moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم 4570133274 لعام 1445ه المدعي: شركه خدمه للصيانه والتمديدات للمقاولات المحدوده المدعي عليه: شركه التركيبات الاوليه للاعمال الكهرباييه المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله في تشغيل وصيانه، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٢/١٠/١٢ه، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٠ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١,٧٤١,٥٨٨) مليون وسبعميه وواحد واربعون الفا وخمسميه وثمانيه وثمانون ريال، سدد منها مبلغ (١,٥٨٠,٧٣٥) مليون وخمسميه وثمانون الفا وسبعميه وخمسه وثلاثون ريال، والمتبقي (١٦٠,٨٥٣) مايه وستون الفا وثمانميه وثلاثه وخمسون ريال، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي. وطالب بالزام المدعي عليها ب: ١- دفع المبلغ المتبقي وقدره (١٦٠,٨٥٣) مايه وستون الفا وثمانميه وثلاثه وخمسون ريال. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي مبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستند الاتي: محرر عادي عباره عن خطاب تعميد بدء الاعمال مع خطاب صرف المستحقات مترجم ترجمه معتمده. ووردت مذكره من وكيل المدعيه في 12/02/1445 ه وفيها: تحرير الدعوي: ا. حيث ان المدعي عليها قد تعاقدت مع المدعيه علي تشغيل وصيانه مجموعه من المواقع التابعه لها وعددها (10) مواقع وذلك بموجب خطاب التعميد والبدء في الاعمال. ب. وكان ذلك علي مبلغ اجمالي قدره (١,٧٤١,٥٨٨) مليون وسبعميه وواحد واربعون الفا وخمسميه وثمانيه وثمانون ريال، سدد منها مبلغ (١,٥٨٠,٧٣٥) مليون وخمسميه وثمانون الفا وسبعميه وخمسه وثلاثون ريال، والمتبقي (١٦٠,٨٥٣) مايه وستون الفا وثمانميه وثلاثه وخمسون ريال وهذا ثابت بموجب البريد الالكتروني المتضمن مطابقتها لكشف الحساب الصادر من المدعيه لها، وعليه نرفق البريد الالكتروني المتضمن كشف الحساب ومطابقه الرصيد. مرفق رقم (2). ت. الا ان المدعي عليها لم تقم بتسليم المبلغ المتبقي بذمتها حتي تاريخه رغم اقرارها باستحقاق المدعيه للمبلغ المتبقي استنادا علي ما تم ذكره اعلاه. ث. وختاما ما قامت به المدعي عليها يعد مماطله واضحه وبما ان المدعيه احتاجت الي اللجوء الي القضاء والاستعانه بمحامي وذلك لامتناع المدعي عليها عن دفع المبلغ المتبقي دون عذر شرعي او نظامي يبيح لها ذلك، وعليه نرفق عقد اتعاب المحاماه. مرفق رقم (3). وعليه طالب ب: 1. الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٦٠,٨٥٣) مايه وستون الف وثمانمايه وثلاثه وخمسون ريال. 2. الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (20,000) عشرون الف ريال. ووردت مذكره من وكيل المدعي عليها في 13/02/1445 ه وفيها: في البدء نوضح اننا بعد الاطلاع علي لايحه الدعوي المقدمه من المدعيه نفيدكم باننا لم نتمكن من الاطلاع علي المستندات التي ذكرتها المدعيه في اسانيدها حيث ذكرت بوجود اتفاقيه تنفيذ اعمال مقاوله ولم نطلع علي هذه الاتفاقيه وكذلك ذكرت المدعيه بان المدعي عليها قامت بتسديد مبالغ ولم ترفق لنا اي مستندات تبين ذلك وقد حاولنا ان نجد تلك المستندات وتحديها ومناقشتها بكافه تفاصيلها وبيان مبناها وبالتالي نطلب الزام المدعيه بتزويدنا بجميع المستندات التي ذكرها ومعلوم بان منشا الحقوق في العقود يرجع الي الالتزامات بين كل طرف وما عليه من حقوق وواجبات وكذلك يجب تزويدنا بالفواتير او اي مستند يخص مبلغ المطالبه حتي يتسني لنا الرد علي الدعوي والرجوع الي حسابات المدعي عليها والرد عليها ونؤكد ان المدعي عليها علي اتم الاستعداد للرد علي كل حق يتعلق بحقوق المدعيه وتفنيد المزاعم والافتراءات المشار اليها في لايحه الدعوي في حال قيام المدعيه بتقديم ما لديها من بينات او مستندات. وقد عقدت الدايره جلسه في 16/04/1445 ه وفيها: حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي الصحيفه ومرفقاتها ومذكره تحرير الدعوي المرفقه، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه والمرفقات، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٦٠,٨٥٣) مايه وستون الفا وثمانميه وثلاثه وخمسون ريال والتعويض عن اضرار التقاضي مبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في انه لم يتمكن من الاطلاع علي المستندات التي ذكرتها المدعيه في اسانيدها، ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعيه والمدعي عليها ناشيه عن عقد مقاولات بين تاجرين؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجاريه، بموجب الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ 1441/08/15 ه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي: المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه...)، ولما كان وكيل المدعيه قد قدم بينه علي دعواه عباره عن خطاب تعميد صادر من المدعي عليها، ولما كان دفع وكيل المدعي عليها جاء مرسلا دون تقديم ما يعضده، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن مطالبته بالتعويض عن اضرار التقاضي مبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، ولما كان تقدير اتعاب التقاضي في الدعوي يرجع الي المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من اتعاب في سبيل الدفع عن نفسه او استخلاص حقه، فان الدايره تتصدي لتقدير هذه الاتعاب، وفق الجهد المبذول لاستخلاص الحكم في الطلب الاصلي؛ وعليه فان الدايره تقدر اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (16,000) سته عشر الف ريالا؛ وتنتهي الي الحكم بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام شركه التركيبات الاوليه للاعمال الكهرباييه المحدوده (...) ان تدفع لشركه خدمه للصيانه والتمديدات للمقاولات المحدوده (...) مبلغا قدره (١٦٠,٨٥٣.٠٠) مايه وستون الفا وثمان ميه وثلاثه وخمسون ريال، اضافه الي مبلغ (16,000) سته عشر الف ريالا اتعابا للمحاماه؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.