moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٩١٣٧٩٩ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) للصناعه المدعي عليه : شركه (...) المحدوده (شركه شخص واحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ١٤٢٨/١١/١٥ه، اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (مواد طبيه) عدد (١٥١٨) (مواد ومستلزمات طبيه) بثمن اجمالي قدره: (١٣٥,١٧٢)، مايه وخمسه وثلاثون الفا ومايه واثنان وسبعون ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، وطالبت بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (١٣٥,١٧٢)مايه وخمسه وثلاثون الفا ومايه واثنان وسبعون ريال، وقدمت سندا لطلبها: ١- مطابقه رصيد بتاريخ: ٢٣/١٠/٢٠٢٢م، بمبلغ المطالبه، علي مطبوعات مؤسسه (...)، ومذيله بتوقيع منسوب للمدعي عليها ((...)للتجهيزات الطبيه) وهي ذاتها المدعي عليها قبل تحويلها الي شركه، ومبين في اختام المدعي عليها علي الفواتير ذات السجل التجاري للشركه محل الدعوي، ٢- فواتير عدد (١٣) علي مطبوعات مؤسسه (...)، ممهوره بختم المدعيه والمدعي عليها. وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٠٩ه، حضر المدعي وكاله وتعذر حضور المدعي عليها رغم تبلغها، وعليه قررت المحكمه السير في الدعوي حضوريا، ولتحقق المحكمه بما ورد في الماده: (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي فقد سالت المحكمه هل يوجد قضيه سابقه في هذه المحكمه وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلا او موضوعا فاجاب وكيل المدعيه بالنفي، ثم افهمت المحكمه ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده: (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره مبدييا ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وتعذر الصلح لعدم حضور احد عن المدعي عليها، ثم سالت المحكمه وكيل المدعيه عن دعواه وطلبه فاجاب قايلا انني احيل الي دعواي وطلباتي في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه قال انني احيل الي مرفقات صحيفه الدعوي وبيناتي عباره عن: مطابقه رصيد بتاريخ: ٢٣/١٠/٢٠٢٢م، بمبلغ المطالبه، علي مطبوعات مؤسسه (...) وهي ذاتها موكلتي قبل ان تتحول الي شركه، ومذيله بتوقيع منسوب للمدعي عليها ((...) للتجهيزات الطبيه) وهي ذاتها المدعي عليها قبل تحويلها الي شركه، ومبين في اختام المدعي عليها علي الفواتير ذات السجل التجاري للشركه محل الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عن مزيد اضافه فاجاب بالنفي وقرر اكتفايه، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وتاسيسا علي ما سبق، ولما كانت الدعوي مقامه بين تاجرين وبمناسبه عقد تجاري عليه تكون المحكمه التجاريه مختصه بنظر النزاع استنادا للماده: (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ: ١٥/٠٨/١٤٤٢ه، واما عن الموضوع: فقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره: (١٣٥,١٧٢) مايه وخمسه وثلاثون الفا ومايه واثنان وسبعون ريال، وحيث لم تحضر المدعي عليها او من ينوبها لتدافع عن نفسها رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وحيث ان التبليغ الالكتروني من خلال الرسايل النصيه المرسله من خلال (نظام ابشر) حجه ويعتد بها في ترتب الاثار عليه؛ استنادا لنص الماده (١٠/ ا) من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه؛ ونصها: يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (٩) من النظام علي النحو الاتي: ا-ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق ، وحيث نصت الماده (٣٠/١) من نظام ذات النظام علي انه: ١-اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، الامر الذي تعده الدايره نكولا عن الجواب، وحيث قدم المدعي وكاله البينه المثبته لدعواه من مطابقه رصيد وفواتير ولما نصت عليه الماده (٢٩/١) من نظام الاثبات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦ه، علي انه: (١-يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد، سجل رقم: (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للصناعه، سجل رقم: (...)، مبلغا وقدره: (١٣٥,١٧٢) مايه وخمسه وثلاثون الفا ومايه واثنان وسبعون ريال سعودي، وبالله التوفيق