moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 59 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439236440 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للفعاليات الترفيهيه (شركه شخص واحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي، بصحيفه دعوي تضمنت: انه تعاقد مع المدعي عليها علي توريد وتركيب عدد 15 جهاز موزع اشاره بسعر ستمايه ري 600ال للجهاز الواحد وثمان اجهزه نظام شبكه محمول بسعر ست الاف وميتان وخمسه وثلاثون ري 6235ال للجهاز الواحد وقد ونص العقد المبرم في مادته الرابعه انه يستحق قيمه العقد خلال مده شهر واحد من تاريخ امر تسليم البضاعه للمدعي عليها وكان استلام المدعي عليها لورقه امر تسلم رقم ٢٠٧٣٠ بتاريخ ٣٠/٧/٢٠٢٠م ، وامر تسلم رقم ٢٠٧٣٠١ بتاريخ ٣٠/٧/٢٠٢٠م، مع العلم انه تم تعميد سعر الاجهزه باعتماد رسمي موقع من المدعي عليها، الا ان المدعي عليها لم تقم بسداد المبلغ المستحق خلال الفتره المتفق عليها وهي شهر من تاريخ التسلم، وحيث تاخر السداد لما يزيد عن ثلاثه اشهر فلم تبدا بالسداد الا ٨/١١/٢٠٢٠ ولم يستلم من المدعي عليها الا ٢٠٠٠٠ عشرون الف ريال، موزعه علي اربع حوالات كل حواله خمسه الاف، ولم تقم بسداد باقي المبلغ المستحق، وقيمه العقد الاجمالي هو(٦٧.٧١٢) سبعه وستون الف وسبعمايه واثنا عشر ريال، ، وقد تبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره سبعه واربعون الفا وسبعمايه واثنا عشر ري ٤٧٧١٢ ال لم تسددها حتي اقامه هذه الدعوي، وانهي المدعي صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليه بان يدفع المبلغ المشار اليه اعلاه، وبعد قيد هذه الصحيفه دعوي تجاريه تمت احالتها الي هذه الدايره والتي اجرت ما هو لازم لنظرها وحددت في سبيل ذلك عده جلسات علي النحو الوارد في الضبوط المرفقه بملف الدعوي ومضمونها: انه في جلسه 11/9/1443ه و المعقوده الكترونيا عبر البث المباشر بالصوت والصوره وفيها حضر/(...) (...)الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) حال كونه وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها بوكاله شرعيه وبالرجوع الي بيان التبليغات تبين ان المدعي عليها قد تبلغت بموعد هذه الجلسه وارسل اليها رابطها الالكتروني وحيث جري من الدايره الاطلاع علي مرفقات الدعوي فلم يتبين للدايره ان المدعيه قد ارفقت ما يثبت لجويها للمصالحه قبل قيد الدعوي ، فطلبت الدايره من المدعيه وكاله ايداع محضر المصالحه فاجاب قايلا اطلب مهله لايداعها هكذا اجاب , فاجيب لطلبه ولحصول المطلوب رفعت الجلسه في تمام الساعه الحاديه عشر صباحا، وفي جلسه 19/9/1443ه و المعقوده الكترونيا عبر البث المباشر بالصوت والصوره وفيها المدعي وكاله والمثبته بياناته سابقا وحضر لحضوره/ (...) (...)الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) حال كونه وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) والاطلاع علي وكاله الحاضر لم يتبين للدايره وجود سجل تجاري يطابق سجل المدعي عليها وعليه افهمت الدايره الحاضر بتعديل الوكاله لتكون برقم السجل التجاري ليتسني لها التحقق من الصفه فابدا فهمه لذلك. وكان قد ورد للدايره الطلب المقيد لديها برقم (...) وتاريخ 18/09/1443ه والمرفق به تقرير المصالحه. فجري سؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته فاحال علي صحيفتها وبالاطلاع علي الصحيفه وجد ما نصه " قامت المدعي عليها بالتعاقد مع موكلتي بعقد توريد وتركيب عدد)١٥(جهاز(موزع اشاره) بسعر ٦٠٠ ريال للجهاز الواحد و(٨) اجهزه(نظام شبكه المحمول) بسعر ٦٢٣٥ للجهاز الواحد، ونص العقد المبرم في مادته الرابعه ان موكلتي تستحق قيمه العقد خلال مده شهر واحد من تاريخ امر تسليم البضاعه للمدعي عليها وكان استلام المدعي عليها لورقه امر تسلم رقم ٢٠٧٣٠ بتاريخ ٣٠/٧/٢٠٢٠م ، وامر تسلم رقم ٢٠٧٣٠١ بتاريخ ٣٠/٧/٢٠٢٠م، مع العلم انه تم تعميد سعر الاجهزه باعتماد رسمي موقع من المدعي عليها، الا ان المدعي عليها لم تقم بسداد المبلغ المستحق خلال الفتره المتفق عليها وهي شهر من تاريخ التسلم، وحيث تاخر السداد لما يزيد عن ثلاثه اشهر فلم تبدا بالسداد الا ٨/١١/٢٠٢٠ ولم تستلم موكلتي من المدعي عليها الا ٢٠٠٠٠ عشرون الف ريال، موزعه علي اربع حوالات كل حواله خمسه الاف، ولم تقم بسداد باقي المبلغ المستحق، وقيمه العقد الاجمالي هو(٦٧.٧١٢) سبعه وستون الف وسبعمايه واثنا عشر ريال، وقد تضررت سمعه موكلتي لدي الموردين وتعطلت العديد من المصالح لفقد الثقه بموكلتي بسبب قله السيوله لحجز المدعي عليه مال موكلتي بحبس جزء كبير من السيوله وتخلفها عن السداد. ويطلب الزام المدعي عليه بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٤٧٧١٢) سبعه واربعون الفا وسبع ميه واثنا عشر ريال سعودي." ا.ه ولان دعوي المدعي غير محرره فجري افهامه بتحرير الدعوي وايداعها من خلال الطلبات علي القضيه قبل موعد الجلسه القادمه بخمسه ايام فابدا فهمه لذلك واستعد به كما تقرر الدايره تاجيل عقد الجلسه التحضيريه لحين تحرير الدعوي والي حصول المطلوب رفعت الجلسه في تمام الساعه الحاديه عشر وخمسه عشر دقيقه .وفي جلسه 16/10/1443ه و المعقوده الكترونيا عبر البث المباشر بالصوت والصوره وفيها حضر طرفا الدعوي والمثبته بياناتهما وما يدل عليهما سابقا ، وكان قد وردنا الطلب رقم (430800780) وتاريخ 11/10/1443ه المقدم من وكيل المدعي والمتضمن ما نصه "سبق التقدم بدعوي ضد المدعي عليها امام المحكمه العامه برقم (٤٢١٥٣٠٤٠٢) وتاريخ١٩/١٠/١٤٤٢ه وصدر الصك رقم (٤٣١٨٨٩٢٢٣) وتاريخ ٢٢/٣/١٤٤٣ه (بعدم اختصاص المحكمه العامه بنظر القضيه باعتبارها قضيه بين تاجرين وتتعلق بالتوريد بناء لما جاء في النظام و علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم(٢٨٢٦) ولما جاء في اسباب الحكم واكتسب الحكم القطعيه) ونص الدعوي هو: تعاقدت المدعي عليها مع موكلتي بعقد توريد وتركيب لعدد)١٥(جهاز باسم(موزع اشاره) بسعر (٦٠٠) ريال للجهاز الواحد وعدد(٨) اجهزه باسم(نظام شبكه المحمول) بسعر (٦٢٣٥) للجهاز الواحد، وذلك بامر تعميد موقع من المدعي عليها لسعر الجهاز الواحد، وجاء في العقد المبرم مع المدعي عليها في الماده (٤) ان موكلتي تستحق قيمه العقد خلال شهر واحد من تاريخ امر تسليم وتركيب البضاعه للمدعي عليها وحيث تم تسليمها وتركيبها بتاريخ استلام المدعي عليها لورقه امر التسلم رقم ٢٠٧٣٠وتاريخ ٣٠/٧/٢٠٢٠م،وامر التسلم رقم ٢٠٧٣٠١ وتاريخ ٣٠/٧/٢٠٢٠م، الا ان المدعي عليها لم تقم بسداد المبلغ المستحق عليها خلال شهر وفق شرط العقد وحيث تاخر سدادها لما يزيد علي ثلاثه اشهر، ولم تستلم موكلتي من المدعي عليها سوي (٢٠٠٠٠) عشرون الف ريال بتاريخ ٨/١١/٢٠٢٠م موزعه علي اربعه حوالات، من اجمالي قيمه العقد كما في الفاتوره النهاييه المرفقه وهي مبلغ وقدره(٦٧.٧١٢) سبعه وستون الف وسبعمايه واثنا عشر ريال، ولم تقم المدعي عليها بسداد المتبقي في ذمتها وهو مبلغ قدره (٤٧.٧١٢) سبعه واربعون الفا وسبعمايه واثنا عشر ريالا.عليه اطلب الزام المدعي عليها بسداد ما تبقي في ذمتها لموكلتي وهو مبلغ (٤٧.٧١٢) سبعه واربعون الفا وسبعمايه واثنا عشر ريالا. وحيث ان مااودعه المدعي وكاله اخيرا ليس هو التحرير المطلوب اذا ان المدعي وكاله ما زاد علي ان نسخ التحرير الموجود علي صحيفه الدعوي ووضعه في الطلبات وحيث جري من الدايره الاطلاع علي المبالغ الوارده بتحرير الدعوي وعند جمعها الي بعضها وانقاص المبلغ المسلم منها لا تتوافق النتيجه مع المبلغ المدون علي الطلبات مما يعود علي التحرير بالتناقض كما ان المدعي وكاله ذكر في الاسانيد محضر تسليم وباطلاع الدايره علي المرفقات لم تجده فجري افهام المدعي بتحرير الدعوي وذلك من خلال ذكر اسماء الاجهزه وانواعها واقيامها مفرده ومجموعه علي ان تتوافق الارقام حسابيا مع الطلبات وايداعها من خلال الطلبات علي القضيه خلال مهله قدرها اربعه ايام فابدي فهمه لذلك واستعد به والي حصول المطلوب رفعت الجلسه في تمام الساعه التاسعه والنصف.وفي جلسه 24/10/1443ه و المعقوده الكترونيا عبر البث المباشر بالصوت والصوره وفيها حضر طرفي الدعوي والمثبته بياناتهم سابقا وحيث جري من الدايره سؤال المدعي وكاله عما استمهل لاجله فاجاب قايلا انني قمت بايداعها عبر الطلبات علي القضيه وحيث جري من الدايره الاطلاع علي الطلب المقيد للدايره برقم (433270855) وتاريخ 21/10/1443ه فالفته يتضمن تحريرا للدعوي نصه ما يلي " تعاقدت المدعي عليها مع موكلتي بتاريخ ١٠/١١/١٤٤١ه الموافق ٣٠/٦/٢٠٢٠م للقيام باعمال تركيب وتوريد في المزرعه الكاينه في منطقه (...)المسماه بمنتجع (...) والتي تديرها المدعي عليها وتنفيذا للعقد قامت موكلتي بتركيب كل من الاجهزه التاليه: ١-توريد وتركيب اجهزه مقويه لشبكه الجوال والانترنت بالتردد:G2.5 , 3G , 4G , LTE مقوي الشبكه دون التاثير علي الشبكه ويصل مداه الي 150-200 متر، و يغطي جميع الشبكات ويشمل كل جهاز علي (هوايي داخلي- هوايي خارجي-جميع العده اللازمه-كهرباء-كبينه لكل جهاز- مروحه تبريد) وتم توزيعها في مناطق مختلفه من المنتجع حسب التوزيع المناسب للتغطيه وحيث بلغ عدد الاجهزه المورده والمركبه للمدعي عليها (٨) اجهزه بسعر (٦٢٣٥) للجهاز الواحد -غير شامل الضريبه- وبقيمه اجماليه (٤٩٨٨٠) ريال -غير شامل للضريبه- وتمت الموافقه الخطيه من المدعي عليها باعتماد السعر للجهاز الواحد مطبوعا علي ورقها الرسمي ٢- تركيب وتوريد جهاز موزع-مكرر -اشاره داخل المنتجع والمباني لتغطيه الشبكه الداخليه وايصال الهوايي الخارجي مع الهوايي الداخلي لاكمال اعمال الشبكه اللازمه وحيث تم تركيب عدد(١٥) جهاز مكرر للاشاره لدي المدعي عليها بقيمه(٦٠٠) ريال للجهاز الواحد -غير شامل للضريبه- وبقيمه اجماليه (٩٠٠٠) ريال- غير شامل الضريبه- وحيث تم اصدار امر استلام للمدعي عليها برقم ٢٠٧٣٠ وتاريخ١٠/١٢/١٤٤١ه، ٣٠/٧/٢٠٢٠م، موقعا من المدعي عليها، كما تم اصدار امر استلام اخر برقم٢٠٧٣١ وتاريخ١٠/١٢/١٤٤٢ه، ٣٠/٧/٢٠٢٠م، موقعا من المدعي عليها وبذلك يكون مبلغ الاجهزه مجتمعه هو(٥٨٨٨٠) ثمانيه وخمسون الفا وثمان مايه وثمانون ريالا ويضاف عليها مبلغ الضريبه ١٥٪ وهو(٨٨٣٢) ثمانيه الاف وثمان مايه واثنان وثلاثون ريالا وبذلك يكون المبلغ الاجمالي للعقد هو(٦٧٧١٢) سبعه وستون الفا وسبعمايه واثنا عشر ريال -شامل لضريبه القيمه المضافه- وحيث تم التواصل مع المدعي عليها للسداد فماطلت في السداد لاشهر وقد نص العقد في الماده (٤) منه علي (ان السداد يكون خلال شهر واحد من الاستلام والتوريد والتركيب وان اجمالي التكلفه للعقد تكون بحسب العدد النهايي الذي سيتم توريده وتركيبه) وبعد محاولات جرت مع المدعي عليها دفعت مبلغ (٢٠٠٠٠) عشرون الف ريال فقط علي حوالات اربعه وتبقي في ذمتها لموكلتي مبلغ وقدره (٤٧٧١٢) سبعه واربعون الفا وسبع مايه واثنا عشر ريالا -شاملا للقيمه المضافه- وسبق التقدم بدعوي رقم (٤٢١٥٣٠٤٠٢) بتاريخ١٩/١٠/١٤٤٢ه امام المحكمه العامه بذات موضوع الدعوي وتم الحكم بعدم الاختصاص بنظر الدعوي لاختلاف الاختصاص النوعي وانها من اختصاص المحاكم والدواير التجاريه بصك الحكم (٤٣١٨٨٩٢٢٣) وتاريخ٢٢/٣/١٤٤٣ه. الطلبات: الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (٤٧.٧١٢) سبعه واربعون الفا وسبعمايه واثنا عشر ريالا المتبقي في ذمتها لموكلتي هذا ما اطلب. " ا.ه وبعرض دعوي المدعي علي المدعي عليه وكاله اودع مذكره هذا نصها " تنكر موكلتي كل ماجاء به المدعي من مستندات حيث انها لم توقع مع المدعي علي الاطلاق ولم تقوم بتفويض من ينوب عنها نهاييا لتوقيع العقود والاستلامات وغيرها من المستندات مع المدعي .وبما ان المكان مكان ترفيهي ويستقطب الزباين ولحاجه المكان لاجهزه تقويه اشاره الجوال لخدمه الزباين قام احد الزباين (...)الجنسيه بعرض خدماته لتوفير وتركيب اجهزه تقويه الاشاره وبعد اطلاعه علي الموقع علي ارض الواقع تم الاتفاق معه شفهيا لتركيب 15 جهاز بكامل ملحقاتها بمبلغ اجمالي 20000 الف ريال فقط تم تحويل دفعه 5000 ريال قبل البدء بالتركيب وتم استيفاءه لباقي المبلغ بعد الانتهاء من تركيب الاجهزه علي شكل دفعات . " ا.ه عليه قررت الدايره عقد الجلسه التحضيريه لهذه الدعوي وبسؤال المدعي وكاله عن حصر بيناته في هذه الدعوي اجاب قايلا اولا: العقد المبرم بين الطرفين. ثانيا: تعميد السعر علي مطبوعات المدعي عليها. ثالثا: امري استلام موقعه من المدعي عليها تتضمن عدد الاجهزه المستلمه لكلا النوعين. رابعا: حوالات من المدعي عليها لموكلي. خامسا: رسايل نصيه بين موظف موكلي المدعو (...) وبين ممثل المدعي عليها مشعل النومسي. وبسؤال المدعي عليه وكاله عن بينات موكلته بهذه الدعوي اجاب قايلا ليس لدي بينات هكذا اجاب ثم تقرر الدايره ان مستوي تعقيد القضيه شديد ومحل المنازعه بين الطرفين مطالبه بمستحقات ماليه ناشيه عن عقد مقاوله وبهذا تكون الدايره ختمه الجلسه التحضيريه. وبسؤال المدعي عليه عن جوابه علي البينات المقدمه من المدعي والمتمثله في العقد وتعميد السعر وامر الاستلام والحوالات والرسايل النصيه اجاب قايلا اطلب مهله لذلك فاجيب لطلبه وافهم بايداعها من خلال الطلبات علي القضيه قبل موعد الجلسه القادم بثلاثه ايام فابدا فهمه لذلك والي حصول المطلوب رفعت الجلسه في تمام الساعه الثانيه عشر .وفي جلسه 8/11/1443ه و المعقوده الكترونيا عبر البث المباشر بالصوت والصوره وفيها حضر /المدعي وكاله المثبت بياناته سلف ولم يحضر من يمثل المدعي عليها وحيث استمهل وكيلها للاجابه ولم يودع مذكره لجوابه مما تعتبره الدايره نكولا عن الجواب كما تشير الدايره انه حضر معرف مجهول تعذر علي الدايره اثبات حضوره لعدم فتح الكاميرا , وقد حضر (...) (...)الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) وبسؤاله عن صفته في هذه الدعوي اجاب قايلا انني وكيل بموجب الوكاله رقم (...) هكذا اجاب . ثم جري سؤاله هل يحمل رخصه محاماه اجاب قايلا لا هكذا اجاب عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للتامل والدراسه واقفلت الجلسه الساعه 10:45وفي جلسه 22/11/1443ه و المعقوده الكترونيا عبر البث المباشر بالصوت والصوره وفيها حضر طرفي الدعوي والمثبته بياناتهم سابقا وحيث جري من الدايره في الجلسه السابقه قفل باب المرافعه واستنادا علي الفقره 1 من الماده الثامنه والخمسون من نظام المحاكم التجاريه فقد قررت الدايره فتح باب المرافعه بعد قفله وذلك لسماع جواب المدعي عليه وكاله عن البينات المقدمه من المدعي وبسؤال المدعي عليه وكاله عن جوابه اودع مذكره هذا نصه"تنكر موكلتي كل ما قدمته المدعيه من مستندات في دعواها ولا تمت للواقع بصله ولم يتم الاتفاق معه خطيا بل كما ذكرت في الجلسه الماضيه فقط كان اتفاقا شفهيا مع المدعو/ (...) الذي اتي للموقع بصفته زايرا وهو ما يتبين لكم من بينات المدعيه " حوالات المدعي عليها " والذي تم تحرير اسمه عند التحويل من قبل المدعي عليها باسم / (...) وتم التعامل معه بشكل شخصي وباتفاق شفهي دون تحرير اي عقود او مستندات اطلاقا لذا استغل المدعي عدم حيازتنا لما يثبت ماهيه الحوالات في رفع هذه الدعوي ضد موكلتي . اما بالنسبه لبقيه اسانيد المدعي الفت انتباه فضيلتكم انه بعد طلبكم لحصر البينات من الطرفين في الجلسه الماضيه امتنع المدعي او وكيله من ارفاق الفاتوره التي ارفقت بالجلسات الماضيه وذلك لتعارضها مع بقيه الاسانيد .كما نلفت انتباه فضيلتكم ردا علي ما جاء باسانيد المدعي ما يلي: اولا / بالنسبه لاسانيد الاستلام كيف يمكن للمدعي عليها توقيع استلام مشروع مقاوله و بهذا المبلغ كما يدعيه المدعي بتاريخ 30/7/2020 م دون حصولها علي فاتوره تبين جميع الاجهزه التي تم تركيبها وارقامها التسلسليه وذلك لحفظ حقها بالضمان الملزم من وزاره التجاره علي تاجر الاجهزه الالكترونيه حيث ان الفاتوره المحرره من قبل المدعي بتاريخ 8/2/2020 لا تحتوي علي بيانات كافيه عن الاجهزه وانواعها و كذلك تم تحريرها بتاريخ لا يتوافق مع بقيه الاسانيد الاخري , لذلك امتنع المدعي او وكيله عن ذكر الفاتوره بحصر الاسانيد في الجلسه السابقه .ثانيا / بالنسبه للرساله النصيه التي تم ارسالها لممثل الشركه حتي وان تم ارسالها من قبل المدعي علي هاتف ممثل المدعي عليها لا تعني اثبات حقه بالمطالبه لعدم احتوايها علي ما يثبت باقرار ممثل الشركه بحق المدعي ؛ وحتي ان وجد ذلك ينكر ممثل الشركه كل ما يتعلق بالمراسلات بهذا الخصوص ايا كان مصدرها وعلي المدعي احضار ما يثبت ذلك بشكل رسمي. ثالثا / بالنسبه للتعميد والعقد المرفق من قبل المدعي لم تقوم المدعي عليها بالتوقيع مع المدعي نهاييا ولم تقوم بالتفويض بشكل رسمي من الغرفه التجاريه او التوكيل بوكاله شرعيه لمن ينوب عنها بالتوقيع و علي المحكمه مطالبه المدعي باحضار ما يثبت بتفويض او توكيل الموقع بالعقد .رابعا / العقد المقدم من المدعيه لا يحتوي علي تواريخ لا تاريخ تحرير العقد ولا تاريخ بدايه العمل ، وكذلك الختم باسم مؤسسه (...) والمطبوعات باسم مؤسسه (...) بناء علي ذلك / نطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعيه ." ا.ه وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب قايلا اطلب مهله للجواب فاجيب لطلبه وافهم بايداع جوابه من خلال الطلبات علي القضيه خلال ثلاثه ايام فابدي فهمه لذلك ولحصول المطلوب جري رفع الجلسه في تمام الساعه الحاديه عشر وعشر دقايق، وفي جلسه 30/11/1443ه و المعقوده الكترونيا عبر البث المباشر بالصوت والصوره وفيها حضر طرفي الدعوي والمثبته بياناتهم سابقا وحيث جري من الدايره سؤال المدعي وكاله عما استمهل لاجله فاجاب قايلا انني قمت بايداعها من خلال الطلبات علي القضيه وحيث جري من الدايره الاطلاع علي الطلب المقيد للدايره رقم (433733988) وتاريخ 27/11/1443ه والمتضمن " ما جاء في جواب المدعي عليها غير صحيح جمله وتفصيلا، اذ انها انكرت ما ثبت للدايره وذلك استنادا لاقرار المدعي عليها امامها مرتين متالتين بصحه العلاقه وصحه الاتفاق وصحه المبالغ المسلمه منها تصديقا لدعوانا وذلك في موضعين الموضع الاول: " وبما ان المكان مكان ترفيهي ويستقطب الزباين ولحاجه المكان لاجهزه تقويه اشاره الجوال لخدمه الزباين قام احد الزباين (...)الجنسيه بعرض خدماته لتوفير وتركيب اجهزه تقويه الاشاره وبعد اطلاعه علي الموقع علي ارض الواقع تم الاتفاق معه شفهيا لتركيب ١٥ جهاز بكامل ملحقاتها بمبلغ اجمالي ٢٠.٠٠٠ عشرون الف ريال"، الموضع الثاني: " كان اتفاقا شفهيا مع المدعو (...) " بهذه الاقرارات يثبت للدايره قيام العلاقه وقيام موكلي بكامل اعماله المتفق عليها واقرار المدعي عليها بصحه المبلغ المدفوع لموكلي حيث لا انكار بعد اقرار ، كما ان الداعي لنفي المدعي عليها لما زاد علي المبلغ المسلم هو محاوله التنصل لما ثبت في ذمتها لموكلي ؛ باعتبار ان نفي المدعي عليها للعقد الموقع والمختوم منها ولاوامر الاستلام الموقعه والمختومه منها وتعميد السعر الذي هو علي مطبوعاتها الرسميه مذيلا بختم المدعي عليها وتوقيعها -ساثبت صفه (...) في اخر الرد- كما اشار الاتفاق المبرم مع المدعي عليها في الماده (٤) منه علي ان: "اجمالي تكلفه التنفيذ تخضع للعدد النهايي الذي سيتم توريده واعتماده خلال فتره التنفيذ.." واما ما يخص الضمان فهو مشمول في العقد كما في الماده (١-٣) "يلتزم الطرف الثاني بتقديم ضمان لمده سنه من تاريخ استلام الطرف الاول علي الاجهزه واستبدالها في حال تعطلها خلال مده لا تتجاوز ٤٨ ساعه من بلاغ تعطل الجهاز" فموكلي هو الملتزم بالضمان تجاه المدعي عليها بموجب العقد. بشان امري الاستلام الموقعه من المدعي عليها فان موكلي سلم الفاتوره النهاييه للمدعي عليها بموجب توقيع المدعي عليها علي امري الاستلام والتي اثارت المدعي عليها دعوي مناقضه الفاتوره للبينات المقدمه منا وليس لدعوي المناقضه وجه؛ اذ ان امري الاستلام كانا بتاريخ ٣٠/٧/٢٠٢٠م وفور توقيع المدعي عليها علي امري التسليم سلم موكلي الفاتوره النهاييه للمدعي عليها بتاريخ ٢/٨/٢٠٢٠م واما تقدم رقم (اثنان) علي (الثمانيه) في التاريخ كما في دفع المدعي عليها فهو خطا مادي في الادخال اذ ان الامور الشكليه لا تسقط حق موكلي فالفاتوره ليست في حكم السند التنفيذي كما انه لم تقم علاقه بين موكلي والمدعي عليها في التاريخ محل اعتراض المدعي عليها وهو ٨/٢/٢٠٢٠م كما ان دعواها بمعارضه هذا التاريخ المقلوب لبينات موكلي لا يستقيم مما لا يبقي معه احتمال الا ان يكون خطا مادي كما ذكرنا ومرفق لفضيلتكم نسخه الفاتوره النهاييه حيث جاءت حصرا لما في امري الاستلام فلا يقبل عقلا سبق الفاتوره عليهما وعلي زمن قيام العلاقه بين الطرفين(مرفق١). بشان دفع المدعي عليها بان مديرها المالي (...) ليس مخولا بامضاء هذه الاتفاقيات فغير صحيح، لان المدعي عليها قد اقرت بان (...) منسوب لها وطلبت بناء علي ذلك بيان ما يفوض مديرها المالي وهي قد اقرت قبل ذلك ايضا بحصول اتفاق شفهي من المدعي عليها مع موكلي وبه حصل الايجاب والقبول مما لا يلزم معه بيان بتفويض المدير المالي مع اني ساذكره لانعقاد اتفاق الطرفين وعليه فان توقيع المدير المالي علي البينات المقدمه هو اثر لهذا الاتفاق، وعليه فان تفويض مازن ثابت ببينتين البينه الاولي: ان (...) قد تم تسميته هو بنفسه شريكا في عقد تاسيس الشركه المدعي عليها شراكه مع المدعو (...) (الرييس التنفيذي)بنسبه ٣٣٪من راس مال الشركه بحسب عقد تاسيس شركه (...) المبرم بتاريخ١٢/٧/١٤٤١ه حيث جاء تفويض المدير المالي صراحه فيه في الشاهد: " عاشرا: اداره الشركه كما يتولي الاداره الماليه للشركه السيد/ (...) بصفته المدير المالي التنفيذي بموجب عقد مستقل وله السلطات والصلاحيات التاليه:..٣- تحديد العلاقه مع الجهات الخارجيه المتعلقه بالشؤون والاجراءات الماليه والمحاسبيه والمعلوماتيه والرقابه وابرام العقود او فسخها" انتهي.. فابرام العقود من صلاحياته مما لامناص للمدعي عليها منه(مرفق٢)، الثاني: كما فوضت المدعي عليها المذكور بالتفويض المصدق من الغرفه التجاريه بحايل لصالح المدعي عليها من قبل المدعو (...) بالتفويض رقم ١٨٧٠٧٠ وتاريخ ٥/٩/١٤٤١ه بابرام العقود والتفاوض(مرفق٣)." ويطلب علي ما سبق من بيان اطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلي باقي ما في ذمتها له حسب ما جاء في طلبات دعوي موكلي" ا. ه . ثم جري افهام المدعي وكاله بترجمه اوامر الاستلام ترجمه معتمده وايداعها من خلال الطلبات علي القضيه قبل موعد الجلسه القادمه بخمسه ايام، كما افهم باحضار المدعو / (...) في الجلسه القادمه فابدي فهمه لذلك ، فجري سؤال المدعي عليه وكاله هل الاجهزه محل الدعوي مركبه في عقار موكله فاجاب قايلا: جزء منها مركب عدده اثنا عشر او خمسه عشره وهي اجهزه تقويه واطلب مهله للنظر في باقي الاجهزه محل الدعوي هكذا اجاب فاجيب لطلبه والي حصول المطلوب رفعت الجلسه في تمام الساعه العاشره وخمسه وعشرون دقيقه.وفي جلسه 4/1/1444ه و المعقوده الكترونيا عبر البث المباشر بالصوت والصوره وفيها حضر طرفي الدعوي والمثبته بياناتهم سابقا وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل لاجله اجاب قايلا: لقد اودعت البيان مترجما عبر الطلبات علي القضيه كما اني احضرت المدعو (...) هكذا اجاب وبالاطلاع علي الطلب المقيد لدي الدايره برقم 433992758 في 29/12/1443ه اتضح للدايره تضمنه لترجمه اوامر الاستلام وبسؤال المدعي عليه وكاله عما استمهل لاجله بشان الاجابه علي عدد الاجهزه المركبه بالموقع والتي هي محل الدعوي اجاب قايلا: عدد الاجهزه المركبه هي كالتالي: سبعه اجهزه استقبال اشاره وثمانيه اجهزه موزع اشاره هكذا اجاب ثم قرر قايلا: ان لدي جوابا محررا اطلب ايداعه فجري افهامه بايداعه من خلال الطلبات علي القضيه لكون الدايره لم تطلب منه الا الجواب المدون بعاليه . ثم جري سؤال الحاضر في هذه الجلسه (...) (...)الجنسيه بموجب الاقامه رقم (...)عند من يعمل ولصالح من عقد الاتفاق محل الدعوي فاجاب قايلا: اعمل لدي مؤسسه (...) وعقدت الاتفاق لصالح المؤسسه هكذا اجاب . ثم جري سؤال المدعي عليه وكاله عن اوامر الاستلام الموقعه من موكلته والمودع ترجمتها بهذه الجلسه اجاب قايلا: اوامر الاستلام غير صحيحه وهي مصطنعه علي موكلتي هكذا اجاب . فجري سؤاله ان توقيع (...) عليها فما ياول ذلك فاجاب قايلا: ان موكلتي لم تفوض (...) بابرام العقود البته هكذا اجاب ثم جري سؤاله هل التوقيع يعود ل(...) الذي يعمل تحت موكلته فاجاب قايلا: نعم ولكن موكلتي لم تفوضه بذلك البته هكذا اجاب ثم قرر قايلا: انني لم اقل نعم وانما قلت لا تعلم موكلتي بذلك هكذا اجاب ثم جري سؤاله من الذي قام بتركيب الاجهزه التي يقر بها لدي موكلته فاجاب قايلا: هذا الحاضر المدعو / (...) هكذا اجاب ثم جري سؤاله اين الاتفاق الذي بين موكلته وبين (...) اجاب قايلا: كان الاتفاق شفهيا علي مبلغ قدره عشرون الف ريال هكذا اجاب ثم جري سؤاله كم تسعيره الجهاز المفرد من التي يقر بها فاجاب قايلا: كان اتفاقا مجملا حيث تم الاتفاق علي خمسه عشر جهازا بثمن وقدره عشرون الف ريال هكذا اجاب فجري سؤاله هل (...) يعمل لدي موكلته اجاب قايلا نعم هكذا اجاب فجري افهامه باحضار مازن في الجلسه القادمه فاجاب قايلا: انه كان يعمل لدي موكلتي وقد غادر البلاد قبل عام ونصف هكذا اجاب ولانتهاء وقت الجلسه وزياده رفعت في تمام الساعه 10:20 .وفي جلسه 11/1/1444ه و المعقوده الكترونيا عبر البث المباشر بالصوت والصوره وفيها حضر طرفي الدعوي والمثبته بياناتهم سابقا ، وكان المدعي عليه وكاله قد اودع مذكره هذا نصها " اولا:- بالنسبه لطلب فضيلتكم لعدد الاجهزه التي تم تركيبها فقد تم التفاوض بين المدعو / (...) شخصيا وبشكل شفهي وبين المدعو / (...) بصفته اخ ممثل المدعي عليها وذلك بتركيب "عدد 7 اجهزه استقبال اشاره و عدد 8 اجهزه موزع اشاره ارسال بالاضافه الي ملحقاتها وهي عدد 7 انتينا (هوايي) و عدد 4 صناديق صغيره الحجم بالاضافه الي اسلاك كهرباء 2مل لتوصيل الاجهزه بالكهرباء و اسلاك اشاره لربط الاجهزه مع بعضها البعض " مقطوعه بقيمه اجماليه عشرون الف ريال فقط وبعد التركيب تم استيفاء المدعو (...) للمبلغ المتفق عليه بالكامل علي شكل دفعات . ثانيا:- ارفق المدعي مستندين يستدل بهن علي صحه دعواه المستند الاول عباره عن تفويض مصدق من الغرفه التجاريه للمدعو (...) علي التفاوض مع مالك عقار باستيجار عقاره المملوك له بموجب الصك رقم 441 وتاريخ جماد الاخر 1426 والواقع بمخطط رقم 97 . والمستند الثاني عباره عن عقد شراكه بين ثلاثه شركاء الاول المدعو (...) والثاني المدعو (...) والثالث المدعو (...) ، فقط ، وبتامل هاذين المستندين نجد انه ليس لهن علاقه بهذه القضيه اطلاقا ولا يعتبر دليلا علي دعواهم حيث ان التفويض يختص بتفويض المدعو / (...) للتفاوض نيابه عنها لاستيجار عقار وليس تفويض بتحرير العقود وتوقيع العقود كما ذكر المدعي , بل بالعكس يعتبر دليل قطعي لموكلتي بعدم اعطاء الصلاحيات من موكلتي للمدعو / (...) باي شكل من الاشكال الا بوجود تفويض رسمي وموضح به العمل المراد منه . و المستند الثاني عقد شراكه مرفق من قبل المدعي ايضا ليس دليلا علي صحه دعوي المدعي وليس له علاقه بهذه القضيه اطلاقا والتطرق اليه يزيد من تشعب القضيه فهذا العقد غير رسمي ولم يتم العمل به كون المدعو مشعل اتفق مع الشركاء مازن ورايد علي عده شروط منها استكمال اجراءات تعديل الاقامه من اقامه عامل عادي الي مستثمر ولم يتم ذلك , كما الفت انتباه فضيلتكم بان حيازه المدعي لهذا التفويض الذي ليس له صله بهذه الدعوي والخاص بالشؤون الداخليه لموكلتي وكذلك حيازته علي العقد الخاص بين موكلتي وبين المدعو/ (...) يعتبر دليل قطعيا علي العلاقه الوطيده بين المدعو / (...) (...)الجنسيه وبين المدعو (...) اردني الجنسيه, وهذا ما يثير الشك بوجود اتفاقيات بين الطرفين وذلك لتبادلهم المستندات المقدمه ". ا. ه ثم جري سؤال المدعي عليه وكاله ان عدد الاجهزه التي اقر بها في الجلسه الماضيه يختلف عما هو مدون في المذكره المودعه في هذه الجلسه فاجاب قايلا: ان الاجهزه لم تتغير ولكن الذي زاد هو الملحقات هكذا اجاب . ثم جري سؤال طرفي الدعوي هل لديهم مزيد اضافه علي ما تقدم فقرر الجميع الاكتفاء بما مضي عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للتامل .وفي جلسه 25/1/1444ه و المعقوده الكترونيا عبر البث المباشر بالصوت والصوره وفيها حضر طرفي الدعوي والمثبته بياناتهم سابقا ، وقد جري من الدايره في الجلسه السابقه قفل باب المرافعه عليه قررت الدايره الحكم في الدعوي. الاسباب: تاسيا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي والاجابه وتصفح اوراق المعامله تبين ان المدعي يبتغي من دعواه وفق ما ساقته وقايع الدعوي ؛ الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ وقدره سبعه واربعون الف وسبعمايه واثنا عشر (47712) ريال، وهو يمثل الباقي من ثمن البضاعه المورده للمدعي عليها . وبما ان هذه الدعوي متفرعه عن نزاع ناشي عن تعامل تجاري بين طرفي الدعوي ؛ فبالتالي ينعقد الاختصاص الولايي بنظرها والفصل فيها لهذه المحكمه متمثله بالدواير التجاريه وفقا لنص الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه في فقرتها (1) ، كما ينعقد لهذه الدايره الاختصاص النوعي بنظر هذه الدعوي بناء علي الماده الحاديه عشره من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه في فقرتها (ا) . وفيما يتصل بموضوع الدعوي: ولما كان المدعي اقام دعواه علي سند مفاده قيام علاقه تعاقديه بينه وبين المدعي عليها علي توريد وتركيب اجهزه تقوبه وتكرار شبكه الجوال علي وفق ما هو مفصل في دعواه وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بسداد باقي ثمن التوريد ، ولما كان جواب المدعي عليها بانكار التعامل جمله وتفصيلا مع المدعي ومؤسسته ويطلب رد الدعوي ، ويذكر ان موكلته اتفقت مع المدعو (...) علي عقد شفهي يتضمن تركيب مجموعه من اجهزه الاشاره للجوال بمبلغ مقطوع قدره عشرون الف ري20000ال وقد سلمت المبلغ محل العقد ولا صله لها بالمدعي البته ،وحيث احضرت الدايره المدعو (...) وسالته لصالح من يعمل فذكر انه يعمل لصالح المدعي ومؤسسته ، وحيث اطلعت الدايره علي البينات المقدمه في هذه الدعوي والتي تضمنت عرض السعر الخاص باحد الاجهزه و الممهور بخاتم المدعي عليها والموقع من قبل (...) و الموجه ل(...) ، كما اطلعت الدايره علي اوامر الاستلام المترجمه والممهور عليها بتوقيعات تتطابق مع توقيع (...) المدون علي عرض السعر والذي تضمن عدد الاجهزه محل الاستلام ،والمطابق لما يدعي به المدعي في دعواه ،وحيث سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن المدعو (...) فذكر بانه يعمل لدي موكلته وقد غادر البلاد ولا يستعد باحضاره ، وحيث ثبت للدايره تعاقد المدعي عليها مع المدعو (...) والذي يعمل لصالح المدعي ببعض العقد محل الدعوي وذلك بموجب اقرار المدعي عليه وكاله ، كما ثبت بقيه العقد بموجب اوامر الاستلام الموقع عليها من (...) والذي يعمل لدي المدعي عليها ، ولا ينال من ذلك ما يدفع به المدعي عليه وكاله من ان التواقيع لا تعود ل(...) وذلك لامرين الاول منها ان تواقيعه متطابقه مع عقد التاسيس الذي يقر به المدعي عليه وكاله ولكنه يدفع بانه مشروط ولم يدخل حيز العمل , والثاني انه قرر بان (...) ليس مفوضا فما الداعي الي الدفع بالتفويض من عدمه اذا كانت التواقيع لا تعود له ، مع انه قرر عايديتها له ثم رجع عن ذلك . الامر الذي تطمين الدايره معه الي عايديه التواقيع للمدعو ما زن خماش ، ولا ينال مما حكمت به الدايره ايضا ما يدفع به المدعي عليه من عدم تفويض (...) بابرام العقود ، فان وقوع ذلك منه دليل علي التفويض او اهمال المدعي عليها في مسؤوليتها من جهه السماح لموظفيها بابرام العقود وفي مقرها ولا يمكن باي حال الاحتجاج بهذا الاهمال – والذي يعتبر امرا وشانا داخليا بين المدعي عليها والعامل لديها – علي الغير الذي يتعامل معه بظاهر الحال. وخلاصه القول هنا فانه قد ثبت للدايره صحه اوامر الاستلام المتضمنه استلام الاجهزه محل التوريد بادله وقراين وفق ما سبق بيانه تفصيلا،لذلك كله فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد بمنطوقه . كما تشير الدايره ان هذا الحكم غير خاضع للاستيناف مرافعه او تدقيقا لكون مبلغ المطالبه فيه اقل من خمسين الف ري50000ال استنادا علي الماده الثامنه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه وكذلك قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 2/19/41 بتاريخ 25/10/1441 ه المبلغ الينا بتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 1544/ت في 25/11/1441ه نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للفعاليات الترفيهيه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) (...)الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا وقدره سبعه واربعون الف وسبعمايه واثنا عشر (47712) ريال وهو الباقي من ثمن الاجهزه محل التوريد وذلك لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.