moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٩٢٠٦٠ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) للحاسبات الالكترونيه (شركه شخص واحد) المدعي عليه : شركه (...) مهندسون مقاولون المحدوده (شركه شخص واحد) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها جاء في مضمونها ما نصه: (انه بتاريخ ١٤٣٩/٠٨/٧ه الموافق ٢٠١٨/٠٤/٢٣م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (توريد خدمات ومنتجات) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٨/٣ه الموافق ٢٠١٨/٠٤/١٩م بثمن اجمالي قدره (٦٨,٠٩٤,٦٣٧.٠٠) ثمانيه وستون مليونا واربعه وتسعون الفا وست ميه وسبعه وثلاثون ريال سعودي سدد منه (٤٤,٨٥٢,٤٠٧.٠٠) اربعه واربعون مليونا وثمان ميه واثنان وخمسون الفا واربع ميه وسبعه ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٣ه الموافق ٢٠١٩/١٠/٣١م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير مصدقه من المدعي عليها). ٢- اضرار تقاضي متمثله بالامتناع والمماطله عن اداء المبالغ المستحقه مما ادي الي (تكلف موكلتي اتعاب المحاماه وتكاليف التقاضي) خلال المده من ١٤٤٠/٠٧/١٧ه الي ١٤٤٤/١٢/١ه، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢,٣٠٠,٠٠٠.٠٠) مليونان وثلاث ميه الف ريال سعودي.)ا.ه . وانتهي الي المطالبه بالزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٢٣,٢٤٢,٢٣٠.٠٠) ثلاثه وعشرون مليونا وميتان واثنان واربعون الفا وميتان وثلاثون ريال سعودي. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٣٠٠,٠٠٠.٠٠) مليونان وثلاث ميه الف ريال سعودي. ا.ه فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ١٧/١٢/١٤٤٤ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٤/١٢/١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي، حضر المدعي وكاله/(...) بالوكاله رقم (...) وحضر المدعي عليه وكاله/ (...) بالوكاله رقم (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته؛ ادعي بما لا يخرج عما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عن المواد محل التوريد فاجاب بانها برامج تقنيه يتم توريدها بموجب وكالات حصريه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر بانه يوجد تعامل بين موكلته والمدعيه ويطلب مهله لتقديم جواب مفصل، وعليه افهمته الدايره بان عليه الجواب عبر النظام خلال عشره ايام، وافهمت وكيل المدعيه بان عليه الجواب خلال العشره ايام التاليه؛ فاستعدا بذلك. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٥/٠١/١٤٤٥ه عبر الاتصال المريي، حضر المدعي وكاله/(...) بالوكاله رقم (...) وحضر المدعي عليه وكاله/ (...) بالوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن سبب عدم الجواب علي الدعوي من خلال تبادل المذكرات، فاجاب بان موكلته تسعي للتوصل الي صلح مع المدعيه وتطلب التاجيل، فيما عقب وكيل المدعيه بانه ليس لديه علم عن السعي للصلح، وعليه حثت الدايره الاطراف علي الصلح، وقررت امهالهم اسبوعا لبحث الصلح، وافهمت وكيل المدعي عليها بانه ان لم يتم التوصل الي صلح؛ فغن عليه الجواب قبل موعد الجلسه القادمه، فاستعد بذلك. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٢/٠١/١٤٤٥ه عبر الاتصال المريي، حضر المدعي وكاله/(...) بالوكاله رقم (...) وحضر المدعي عليه وكاله/ (...) بالوكاله رقم (...)، وبسؤال الاطراف عن مساعي المصالحه افاد بانه لم يتم التوصل الي صلح وطلبوا مهله اخيره للمصالحه ، وعليه افهمت الدايره الطرفين ببحث المصالحه خلال عشره ايام، وفي حال لم يتم الوصل لصلح خلال المده فانه يجب علي المدعي عليه وكاله تقديم جواب عبر البرنامج ثم يقوم المدعي وكاله بالرد بذات الطريقه والمده. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٤/٠٢/١٤٤٥ه عبر الاتصال المريي، حضر المدعي وكاله/(...) بالوكاله رقم (...) وحضر المدعي عليه وكاله/ (...) بالوكاله رقم (...)، وبسؤال الطرفين عما تم حيال الصلح؟ اجابا بعدم الوصول الي اتفاق. هكذا اجابا، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن الجواب عن الدعوي؟ افاد بتقديمه جواب عبر النظام الالكتروني، وبالاطلاع عليه تضمن ما نصه: (نتقدم لفضيلتكم بمذكره دفاعنا علي صحيفه دعوي المدعيه وفيه نوضح لمقام الدايره بدايتا وتجنبا للاطاله فاننا ناسف لعدم تمكننا من التوصل لصيغه صلح متفق عليها بيننا وبين المدعيه وذلك لتمسك المدعيه بالزامنا بقيمه اتعاب المحاماه. ومن هذا المنطلق نلفت عنايه فضيلتكم بان المدعيه لم تقم باعمال الاختبارات التشغيليه حسب المتفق عليه بالعقد وبالتالي لا تستحق مبلغ وقدره ٣٣٣,٨٤٥.٠٠ ريال من قيمه المطالبه لعدم اكمالها لهذه الاختبارات والله يحفظكم ويرعاكم)ا.ه وبسؤاله عن جوابه عن مبلغ المطالبه في الدعوي كاملا؟ اجاب قايلا: ما جاء في الدعوي من المطالبه والمبلغ فصحيح، واما ما يخص اعمال الاختبارات التشغيليه فلا تستحق المدعيه المبلغ المذكور وقدره (٣٣٣.٨٤٥) ثلاثمايه وثلاثه وثلاثون الفا وثمانمايه وخمسه واربعون ريالا. هكذا اجاب، ثم قرر المدعي وكاله قايلا: نقصر دعوانا في المطالبه بما ورد في الدعوي دون قيمه اعمال الاختبارات التشغيليه. هكذا اجاب، وبسؤاله عن مبلغ المطالبه بعد حصر دعواه؟ اجاب قايلا: اننا نطالب بمبلغ وقدره (٢٢.٩٠٨.٣٨٥) اثنان وعشرون مليونا وتسعمايه وثمانيه الاف وثلاثمايه وخمسه وثمانون ريالا قيمه توريد خدمات ومنتجات تقنيه الموصوفه في الدعوي. هكذا اجاب، وبعرض علي المدعي عليه وكاله؟ اجاب قايلا: صحيح هذا المبلغ وبعد حصر المدعي وكاله لدعواه دون قيمه اعمال الاختبارات التشغيليه فصحيحه هذه الدعوي. هكذا اجاب، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٤/٠٢/١٤٤٥ه عبر الاتصال المريي، حضر المدعي وكاله/(...) بالوكاله رقم (...) وحضر المدعي عليه وكاله/ (...) بالوكاله رقم (...)، ثم جري من الدايره الاطلاع علي وكاله المدعي عليه الحاضر الالكترونيه برقم (...) وتاريخ ١٢/٠٤/١٤٤٤ه والموكل فيها من قبل (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيل بموجب وكاله رقم (...) بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٩ ه الصادره من الموثقين والموكل بها من (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته مدير الشركه في شركه شركه (...) مهندسون مقاولون المحدوده ( شخص واحد) رقم المنشاه الوطني (...) بتاريخ ١٤٢٥/٠٥/٠٥ ه، كما جري الاطلاع علي الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٩ ه الصادره من الموثقين والمتضمنه توكيل (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته مدير الشركه في شركه شركه (...) مهندسون مقاولون المحدوده ( شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) رقم المنشاه الوطني (...) بتاريخ ١٤٢٥/٠٥/٠٥ ل(...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) ا.ه، وكانت الدايره قد قررت حجز القضيه للدراسه في الجلسه السابقه، وبعد تامل الدايره للقضيه وما سبق تقديمه من اطراف الدعوي رات صلاحيه القضيه للفصل فيه، وتقرر رفع الجلسه للنطق بالحكم الاسباب: لما كان المدعي وكاله يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٣,٢٤٢,٢٣٠) ثلاثه وعشرون مليونا وميتان واثنان واربعون الفا وميتان وثلاثون ريال سعودي، تمثل قيمه توريد المواد الموصوفه في الدعوي ومرفقات القضيه، وحيث ان اساس هذه المطالبه من الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه؛ مما تندرج تحت المنازعات التجاريه المنصوص عليها في الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وحيث اقرت المدعي عليه وكاله بصحه المطالبه عدا مبلغا وقدره (٣٣٣,٨٤٥) ثلاثمايه وثلاثه وثلاثون الفا وثمانمايه وخمسه واربعون ريال سعودي تمثل قيمه اعمال الاختبارات التشغيليه بسبب عدم اكمالها لهذه الاختبارات –حسب ما جاء في جوابه-، وبما ان المدعي وكاله قد قصر دعواه في المطالبه بما جاء في صحيفه الدعوي عدا قيمه اعمال الاختبارات التشغيليه؛ حسب ما جاء في محضر الجلسه المنعقده بتاريخ ١٤/٠٢/١٤٤٥ه، وطالب الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (٢٢.٩٠٨.٣٨٥) اثنان وعشرون مليونا وتسعمايه وثمانيه الاف وثلاثمايه وخمسه وثمانون ريالا قيمه توريد خدمات ومنتجات تقنيه الموصوفه في الدعوي، وحيث اقر المدعي عليه وكاله بصحه الدعوي بعد حصرها، وصحه المبلغ المطالب به، وله حق الاقرار في وكالته المرصوده سلفا، واستنادا للماده (١٧) من نظام الاثبات ونصها: (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه)ا.ه؛ مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه بقيمه المطالبه الوارد في دعوي المدعي وكاله بعد حصرها، وحيث ظهر الحق وعدم سداد المدعي عليها قبل اقامه الدعوي، الامر الذي يتضح من خلاله الجاء المدعي عليها للمدعي الي التقاضي ورفع الدعوي وبذل الوقت والجهد للحصول علي الحق، وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه وتستحق المدعي عليها بسبب ذلك تحميلها اتعاب هذا الترافع عن المدعي الذي طلب الزام المدعي عليها بذلك، ولما قرره الفقهاء ان من مصروفات الدعوي من احوج صاحبه الي الشكايه ليتحصل علي حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي المماطل كما جاء ذلك في مجموع الفتاوي (٣٠/٢٥) وكشاف القناع (٣/٤١٩) ، وبما ان المدعي قد طالب الزام خصمه باتعاب التقاضي مبلغا وقدره (٢.٣٠٠.٠٠٠) مليونان وثلاثمايه الف ريال، واستنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه والمتضمنه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د-العرف، او العاده المستقره. ه-راي الخبير –عند الاقتضاء-)ا.ه؛ مما تري معه الدايره مناسبه الحكم للمدعيه باتعاب التقاضي بما نسبته (١.٥%) من قيمه المبلغ المحكوم به، وبه تقضي، وتنتهي الي الحكم الوارد في منطوقه نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) مهندسون مقاولون المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ (...) للحاسبات الالكترونيه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٢٢.٩٠٨.٣٨٥) اثنان وعشرون مليونا وتسعمايه وثمانيه الاف وثلاثمايه وخمسه وثمانون ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) مهندسون مقاولون المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ (...) للحاسبات الالكترونيه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) اتعاب التقاضي مبلغا وقدره (٣٤٣.٦٢٥) ثلاثمايه وثلاثه واربعون الفا وستمايه وخمسه وعشرون ريال. وبالله التوفيق.