moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439442564 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه بتاريخ 07/03/1440ه الموافق 15/11/2018م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي (...) بثمن اجمالي قدره (41,492) واحد واربعون الفا واربعمايه واثنان وتسعون ريالا، سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع، ومده العقد (10) عشره ايام الحد الايتماني لتوريد (41,492) واحد واربعون الفا واربعمايه واثنان وتسعون ريالا، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 07/03/1440ه الموافق 15/11/2018م، وتاريخ ابتداء التعامل 07/01/1440ه الموافق 17/09/2018م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تسليم كامل من الثمن وقدره (41,492) واحد واربعون الفا واربعمايه واثنان وتسعون ريالا. وطالب بالزام المدعي عليه برد الثمن المسلم وقدره (41,492) واحد واربعون الفا واربعمايه واثنان وتسعون ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- كشف حساب مؤرخ من 01/01/2019م الي 02/10/2019م الصادر من شركه (...) باجمالي رصيد نهايي (41,492) واحد واربعون الفا واربعمايه واثنان وتسعون ريالا، 2- عقد اتفاق مؤرخ في 17/09/2018م مبرم بين كلا من (...)، علي ورقه عاديه، والممهور بختمهما وتوقيعهما، 3- اقرار مؤرخ في 15/11/2018م من مؤسسه (...)، علي ورقه عاديه، والممهور بختمها وتوقيعها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 13/11/1443ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه كما حضرت وكيله المدعي عليها، وبالاطلاع الدايره علي مرفقات القضيه تبين لها عدم وجود محضر الصلح، وبسؤال وكيل المدعي عن ذلك اجاب قايلا: انه جري منا المرور علي مركز المصالحه وتعذر علينا الارفاق، وعليه جري من الدايره افهام المدعي بارفاق المحضر في الجلسه القادمه. ففهم ذلك واستعد، وعليه وبسؤاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي، كما جري افهام الحاضر من طرف المدعي عليه بضروره احضار الجواب في الجلسه القادمه، ولاجل ذلك رفعت الجلسه وتاجلت. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 05/01/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه عبر النظام، وسالت الدايره وكيل المدعي عن بينه موكله علي تسليم المبلغ فاجاب بوجود حوالات بنكيه وانه يطلب مهله لتقديمها، وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي تبين عدم بيان هذا المستند، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: لما كان بحث القبول من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا النظر في موضوع الدعوي وذلك اعمالا لاصول التقاضي والانظمه ليلا يترتب علي الخوض فيها اثقال كاهل القضاه والمتقاضين بالترافع والمرافعه مع كون الدعوي غير مقبوله، وتقضي به الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد اطراف الخصومه؛ استنادا لصريح الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه، ولما كان من شروط قيد الدعوي والنظر فيها توفر شروط قبولها الشكليه؛ اذ ان تجاوز ذلك او اهماله يفرغها من معناها، ولا يرتب الاثر الذي تغياه المنظم من اشتراطها، ومن شروط الواجب ذكرها في صحيفه الدعوي صحه بيانات الاطراف استندا علي الماده (20) نظام المحاكم التجاريه: (2-يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي الاتي: ب- بيانات الاطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم، والبيانات والوثايق التي تحددها اللايحه. ب- حصر الطلبات، وتحديد جميع اسانيد الدعوي.) وبما ان المدعي ذكرت بان لديها اسانيد ولم ترفقها في صحيفه الدعوي، وبالمخالفه لنص الماده المنوه عنها؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبولها. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي وبالله التوفيق.