moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٤٩٨٨٧٥ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكاله (...) الموكل بالوكاله رقم: (...) بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام يختصم فيها المدعي عليها مفادها: انه بتاريخ ١٤٤٤/١١/٢١ه الموافق ٢٠٢٣/٠٦/١٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي (ثلاث مصاعد كهرباييه لبنايات سكنيه في حي (...)) بثمن اجمالي قدره (٢٢٥,٠٠٠.٠٠) ميتان وخمسه وعشرون الفا ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢٦ه الموافق ٢٠٢٣/٠٩/١١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- تسليم كامل من الثمن وقدره (٢٢٥,٠٠٠.٠٠) ميتان وخمسه وعشرون الفا ريال سعودي. ٢- قيام المدعي عليه بعدم التنفيذ، حيث (عدم التزام المدعي عليها بالعقد). لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-رد الثمن المسلم وقدره (٢٢٥,٠٠٠.٠٠) ميتان وخمسه وعشرون الفا ريال سعودي. ٢-فسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (عدم التنفيذ). هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ ٥/٥/١٤٤٥ه وفيها حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله رقم: (...) و (...) بالوكاله رقم: (...)، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها لشخصها بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم: (٨٨٦٤٢٥٩٤)؛ عليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحقها، وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه عبر الاتصال المريي، ولتحقق الدايره مما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي، ثم افهمت الدايره الحاضر ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فقرر قايلا: احيل الي ما جاء في لايحه الدعوي، وبسؤاله عن البينات اجاب احيل الي ما جاء في ملف القضيه من بينات وهي عباره عن: لعقود، والحوالات، ثم سالته الدايره هل لديك ما ترغب باضافته فقرر قايلا: نكتفي بما قدمنا؛ عليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكاله دعواه بطلبه فسخ العقد، والزام المدعي عليها برد الثمن المسلم وقدره (٢٢٥,٠٠٠.٠٠) ميتان وخمسه وعشرون الفا ريال سعودي، وفقا لما فصل في وقايع الدعوي اعلاه، ولم تحضر المدعي عليها ولم تجب عن الدعوي، رغم تبلغها لشخصها وذلك بموجب افاده النظام بتبليغها الكترونيا بالمهمه رقم: (٨٨٦٤٢٥٩٤) وحيث ان هذا التبليغ يعد منتجا لاثاره النظاميه وذلك استنادا علي ما نصت عليه الماده التاسعه من نظام المحاكم التجاريه: يعد عنوانا للتبليغ وفقا لاحكام النظام الاتي: ا- العنوان الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف. وكذلك ما نصت عليه الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه: يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق. ب- الارسال الي البريد الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف. بناء علي ذلك قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحقها وذلك تاسيسا علي ما سبق وعلي ما نصت عليه الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه: ١.اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.... ، ولان نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه اوجبت علي الدايره التحقق من المسايل الاوليه، والمتضمنه الاختصاص القضايي والصفه وغيرها من المسايل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فان الدايره وبعد اطلاعها علي القضيه وما ارفق فيها والتحقق منها فانها تنتهي الي قبولها شكلا، واما عن موضوع الدعوي فان الدايره وهي في سبيل النظر في موضوعها جري منها الاطلاع علي القضيه ومستنداتها المرفقه وتبين لها بعد اطلاعها علي العقد المبرم بين الاطراف والممهور بتوقيعهم واختامهم ان العقد المبرم بين الاطراف هو عقد مقاوله علي توريد وتنفيذ مصاعد، وحيث ان المتقرر لدي الدايره استلام المدعي عليها لمبلغ قدره (٢٢٥,٠٠٠.٠٠) ميتان وخمسه وعشرون الفا ريال سعودي وفقا للحوالات المرفقه، وحيث ان الاصل المتقرر شرعا في الامور العارضه العدم؛ عليه فان المتقرر لدي الدايره عدم تنفيذ المدعي عليها اي من الاعمال الموكله اليها، ولم يات ما يرفع هذا الاصل كما ان المدعي عليها لم تحضر وتنازع في ذلك، وعدم حضورها ودفاعها عن نفسها قرينه علي عدم نيتها تنفيذ الاعمال، ولان في ذلك اضرارا بالمدعيه والضرر يزال كما قرر ذلك الفقهاء عليهم واسع الرحمات مستندين علي حديث رسول الله صلي الله عليهم وسلم لاضرر ولا ضرار ، ولما للدايره من ولايه فان الدايره تنتهي الي فسخ العقد المبرم بين الاطراف رفعا للضرر الحال بالمدعيه، واستحقاق المدعيه للمبلغ المسلم للمدعي عليها وتقضي بما اوردته بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: فسخ العقد المبرم بين الاطراف. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (٢٢٥,٠٠٠.٠٠) ميتان وخمسه وعشرون الفا ريال سعودي، والله الموفق.