moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٤٨٤٣٢ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت ممثله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: ان موكلتها تعاقدت مع المدعي عليه بتاريخ ٢٢\٠٩\٢٠٢٠ م علي تنفيذ اعمال المقاوله، بمبلغ قدره (٢٠,١١٥.١) عشرون الف وميه وخمس عشره ريالا وعشر هللات، حيث ان موكلتها شركه (...) هي المقاول الرييسي لهذا المشروع، وهو عباره عن انشاء مدرستين، وتعهد المدعي عليه بموجب البند (٤) الرابع من العقد بتنفيذ الاعمال طبقا للمواصفات المعده بشانها الجوده المطلوبه لها، وتنفيذ الاعمال خلال مده اقصاها (٤٥) يوما، ابتداء من تاريخ استلام الدفعه المقدمه المتفق عليها، حيث انه تم تحويل الدفعه المقدمه بتاريخ ٢٤\١١\٢٠٢٠ م بمبلغ قدره (٧٥,٧٧٥.٨٠) خمسه وسبعون الفا وسبعمايه وخمسه وسبعون ريالا وثمانون هلله، للبدء باعمال التوريد والتنفيذ والتركيب للمشروع، ولكن لم يلتزم المدعي عليه بتنفيذ الاعمال، وتم ايقاف العمل في المشروع بالكليه دون سبب مشروع بتاريخ ٢٠\٠٣\٢٠٢١ م، رغم تواصلهم المستمر بشكل يومي، ولكن دون جدوي، مما تسبب ذلك بتاخير وتعطيل اعمال المشروع؛ مما اثر ذلك الاهمال والتقصير بالاثر السلبي علي موكلتها شركه (...)، كما انه تم انذار المدعي عليه بسحب الاعمال بتاريخ ٢١\٠٤\٢٠٢١ م، وتم الرد من قبل المدعي عليه بتاريخ ٢٦\٠٤\٢٠٢١ م علي الانذار بان خلال مده (١٠) عشره ايام سيتم تسليم الاعمال المبني الرييسي (ا)، وخلال (٧) سبعه ايام سيتم تسليم الصاله (ا)، وايضا خلال (٧) سبعه ايام سيتم تسليم مبني سكن الحارس لمشروع (ا)) ولكن لم يتم الالتزام بذل، حيث بلغت قيمه تكلفه الاعمال (١٤٥,١٤٧) ريال مايه وخمسه واربعون الفا ومايه وسبعه واربعون ريالا، وبناء علي ما جاء في (١٠) البند العاشر في العقد (حالات سحب العمل والتنفيذ علي حساب الطرف الاول) يكون للطرف الثاني الحق في سحب الاعمال واتمام الاعمال بالطريق المباشر او عن طريق مقاول من الباطن اخر مع كل ما يترتب علي ذلك من تبعات نظاميه وحق الرجوع الطرف الثاني علي الطرف الاول بما يترتب علي ذلك من اضرار ناتجه عن عدم اتمام الاعمال، حيث انه العمل بالطريق المباشر من قبل موكلتي شركه (...) لاتمام الاعمال ذاتها التي تم توقفها والتي لم يتم انجازها وتقدر قيمتها (٣٧,٥٩٣.٤٧) سبع وثلاثون الف وخمسمايه وثلاث وتسعون ريالا وسبع واربعون هلله، بناء علي ما جاء في البند (٠٩) التاسع من العقد (غرامه التاخير) اذا تاخر المدعي عليه عن اتمام كامل الاعمال او جزء منها، ولم يكن المدعي سببا بهذا التاخير فان المدعي عليه يلتزم بدفع غرامه تاخير بواقع (١,٠٠٠) الف ريال عن كل يوم تاخير علي الا تتجاوز نسبه (١٠%) من اجمالي قيمه العقد، حيث ان غرامه التاخير تبلغ قيمتها (٢٠١١٥.١٢)عشرون الف وميه وخمس عشره ريال وعشر هلله. وطالبت بالزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (٥٧,٧٠٨.٥٩) سبع وخمسون الف وسبعمايه وثمانيه ريال وتسع وخمسون هلله. وقدمت سندا لطلبها: محرر عادي متمثل في عقد توريد وتركيب وتنفيذ اعمال المنيوم بتاريخ ٢٢\٠٩\٢٠٢٠ م علي مطبوعات مصنع (...). وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٦\٠٤\١٤٤٤ ه وملخصها: حضرت فيها ممثله المدعيه وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال الدايره ممثله المدعيه عن نسبه الاعمال المنفذه؟ فاجابت بانه نفذ (٧٥%) من المتفق عليه، وبسؤالها هل لديهم مزيد بينه؟ فاجابت بان لدينا مستخلصات من قبلهم بالاعمال المنفذه، كما ان لديهم تحويلات بنكيه، وتستند عليها في دعواهم ولم يتم ارفاقها سابقا لانتظارهم جواب المدعي عليه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٠\٠٧\١٤٤٤ ه وملخصها: حضرت فيها ممثله المدعيه وحضر المدعي عليه اصاله، وباطلاع الدايره علي ما قدمته ممثله المدعيه رات الدايره حاجه القضيه لندب خبير هندسي لتولي اعمال الخبره في هذه القضيه والبحث في مدي استحقاق المدعي لما يدعيه والبحث في مدي التزام كل طرف بما تم الاتفاق عليه ومراجعه جميع المستندات وتطبيقها هندسيا علي الواقع وتقدير قيمه الاعمال المنفذه علي الواقع ومراجعه الدفعات المستلمه، وبعرض الدايره ذلك علي الطرفين؟ قرر الطرفان موافقتها علي ذلك، عليه قررت الدايره الكتابه لعده مكاتب هندسيه لتقديم الخبره في هذه القضيه عن طريق منصه خبره علي ان تلتزم المدعيه بدفع تكاليف الخبير، علي ان يدفعه الطرف الخاسر في نهايه القضيه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٧\١٠\١٤٤٤ ه وملخصها: حضر فيها طرفا الدعوي، وقد صدر من الدايره قرار ندب الخبره رقم (٤٤٦٠٤٢٢٥٢٦) وتاريخ ١٧\٠٨\ ١٤٤٤ ه، ولم يرد قرار الخبير حتي الان، وافادت ممثله المدعيه والمدعي عليه اصاله انه تم تسليم الخبير كامل المستندات، لكنه لم يتمكن من تطبيق الاعمال هندسيا علي الواقع لكون الموقع مدرسه ومديره المدرسه رفضت الدخول للموقع الا بتوجيه من المحكمه، فجري افهام ممثله المدعيه والمدعي عليه اصاله بان لدي الخبير القرار الصادر من الدايره بندبه كخبير في هذه القضيه وله التواصل مع المدرسه لاتمام حصر الاعمال المطلوبه من الدايره، كما ان علي التواصل مع الخبير لتقديم تقريره الابتدايي للاطراف واستلام الملاحظات والرد عليها واصدار تقرير نهايي. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٥\١١\١٤٤٤ ه وملخصها: حضرت فيها ممثله المدعيه وتبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه، كما حضر مندوب الخبير (...) سجل مدني رقم (...)، وجري مناقشه الخبير في تقريره، وجري افهام ممثله المدعيه بتقديم كامل المستندات المثبته لتنفيذ موكلتها باقي المشروع بعد انسحاب المدعي عليه، وذلك في مده (٣) ثلاثه ايام وعلي الخبير دراسه هذه المستندات وبيانها للدايره وبيان مدي تاثيرها علي القرار. وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان. ولما كانت المنازعه بين الطرفين متعلقه بعقد مقاوله مما ينعقد معه الاختصاص لهذه المحكمه استنادا علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، واما ما يتعلق بموضوع الدعوي وحيث حصر المدعي مطالبته الختاميه بالاتي اولا/ مبلغ قدره (٧١.٦٥٢.٢٠) واحد وسبعون الفا وستمايه واثنان وخمسون ريالا وعشرون هلله ثانيا / مبلغ قدره (٨٠٥٠) ثمانيه الاف وخمسون ريالا مقابل اتعاب الخبير، وحيث اجمل المدعي عليه الجواب بصحه التعاقد وعدم الاحقيه في المبلغ المدعي بها، وحيث ان الدايره لمست الحاجه الي ندب خبره هندسيه بحسبان ما نصت عليه الماده (١١٠) من نظام الاثبات للنظر في كافه المستندات، وصحه استحقاق كل طرف علي الاخر وعليه ندبت الدايره في سبيل ذلك مكتب(...) للاستشارات الهندسيه، والذي انتهي في تقريريه المبديي والنهايي الي استحقاق الشركه المدعيه ما تدعيه في دعواها، كما هو مبين بالتفصيل المشار اليه في الوقايع اعلاه، وحيث ان الدايره وما لها من سلطه في تقرير الامور وترجيحها، وهي الخبير الاساس في القضيه، وباطلاعها علي التقرير وملحق التقرير وما دون في ضبط القضيه، فان الدايره والحال ما تبين تري وجاهه ما خلص له الخبير وتنتهي الي امضاء التقرير الهندسي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل اليه من نتيجه، واما ما يتعلق باتعاب الخبره ولكون المدعي تكفل بدفع اتعاب الخبره كامله، علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه، وحيث تبين الحكم للمدعي بكامل مبلغ مطالبته، وحيث تبين خساره المدعي عليها الدعوي، فان الدايره تمضي في الزام المدعي عليها بدفع اتعاب الخبره التي تكبدها المدعي ؛ وتنتهي الدايره من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام (...) سجل مدني رقم (...) بدفع الاتي للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم(...) اولا/ مبلغ قدره (٧١.٦٥٢.٢٠) واحد وسبعون الفا وستمايه واثنان وخمسون ريالا وعشرون هلله ثانيا / مبلغ قدره (٨٠٥٠) ثمانيه الاف وخمسون ريالا مقابل اتعاب الخبير لما هو موضح في الاسباب وبذلك حكمت الدايره والله اعلم واحكم