وهذا كله يؤكد ويدل علي اصطناع عقد الاتفاق من قبل المدعيه وان اوراق هذه الدعوي غير صحيحه وليس لها علاقه بموكله كون المؤسسه تحت التصفيه ولا يوجد اي معلومات او وثايق تمكن اعتماد هذا المبلغ ولم يزود موكله المحاسب اي مصادقه عن صحه هذا المبلغ، وطلب رفض الدعوي. ووردت مذكره من ممثل المدعيه في ١٤٤٦/٠١/١٥ه ارفق بها محرر عادي عباره عن مطابقه رصيد (غير مترجمه) علي مطبوعات المدعيه بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/١٥م والصادر للمدعي عليها بمبلغ وقدره (٥٥,٦٣٩.٠٥٠) خمسه وخمسون الفا وستمايه وتسعه وثلاثون ريالا وخمس هللات والممهور بتوقيع منسوب للمدعي عليها. عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٦-١-١٤٤٦ ه، وفيها: حضر الاطراف المشار اليهم بعاليه، واشارت الدايره الي ما قدمه الاطراف عبر الطلبات، وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليه الاجابه عن المصادقه المقدمه في مذكره المدعيه المؤرخه بتاريخ ١٤٤٦/٠١/١٥ه؛ فاجاب قايلا: (تدفع موكلته بعدم صحه المصادقه وموكلته ليس لها علاقه في مضمونها ولم يدون اي ختم او توقيع احد منسوبي موكلته بالاضافه الي ان ما تم ارفاقه تم الاشاره بانه لا يتوافق مع السجلات المحاسبيه، وطلب مهله للاطلاع علي ما تم ارفاقه وذلك بسبب تاخر المدعيه في تقديم ردها)، ثم قدم ممثل المدعيه جوابه المتضمن ما يلي: التنويه مره اخري علي ان كافه ما اتي به وكيل المدعي عليه ليس الا انكارا بصوره سطحيه ودون الخوض بالمستندات المقدمه من قبل موكلته والتي تم تقديمها والمتمثله في: (اوامر الشراء - الفواتير - مذكرات التسليم) كما تم ارفاق كشف حساب صادر من المدعي عليها ومطابقه رصيد موقع من المدعي عليها ايضا، وكلا المستندين متطابقين في الرقم مما يثبت صحه المطالبه، الا ان وكيل المدعي عليه لم يقدم اي رد ملاقي بصوره موضوعيه واكتفي بالانكار دون الخوض في المستندات وختم جوابه بان المصنع في مرحله تصفيه وبالتالي يتضح ان جوابه ليس سوي محاوله للتنصل وذلك بغرض الحصول علي وقت لحين انتهاء التصفيه)، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما جاء في الدعوي والاجابه؛ ولما كانت المدعيه قد حصرت دعوها في طلب الزام المدعي عليها بتسليم ثمن قدره (٥٧,١٣٢.٩٠) سبعه وخمسون الفا وميه واثنان وثلاثون ريالا وتسعون هلله، وبالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي: فقد رات الدايره قبول الدعوي شكلا، واما عن الموضوع : فقد قدمت المدعيه في سبيل اثبات مطالبتها اوامر الشراء الصادره علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليه والفواتير ومحاضر الاستلام الصادره علي مطبوعات المدعيه وكشف الحساب الصادر من مؤسسه المدعي عليها، وقدمت مصادقه الرصيد المؤرخه بتاريخ ١٥-٤-٢٠١٩م المتضمنه مبلغ المطالبه والمذيله بتوقيع منسوب للمدعي عليها، كما احتوت جميع المستندات علي مصادقه منسوبه للمدعي عليها، ولما كانت اجابه المدعي عليها متمثله في الدفع بعدم استحقاق المدعيه لما تطالب به وانكاره لقيام التعاقد بينهما وانكار موكله التوقيع علي مطابقه الرصيد وانكار المستندات المقدمه من المدعيه ، ولان المتقرر فقها وقضاء ان السكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، واستنادا الي الماده (٤٠) من نظام الاثبات المتضمنه ما نص الحاجه منها:« اذا انكر من احتج عليه بالمحرر العادي خطه او امضاءه او ختمه او بصمته، او انكر ذلك خلفه او نايبه او نفي علمه به، وظل الخصم الاخر متمسكا بالمحرر، وكان المحرر منتجا في النزاع، ولم تكف وقايع الدعوي ومستنداتها في اقناع المحكمه بصحه الخط او الامضاء او الختم او البصمه » وبعد تامل ما انكره وكيل المدعي عليها تبين للدايره صحه المصادقه وكشف الحساب والفواتير التي يستند عليها وكيل المدعيه وذلك لان المدعي عليها لم تقدم جوابا ملاقيا؛ وانما جاء انكارا مجملا مفاده عدم صحه الختم والتوقيع وعدم وجود التعاقد ، مما تستخلص الدايره من ذلك دلاله بصحه التعاملات بينهما، فضلا عن تقديم المدعيه اوامر شراء وكشف حساب علي مطبوعات المدعي عليها وقدمت كذلك محاضر مختومه بختم استلام من قبل المدعي عليها، ولما خلا دفع المدعي عليها عن انكار وجود استحقاق للمدعيه مجملا؛ كان ذلك بمثابه دلاله ضمنيه بصحتها، ولا يغني الدفع المجمل والدفع بعدم صحه التوقيع او الختم باحد مستندات الدعوي عن الاجابه الملاقيه لها وعن الاجابه عن مدي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه او جزء منها؛ استنادا الي الماده الحاديه والثمانون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها : (علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جواب صريح وملاق للدعوي، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع اسانيده)، وحيث رتبت الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات الامتناع عن الجواب الملاق للدعوي ذات احكام الممتنع عن الاستجواب بان تستخلص المحكمه من ما تراه من ذلك، ولان التمسك والدفع بعدم صحه التوقيع والختم الذي علي المصادقه، واغفال مدي وجود ايه استحقاق في ذمه المدعي عليها للمدعيه مما تستخلص منه الدايره وجود جحود ظاهر يرجح صحه الدعوي؛ اضافه لتناقض المدعي عليها بين انكارها للتعاقد؛ وبين ما قدم من مستندات من اوامر الشراء او كشف الحساب الصادر علي مطبوعاتها، ولان المدعي عليها لم تقدم بينتها علي دفعها بعدم صحه التوقيع او المستندات وانما كان جوابا متناقضا وغير ملاق لواقع الحال، وبما ان وقايع الدعوي ومستنداتها اطمانت لها الدايره ولما سبق؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم باستحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، واما عن اتعاب المحاماه ؛ فلان المدعيه لم تقدم مستنداتها لما يخص هذا الطلب فان الدايره تحكم بعدم قبوله، وللمدعيه الحق بتقديم دعوي مستقله بخصوصه، وتقضي بما جاء في منطوقه؛ نص الحكم: حكمت المحكمه بالزام المدعي عليه (...) ذات الهويه الوطنيه ذات الرقم: (...) بان يدفع للمدعيه الشركه (...) ذات السجل التجاري ذي الرقم: (...) مبلغا قدره (٥٧،١٣٢.٩٠) سبعه وخمسون الفا وميه واثنان وثلاثون ريالا وتسعون هلله، وثانيا: عدم قبول طلب الاتعاب، لما هو موضح في الاسباب، والله الهادي والموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٤٢٨٩٣ لعام ١٤٤٥ه المدعي: الشركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعواه الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها في طلب الزام المدعي عليها بتسليم ثمن قدره (٥٧,١٣٢.٩٠) سبعه وخمسون الفا وميه واثنان وثلاثون ريالا وتسعون هلله، وبالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه الخامسه اصدرت حكمها بتاريخ ٢١/٠١/١٤٤٦ه والقاضي بالزام المدعي عليه (...) ذات الهويه الوطنيه ذات الرقم: (...) بان يدفع للمدعيه الشركه (...) ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) مبلغا قدره (٥٧،١٣٢.٩٠) سبعه وخمسون الفا وميه واثنان وثلاثون ريالا وتسعون هلله، وثانيا: عدم قبول طلب الاتعاب، لما هو موضح في الاسباب. ثم تقدم وكيل المدعي عليه باعتراضه علي الحكم، مبينا فيه اولا: مخالفه النظام التجاري والخطا في تطبيقه وشابه القصور في التسبيب: لم يتطرق صاحب الفضيله ويبسط الوقايع التي استخلصت منها هذه النتيجه التي توصل لها ناظر الدعوي، وحيث ذكر فضيلته في تسبيبه مصادقه الرصيد المؤرخه بتاريخ ١٥-٤-٢٠١٩م المتضمنه مبلغ المطالبه والمذيله بتوقيع منسوب للمدعي عليه وحيث نصت المصادقه في اخرها الرصيد غير متطابق وهو مرفق من قبل وكيله المدعيه بما يثبت عدم صحه المطالبه دون الاخلال بمضي التوقيع والختم التي تم ذكرهم في تسبيب فضيله القاضي وانكار موكلتي لهذه المصادقه وانها لا تحمل امضاءاتها ولا ختمها ولا تعود اليها، كما تؤكد موكلتي بان ما تم تقديمه من كشوفات الحساب ومصادقه الرصيد لم يتم التوقيع او الختم من قبلها ، كما ذكر فضيلته في تسبيبه بانه كما احتوت جميع المستندات علي مصادقه منسوبه للمدعي عليها وهذا الكلام لا صحه له، كما اود ان الفت عنايه اصحاب الفضيله بانه جميع المستندات التي تم ارفقاها جاءت خاليه تماما من اتفاقيه الخدمات المقدمه من المدعي ومن الفواتير التي يزعم المدعي باستحقاقها والمطالبه بها، ولاثبات ما يطالب به يتاكد في كم من الفواتير الصادره من موكلتي واذونات استلام موكلتي من المدعيه موضح فيها تطابق الفاتوره مع اذن التسليم في رقم الفاتوره ورقم اذن الاستلام والكميه وسعر الوحده والاجمالي والتاريخ وتوقيع شخص المستلم، فعلي المدعيه تقديم اتفاقيه الخدمات والفواتير التي تدعي باستحقاقها و او اوامر الشراء، كما تؤكد علي عدم صحه المصادقه وانها غير عايده الموكلتي. ثانيا: اقامه الحكم علي قراين غير صحيحه دون اي يبن اثر كل منها في تكوين عقيده المحكمه ومدي صحتها مع وجود انكار من قبل موكلتي للمستندات المقدمه وانه لا تعود لها فان فساد احداها يؤدي بالدليل المستمد من عدم تساندها: فان ما تم تقديمه من اسانيد من قبل وكيله المدعيه غير جوهريه في محل الدعوي ومان المصادقه غير صحيحه كما ان مضمونها يؤكد بعدم مطابقه الرصيد وهذا في حد ذاته ينقض الحكم، وحيث لو صح لتغير به وجه الراي فيها، واذ لم تقطن المحكمه الي فحواه ولم تقسطه حقه وتعني بتحقيقه بلوغا الي غايه الامر منه بل سكنت عنه ايرادا له وردا عليه، فان حكمها يكون معيبا بما يوجب نقضه ، ولو فرضنا جدلا صحه وجود الاتفاق محل الالتزام وهو ما لم تسلم به من الاساس، والفرض خلاف الحقيقه هل قدمت المدعيه ما يفيد انه نفذ الالتزام الواقع عليه في الاتفاق وقام بنقل (صناديق كرتونيه) الي موكلتي وتم استلامها، حيث ان موكلتي في اطار التصفيه ، عليه لم يقم المدعي بتقديم اي مستخلصات او اوراق للمؤسسه في استلام اي من (صناديق كرتونيه) محل الالتزام بعد تنفيذ الاعمال ، ولم تقدم المدعيه في الدعوي ما يفيد انه نفذ الاتفاق ان وجد محل الالتزام، وهذا كله يؤكد ويدلل علي اصطناع عقد الاتفاق من قبل المدعيه ، وان اوراق هذه الدعوي غير صحيحه وليس لها علاقه بموكلتي كون انها تحت التصفيه ولا توجد لدينا اي معلومات او وثايق يمكننا اعتماد هذا المبلغ، كما لم يزودنا المحاسب اي مصادقه عن صحه هذا المبلغ، ولم توضح سجلات موكلتي المحاسبيه من وجود مديونيه مستحقه للمدعيه. واختتم بطلب قبول الاعتراض لتقديمه في الميعاد النظامي. نقض الحكم المعترض عليه والقضاء مجددا بصرف النظر عن دعوي المدعيه لعدم صحتها ورد الدعوي. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ ٠٦/٠٣/١٤٤٦ه، انعقدت الدايره بحضور طرفي الدعوي، وبسؤال وكيله المدعيه عن المصادقه المشار اليها بالحكم محل الاستيناف اذ لاوجود لها باوراق الدعوي قدمت صوره منها وباطلاع المدعي عليه وكاله انكر تلك المصادقه وافاد بانها تختلف عن المصادقه التي قدمت بالابتداييه فيما اكدت المدعيه وكاله صحتها وان الحكم بني علي كشف الحساب مقدم من المدعي عليها ولم تطعن به كما جاءت اجابه المدعي عليه مجمله غير ملاقيه لما قدم من فواتير وكشف حساب بين ذلك باسباب الحكم فيما تمسك المدعي عليه بما ورد بطلب الاستيناف واكتفي الطرفان وتم رفع القضيه للدراسه ، وبتاريخ ٢٧/٠٣/١٤٤٦ه، حضر الطرفان ، ولصلاحيه الفصل فيها ، تم رفع القضيه للمداوله. الاسباب: بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليها وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، وما دفع به المستانف غير مؤثر علي نتيجه الحكم ، اذ البين من خلال المستندات المقدمه من المدعيه وجود كشف حساب صادر من المدعي عليها يتوافق مع المصادقه ، كما يوجد فواتير علي بعضها ختم المدعي عليه، وبالتالي البينه موصله، وانكار المستانفه تلك الفواتير وصحه المصادقه لا سند له ، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه ، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ٢١/٠١/١٤٤٦ه القاضي بالزام المدعي عليه (...) ذات الهويه الوطنيه ذات الرقم: (...) بان يدفع للمدعيه الشركه (...) ذات السجل التجاري ذي الرقم: (...) مبلغا قدره (٥٧،١٣٢.٩٠) سبعه وخمسون الفا وميه واثنان وثلاثون ريالا وتسعون هلله، وثانيا: عدم قبول طلب الاتعاب، لما هو موضح في الاسباب، والله الهادي والموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.