moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٢ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (اسماك وماكولات بحريه) عدد (٣٩٢) (اسماك وماكولات بحريه) ، بثمن اجمالي قدره (٧,٨٢٥.٧٥) سبعه الاف وثمان ميه وخمسه وعشرون ريال و خمسه وسبعون هلله لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد ، وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٧,٨٢٥.٧٥) سبعه الاف وثمان ميه وخمسه وعشرون ريال و خمسه وسبعون هلله ، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,١٧٣) الف ومايه وثلاثه وسبعون ريال ، وقدمت سندا لطلبها:١- مطابقه رصيد ممهوره بختم المدعي عليها ،٢-فواتير عدد (٦) علي مطبوعات المدعيه بمبلغ المطالبه ممهوره بختم المدعي عليها ، وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٥/٠٩/٠٢ه بحضور وكيله المدعيه ، ولم يحضر المدعي عليه بالرغم من تبلغه بموعد الجلسه . وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال الي ما ورد بصحفيتها الكترونيه وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، هذا وقد تعذر امضاء الصلح بين الطرفين . وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ، قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه . الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلباته في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٧,٨٢٥.٧٥) سبعه الاف وثمان ميه وخمسه وعشرون ريال و خمسه وسبعون هلله ، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,١٧٣) الف ومايه وثلاثه وسبعون ريال ، وقدم في سبيل اثبات ذلك مطابقه الرصيد الممهوره بختم المدعي عليه ، وحيث لم تحضر المدعي عليها او من ينوبها لتدافع عن نفسها رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وحيث ان التبليغ الالكتروني من خلال الرسايل النصيه المرسله من خلال (نظام ابشر) حجه ويعتد بها في ترتب الاثار عليه؛ استنادا لنص الماده (١٠/ ا) من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه؛ ونصها: " يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (٩) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق"، وحيث نصت الماده (٣٠/١) من نظام ذات النظام علي انه: " ١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، الامر الذي تعده الدايره نكولا عن الجواب ، ولما نصت عليه الماده (٩٢/١) من نظام الاثبات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦ه، علي انه: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه ، اما عن مطالبتها بالتعويض عن اتعاب المحاماه ،وبما ان اتعاب المحاماه عايده للدايره بناء علي ما ورد في الماده (٧٣) الثالثه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه، في فقرتها الثالثه: ( تنظر المحكمه التي اصدرت الحكم دعوي التعويض عن الاضرار الناتجه من المماطله في اداء الحقوق محل الدعوي)، وحيث ان المدعي عليها قد تسببت في الاضرار بالمدعيه، ضررا متمثلا في الامتناع عن دفع مبلغ المطالبه، وبناء علي ما جاء في الماده (٢٦) السادسه والعشرون من نظام المحاماه: ( تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا، قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل ، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه . نص الحكم: حكمت الدايره : اولا : الزام شركه (...) المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) ان تدفع ل/ شركه (...) المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧,٨٢٥.٧٥) سبعه الاف وثمان ميه وخمسه وعشرون ريال و خمسه وسبعون هلله . ثانيا : الزام شركه (...) المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) ان تدفع ل/ شركه(...) المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧٨٢) سبعه ميه واثنان وثمانون ريال مقابل اتعاب المحاماه . والله الموفق