moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470795156 لعام 1444 ه المدعي: مؤسسه (...) للمقاولات المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله (...) -المثبت بملف القضيه هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها ما نصه:" انه تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تكسير وانتاج وذلك في انتاج حجر، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ 1443/10/22ه الموافق 2022/05/23م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1443/12/5ه الموافق 2022/07/04م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (150,000) ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (150,000) ريال، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/12/5ه الموافق 2022/07/04م، بموجب مستند الاستحقاق(مستخلص) في 1443/12/5ه الموافق 2022/07/04م بمبلغ قدره (150,000.00) ريال"، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره 150,000.00ريال تمثل قيمه اعمال مقاوله لصالح المدعي عليها، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها حضر (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...) وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله (...) بهويه رقم (...)، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، وبطلب الجواب من المدعي عليه اصاله ذكر بانه (ينكر دعوي المدعيه جمله وتفصيلا حيث انه لا يوجد تعاقد بين اطراف الدعوي)، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن ما يثبت التعاقد مع المدعي عليه فذكر بانه لا يوجد هناك عقد بين الطرفين وبعد الاطلاع علي ملف القضيه تبين عدم وجود مستندات تثبت العلاقه بين الطرفين او التعامل باي طريقه مع المدعي عليه، ثم عقب وكيل المدعيه بان التعامل كان مع المدعو: (...)، وبعد الاطلاع علي السجل التجاري العايد للمدعيه تبين ان المالك للمؤسسه المدعيه هو (...)، ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه بان له يمين المدعي عليه علي النفي فطلب يمينه ثم افهمت الدايره المدعي عليه بعظم اليمين القضاييه فاستعد بادايها قايلا (اقسم بالله العظيم بانه ليس لي علاقه مع المدعيه وليس في ذمتي للمدعي عليها المبلغ محل المطالبه ولم يتم التعاقد مع المدعيه سواء بطريق مباشر او بغير مباشر والله علي ما اقول شهيد) وبعد دراسه القضيه والمستندات المقيده فيها، رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه الذكر، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره 150,000ريال تمثل قيمه اعمال مقاوله لصالح المدعي عليها، وبما ان المدعي عليه اصاله ينكر دعوي المدعيه جمله وتفصيلا ويدفع بعدم وجود علاقه تعاقديه بين الطرفين ويطلب رد الدعوي لذلك، وبما ان المدعي وكاله لم يقدم ما يثبت العلاقه بين الطرفين ولم يقدم اي بينه علي دعواه، وبما ان من المقرر فقها وذلك تطبيقا لما رواه ابو داود والترمذي باسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس، عن النبي صلي الله عليه وسلم مرفوعا: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم، ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر..)، وبما ان الدايره افهمت وكيل المدعيه بان له يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي فطلب يمينه، واستنادا علي الفقره (1) من الماده (97) من نظام الاثبات الصادر بتاريخ 26/ 05/ 1443ه، والتي جاء في نصها: "اذا عجز المدعي عن البينه وطلب يمين خصمه حلف، فان نكل ردت اليمين علي المدعي بطلب المدعي عليه، فاذا نكل المدعي عن اليمين المردوده ردت دعواه."، وبما ان المدعي عليه ادي اليمين علي نفي صحه الدعوي علي النحو الوارد في وقايع هذه الدعوي، فان الدايره تنتهي الي رفض دعوي المدعيه تاسيسا علي ما سبق بيانه. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي، لما هو موضح بالاسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم نسخه الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.