moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٩٤٥٧٠ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله بدعوي ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤/ ٠٣/ ١٤٤٤ه -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليها ملابس يونيفورم، عدد (١) ملابس يونيفورم لعمال المدعي عليها، بثمن اجمالي قدره (٩٨,٩٤٦) ثمانيه وتسعون الفا وتسعمايه وسته واربعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٣/ ١٢/ ١٤٤٤ه بمبلغ قدره (٩٨,٩٤٦) ثمانيه وتسعون الفا وتسعمايه وسته واربعون ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤/ ٠٣/ ١٤٤٤ه -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٩٨,٩٤٦) ثمانيه وتسعون الفا وتسعمايه وسته واربعون ريال، وقدم سندا لطلبه: امر شراء رقم (...) تاريخ ١٠/ ١٠/ ٢٠٢٢م علي مطبوعات المدعي عليها بمبلغ قدره (١٩٧,٨٩٢) مايه وسبعه وتسعون الفا وثمانمايه واثنان وتسعون ريال، ووردت مذكره من المدعي عليه وكاله في ٠٥/ ٠٣/ ١٤٤٦ه ذكر فيها: (ان موكلتي تنكر جميع ما ورد في صحيفه الدعوي، وتاسيسا عليه تنكر استحقاق المدعي للمبلغ الذي يطالب به، اذ ما جاء علي لسان المدعي لا يعدو اقوالا مرسله، وعلي فرض صحتها -وهو خلاف ذلك- فان المدعي لم يقدم اي ما يثبت احقيه ادعايه بمبلغ المطالبه سوي صوره من امر الشراء، ولا يخفي ان امر الشراء يفيد وجود اتفاق بين الطرفين فقط ولا يثبت احقيه المدعي للمبلغ الذي يطالب به؛ بمعني ان وجود اتفاق فقط لا يكفي ليكون له حق كون ان الاتفاق المبرم يرتب التزامات معينه علي عاتق اطرافه، وهنا نجد ان المدعي لم يقدم اي مستند يثبت ويؤكد قيامه بتنفيذ الاعمال المتفق عليها، لا سيما وان امر الشراء المقدم من المدعي بقيمه (١٩٧,٨٩٢) مايه وسبعه وتسعون الفا وثمانمايه واثنان وتسعون ريال في حين ان المدعي يزعم في لايحه دعواه انه تم الاتفاق بين الطرفين علي اعمال بقيمه (٩٨,٩٤٦) ثمانيه وتسعون الفا وتسعمايه وسته واربعون ريال! وهنا يظهر التناقض في دعواه، ولا يخفي انه لكي يثبت صحه استحقاق المدعي لمطالبته يجب ان يقدم مستندات مكتمله الشروط من وجود تواقيع واختام يصح معها مطالبه الطرف بقيمه ما يطالب به، وقد ثبت ان وكيل الشركه المدعي لم يرفق مع صحيفه الدعوي اي مستند يعضدها واكتفي بمزاعم مرسله، الامر المخالف لما نصت عليه الفقره (و) من الماده الحاديه والاربعون من نظام المرافعات، لذا تكون الدعوي خاليه تماما من عناصر الاثبات الامر الذي يتعين علي اساسه رفض الدعوي لافتقارها السند النظامي. وعليه نلتمس من فضيلتكم الاتي: الحكم برفض الدعوي.)، وعقدت المحكمه جلسه في ٠٥/ ٠٣/ ١٤٤٦ه: حضر المدعي وكاله وحضر وكيل المدعي عليها، وقرر المدعي وكاله بانه يطلب مهله للرد علي مذكره المدعي عليه، وعقدت المحكمه جلسه في ٠١/ ٠٥/ ١٤٤٦ه: قرر المدعي وكاله بانه يطلب تقديم الاسيله: السؤال الاول هل الطلبيات المرسله عن طريق شركات الشحن بالبضايع تم استلامها ام لا؟ السؤال الثاني هل من قام بتوقع واستلام بضايع بموجب سندات الاستلام هم موظفين الشركه ام لا؟ السؤال الاخير هل يوجد ايميلات مرسله بينكم وبين موكلتي بخصوص البضايع ؟ وبعرضه علي المدعي عليه طلب مهله للاجابه عليه، و وردت مذكره من المدعي وكاله في ٠٩/ ٠٣/ ١٤٤٦ه ذكر فيها: (١- انكر وكيل المدعي عليها التعامل بين موكلي والشركه المدعي عليها وزعم ان كل ما جاء في الدعوي غير صحيح وان امر الشراء هو مجرد اتفاق فقط ولا يثبت صحه المطالبه كون موكلي قدم امر الشراء فقط في مرفقات صحيفه الدعوي. ٢- عندما تم عرض الحواله البنكيه الوارده من الشركه المدعي عليه لموكلتي علي وكيل المدعي عليها في الجلسه القضاييه اقر بصحه المبلغ المحول وقام بتعديل اجابته عن الدعوي وذكر ان موكلتي وردت لهم نصف البضايع وقاموا بتسديد الثمن مع العلم ان جوابه علي الدعوي في نظام ناجز انكار للدعوي كامله، وهذا تناقض الواضح في اقوال وكيل المدعي عليها ففي بدايه الامر انكر الدعوي جمله وتفصيلا بكل ما جاء فيها وعندما عرضت عليه الحواله اقر بصحه الحواله واقر بصحه العلاقه والتعامل بينه وبين موكلتي ولكن بقيمه الحواله فقط. ٣- اصحاب الفضيله ان تعامل موكلتي مع الشركه المدعي عليها هو تعامل قديم وقايم علي الثقه والمستندات الرسميه التي سنقدمها، فالشركه المدعي عليه تقوم بطلب البضايع من موكلتي وترسل اوامر الشراء وتقوم موكلتي بدورها بارسال البضايع للمدعي عليها وتسلمها بموجب سندات استلام موقعه من عمال وموظفي الشركه او تقوم موكلتي بارسالها عن طريق شركات الشحن. ٤- ان امر الشراء الذي تم تقديمه في الدعوي استلمته الشركه بالكامل وتم عمل فاتوره ضريبيه للمدعي عليها برقم (...) بتاريخ ٠٣/٠٨/٢٠٢٣م بكامل البضاعه التي استلمتها بمبلغ وقدره (١٩٧,٨٩٢) مايه وسبعه وتسعون الفا وثمانمايه واثنان وتسعون ريال سددت المدعي عليها من الفاتوره نصف المبلغ ومتبقي علي المدعي عليها مبلغ وقدره (٩٨,٩٤٦) ثمانيه وتسعون الفا وتسعمايه وسته واربعون ريال وهو مبلغ المطالبه في هذه الدعوي، وقد تم تسليم الفاتوره للمدعي عليها. ٥- سلمت موكلتي البضايع للشركه المدعي عليها كامله بموجب سندات تسليم بضاعه فالمدعي عليها سلمت لموكلتي ورقه بها اسماء وارقام جوالات مسؤولي الشركه واماكن الفروع وتم التسليم لهم وتوقيع كل مسؤول علي سند الاستلام وايضا قامت موكلتي بارسال بعض البضايع بنفسها للشركه المدعي عليها عن طريق شركات التوصيل. ٦- ان الشركه المدعي عليها تحاول اكل اموال موكلتي بالباطل المحرم شرعا من خلال زعم باطل في جوابهم علي الدعوي انه امر الشراء مجرد اتفاق ولم يتم تنفيذه، وقد قدمنا صحه الدعوي المتمثله في امر الشراء من المدعي عليها وبينات موكلتي علي تسليم البضايع للمدعي عليها والفاتوره الضريبيه رقم (٢٧٨) التي اصدرتها موكلتي وسلمتها للمدعي عليها. بناء علي ما سبق: ا- الزام المدعي عليها بتسليم موكلي المبلغ المستحق له في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (١٩٧,٨٩٢) مايه وسبعه وتسعون الفا وثمانمايه واثنان وتسعون ريال. ب- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال.)، ووردت مذكره من المدعي عليه وكاله في ٠١/ ٠٥/ ١٤٤٦ه ذكر فيها: (اولا: ردا علي الفقره (١) من مذكره المدعيه: ”... ١- انكر وكيل المدعي عليه التعامل بين موكلي والشركه المدعي عليها وزعم ان كل ما جاء في الدعوي غير صحيح وان امر الشراء هو مجرد اتفاق فقط ولا يثبت صحه المطالبه كون موكلي قدم امر الشراء فقط في مرفقات صحيفه الدعوي …“ فان موكلتي تجيب عن ذلك بالتالي: الرد: يظهر قصور فهم وكيل المدعيه لما جاء في مذكره موكلتي، حيث لم تنكر موكلتي وجود تعامل بين الطرفين انما جاء ردها بان وجود تعامل بين الطرفين لا يثبت وجود مستحقات لصالح المدعيه، وانه يلزم عليها تقديم ما يثبت انجازها الاعمال من جانبها وبالتالي استحقاقها مبلغ المطالبه. ثانيا: لما جاء في الفقره (٢) من مذكره المدعيه: ”... ٢- عندما تم عرض الحواله البنكيه الوارده من الشركه المدعي عليه لموكلتي علي وكيل المدعي عليها في الجلسه القضاييه اقر بصحه المبلغ المحول وقام بتعديل اجابته عن الدعوي وذكر ان موكلتي وردت لهم نصف البضايع وقاموا بتسديد الثمن مع العلم ان جوابه علي الدعوي في نظام ناجز انكار للدعوي كامله، وهذا تناقض الواضح في اقوال وكيل المدعي عليها ففي بدايه الامر انكر الدعوي جمله وتفصيلا بكل ما جاء فيها وعندما عرضت عليه الحواله اقر بصحه الحواله واقر بصحه العلاقه والتعامل بينه وبين موكلتي ولكن بقيمه الحواله فقط …“ فان موكلتي تجيب عن ذلك بالتالي: الرد: يتاكد مما تقدم عدم فهم وكيل المدعيه جواب موكلتي، فلا تناقض بين اقوال موكلتي ولم يعدل وكيل موكلتي جوابه في الجلسه القضاييه، اذ انصب انكار الدعوي علي قيمه مبلغ المطالبه، وليس وجود تعامل بين الطرفين، فان وجود طلب من احد الاطراف لا يعني التزام الطرف الاخر بانجازه، انما عليه تقديم ما يثبت ذلك. ثالثا: لما جاء في الفقره (٤) من مذكره المدعيه: ”... ٤- ان امر الشراء الذي تم تقديمه في الدعوي استلمته الشركه بالكامل وتم عمل فاتوره ضريبيه للمدعي عليها برقم (...) بتاريخ ٠٣/٠٨/٢٠٢٣م بكامل البضاعه التي استلمتها بمبلغ وقدره (١٩٧,٨٩٢) مايه وسبعه وتسعون الفا وثمانمايه واثنان وتسعون ريال سددت المدعي عليها من الفاتوره نصف المبلغ ومتبقي علي المدعي عليها مبلغ وقدره (٩٨,٩٤٦) ثمانيه وتسعون الفا وتسعمايه وسته واربعون ريال وهو مبلغ المطالبه في هذه الدعوي، وقد تم تسليم الفاتوره للمدعي عليها …“ فان موكلتي تجيب عن ذلك بالتالي: الرد: تقدمت المدعيه بفاتوره صادره من نظامها الخاص، ولا تحتوي علي مصادقه موكلتي علي صحه قيمه الفواتير لكي تكتسب الفاتوره الصفه الرسميه كمستند يرتكز عليه في اثبات مطالبه المستانف ضدها حيث خلت الفواتير من اي ختم يخص موكلتي؛ وذلك يدل علي عدم صحه الفواتير، علاوه علي ذلك فان الفواتير لا تحتوي علي اي بيانات مرتبطه بالعقد المبرم بين الطرفين او ما يفيد ارتباطها باوامر الشراء، مما يؤكد بان المدعيه قد اصطنعتها، وكون الفاتوره صادره من نظام المستانف ضدها الخاص بها ولا تحمل ختم موكلتي فان ذلك يجعلها في حكم الدليل المصطنع. خامسا: لما جاء في الفقره (٥) من مذكره المدعيه: ”... ٥- سلمت موكلتي البضايع للشركه المدعي عليها كامله بموجب سندات تسليم بضاعه فالمدعي عليها سلمت لموكلتي ورقه بها اسماء وارقام جوالات مسؤولي الشركه واماكن الفروع وتم التسليم لهم وتوقيع كل مسؤول علي سند الاستلام وايضا قامت موكلتي بارسال بعض البضايع بنفسها للشركه المدعي عليها عن طريق شركات التوصيل …“ فان موكلتي تجيب عن ذلك بالتالي: الرد: لم تحتوي سندات التسليم ما يفيد ارتباطها بموكلتي اطلاقا، حيث تخلو من اي اختام او اعتمادات تفيد صراحه اعتماد موكلتي بالاستلام، فضلا عن ان البيانات التي تعلو تلك المستندات لم توجه لموكلتي، ولما انه من غير الجايز الاخذ بالدليل المصطنع وحيث ان الثابت هو اصطناع المدعيه لتلك المستندات، الامر الذي یتعین علي اساسه عدم صحه دعوي المدعيه مما يجعل دعواها احري بالرفض. سادسا: تقدمت المدعيه بمستند مبهم ومجهول المصدر، كما قامت بترجمته عن طريق موقع الكتروني وليس من مكتب مرخص له بالترجمه، وفي ذلك مخالفه لما جاء في الماده الثالثه والعشرون من نظام المرافعات الشرعيه؛ لذا فالاصل عدم الاخذ بها لمخالفته صريح النظام. و تاسيسا علي ما تقدم و ما سبق تقديمه نطلب من فضيلتكم الحكم برفض الدعوي.)، و وردت مذكره من المدعي عليه وكاله في ٠٥/ ٠٥/ ١٤٤٦ه ذكر فيها: (فيما يتعلق بسؤال الدايره عمن قام بالتوقيع علي سندات الاستلام المقدمه من المدعي وهما ان كانوا موظفين لدي موكلتي: -الرد: نفيد ان موكلتي تنكر التواقيع الممهوره علي سندات الاستلام جمله وتفصيلا وتنكر نسبه التواقيع الي موظفين تابعين لموكلتي، واما عن سؤال الدايره عن من قام بالتوقيع عليها فهم اشخاص مجهولي الصفه بالنسبه لموكلتي ولا علاقه لهم بها، وموكلتي تنكر جمله وتفصيلا سندات الاستلام وتنكر صحتها و انها مصطنعه من المدعي. فيما يتعلق بسؤال الدايره عن صحه استلام موكلتي للمواد التي يزعمها المدعي: -الرد: نفيد ان ما قامت موكلتي باستلامه من المدعي هو بقدر ما تم سداده فقط باقرار منه، وموكلتي تنكر استلام ما يزيد عن ذلك وتنكر استحقاق المدعي للمبلغ الذي يطالبه. فيما يتعلق بسؤال الدايره عن وجود ايميلات متبادله بين اطراف الدعوي: -الرد: نفيد انه لا يوجد ايميلات متبادله بين موكلتي والمدعيه بخصوص البضايع. و تاسيسا علي ما تقدم، و ما سبق تقديمه للدايره الموقره نطلب من فضيلتكم الحكم برفض دعوي المدعي.)، ووردت مذكره من المدعي وكاله في ١٤/ ٠٧/ ١٤٤٦ه ذكر فيها: (١- ان المدعي عليها تحاول التهرب من الحق الثابت لموكلتي في ذمتها بادعاء عجيب حيث انكرت جميع سندات الاستلام الموقعه من موظفيها والتي قدمتهم وانكرت الفاتوره الضريبه، ولكن العجيب عندما تم سؤالها عما استلمته فاقرت بانها استلمت بضايع بقدر ما تم سداده وهو تناقض لا يمكن الجمع بينه؛ فهي تقر انها استلمت نصف البضايع ولم تستلم المتبقي ويتعين هنا السؤال فكيف استلمتها؟ ومن الذي استلمها من موكلي؟ واي من السندات التي قدمتها موكلتي تخص الجزء الذي تزعم انها استلمته؟ فالمدعي عليها قدمت جواب عاما مبهما ولم تفصل فيه ونطلب الاجابه عليه وتقديم بيناتها علي ذلك، كما انها لم تجب عن البضايع المرسله اليها عن طريق شركات الشحن. ٢- تم سؤال المدعي عليها عن اسماء الموظفين الذين قاموا باستلام البضايع ووقعوا علي السندات فانكرت المدعي عليها تلك التوقيعات دون الافاده هل هم موظفين لديها ام لاء فالموظف (...) وهو الذي وقع علي اكثر السندات (...) الجنسيه يحمل رقم الاقامه رقم (...) وقد تواصلنا معه وافاد انه علي استعداد للحضور للمحكمه اذا تم طلبه وقد قمنا بالبحث في النظام وهو علي كفاله المدعي عليها، وايضا العامل (...)(...) الجنسيه يحمل اقامه رقم (...) وهو احد من استلموا الضايع وقام بالتوقيع وكتابه رقم اقامته وقد قمنا بالبحث في النظام وهو علي كفاله المدعي عليها، وقمنا بالتواصل مع العامل (...) الذي يعمل لدي المدعي عليها وهو من كان مسؤول التواصل مع موكلي علي الايميلات واكد لنا استلام المدعي عليها لكامل البضايع. ٣- ان المدعي عليها استلمت كامل البضاعه محل الدعوي من موكلي ولم تسلمها باقي الثمن وتم التسليم لعمال وموظفي المدعي عليها وهم العمال الذين ذكرنا اسمايهم واثبتنا من النظام انهم علي كفاله المدعي عليها فان كانت المدعي عليها صادقه فعلا فلتحضر هؤلاء العمال الذي هم علي كفالتها وينكروا بانفسهم الاستلام لاننا تواصلنا مع العمال ولم ينكروا، كما انه من غير المقبول عقلا ان تزعم المدعي عليها انها استلمت بقدر ما تم سداده فهذا كلام لا يقبله العقل ولا المنطق علاوه علي اننا قدمنا الفاتوره التي تثبت استلام المدعي عليها لكامل البضايع واستحقاق كامل المبلغ. بناء علي ما سبق نطلب: ا- الزام المدعي عليها بتسليم موكلي المبلغ المستحق له في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (٩٨,٩٤٦) ثمانيه وتسعون الفا وتسعمايه وسته واربعون ريال. ب- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال.)، وعقدت المحكمه جلسه في ١٥/ ٠٧/ ١٤٤٦ه: رات الدايره صلاحيه الفصل بالدعوي، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: لما كان المدعي وكاله يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بتسليم موكله المبلغ المستحق له في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (٩٨,٩٤٦) ثمانيه وتسعون الفا وتسعمايه وسته واربعون ريال، والزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال. واجمل المدعي عليه وكاله اجابته بطلب رد الدعوي. تاسيسا علي ما تقدم من الدعوي والاجابه التي تضمنت انكارا لقيام العقد ثم بعد ذلك اقر بامر الشراء والدفع بان المستلم منه يقابل ما دفع وسدد للمدعيه، وبما ان امر الشراء يعد والفاتوره التي عليه دليلا علي قيام العقد بين الطرفين وقيمته المشار اليها في لايحه الدعوي وحيث يقر المدعي عليه وكاله بعدم سداد كاملها مما يعد ما بقي من قيمه العقد مستحقا للمدعيه الذي هو يساوي مبلغ المطالبه، وبناء علي ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده (٢٩) من نظام الاثبات، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها/ بان يدفع للمدعي/ مبلغ المطالبه وقدره (٩٨,٩٤٦) ثمانيه وتسعون الفا وتسعمايه وسته واربعون ريال. والله الموفق.