moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحكم في القضيه رقم 3242 لعام 1439 ه المقامه من/ (...)، سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...)، سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/03/05 ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثامنه جلستها بتشكيلها التالي: (...) وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/05/19ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص واقعات القضيه بما يلزم للحكم فيها، بان وكيله المدعي/ (...) سجل مدني رقم ((...)) بموجب الوكاله رقم ((...)) وتاريخ 7/7/1438ه تقدمت بصحيفه دعوي ذكرت فيها بان المدعي عليه اشتري من موكلها اثاثا مكتبيا ومنزليا وملحقاته بمبلغ اجمالي قدره (175.020) ريالا، وقد سدد المدعي عليه من ذلك مبلغا قدره (103.120) ريالا، وبقي في ذمته مبلغا قدره (71.400) ريالا، وختمت صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ المطالبه، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه بتاريخ 11/6/1439ه وفيها حضرت وكيله المدعي، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله شرعا رغم تبلغ مالك المؤسسه لشخصه عن طريق خدمه ابشر، فسالت الدايره وكيله المدعي عن الدعوي، فاحالت علي ما جاء في صحيفه الدعوي، وبسؤالها البينه علي ذلك، طلبت مهله لاحضارها، وفي جلسه بتاريخ 24/7/1439ه حضرت وكيله المدعي ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله شرعا، وبسؤالها عن البينه التي استمهلت لاجلها، قدمت اصل مصادقه موقعه وغير مختومه من المدعي عليه، فسالتها الدايره عن التوقيع الموجود في المصادقه، فذكرت بانه توقيع لشخص يعمل لدي المدعي عليه، وبسؤالها مزيد بينه، طلبت مهله لذلك، وفي جلسه بتاريخ 14/9/1439ه حضرت وكيله المدعي ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله شرعا، وبسؤالها عما استمهلت لاجله، قدمت اصول مجموعه فواتير كربونيه صادره لحساب المدعي عليه، فطلبت منها الدايره احضار موكلها، وفي جلسه بتاريخ 25/11/1439ه حضرت وكيله المدعي ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله شرعا، وطلبت وكيله المدعي مهله اخري لاحضار من طلبته الدايره منها، وفي جلسه بتاريخ 7/2/1440ه حضرت وكيله المدعي ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله شرعا، وحضر مدير مؤسسه (...)/ (...) سجل مدني ((...))، وذكرت وكيله المدعيه بان موكلها يحصر دعواه في المطالبه بمبلغ (52.268) ريالا، وبعرض اليمين المكمله علي مدير المؤسسه علي استحقاق مبلغ المطالبه، استعد بادايها، وحلف قايلا: (وﷲ العظيم بان مؤسسه والدي التي انا مديرها تعاقدت مع المدعي عليه علي توريد اثاث وقد تم التوريد والمتبقي في ذمته مبلغا قدره "52.268" ريالا لم نستلم منه شييا) هكذا حلف، ثم تبين للدايره ان التبليغ ارسل الي (...)، حيث افادت اوراق التبليغ انه مدير المؤسسه، فعند ذلك طلبت الدايره من وكيله المدعي احضار هويه المدعي عليه لاعاده تبليغه، فاستعدت بذلك، وفي جلسه هذا اليوم حضرت وكيله المدعي وحضر وكيل المدعي عليه/ (...)سجل مدني رقم ((...)) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 29/2/1440ه، وبعرض الدعوي وما قدمته وكيله المدعي عليه، افاد بان المصادقه وكل الفواتير، كانت من غير علم موكله، وان من قام بذلك هم عماله، ولا علاقه لموكله بهذه الدعوي، وبعرض جوابه علي وكيله المدعي، افادت بان ما ذكره وكيل المدعي عليه غير صحيح، ثم قدمت مصادقه في قضيه اخري، عليها ختم المدعي عليه، وافادت بان هذا يثبت تعامل المدعي عليه مع موكلها، وانه علي علم بذلك، وعليه رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين، وفي عمل ذي طبيعه تجاريه فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي المادتين (12) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالامر السامي رقم (32) وتاريخ 15/1/1350ه، وبناء علي الماده (35/ا) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه، واما من حيث الموضوع، وحيث ان وكيله المدعي تطلب الزام المدعي عليه بما تقدم في الواقعات، وقدمت البينه التي تثبت استحقاق موكلها لمبلغ المطالبه، وهي اصل مصادقه مؤرخه في 31/12/2016م موقعه ممن يعمل لدي المدعي عليه باقرار وكيله بمبلغ اعلي من مبلغ المطالبه،كما قدمت مجموعه فواتير كربونيه تفيد بمجموعها مبلغا اعلي من مبلغ المطالبه، كما انه حضر مدير المؤسسه المدعيه وادي اليمين المكمله علي صحه دعوي موكلته حيث انه هو من باشر التعاقد، وقد صرح النووي في روضه الطالبين ان وكيل البايع يحلف لكونه هو العاقد، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليه من ان موكله لا يعلم، وان من قام بذلك هم عمالته، فالمتبوع مسؤول عن اعمال التابع له، فقال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه ﷲ: "ومن كان مملوكه يتصرف له تصرف الوكيل من البيع والاجاره ونحوها وهو يعلم ذلك ففعل شييا من البيع والاجاره فقال السيد ليس هو وكيلي في ذلك لم يقبل انكاره حتي لو قدر انه لم يوكله فتفريطه وتسليطه عدوان منه يوجب الضمان" (مختصر الفتاوي المصريه 354)، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليه بالزامه بدفع المبلغ محل المطالبه. (لذلك) حكمت الدايره بالزام (...) سجل مدني ((...)) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري ((...)) بان يدفع ل(...) سجل مدني ((...)) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري ((...)) مبلغا قدره (52.268) اثنان وخمسون الفا ومايتان وثمانيه وستون ريالا، لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحكم في القضيه رقم 1143 لعام 1440 ه المقامه من/ (...)، سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...)، سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد 1440/07/10 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: (...) وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/04/30ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي بيع المدعي للمدعي عليه اثاث مكتبي ومنزلي.... والمطالبه بالثمن. وبما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي عليه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 5/3/1440ه في القضيه رقم 3242 لعام 1439ه القاضي: بالزام (...) سجل مدني رقم ((...)) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم ((...)) بان يدفع ل(...) سجل مدني رقم ((...)) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم ((...)) مبلغا قدره (52,268) اثنان وخمسون الفا ومايتان وثمانيه وستون ريالا. محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.